تعثر مشروع لتصفية الدم في سيدي قاسم

تعثّر مستمر يعتري الترخيص لتهيئة مصحة خاصة لتصفية الدم بمدينة سيدي قاسم، رغم إبداء رأي موافق من طرف ثلاث مصالح إدارية من أصل أربع، هي: جماعة سيدي قاسم، المديرية الإقليمية لوزارة الصحة وعمالة سيدي قاسم.

ووفق معلومات توصلت بها هسبريس، فإن الوكالة الحضرية لسيدي قاسم، التي يعتبر رأيها ملزما، تبقى رافضة لإنجاز هذا المشروع، بدعوى أنه لا يجوز تغيير الغرض من الڤيلا التي ستتم تهيئتها لإقامة مصحة لتصفية الدم، وفق مراسلة توصلت هسبريس بنسخة منها.

هذا الموقف استغربه فاعلون محليون بالمدينة، نظرا لوجود “العشرات (…) من المصحات القائمة والمرخصة بڤيلات على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة، وكذا على الصعيد الوطني، والتي تعتبر منشآت صحية ذات أولوية”.

ووفق القائمين على مشروع تصفية الدم بسيدي قاسم، فإن “قانون التعمير صريح في هذا الباب، والفصل 58 من القانون 12/90 يسمح بتغيير الغرض من كل بناية حصلت على رخصة السكن، مادام هذا التغيير لا يشكل ضررا أو إزعاجا”، موضحين أن “بحث المنافع والمضار قد أُنجز، وكان إيجابيا بخصوص مشروع مصحة تصفية الدم”.

يذكر في هذا الإطار أن إشكال “تصفية الدم” يشكل، وفق فاعلين محليين، “عبئا كبيرا” لعدد من الأسر، “جراء التنقل إلى مدن خارج الإقليم، ثلاث مرات في الأسبوع، لتصفية دم أفرادها المصابين بهذا المرض المزمن، لكون مدينة سيدي قاسم لا تتوفر سوى على مرفقين خاصّين بأمراض القصور الكلوي: الأول بالمستشفى الإقليمي والثاني مصحة خاصة. ويظلّ القسط الأكبر من المرضى مضطرين للتنقل خارج الإقليم لمباشرة حصصهم الأسبوعية”.

وبحسب المعلومات التي توصلت بها هسبريس، فإن “المتتبعين للشأن الصحي بالإقليم يتساءلون عن جدوى الوقوف حجر عثرة أمام إنجاز هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر تكميليا للعرض الصحي العمومي، خاصة وأن المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم شهد استقالة الطبيب المختص في تصفية الدم وأطباء القطاع الخاص المتطوعين يدبرون الأمر إلى حين تعيين طبيب مختص، إيمانًا منهم بروح المواطنة والعمل الإنساني.”

ووفق مراسلة توصلت بها هسبريس، وجهها القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة إلى رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم بإشراف من باشا المدينة، فإن سجلا خاصا فتح لتلقي “الشكايات والتعرضات والملاحظات” في دجنبر من سنة 2022 حول مركز تصفية الدم، وأغلق دون تلقي أي ملاحظات أو تعرضات”.

وفي السنة الجارية، يستمر هذا الملف بمراسلة توصلت بها مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تطلب “إعادة النظر في مآل ملف تهيئة مصحة لتصفية الدم بجماعة سيدي قاسم”، نظرا لأن “بحث المنافع والمضار كان إيجابيا”، ولأن الملف قد حظي بـ”الرأي الموافق للجماعة ولمندوبية وزارة الصحة والسلطة المحلية”، ولأن “المصحات الخاصة بتصفية الدم لا تعتبر مضرة أو مزعجة للجيران، بل بالعكس تعتبر نشاطا إنسانيا أكثر مما هو تجاري”.