نقطة الجمع بين المسؤوليات التمثيلية ما زالت انشغالا حقيقيا للمواطنين والتشريع المغربي؛ فبعد جدل استقالة نبيلة الرميلي من وزارة الصحة، بسبب عمودية البيضاء، توسعت دائرة المنادين بتعديل قانون تنظيم أشغال الحكومة.
ويتضمن القانون 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، بياضات بخصوص الجمع بين منصبي وزير ورئيس جماعة، رغم دعوات التعديل السابقة.
وكان حزب الاستقلال تقدم بمقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13، وذلك بهدف توسيع حالات التنافي لتشمل العضوية بالحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية أو غرفة مهنية.
في المقابل، ووقفا للمرسوم رقم 2.21.510 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7002، فإن صفة رئيس لإحدى 13 مدينة كبرى أصبحت تتنافى مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بكل من طنجة وتطوان ووجدة وفاس ومكناس والعاصمة الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء ومراكش وآسفي وأكادير.
ضغط الأحزاب
أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، قال إن المشرع منذ سنة 2011 بدأ يتجه تدريجيا نحو تكريس حالات التنافي بين المؤسسات التمثيلية.
وأضاف السعيد، في تصريح لهسبريس، أن “رئاسة الجهة تتنافى مع رئاسة الحكومة، ورئاسة الإقليم مع رئاسة الجماعة، وهذا يأتي من أجل التفرغ والحفاظ على المال العام من تعدد التعويضات”.
واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته أن “التنافي بين العضوية في الحكومة وعمودية بعض المدن، جاء بسبب ضغط الأحزاب أساسا”، موردا أنه “لا يعقل أن تتنافى عضوية مجلس النواب مع الجماعات، والحكومة غير معنية”.
وشدد السعيد على أن تعديل القانون أمر ضروري من أجل الحفاظ على وحدة الانسجام، مؤكدا ضرورة التدخل وتكريس التنافي في جميع المؤسسات.
ضرورة التعديل
عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أشار إلى أن “هذا القانون هو إرث فرنسي، لكن الوضع المغربي لا يشبه الوضع في تلك البلاد على الإطلاق”، معتبرا أن القانون المغربي يجب أن يواكب تطورات المجتمع.
وأضاف العلام، في تصريح لهسبريس، أن “المجتمع أصبح يرفض بشدة استمرار الجمع بين المسؤوليات، وبالتالي وجب التدخل للتعديل”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح إشكالات قانونية عديدة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “المتتبع لمسارات ضعف الحكومات بالمغرب، يدرك تماما أن باقي الذين يزاوجون بين مهمتين سيتخلون هم الآخرون عن واحدة”، متوقعا أن يكون تخلي عزيز أخنوش عن جماعة أكادير مسألة وقت ليس إلا.
وأردف العلام أن “الحكومة ولو اشتغلت بشكل جيد ستأتيها الانتقادات من هذا الباب، وبالتالي سيتم العمل بالمثل المعروف: الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه واسترح”.
ما دامت مدينة اكادير من ضمن 13مدينة من الكبريات، لماذا السيد اخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة و رئاسة جماعة أكادير .. كان عليه ان يترك الجماعة لآخرين …
تعدد المسؤوليات هو جري وراء السلطة والجاه ولا يخدم المصلحة العامة ولنا في واقع الحال هذا التعدد الذي يعطل مصالحنا وينهك الميزانية العامة دون جدوى
وجب تقويم هذا الاعوجاج …!!!
Akhnouche chef du gouvernement et maire d’agadir
FATIM ZAHRA MANSOURI maire demarrakech et ministre de l habitat………..
“متوقعا أن يكون تخلي عزيز أخنوش عن جماعة أكادير مسألة وقت ليس إلا.”
احساس غريب ان يكون رئيس الحكومة مسؤول عن مدينته او مسقظ راسه
صعب التحلي بالحياد اتجاه مدينته بصفته رئيس الحكومة, لانه برئاسة الحكومة يصبح مسؤول عن المغرب باسره بالتساوي و ليس مسوؤل عن مدينة اكادير اكثر من غيرها..
مهما قيل انا انوه بها على شجاعتها لقولها لا يمكن الجمع بين مهمتين صعبتين لان الكل من سكان المحمدية يتذكرون ان العثماني جمع بين مهمتين فأهمل مدينة المحمدية كل الإهمال حيث ترك المنتخبين يتصارعون فيما بينهم وكان له تأثير سلبي على المدينة اتركوا السيدة تخدم مصالح المدينة ربما الوزارة فوق طاقتها وادركت المشكل قبل أن تسقط الفأس فوق الرأس
باختصار:
ما كاين لا تعدد المسؤوليات ولا 6 حموص
المرأة كانت قبل الاستوزار رئيسة بلدية البيضاء وزادوها وزيرة ثلما هو الحال مع أخنوش والمنصوري +++
ارجعوا الى تصريحها عشية تسلم مهام وزارة الصحة… كانت جد فرحانة بتسلمها واضافتها الى البلدية…
ما تضحكوا علينا… بتعدد المسؤوليات…
فاطمة الزهراء المنصوري مثلا
1) رئيسة المجلس الوطني للبام
2) رئيسة مجلس مدينة مراكش
3) محامية
4) وزيرة
المغاربة راه فاهمين
والوزير في المغربي يعفي فقط
ثم تصوروا وزيرة خلال 6 أيام، حتى السبوع ما دارتو للمنصب…
كل شيء واضح
العبث من الديبار هذا يندر بالفشل وان الحكومة تتخبط في الانتقاء والتعيين والرميلي كانت معينة على راس مجلس كازا قبل التعيين الحكومي وكل التقرير الإعلامية اجمعت ان الوزير الصحة السابق والحالي فشل في التدبير وان الصفقات التي ابرمت اثناء الجاءحة شابها غموض وانتقادات
ازدواجية منصب ما يسمى عمدة ومنصب وزير والذي ظهر مع امرأتين في هذه الحكومة يبين لنا بالملموس الواضح أن تلك المناصب مجرد ذيكورات وان أصحاب السلطة هم موظفو الدولة الذين يعينهم الملك. وأن الانتخابات تبقى عبارة عن مكياج نجمل به واقعنا أمام المنظمات الدولية
تعدد المهام يشكل عائق في التنمية ،هناك عدة طاقات شابة لكن للأسف كل مسؤول يتشبت بأكثر من وظيفة حتى يضمن راتبين و تقاعدين و كل الامتيازات و البعض أكثر من ثلاث مهام للأسف
لا يختلف إثنان في كون تدبير مدينة الدار البيضاء وأكادير وكذلك فاس ومراكش والرباط وطنجة من الصعوبة بمكان المسؤول المدبر أن يكون متفرغا فقط لهذه المسؤولية ، مدن مغربية لها صيت عالمي سياحة ثقافة حضارة ووو فلا يعقل وسابع المستحيلات أن المسؤول يجمع بين تدبير العمدة والبرلمان والحكومة ، مثلا وزيرة الصحة انتهينا منها ، فكيف يترى سيوفق رئيس الحكومة في الجمع بين رئاسة الحكومة وتدبير عمدة أكادير ، الحضور الفعلي للتدبير هو السبيل الوحيد للرفع من النتائج ، رئاسة الحكومة عمل ضخم العمل 24/24 و7/7 بدون انقطاع فما حظ مدينة أكادير من تخصيص جزء مهم من وقته علما أن مدينة أكادير تنتظرها اسثتمارات كبيرة ملفات ضخمة تدبير نظافة المدينة ترويج السيحة حل معظلة بطالة الساكنة ، لا أعتقد مع احتراماتي لرئيس الحكومة وطموحاته أنه سيوفق وستحظى المدينة بجزء كبير من وقته . يجب بل من اللازم تقديم استقالته وإعطاء فرصة للمتواجدين حضوريا بصفة دائمة 24/24 و7/7 والتفرغ للمدينة قصد الرفع من وثيرة ثنميتها ، المهم كلامي واضح التفرغ لتدبير المدينة الجمع بين المسؤوليات انتهى في مغرب اليوم مغرب ما بعد كورونا .
معرفة الخبر الصحيح ولينا نرصدوه من الخارج للاسف كتبوا الحقيقة او گولو راه الوزيرة جات بعقلية انتقامية للوزارة .وإلا لي عندو 2 مناصب يستاقل من واحد
Avec ses gens qui cumulent les mandats et les salaires, on dirait qu’il y a pénurie de cerveaux au Maroc.
Il faut :
Limiter les mandants à un seul
Les anciens fonctionnaires convertis en politique (profs, médecins, administrateurs) continuent à toucher leur salaire pour un travail qui ne font plus. C’est de la mauvaise gestion de l’argent public : le:salaire doit correspondre à un travail Réel et non fictif le
هدا التنافي و تعدد المسؤوليات يخدم مصالمهم بامتياز و سبقى الى الابد أما قضية السيدة نبيلة رميلي فهي معزولة
لقد تمت اقالتها وليست استقالتها –
في الحقيقة والواقع السلطة الحقيقية في الجماعات الترابية تعود لخدام الدولة الولاة والعمال ومناصب ما يسمى عمداء ورؤساء الجماعات والجهات هي مناصب برتوكولية او مناصب تسييرية وليست تقريرية في اطار ديمقراطية الواجهة مقابل الريع وعدم المسائلة وما يسمى ممثل السكان يستفيد فقط من الريع ولا يمثل سوى نفسة يتهافت على الربح السريع وقضاء مصالح شخصية في ظروف التسيب واللاعقاب واللامسائلة كما ارادت ذلك منظومة التحكم !!
اَي وجود المنتخب من عدمة لان الكلمة الاخيرة تعود للسلطة في اَي شيء !!
حتى وان كانت القوانين لا تمنع أحدا من الجمع بين الوزارة والعمودية؛ فليفعل الوزراء عمداء المدن مثلما فعلت الرميلي التي تنازلت كما قالت هي عن الوزارة لتتفرغ لخدمة الدار البيضاء وليفعل الوزراء المعنيون مثلما فعل اخنوش فالقانون لا يلزمه بالتخلي عن رئاسة شركاته ورغم ذلك تنازل تلقائيا عن ذلك بدافع أخلاقي كما جاء في البلاغ الصحفي آنذاك.
وأعتقد أن السيد اخنوش وغيره من الوزارء العمداء سيتخلون اما عن الوزارة وأما عن العمودية بنفس الدافع الذي دفع السيد اخنوش للتنازل عما ذكر ت سالفا.
الى شتي مغربي عندو اكتر من مسؤولية واحدة فاعرف انه لا يشتغل بتاتا
لم أعد بمقدوري أن أفهم مايقع…هناك كثير من الدكاترة معطلون وهناك دكاترة في المهجر يريدون التسابق عن جدارة واستحقاق نحو المناصب المعروضة..وهناك الكثير من المثقفين ودوي خبرة في القطاع الخاص يتمنون أن يقدموا للصالح العام بكل جدية مايتوفرون عليه من كفاءة مشهود لهم بها…و في المقابل تجد بعض الأشخاص كما نقول طالع ليهم الجوكر…و يحصدون الألقاب و المناصب كتشريف لهم ولو أنهم ليسوا في المستوى المطلوب. و سترينا الأيام أن كل هؤلاء أما انهم غرر بهم …فرصادة … هناك بانضية يتحكمون فيهم عن بعد ويملون عليهم ما يجب فعله ام انهم لن يقدروا على التكليف بالمهام المنوطة بهم …و الخاسر هو الشعب. أما هم فسيعيشون في صيانة و رفاهية و بكثير من الامتيازات الحاضرة و المستقبلية في اية حال من الأحوال.
لماذا نحن في المراتب الأخيرة في سلم سيادة القانون و الفساد ؟ هل يعقل ان نبقى طوال هذه السنين نحكمنا قوانين إرت إستعماري ؟ أليس المشرع نفسه هو الذي ينادي بالتشريع ؟ أغرب الغرائب وعجب العجب الذي يوجد بيننا ! ما دامت الموضوعية قلت و المعقول توارى عن الأنظار ! فكيف سيكون الخال ؟ .
المسؤولين يفكرون في الموارد المالية فقط لاأحد يهتم بالشؤون العامة لكن الخطأ الجسيم يتحمله المشرع .لو تم منع الحصول على الامتيازات المالية عن المهام لما ذهب أحد إلى الازدواجية المهام في الحكومة المنتهية ولايتها أشير في أحد التدوينات أن تلاتة أشخاص يتقاضون مابين 12 إلى 15 مليون سنتيم في الشهر لكترت المهام .والمغاربة في حاجة إلى درهم واحد .اللهم إن هذا منكر.
il y a ceux qui ont plusieurs postes et aux qu’elles on ajoute encore et plus de la moitié du pays n a aucun poste durant toute leur chiennes de vie .
se n est ni manque de compétences ni ignorance .c juste des avides de pouvoir .laisser le peuple respirer et donner la chance aux autres.
لا حظوا هذه المهزلة السياسية ادا لاتغضبوا ادا صنفنا في المراتب الاخيرة في التنمية والعدالة الاجتماعية وووو……..
بعض من.يتباهون بكثرة. المسؤوليات.والله العظيم. لا.يتقن.اي شيء..هل.عقولهم.بها.مخ.وعقولنا.فيها البصل
تهدد المهام والنتيجةا واحدة هى لاشي سوى التمتع بالامتيازات والريع هناك من هو عضو في البرلمان رئيس جماعة وزير في الاصل هو لا يعمل لا هنا ولا هناك دائما نرى البرلمان فارغا فقط يوم الافتتاح لنهب الحلوى او ايام كان يحضر البصري الجماعات الرئيس لا أثر له هذه هي بلادنا
نعرف سبب إقالتها …..هي لم تستقل بل أُقيلت (elle a été limogé) و القرار اتخذ من طرف الديوان الملكي ……
دابا ترجع المياه الى مجاريها واللي يزرب يتقصا والعجلة من الشيطان!
لماذا لا تخبرون الناس الحقيقة هي أنها أقيلت ولم تستقل أم أنكم تعاملون المغاربة كمداو يخ ونحن نعرف أن الوزراء لا يمكن أن تقبل إستقالتهم إذا طلبوا ذلك زيادة على أن هناك ثلاثة وزراء آخرين في نفس وضعية هاته المدام و مازالوا في الحكومة
أخنوش رئيس حكومة+ رئيس جماعة أكادير
وهبي وزير +رئيس جماعة ترودأنت
لماذا يكذبون على الشعب بان الدكتورة الرميلي لا تستطيع ربط عملها كرئيسة جماعة الدار البيضاء وكوزيرة. مع العلم انها تستطيع العمل بالرباط صباحا وتنتقل إلى البيضاء مساء خلاف أخنوش ووهبي الذان يبعدان عن جماعتيهما بازيد من 500 كلم …. ولماذا لم يتم اختيار خلف لها من الثلاثي الحاكم …؟
ذعهم يلعبوا ويمرحوا على أمة لا حيلة لها. إنهم يركدون ركد الوحوش في البرية ولا يكون لهم إلا ما كتب الله لهم. لك الله يا هذا الشعب الصبور.
سبب إقالتها هو أنها في ظرف أسبوع من تعيينها وزيرة الصحة أقالت المفتش العام لوزارة الصحة و كذلك أقالت المدير الجهوي لمركز تحاقن الدم بالدار البيضاء و لما علم الديوان الملكي بما قامت به اقيلت في الحين من منصب وزيرة…
إنه العبث والضحك على الدقون، أخنوش تحت وصاية لفتيت، باعتبار الاول رئيس جماعة والثاني وزيرالداخلية، وفي المجالس الوزارية ينقلب الوضع، فيصبح سي لفتيت تحت إمرة اسي أخنوش رئيس الوزراء!!!! وكأن المغرب قد خلا من الاطر والمسيرين. فسبحان الله الذي خلق أخنوش وحيدا ولم يجعل له مثيلا او ندا.
قراءة ممتعة
لاشماتة ولكن،
إعفاء الرميلي وحفظ ماء وجهها عبر تخريجة “التفرغ لتسيير الدار البيضاء”.
هذه هي الخلاصة.
حين كتبنا على أن السيدة الرميلي يعتبر توزيرها، وقبل ذلك نيلها عمودية أكبر مدينة في المغرب إساءة ضمن إساءات كثيرة للعمل السياسي، هاجمنا “المداحون”.
الرميلي كانت الفضيحة الأولى هي تعيينها اول مرة مديرة إقليمية للصحة بابن مسيك، بعد ثلاث سنوات فقط قضتها في العمل بمستشفى إثر تخرجها من كلية الطب، ويمكن أن تسألوا من له تجربة في العمل الإداري في اي وزارة، كيف يفترض أن يصل اي مدير إقليمي للمنصب بعد سنوات تجربة وشهادات وتدرج في رئاسة الأقسام والمصالح.
وبعدها كان الانتقال السريع من مديرة إقليمية بابن مسيك ، إلى مديرة إقليمية بأنفا (البريستيج)، ثم مديرة جهوية لكل الدار البيضاء، ف “،هوووب” وزيرة.
في الدار البيضاء كانت تشكل هي وزوجها كوبلا انتخابيا، وحين كانت في التجربة السابقة نائبة للعمدة مكلفة بالصحة، كانت الأكثر تغيبا عن دورات مجلس المدينة.
زوجها “منهش عقاري”، ورئيس مقاطعة، وبحكم أن زوجته هي العمدة، فسيكون اول من سيطلع على مخطط التهيئة العمراني،
صافي رجعتوها “استقالة نبيلة الرميلي”. و راه ملفها الخاااانز و سيرتها المتسخة كثيرا هي السبب. الكثيرات و الكثيرون مثلها. غي هاد خيتنا ريحتها عطات بزاف….
ريحتهم كاع غادي تفوه غي صبروا يا المغاربة. و الله الشعب ماراه مفاك مع هاد الحكومة… و غادي تشوفوا…
الوزير لم تفصح عن أسباب الإستقالة أو الإقالة أو شيءٍ آخر،المسألة بقيت ضبابية الشكر على الإستوزار،الشكر على تقبل الإستقالة من طرف الملك،كثرة المهام،كعمدة ومزاولة مهامها بالوزارة هي الأخرى ثقل آخر ألا يجب الإستقالة من الوزارة أو العمادة أو الإستقالة من مهام بيتها الأسري أو التفرغ لبيتها،يعني كثيرا من التضحيات على حساب أخرى الله يكون في عونها،وهناك عمدة مراكش وهناك رئاسة أخنوش لجماعة أكادير وآخرون يشركون بين منصبين أوأكثر،المهم نحن كأننا لم تلد أمهاتنا إلا هؤلاء في حين نرى مغاربة في العالم يبدعون ويزاولون مهام سياسية في المهجر وآخرون يتوجون ويبهرون في العلوم لكن دائما خارج المغرب.
وهاذوك ما قادرين حتى على غرام من المسؤولية خلي عليك جوج و لا ثلاثة….المسؤولية تتهرب غير من الريحة ديالهم.
دخل وزير خرج وزيرة…تحالف حزبي…الكتلة الحكومية…الحوار النقابي…المعارضة طالع ليها الدم….تقول هنا نبات!!
هاذ الصداع و “الحكومات” دارينهوم غير باش اصنعوا المهازل/ الاخبار و فبركة العناوين باش اشغلوا بعضياتهوم بالبيانات و الهدرة الخاوية و السرقة تحت الدف….اللعب على المكشوف بالعياقة.
و تبقى السيدة الرميلي منسجمة مع مبادئها و مع تطلعاتها لمدينة الدار البيضاء كمدينة خلق الفرص و التكافؤ الاجتماعي …
الحاجة لي توڨف المخ ان بنادم ما قادش حتى على نص مسؤولية و هو شاد 2 و ما كرهش يعطيوه حتى 10 يشدهم، مخك يحبس.
تعدد المسؤوليات لا يوفر المال العام من الإنفاق. فعوض أن تصرف التعويضات لشخص واحد، ستصرف لعدة أشخاص. في النهاية يبقى الإنفاق هو هو. في رأيي السبب الرئيسي لمنع تعدد المسؤوليات هو تناقض المصالح. مثلا: يمنع استغلال موقع كوزير لتفضيل جماعة ترابية على جماعة أخرى.
VU L EXTREME URGENCE DE CET EPINEUX PROBLEME UNE SOLUTION DOIT ETRE TROUVEE LE PLUTOT POSSIBLE
IL NE FAUT PAS CHERCHER MIDI A 14 HEURES
IL FAUT APPLIQUER LE NON CUMUL D EMPLOI OU DE FONCTION
ET CE DANS TOUS LES DOMAINES
L INCOMPATIBILITE ENTRE LES FONCTIONS DE MINISTRE ET MAIRE OU CHEF DE COMMUNE PETITE OU GRANDE CHEF PROVINCIAL OU REGIONAL ET SANS DISTINCTION DE POSTE
CET INTERDICTION DOIT ETRE APPLIQUEE MEME DANS LES HAUTES FONCTIONS DE L ETAT TEL QUE LA JUSTOCE AINSI QUE LE POSTE DE CHEF DE GOUVERNEMENT QUI EST SOIT PRESIDENT SOIT MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION DANS UN ORGANISME ETATIQUE
السيدة العمدة دخلت للوزارة بلا ما تطلب التسليم وبغات تقلب واتشقلب في الصالون ،بدل هاد الكرسي بهاد الفوطوي ،هاد الفاز ديال النوار يتبدل بفاز ديال الورود ،حيد هدا جيب هداك يعني remue ménage pour que la maire arrive à mettre son emprise sur tout le staff médical qui était contre elle .
D’après un canard la maire avait un esprit vindicatif!
طارو بيها بالخف