ما زالت التطمينات التي يوجهها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين)، عاجزة عن إقناع هؤلاء بسبب تشبثهم بالترسيم في الوظيفة العمومية.
وقال الوزير الوصي على القطاع، في آخر ظهور إعلامي له على القناة الثانية، إن الأساتذة المتعاقدين “سيتم ترسيمهم، وسيستفيدون من الترقية بأثر رجعي”، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بالحقوق نفسها والواجبات نفسها والأجور نفسها مثل نظرائهم المرسمين في الوظيفة العمومية، وأن أجورهم تصرفها الخزينة العامة للمملكة.
التطمينات التي حاول بنموسى بثها في “الأساتذة المتعاقدين”، في خضم الرفض الكبير الذي جوبه به النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يعتبرها الأساتذة المعنيون “إعادةً لكلام قيل مرارا”، ويرون أن ترسيمهم لن يصبح حقيقيا إلا عندما تُدرج مناصبهم في قانون المالية، على غرار الأساتذة المرسمين.
وفي هذا الإطار قال لحسن البغدادي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن “الوزارة تتحدث عن الترسيم، لكن في إطار ماذا؟ عندما نتحدث عن الترسيم فإننا نتحدث عن المنصب المالي، أي المماثلة مع الموظفين، وهذا غير موجود وليس مطروحا”.
ويسود اعتقاد لدى “الأساتذة المتعاقدين” بأن الوزارة “لا نية لها في أجرأة الترسيم”، حسب تعبير البغدادي، مستدلا بعدد المناصب المالية المحدثة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، التي قال إنها مخصصة فقط للموظفين الذين سيتولون المهام الإدارية في المؤسسات التعليمية، ولا تعني هيئة التدريس، رابطا ذلك بـ”تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بخفض كتلة الأجور”.
وانطلق توظيف الأساتذة بالتعاقد سنة 2017 حين اضطرت الوزارة إلى إلحاقهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد الاحتجاجات العارمة التي انخرطوا فيها ضد نظام التوظيف بالعقدة، وما زالوا يعبرون عن رفضهم لوضعيتهم، متشبثين بإلحاقهم بنظرائهم المرسمين في سلك الوظيفة العمومية.
وتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بنودا تتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يبلغ عددهم 140 ألف أستاذة وأستاذ، حيث تم التنصيص على إدماجهم في مختلف فئات أطر الوزارة.
وينبع رفض “الأساتذة المتعاقدين” لوضعيتهم الإدارية الحالية، رغم حديث وزير التربية الوطنية عن الترسيم، من “طريقة التشغيل”، حسب البغدادي، الذي أوضح أن “هناك موظفين يشتغلون في مؤسسات عمومية تابعة لوزارة الداخلية كالجماعات الترابية، لكن الوزارة توظفهم عن طريق مناصب مالية يتم إحداثها بموجب قانون المالية، أي أن الموظف العمومي يكون تابعا للوزارة التابع لها وليس لأي مؤسسة أخرى”.
وختم بالقول: “صحيح أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تابعة لوزارة التربية الوطنية، ولكن طالما أن توظيف الأساتذة لا يتم بناءً على مناصب مالية، فلا يمكن الحديث عن موظفين مرسّمين، بل عن مستخدمين، ويوم تكون هناك مناصب مالية فأهلا وسهلا بالعمل في الأكاديميات الجهوية”.
انا أستاذ وعييت من هاد الوضع صراحة، لا حنا مرسمين ومرتاحين نفسيا، ولا حنا مرتاحين ماديا 5000 درهم فهاد الوقت مكدير والو .
حتى الترقية نااااشفة ، وتخدم كتر من 20 سنة وشوف تشوف واش تزادك شي حاجة بسبب الكوطة ديال 14% ,
تقدر تقري تلميذ ف السنة الأولى ابتدائي يكبر ويخدم وفأول سنة أو ثاني سنة ديالو ف العمل ، يشد كتر منك
كنصح اي تلميذ و اي واحد عندو حلم يولي استاذ ، غير عفط على قلبك وشوف ميدان اخر .
”تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي الذي يطالب الحكومة بخفض كتلة الأجور”.
هذه الكارثة ضربت فقط العاملين في حقل التعليم
أما قطاعات أخرى فليست خاضعة لهذه التوصية بل نتفاجأ بزيادات في كل مرة لبعض القطاعات . زيادات مرتفعة بالرغم من عدم سماع صراخهم و لا شكواهم بل يتمتعون بأجور عالية و امتيازات و تعويضات مهمة حتى و لو حضر مأدبة فاخرة في إطار عمله فإنه يعوض عن استهلاكه للمأكولات و الحلويات و المكسرات و ثمن المبيت في الفنادق ….و …و ….
نطالب من الأكاديميات المشغلة تحمل مسؤولياتها في ردع المتقاعسين الفوضويين الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ بمستواهم الضعيف وبالاضرابات والغيابات الفوضوية.الاقتطاعات الحقيقية ومتابعة المديرين المتسترين على المضربين والانذارات وطرد رؤوس الفتنة .
اقسم بالله انه لو كانت هناك اقتطاعات حقيقية حينما تغيبوا لمدة شهرين كاملين 2018 لما كان لتنسيقياتهم وجود ولكن للاسف بعض الأكاديميات والمديريات تواطأت وجعلت الاقتطاعات مخففة وموزعة على عدة شهور الشيء الذي شجع على الاعتداء على أبناء الشعب .
اللهم من أراد بأبناء المغاربة شرا فاجعل كيده في نحره.
لم أعد القيام بأي اضراب في حق التلاميذ الأبرياء أسوة بالكثير من أصحاب الضمائر الحية .
الاقتطاعات الحقيقية والانذارات هي السبيل لردع أعداء مصلحة الملايين من التلاميذ .
والاستعانة بجمعيات االآباء والجمعيات الحقوقية .
انا ننتظر ردت فعل هؤلاء مرة أخرى
اضطرابات ايام الأربعاء…… إلى الاثنين من كل شهر……. وليتحمل أبناء الفقراء المتمدرسين تبعات اهوايهم التي لن ولن ترضيهم اية قرارات.
والتلاميذ ما ذنبهم ؟
لحد الآن لم يستفيدوا من الدروس ؟؟
كثرة الاضرابات وتتاليها ..!!! وخصوصا الاسبوع المقبل الذي سيكون كذلك اضرابات..!!!
أليست هناك صيغ أخرى لإيصال أصواتكم عوض تضييع التلاميذ وهدر زمنهم المدرسي !!!
إنهم أمانة في رقبتكم .
يبدو أن جل المواطنين ذاقوا مرارة التهور و التسيب في القطاع فهرعوا نحو الخواص إلى أساتذة يتقاضون نصف أجرة أستاذ العمومي و يدرس ضعف حصصه، حيث جودة الانضباط و الخدمات ، و نفصل الأمر كالتالي : رجال الدلع المدرسي سيبقون يتمنون أن تبقى دار لقمان على حالها ، دون حسيب او رقيب ، فمرة إضرابات و احتجاجات و مرة ثانية غيابات بالجملة و تقديم شواهد طبية عند الحد الأقصى من مراقبة المدير ، هذا الأخير الذي أصبح يخشى مؤامرة المدلعين خاصة تهديده بالنقابات و الرسائل المجهولة التي يتقن رجال الدلع المدرسي التصرف فيها .
و الجميع يعلم أن المدلعين غارقون في امتيازات ليست الا لهم و منها:
* رواتب جيدة مرتبة في السلمين 11 و خارج السلم اي 8500 إلى 22500 درهم حسب المهمة و الاقدمية.
* نصف سنة عطلة ما بين بينية و وطنية و دينية و صيفية.
* نصف الزمن المدرسي اي تدريس فترة مسائية او صباحية
* امتيازات اجتماعية هائلة فثمة تخفيضات في الفنادق و عند شراء المنازل و الهواتف و الحواسيب المحمولة و عند أداء فواتير الانترنت و غيرها أقلها خصم الربع من الفاتورة الأصلية.
مشكل فى وزارة التربية والتعليم ليس المتعاقدين هناك فئات كثيرة تضررت بواسطة نظام الأساسي او نظام التقاعد وهذا يدخل فى اختصاص الوزارة الوصية التى أزمت الوضع بحوار مغشوش مع النقابات الاربع .
كرة الثلج تتدحرج نحو دهس نظام المآسي و معها قرارات الوزير الفاشل،السادة الأساتذة لن يوقفهم لا تهديد و لا مساومة و لا اقتطاع،لم تتركوا لنا أي خيار آخر سوى افراغ الأقسام و التصعيد ثم التصعيد،سنة بيضاء تلوح في الأفق،و الوزارة مسؤولة عن ضياع زمن تعلم المتعلمين بتعنتها و غطرستها أمام المطالب العادلة لأسرة التعليم.
الاجر مقابل العمل . التحايل على القانون بالالتحاق بالمدرسة والامتناع عن الالتحاق بالقسم يعتبر اضراب . يجب تطبيق الاقتطاعات على أرض الواقع . يجب تحديد ساعات العمل في 30 ساعة على اقل تقدير مع منع الدروس الخصوصية . من لا يقبل ما عليه الا تقديم الاستقالة و فتح مشروعه الخاص او الالتحاق بالقطاع الخاص .
بصفتي أستاذ أعلن أني لن أنخرط في أي إصلاحات موجهة عبر مدكرات وأرفض رفضا قاطعا النظام الاستعبادي والاستبدادي. وسأقتصر على تدريس بعض المواد فقط. كتقولو الاجر مقابل العمل
اوا تاحنا على قد الاجر غيكون العمل ماشي باغي تردني عبد او بغل السانية ب 5000dh. لا وألف لا
قلناها ألف مرة، هؤلاء لايريدون إلا الكسل و الراتب دون عمل…أجرموا في حق أجيال من فقراء البلاد….ولو يتوقفوا عن الاضرابات ولو تعطيهم مليار…آنذاك سيضربون من أجل 2 مليار
لا التعاقد وبخصوص للتعليم اذ لا يمكن للاستاذ ان يدرس وهو لا يشعر بطمانينة العيش الكريم لانه يشعر بالتهديد بان يشهر في وجهه الورقة الحمراء في اي حين
اما الوعد بالترسيم هو كمن يمنيك احد بشيء لتبلغه وما هو انت ببالغه
التعاقد نقطة واحدة فقط من بين النقط العديدة التي يحتج بسببها رجال التعليم و الغيورون على الوظيفة العمومية بصفة عامة.
عدد الموظفين في المغرب حوالي 565000 و هو رقم صغير جدا اذا قارناه بالعدد التجمال للسكان الذي يبلغ حوالي 36 مليونا حسب آخر احصاء أي أنه حاليا قد يناهز 40 مليونا.
و رغم العدد الضئيل للموظفين هناك محاولة مستميتة للقضاء على هذا القطاع بدءا بالتعليم. و هذا يعني أن صناديق التقاعد ستفلس لا محالة. فالنشطون يساهمون بينما يستفيد المتقاعدون و هكذا دواليك.
النظام الاساسي معركة كبيرة في اطار الحرب على الوظيفة العمومية و على التقاعد. و كذلك على مستوى تكوين ابناء المغاربة. المعركة اذن معركة الجميع. فالكل معني بالموضوع.
قلت في تعاليق سابقة بان وزارة التربية الوطنية فتحت بابا او ابوابا لن تستطيع اغلاقها ابدا مهما فعلت..الامور قبل الاصلاحات كانت واضحة تسير في خط سليم لا غبار عليه..كل فئة كانت تعرف طرق الترقي و طرق تغيير السلم . حتى الادماج عن طريق الشواهد كان مربوطا بالامتحانات والتكوين كل حسب مستواه..وياتي بعد ذلك اختبار الترسيم في السلم. والترقية كانت داخل السلم المصنف فيه رجل التعليم. لا زلت اتذكر الافواج الاولى التي تمت ترقيتها الى السلم 11..كان الطريق شاقا. والكثير منهم رتبوا فيه بعد اكثر من 36 سنة..ولم يكن متاحا للجميع..بالنسبة للمتعاقدين هم يعرفون جيدا انهم لم يخضعوا لشروط التوظيف التي سلكها المرسمون في الوظيفة العمومية..الوضع الحالي الحق اضرارا بليغة بالتلاميذ واوليائهم وتسبب في تدهور المدرسة العمومية بشكل مقلق.ولا يمكن باي جال من الاحوال ان يستمر…وعلى من يهمهم امر التعليم العمومي ان يفصلوا فيه ويضعوا حدا لموجة الاحتجاجات والاضرابات..التي تسبب في المزيد من تدهور المدرسة العمومية بالاخص. ويزيد في ازدهار التعليم الخاص.
.ننتظر السيد الوزير والسادة رؤساء الاكاديميات مجتمعين لا متفرقين مع الاستعانة بجمعيات الاباء وبجمعيات حقوق الانسان ان تتصدوا لهؤلاء المتقاعسين الفوضويين الذين يعتدون على ابناء الشعب رغم ماقدمتم لهم من امتيازات ورغم العقد الذي ولجوا به المؤسسات.التلاميذ والاباء ينتظرون ردعهم بتوقيف الاجر وطرد رؤو الفتنة العدليين وباقي الراديكاليين اعداء مصلحة البلادوالعباد.
وفي آخر السنة ينفخون النقط حتى يخفوا فشلهم .
لا حول ولا قوة الا بالله ..5000 .حنا خدمنا ب 800 درهم وكان العطاء في القمة …تلميذ غادي يرجع يتقاضى اكثر منك حسد وغيرة ؟ اكيد انك لن تعطي و تبخل على هؤلاء الاطفال من اي معلومة ان كانت لذيك …نوض تخدم شوهتي بالتعليم.
صراحة الدولة لا تريد حل هذا المشكل بسبب حساباتها الخاطئة والتي ستضغط على الاساتذة للتصعيد وشل القطاع وربما ستكون مفاجئة بسنة بيضاء او اضراب مفتوح لمدة معينة.
من يسب الاساتذة ويدعوا الى الاقتطاع من اجرته أو حتى طرده فاعلم أنه موضف شبح في إدارته يأكل السحت في بطنه ; يدخل عمله متأخرا ويخرج قبل انتهاء دوامه
ما هذا الجبن يا وزير التربية.
لا ينبغي مواجهة المتعاقدين بالتطمينات بل بالتهديدات.
هيبة الدولة في خطر وحقوق التلميذ الفقير في خطر مادامت الوزارة لم تتعامل بالصرامة اللازمة مع المتعاقدين ومع باقي الفءات التي لا يهمها الا مصالحها الشخصية وليذهب التلميذ الى الجحيم.
الاقتطاع من الأجور ومحاسبة المتهاونين والمتقاعسين كفيل بانهاء هذا المسلسل الخبيث.
هؤلاء المتعاقدين ضعاف ومستواهم جد رديء والله لا تمتهم علاقة بالتعليم حتى التلاميذ ينفرون منهم
لو كانت جمعيات الأباء وأولياء التلاميذ على قدر المسؤولية ومعها الأسر المغربية لقامت القيامة ضد الهدر المدرسي وضياع مصالح أبناءها جراء توالى الوقفات الأحتجاجية والأضرابات المتكررة للسادة الأساتذة في الثانوي التأهيليوباقي الأسلاك التعليمية الأخرى رفضا لمشروع النظام الأساسي المشؤوم …..ولكن أذا كان القطاع العمومي بالمجان والثانويات التأهيلية الخصوصية ومدارس البعثات تشتغل وتستوعب أبناء الطبقة المحظوظة في المجتمع فالوزارة ومعها الأسرفي سبات عميق …
يجب الضرب على أيدي المتقاعسين عن أداء الواجب المهني من أشباه رجال ونساء التعليم، الذي وجدوى أنفسهم بالصدفة داخل الفصل: لا كفاءة ، لا تكوين، لا هم يجتهدون.. يجب إخضاع هؤلاء لاختبار الأهلية، ومعاقبة من تبيّن ضعفه، حتى لا تكون مهنة التعليم لمن لامهنة له.. الله ينصرك السي براوي..
الدعاء ثم الإضراب حتى تحقيق المطالب … قد يكون عدد أيام الإضراب هذه السنة لم يشهدها المغرب
نبذة تاريخية عن قطاع التعليم :
في الثمانينات من القرن الماضي كان سلوك رجال الدلع المدرسي يميل نحو العنف و التهديد بشل التدريس و التمدرس، و في حقبة أليمة حيث قوافل الشهداء تتوافذ من الصحراء المغربية ، و مع نهاية التسعينات بزغت حكومة التناوب برئاسة اليوسفي رحمه الله فترجم بنظام اساسي محفز سنة. 2003 حيث أصبح جل رجال الدلع المدرسي يتسلقون السلم. 11 بالاقدمية و ليس بالكفاءة ، مع قدوم حكومة جطو و حيث التنظير للمغادرة الطوعية بقيادة بوسعيد ، أتيحت الفرصة للمدلعين لترسيخ مشاريع المدارس الخاصة ، فتواترت الاضطرابات و تسابق المدلعون نحو المدارس الخاصة لربح المال بعد تعطيل المدرسة العمومية ، و هنا كانت النكبة للتعليم العمومي بسبب تهور رجالاته و تسيبهم، و تبقى شهادة محمد الوفا من خلال برنامج في قفص الاتهام مبينة لذلك.