أثار حكم قضائي مغربي، حديث نسبيا، على أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج بأداء لفائدة طليقته نفقة أبنائه الثلاثة وواجب السكن شهريا وواجب الحضانة، بعد أن أصدر القضاء في بلجيكا حيث يقيم الطليقان “أحكاما نهائية” تقضي بحضانة مشتركة للأطفال، مع تقاسم المسؤوليات ومصاريف الأطفال، (أثار) نقاشا قانونيا حول الاعتراف بالأحكام الأجنبية الصادرة في هذا المجال، وإشكالات الحضانة المشتركة لأسر مغاربة العالم.
ووفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس، فإن الأمر يتعلّق بحكم المحكمة الابتدائية بالناظور على المدعى عليه الطليق “ع.ع” في يوليوز 2025 بأدائه لفائدة الطليقة نفقة أبنائهما الثلاثة بمبلغ 400 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب السكن محددا في مبلغ 300 درهم شهريا لكل واحد منهم، وواجب الحضانة في مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحد منهم.
وحددت المحكمة ابتداء سريان هذه المصاريف من تاريخ 2025/01/07 إلى “غاية سقوط الفرض عنه شرعا أو تغيير هذا الحكم بآخر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات”.
تفاصيل القضية
أوضح “ع.ع”، وهو أب مغربي مقيم ببلجيكا، في تواصل مع هسبريس، تفاصيل القضية، مبرزا أن أبناءه الثلاثة “يقيمون بصفة دائمة في بلجيكا حيث يتابعون حياتهم ودراستهم”.
وأضاف: “بعد الطلاق، أصدرت محكمة الأسرة بمدينة أنتويربن البلجيكية أحكاما قضائية نهائية صادقت بموجبها على نظام إقامة متناوبة للأطفال بين الأبوين أسبوعا بأسبوع، مع تقاسم المسؤوليات الأسرية والمصاريف المتعلقة بالأطفال بين الطرفين”.
وفي هذا الصدد، فإن هذه الأحكام الصادرة سنة 2022، طالعتها هسبريس، تقضي بتحمل كل طرف مصاريف الأطفال أثناء فترة إقامتهم لديه، بما في ذلك نفقات المسكن والرعاية والتربية، وكذلك الشأن بالنسبة للمصاريف الاستثنائية.
ولفت إلى أن “هذا النظام مطبق فعليا منذ سنوات داخل بلجيكا، حيث يمارس الأب والأم مسؤولياتهما المشتركة بشكل متوازن، دون وجود احتضان منفرد لأي طرف”.
وبحسب “ع.ع”، فإن “الزوجة بدأت تحتكر مصاريف منحة للأطفال تقرها بلجيكا سنويا حتى سنة 2025″، مما دفعه للمطالبة باقتسامها تنفيذا لمنطوق الحكم، مفيدا بأن “طليقته ذهبت إلى المغرب وأقامت دعوى النفقة”.
وعبّر المصدر ذاته عن تفاجئه “بصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالناظور يقضي بفرض نفقة وواجب السكن وأجرة الحضانة لفائدة الأطفال، رغم أن الأطفال لا يقيمون أصلا بالمغرب، بل يقيمون بصفة دائمة في بلجيكا، الدولة التي أصدرت الأحكام الأصلية المنظمة لوضعيتهم الأسرية”.
كما ذكر أن “المحكمة المغربية أشارت في حكمها إلى وجود الأحكام والاتفاقيات الصادرة عن القضاء البلجيكي، لكنها لم تناقش بشكل واضح الأثر القانوني لهذه الأحكام الأجنبية، ولم توضح الأساس الذي اعتمدته للحكم بالنفقة وواجب السكن وأجرة الحضانة، رغم أن جميع الوثائق المدلى بها تؤكد أن الأطفال يقيمون بالتساوي بين الأبوين وأن كل طرف يتحمل مسؤولياته اليومية أثناء إقامة الأطفال لديه”.
وأشار إلى أنه غير قادر على العودة إلى المغرب حاليا في ظل هذا المشكل، “مخافة الاحتجاز” (الاعتقال).
“إشكالية معقدة”
أثارت هسبريس هذا النقاش القانوني مع محامين وباحثين في القانون، وقد أكد محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، أن “إشكالية التعارض بين الأحكام الأجنبية والأحكام الوطنية في المادة الأسرية، خاصة بالنسبة لمغاربة العالم، تعد من أعقد الإشكاليات في القانون الدولي الخاص حاليا”.
وقال ألمو إن “هذا التعارض يظهر بوضوح عندما تبت المحاكم الأوروبية في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وفق أنظمة قانونية غربية تعتمد مفاهيم حديثة كالإقامة المتناوبة أو التقاسم المتساوي للمصاريف، في حين يصطدم التطبيق العملي لهذه الأحكام داخل أرض الوطن بمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، وبمفهوم ‘النظام العام المغربي’ المستمد من مدونة الأسرة، التي لا تزال تعتمد في الغالب على تقسيم كلاسيكي للمسؤوليات (حضانة لطرف ونفقة وسكن على الطرف الآخر)”.
وأضاف أن “هذا التباين التشريعي يؤدي في كثير من الأحيان إلى صدور أحكام وطنية تُكرر فرض التزامات مالية (كنفقة وأجرة الحضانة) سبق وأن تم تنظيمها أو استيعابها واقعيا في بلد الإقامة، مما يضع أفراد الجالية في وضعية الازدواجية القضائية ويهدد استقرارهم المالي والأسري”.
وشدد المحامي ذاته على أن “الحل اليوم يكمن في تفعيل أكبر للاتفاقيات الثنائية للقضاء، وفي ضرورة ملاءمة الاجتهاد القضائي المغربي ليتماشى مع الواقع المعيش لمغاربة العالم، وبما يضمن المصلحة الفضلى للطفل”.
“التذييل بالصيغة”
من جانبه، قال عبد العزيز خليل، محام بهيئة الرباط وباحث في القانون، إن الإشكالية المطروحة في هذا الصدد أن “الأحكام الأجنبية لا تُقبل أمام المحاكم المغربية إلا إذا تم تذييلها بالصيغة التنفيذية. ولما كان هذا الحكم لم يُذيل بالصيغة التنفيذية أمام المحاكم المغربية – أتحدث هنا عن الحكم الأجنبي – فإنه يكون غير مقبول أمام القضاء المغربي”.
وتجدر الإشارة إلى أن “ع.ع” أكد أن وثائق الحكم البلجيكي تم إرفاقها من قبل محاميه في المذكرة الجوابية المقدّمة إلى المحكمة الابتدائية بالناظور، وأن نص حكم هذه الأخيرة نفسه يستحضرها.
وتابع خليل: “كان من الأجدر بالمدعى عليه أن يقوم بتذييل الحكم التنفيذي الصادر عن المحكمة في بلجيكا بالصيغة التنفيذية بالمغرب لكي يكون مقبولا أمام المحاكم المغربية”.
وأبرز أن “كثيرين يقعون في أخطاء مسطرية وشكلية تخلق لهم في النهاية مجموعة من المشاكل”، موردا أن “الجالية غالبا ما تقع في هذا الخطأ، بحيث إنها لا تذيل جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية في المغرب، ويتم إصدار حكم جديد في المغرب بناء على قضية رُفعت في المملكة”.
وشدد المحامي على ضرورة حرص الجالية على تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وأن تطلب، إذا استدعت الضرورة، من “المحكمة المغربية المعنية مهلة إلى حين بت المحكمة (في بلد الإقامة) في طلب التذييل”، موردا أنه “في حال أعطت المحكمة المهلة الكافية للمدعي أو المدعى عليه، فإنه من طبيعة الحال سيستصدر حكما بالتذييل بالصيغة التنفيذية”.
المرأة المغربية عندما تعلم ان القضاء مع تقسيم المسؤولية في كل صغيرة و كبيرة ، تراجع حسابتها وتذكر ان اخطاء حسابتها ستكون نتائج صبيانية ومكلفة مما يجعل مثل هاته الأحكام صدّا منيعا…
عكس الأحكام الوطنية ( ومعها قرارات مدونة الأسرة) التي تجعل المرأة تدخل في معارك دونكوشيطية ترة الغنائم والاستقلالية المالية جوائز حتمية لأي انفصال او طلاق ..
نعم، شكرا للقضاء البلجيكي و الرجل والمرأة متساوون في الحقوق والواجبات..
الذي أريد ان افهمه ادا كان الأبناء يقيمون في الخارج ما دخل القضاء المغربي؟
هل مثلا الدولة المغربية توفر لهم الرعاية الصحية والمالية والدعم الدراسي والمعيشي؟؟؟
هل مثلا رعاية الدولة البلجيكية لمواطنيهاً احسن ام النموذج المغربي…
المرأة المغربية ذكية، ترغب دائما في ان ترقص في عرسين مختلفين في آن واحد: تريد في نفس الوقت ان تكون حداثية حرة ومستقلة تستفيد من المساواة مع الرجل في الحقوق التي يضمنها القانون الغربي وتلزم الزوج بالواجبات التي يفرضها القانون المغربي
يجب رفع دعوى قضائية في بلجيكا ضد التحايل على الصندوق الاجتماعي وصندوق الحضانة
يجب توكيل محامي يطالب المحكمة البلجيكية بايقاف كل المساعدات عن الزوجة لانها تريد الاستفادة مرتين من المساعدات بطريقة غير شرعية وبالأخص فان القانون الأوربي يفرض على كل شخص يستفيد من مساعدات الدولة ان يصرح فورا بكل درهم يأتيه من جهة اخرى
يجب المطالبة باسقاط الحضانة عنها لانها ربما والله اعلم تستعد وترتب أمورها المادية بالمغرب لكي تدخل الاطفال إلى المغرب
يااخي لاتخاف واجه المشكل عن طريق القانون البلجيكي ووكل محامي بالمغرب يدافع عنك بتشاور مع المحامي البلجيكي وارفع دعوة بالمحكمة الاوربية ومنضمةحقوق الانسان ببلجيكا
يجب على القضاء المغربي ان ينصف الزوج كذلك فهو في الاخير مغربي وليس تدمير حياته لان من هذه الاسباب الكل اصبح يتخوف من الزواج
أرى أن الحكم الذي أصدره القضاء البلجيكي في هذه القصية أكثر توازنا و رعاية لمصلحة الطرفين و الأبناء على حد سواء أما قرار محكمة الناظور يصب في مصلحة المطلقة الا في جانب النفقة و القيمة الاجمالية للتعويضات الشهرية التي لا تتعدى في مجملها 2200 درهم شهريا و هذا المبلغ المتواضع لا يلبي حاجياتها لاحتضان الأبناء و تربيتهم الذين هم أصلا لا يعيشون داخل المغرب،في نظري قرار المحكمة البلجيكية ثبت لديه أن الزوجة المطلقة تشتغل في الديار البلجيكية لذالك ألزم الطرفين باقتسام مصاريف النفقة لرعاية الأطفال و تربيتهم و ضمان حقوق كل طرف و قد يكون هذا سبب للجوء المطلقة مرة أخرى للمحاكم المغربية التي أصدرت حكمها على اعتبار أن المطلقة لا تشتغل داخل المغرب و استفادت بما هو معمول به في القانون المغربي.
اذا كان الرجل سيتزوج ليلتزم بترسانة من الاتزامات اذا اخل بها قد يدخل للسجن, في حين عمليا المراة قانونا غير ملزمة باي شيء, فمثلا :
النفقة واجبة على الرجل اذا اخل بها يدخل للسجن
في حين اذا رفضت المراة فقط تعسفا المعاشرة او رفضت القيام بالاعمال المنزلية او رفضت حتى طاعة الزوج في الدخول والخروج من المنزل فهي لا تتعرض لاية مسائلة قانونية.
وبالتالي لماذا سألتزم انا فقط, الزواج ليس فريضة على كل رجل
المنطق يقول بما ان الأبوين والأطفال يقيمون في بلجيكا وحكمت المحكمة البلجيكية في قضيتهما ما كان للمحكمة في الناظور ان تبث في القضية.
بعيدا عن مسألة التدييل التي يختبئ وراءها البعض والتي لا مكن أن تلغي حكما نهائيا آخر صدر في نفس القضية خصوصا مع وجود إتفاقيات قضائية بين المغرب والإتحاد الأوربي في هذا الخصوص فإن هناك قاعدة في القانون الدولي تعطي للدولة التي فيها السكن الرئيسي للأسرة الصلاحية والأسبقية في فك النزاعات وأحكامها تبقى هي الأصل والمرجع وكنت أتمنى أن يحدو المغرب حدو بلجيكا وفرض المناصفة في الحضانة والنفقة حماية للطفل وإنصافا للطرفين وللقضاء على من حولوا الطلاق إلى صفقة تجارية وسيفا للإنتقام من الطرف الآخر.
il faut prendre le jugement et allez le posé au tribunal belge parce que cette femme est une profiteuse veut prendre de l’argent sur les 2 côtés
الرجل يعلم ان في زواج يجب عليه دفع
ثمن الكراء المنزل
دفع فواتير الماءوكهرباء
دفع فواتير المواد الغدائية
دفع فواتير المدرسة للأطفال
دفع فواتير الطبية في حالة مرض الزوجة واطفالها
دفع فواتير دخول المدرسي
شراء اضحية العيد المكلفة جدا
دفع النفقة للمطلقة واطفالها وان لم يفعل يدخل السجن
أما الزوجة غير ملتزمة بأي شيء في حياة الزوجية هي فقط تأكل موارد الرجل
ومع كل هدا الرجل يتزوج يعني لن تفهم شيء في سلوك الخطير وهو زواج الدي يقوم به الرجل لتدمير حياته
قانون الاسرة يطبق فقط على من يخاف من السجن, اما الذين لا يخافون فلا تلجأ زوجاتهم لمحاكم الاسرة اصلا, ولتلك الاسباب لازلنا نلاحظ مظاهر العنف والاقصاء والاعتداءات على المرأة المغربية, وهذه النماذج والمظاهر هي التي تسوقها لنا الجمعيات النسوية وتعتبرها حالة عامة لاضافة قوانين اخرى لحماية المراة حسب ما يعتقدون. في حين ان هذه الفئة لا توفر لها المدوتة اية حماية,
فرغم مدونة الاسرة : لازلنا نرى كل تلك الاعتداءات على المراة المغربية
اما الطبقة الغنية فالبنسبة لهم مدونة الاسرة هي ارقام وقد بدأ الرجال التفكير في عدم الزواج خشية اقتسام ممتلكاتهم مع النساء.
حلوا بعد ا غير الدوصيات المتراكمة ديال مغاربة الداخل
لماذا لا تنصف المحاكم المهاجرين الذين نصب عليهم في العقار و الملايير التي دفعوها وهم لازالوا بعد سنين ينتظرون سكن العمر ولاحل لحد الان
والله حرام ان تقرأهذه الأشياء خصوصا بعدما حسمت المحكمة ببلجيكا وأنصفت كل طرف حماية للأطفال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اقسم بالله اعاني من نفس المشكلة و منذ ما يزيد عن عشر سنوات و انا من محامي لاخر. رغم انني لست انا من رفع دعوة الطلاق إلا ان محكمة الاسرة بمدينة طنجة اصدرت حكما ضدي و باقسى ما يمكن تصوره رغم انني اتوفر على حكم قضائي فرنسي.
كل مرة يطالبونني بورقة ما و مازلت اعاني رغم ان السيدة تتقاضى الاعانة و ما يلزمها هنا في فرنسا إلا انها تطالب بنفس الشيء في المغرب.
الانسان كيان له اختياراته وعندما تزوج الطرفان فقد تزوجا وفق دينهم وقانون بلدهم يعني الطلاق يخضع لاختيارهم منذ البداية وهو انهم تزوجوا باعتبارهم مسلمين او عبريين حسب الحالة
وكما هو معلوم فالاسرة يحكمها دين الزوجين ومعتقداتهم .فلا ينكن ان يكون شخص مسلم ويفرض عليه دين اخر و قواعد وتقاليد و سلوكيات مجتنع اخر تخالف دينه وتسمى قانون فهذا يضرب المجتمع والدولة من اساسها قلا قيمة بعد هدم القيم الروحية.
فلا ضمير ولا شرف ووفاء اذا تمت خيانة الفيم الروحية للمجتمع .
اما توزيع المال بعد ااطلاق فلا تحكمه الاذواق وانما دين الافراد والمجتمع والتي تحميها النصوص القانوننية ومراة لها اما تفرض عليه ثقافة اخرى وصلت في بعض البلدان الى السماج بزواج ذكرين لواطيبن او سحاقيتبن.
فنعوذ بالله من كل شر .
كرجل مغربي مهاجر تزوج من مغربية من وسط فقيرولكن محافظ أملا في تكوين أسرة مسلمة بالمهجر ولكن للأسف تبين لي لا حقا أن الطرف الآخر تزوج فقط للخروج من فقره وكل ما رأيته في البداية من تدين وأخلاق وطاعة ليس إلا مجرد قناع سقط سريعا وأسقطني معه نفسيا ومعنويا وماديا وحطم كل أحلامي وشرد أطفالي ومازاد الطين بلة لم تقف عند هذا الحد بل رفعت بي دعوة ثانية ظلما وعدوانا بالمغرب من أجل النفقة والحضانة رغم أن المحكمة بالمانيا حسمت في الأمر والغريب في الأمر أن القضاء المغربي حكم لها ثانيا بما أرادت بدون أي بحث أو تحقق في الأمر وقتلني مرة ثانية بل وقتل معه كل تقتي في القضاء المغربي بل حثى حبي لبلدي ووطني لأن الظلم يحرق الأخضر واليابس وأتمنى من كل قلبي أن يمتنع القضاء المغربي على قبول أي دعوى لطرفين يعيشان في بلد آخر إلا إذا افق الطرفين معا على ذالك.
لم تنجح المدونات الجديدة لا في الحفاظ على جمع الاسرة ولا في ايقاف الطلاق ولا في سكينة الاسرة وهي الشروط الثلاث التي اصدرها جلالته لتشريع مدونة الاسرة الاخيرة، انفجر الطلاق الى 140 الف حالة في السنة ، تشتت الاسرة ، زاد العزوف عن الزواج ، ما لا افهمه هو لماذا لايقدر المغرب على اصدار احكام على االازواج الاوروبيين المقيمين بالمغرب، في حين يخضع الازواج المغاربة المقيمي بالخارج لقوانين المغرب ولقوانين الدول التي يقيمون فيها، يززززاف على التشدد
إذا الزوجان مقيمين في الديار الاوروبية فما دخل القضاء المغربي في هذا الموضوع , ثانيا القضاء البلجيكي نفد الحكم حسب القانون البلجيكي .اضن ان هذه المرأة تريد التحايل على القضاء للاستفادة من اموال الرجل المطلق وشكرا
لا بد أن القاضي الذي أصدر هذا الحكم لا يفقه في القانون شيئاً، وأنه ربما من فصيلة “باك صاحبي”، أو ممن كانوا يغشون في الامتحانات، فاختلط عليه الأمر. وإلا كيف يمكن أن يجهل وجود اتفاقية بين وزارة العدل المغربية والاتحاد الأوروبي، حسمت هذا الأمر منذ سنين طويلة؟
هذه الاتفاقية تقوم على الاعتراف المتبادل بعقود الزواج والطلاق. فإذا اختار الزوجان الزواج في المغرب، فإن قضاء الأسرة في أوروبا يعترف بعقد الزواج المغربي. وإذا اختارا الزواج بعقد أوروبي، فإن المغرب يعترف أيضاً بذلك العقد، ويتم تسجيله عبر القنصليات.
وإذا حدث طلاق في أوروبا بين زوجين مغربيين متزوجين وفق الطريقة الإسلامية، فإنه يتم في المحاكم الأوروبية وفق الشريعة الإسلامية، ويراعى فيه مؤخر الصداق، ونفقة الأبناء، وتقاسم المسؤولية، وغيرها من الأحكام.
والعكس صحيح: إذا تزوج مغربيان بعقد أوروبي، ثم تم الطلاق في المحاكم الأوروبية، فإن الطلاق يصدر بموجب القوانين الأوروبية، تفرض الاتفاقية على المغرب الاعتراف بهذا الطلاق وتبعاته.
وبناءً على ما سبق، فإن أي حكم قضائي يصدر خلاف هذه المبادئ يكون مخالفاً للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
المشكل هو الامتيازات المزدوجة التي تحصل عليها المطلقة خصوصا إذا كان الرجل قد جلبها للخارج لتعيش معه ، فإنها تحصل على الامتيازات التي يوفرها بلد الإقامة لتأتي للمغرب للحصول على امتيازات أخرى و طلب النفقة المزدوجة لتحتال على الرجل ، و هذا في حد ذاته ثغرة قانونية تستغلها المطلقة .
أضف إلى ذلك أن الدول الأوروبية تطبق المساوات بحذافيرها بما فيها إلزام المطلقة بنفقة الأطفال في حين أنه يتم الترويج بالمساوات في مدونة الأسرة الحالية ليبقى الأب هو الوحيد الملزم بنفقة الأطفال و لم أن المطلقة مستقلة و لها دخل و أجر شهري فهي ليست مطالبة بالنفقة على أطفالها .
أضاف: “بعد الطلاق، أصدرت محكمة الأسرة بمدينة أنتويربن البلجيكية أحكاما قضائية نهائية صادقت بموجبها على نظام إقامة متناوبة للأطفال بين الأبوين أسبوعا بأسبوع، مع تقاسم المسؤوليات الأسرية والمصاريف المتعلقة بالأطفال بين الطرفين”.
في بلجيكا عند الطلاق ، تكون النفقة مشتركة بين الزوجين عكس مدونة الأسرة في المغرب الذي تعطي حقوقا كتيرة للمرأة و تحرم الرجل من حقوقه الأساسية ، فالخطأ الذي وقع فيه الزوج الضحية هو أنه قدم بها إلى بلجيكا و الخطأ التاني هو أنه لم يسجل طلاقه البلجيكي في المغرب مما منح الطليقة فرصة لطلب نفقة الأطفال مرة أخرى في المغرب و كأنها ما زالت متزوجة به (دون حتى حضور أو علم الأب المسكين) في حين أنها مطلقة و لديها نفقة الأطفال في بلجيكا و عدة مساعدات اجتماعية ….
ارفع دعوة بالنصب و الاحتيال في المغرب و بلجيكا و سترسلها الى السجن في المغرب مع نزع الجنسية البلجيكية عنها