تسير التوقعات بقوة نحو اقتراب “حكومة أخنوش” من رجّة مُقبلة متصلة أساسا بتعديل حكومي مرتقب. “عرف سياسي” صار مألوفاً أن يحدث عند منتصف الولاية الحكومية، لاسيما حين يتبين أن قطاعات حكومية لم تقدم حصيلة تخوّل للوزير الوصي عليها أن “يستأنف الجلوس على الكرسي” إلى غاية نهاية عمر الحكومة، أو حين يكون هناك “شرخ” بين البرنامج السياسي على مستوى قطاع معين وبين أثره على حياة المغاربة.
ورغم أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحدث عن التعديل الحكومي، قائلا إنه “إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات وشروطا حينما ستتوفر سنمضي في هذا المجال”، فإن “الصورة لم تكتمل جيدا، أمام غياب حسم نهائي رسمي بشأن هذه الخطوة”، مع أن “الإحراج السياسي والأخلاقي” الذي يمثله إسقاط وزير أو وزيرة من القطار الحكومي مازال يتريث أن “يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة في وقت لاحق، لأن تجديد الدماء لا يضمن هدر السابقة”، وفق متتبعين.
مصدر لهسبريس توقع أن يبدأ النقاش حول التعديل الحكومي بعد انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال قريباً، نافيا ما يروج عن شروع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في مشاورات مع الأحزاب المشكلة للأغلبية لإجراء التعديل المرتقب، ومؤكداً ورود التعديل كأمر طبيعي لتجديد الدماء في الحكومة بعد انصرام نصف الولاية الحكومية.
“عرف سياسي”
عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السّياسية والقانون الدّستوري، قال إن “التعديل الحكومي يظل اختصاصا حصريا للملك بمقترح من طرف رئيس الحكومة”، مؤكدا “أهمية التعديل كعرف سياسي متعارف عليه في العمل السياسي المغربي بعدما تكون الحكومة بلغت نصف ولايتها، ما يجعلها في حاجة إلى دماء جديدة وإلى ممارسة سياسية جديدة لا يمكن التفكير فيها بالمنطق التدبيري المحض خارج الخلفية السياسية”.
ووضّح اليونسي ضرورة التفكير في نفس جديد في عمل الحكومة بربطها بـ”غياب الكفاءة لدى بعض الوزراء الذين أبانوا عن قدرة تدبيرية متواضعة، ولم تكن لهم الكفاءة الكافية للتعاطي مع ملفات حساسة”، مشيرا إلى “العودة إلى العمل بكتابة الدولة عوض الوزراء المنتدبين، نظرا لكون كتاب الدولة يشتغلون بمنطق ‘الميكرو’، بما أن الوزير يشرف على قطاعات متعددة، وكاتب الدولة يتكلف بأحد القطاعات، وهذا ما ينص عليه الفصل 87 من الدستور”.
وأكد الأكاديمي والمحلل المغربي “ضعف العديد من القطاعات الوزارية التي كانت حصيلتها هزيلة، كوزارة التشغيل التي نتحدث عن تسجيل نسبة عالية من البطالة في ولايتها، وفق ما أفرجت عنه المندوبية السامية للتخطيط”، مشيرا إلى “غياب العديد من الوزراء عن قنوات التواصل السياسي، وهو ما يحتاج اليوم إلى ‘بروفايلات’ جديدة تتصف بالعمق والكاريزما، لأن التكنوقراط ليس خلاصاً حين تنتفي المرجعية السياسية”.
“حاجة حكوميّة”
المحلل والأكاديمي عبد الحميد بنخطاب قال إن “مرور سنة ونصف السنة من عمل الحكومة فترة حاسمة للتشخيص وتقييم العمل على مستوى كل قطاع حكومي”، موضحا أن “المدة كافية لكي تظهر بعض الاختلالات التي تفرض أن يتغير الفريق الحكومي، فقد نجد وزراء لم يستطيعوا الاندماج السياسي أو التأقلم مع سرعة الزمن التنموي، وهو ما جعلهم غير قادرين على أداء عملهم بالشكل المطلوب”.
وتابع بنخطاب تصريحه لهسبريس قائلا: “يمكن لرئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية التفكير في التعديل، فحتى على مستوى العمل يمكن أن تكون هناك توترات وتصدعات غير بادية للعموم، وقد يضطر حزب من أحزاب الأغلبية إلى تجديد النخب التي اقترحها للاستوزار”، معتبراً “التناسق والتّناغم وتقوية اللّحمة أمورا مفصلية لأجل عمل حكومي أكثر حكامة ونجاعة، وأكثر قابلية لإنجاح تنزيل البرنامج الحكومي، الذي يمكن أن يصطدم بضعف التدبير”.
وزاد المتحدث شارحا: “التعديلات في النهاية تظل عملية تقنية أكثر منها جوهرية، لأن البرنامج الحكومي الأصلي يظل هو هو، ما يستدعي أن أي وزير جديد يتعين أن يضمن الاستمرارية حفاظا على مسار الحكومة المنتخبة منذ 8 شتنبر 2021″، خالصاً إلى أن “الفريق الحكومي يحتاجُ فعلاً إلى تقوية الجبهة الداخلية بناء على عنصر الكفاءة واستيعاب العمل السياسي وطبيعة التدافع الديمقراطي؛ وذلك في النهاية سيكون في خدمة السياسة وفي خدمة الانتقال الديمقراطي”.
ما ننتظره هو إرجاع الساعة القانونية غرينيتش كأول قرار يفرح المغاربة و إرجاع المحروقات لصندوق المقاصة، أما هذا التعديل سيكون كسابقيه
اكيد هناك من ستتم اقالته ومن بعد الى عكاشة ان شاء الله………
إعفاء وزير من الحكومة ليس عقوبه له بل هو في الحقيقة منحه تقاعدا مبكرا مع اجرة 35000 مدى الحياة و استقدام صديق او مقرب آخر للجلوس على كرسي هذا الوزير ليستفيد هو أيضا من تقاعد سمين مدى الحياة من أموال المغاربة ودافعي الضرائب. احسبوا عدد الوزراء السابقين وسترون مقدار التبذير الخيالي لأموال المغاربة في تقاعدات ليست مستحقة ولا أخلاقية لأن الوزارة البرلمان هما تكليف مؤقت وليست وظيفة
لابد من تعديل الحكومة خاصة إن هناك وزراء اشتهروا بالجدل اكثر من العمل، مع ايجاد خلف يخدم البلاد بنية صادقة وحس سياسي هادف.
ما نريده ونتمناه هو إسقاط الحكومة بأكملها ونريد وجوه تخاف الله سبحانه و تعالى وتخدم مصلحة الوطن والشعب والعباد لأن هذه الحكومة في عهدها دقنا المرار وكل ما هو سلبي البطالة التهميش الزبونية المحسوبية الفقر الحكرة الركود الغلاء الفاحش ونقول لهم أتقوا الله في هذا الوطن العزيز راكوم عيقتوا أوراكوم فرستوه ونتمنى جلالة الملك نصره الله أن يتدخل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي دمرت مصلحة الوطن والشعب وهو الفساد والسرقة والنهب وغيرها من السلبيات التي تشوه صورة المغرب الحبيب والله إلى عيقتوا
باستثاء حكومة عبد الله ابراهيم وحكومة عبد الرحمان اليوسفي، بلا يحق التحدث عن حكومة او رئيس حكومة، والتعديل لن يغير من الأمر شيئا، ما دامت الكفاءات مهمشة ، والارادة السياسية للإصلاح غائبة.
لن يشفي غليل المغارب و مغاربة العالم إلى برحيل الحكومة كلها و أولهم رئيس الحكومة. اللدي طال لسانه و أراد إعادة تربية المغاربة
لازلنا ننتظر حكومة تفي بوعودها مع مواطنيها الا ما رحم ربي ، تنمية البلاد مرهونة بتنمية مواطنيها ، للوصول إلى ركب الوطنيين وحب الوطن يجب عليك أن تؤدي الأمانة والرسالة التي كلفت بها . .
مند تعيين الحكومة ونحن نسمع أنه سيكون هناك تغيير لهده الحكومة.
قال صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان.
أن المغرب يشهد أزمة جفاف ولا داعي للمزايدات السياسية.
الله وحده قادر على أن يبدل أحوالنا
أعتقد ان التعديل الحكومي اذا كان من أجل ارضاء بعض المبتزين الملهوفين للإستوزار فالمغرب لا حاجة له بهم، يجتهدون فى خلق المتاعب والتوتر و الاحتقان رغبة منهم في إرغام من بيده الأمر للإستوزارهم، اما مشاكل وهموم المغاربة فأخر ما يفكرون فيه، إذا كان التعديل فبلأحرى اقحام السيد غياث في هذا التعديل الحكومي لأنه سياسي محنك و كفاءة عالية جداً
بعض البروفايلات في الحكومة بعيدة على العمل الحكومي وموقعها الطبيعي وهو المعارضة هذا بالنسبى للوزراء بالنسبة للأحزاب خص حزب يرجع للمعارضة
ما في القنافذ املس .ولا في الذئاب راع .ولا في اللصوص أمين
قد يكون التعديل الحكومي المرتقب يهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية بناء على عنصر الكفاءة كما يزعمون ، وقد يكون التعديل فقط لترضية أسماء سبق و أن وعدوها بالحقيبة المعلومة للحصول على النصيب من الكعكة، على أي ، نتمنى أن يكون التعديل يزيح “الوزراء” الذين لم يقدموا شيئا للمواطن واكتفوا بالتهجم عليه ومحاولة ضرب حقوقه والزج به في السجن بسبب آرائه .
وماذا لو تم إعفاء جميع الأحزاب من المهام الوزارية وإبعاد الحكومة بكاملها ، وتعويضها بحكومة أرستقراطية أعضاؤها ذوو كفاءات عالية .
الراحة في التغيير ، وإراحة المواطنين من كل هذه الوجوه مع احترامي الكامل لها . لتسعد برؤية وجوه جديدة تستمد تعاليمها من جلالة الملك حفظه الله وأيده ونصره .
اكذوبة جديدة اسمها البرنامج السياسي.
لا برنامج لا سياسة لا حكومة .
البرنامج السياسي على مستوى قطاع معين وبين أثره على حياة المغاربة.
السفينة بيد مولانا .
يجب النظر على للتعديل الحكومي دائما من التاحية الإيجابية كالتغيير الذي يقع بالفريق الكروي فإستبدال لاعب بآخر يدفع لتحسين الأداء و لو نسبيا .كذلك الفريق الحكومي هناك عناصر لم تنجح فوجب إستبدالها ولو لإمتصاص الغضب الشعبي
حكومة غي مدوزة وقتها وزراء لا يحضرون الجلسات رئيس الحكومة نادرا ومؤخرا مع الإضرابات والشلل فقد الأعصاب ديالو والتخوف أن يفقد رئيس الحكومة هدوءه المعتاد فنصف الولاية
إن الشعب لا يرغب في ” إسقاط” أحد من السادة الوزراء.. بل مجرد إحالتهم على معاش مريح. فاللهم احفظهم و اشملهم بعنايتك… و بحسن الخاتمة يا رب العالمين.
المعروف ان كل وزير قضى اكثر من 6 اشهر في الحكومة لما يعفى من منصبه يستفيد من راتبه مدى الحياة..او على الاقل هذا ما يقال..وفي جميع الاحوال سيكون اكثر المستفيدين ما دامت المردودية لا تؤخذ بعين الاعتبار. كل ما يتمناه المغاربة هو محاسبة اي مسؤول يعفى من منصبه لأن الاعفاء معناه العجز عن تحمل المسؤولية..والاعفاء يصبح امتياز اذا لم تتبعه المساءلة…والمعروف في بلادنا ان كل من تحمل المسؤولية وتم اعفاؤه لا يحاسب بل يتمتع براتب المسؤولية مدى الحياة.وقد يستفيد ورثته من جزء من ذلك الامتياز…على كل حال منذ الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية دخل المغرب في عهد لم يسبق له مثيل . عهد الغلاء وانتشار الفساد بشكل مخيف. والمصائب بالجملة ..اعتقد ان التعديل الحكومي ربما سيخفف من الازمة الحالية.ومن يدري ” تبدال المنازل فيه الراحة “.
بنسبا ليا نطالب من جلالة الملك محمد السادس حفيضھ الله ان يغير جميع الوزراء من رئيس الحكومة حتي الوزير لم نعرف عليھ أننا مشفنا منھم لا تنمية لا عدل غلاء الأسعار والكدب لانتق في ھدھ الحكومة غير الله سبحانه و تعالى انشري ھسبريس وشكرا
اتمنى ان يكون التعديل في مصلحة الوطن بذل ان يصب في مصلحة توزيع الغنائم الانتخابية ؛ لفتح المجال امام الاشخاص المحسوبين على الاحزاب لولوج المراكز الاولى قصد الحصول على التعويضات الخيالية والتقاعد المشبوه ؟
ان الشعب المغربي البريء والغيور على مصلحة الوطن ينتظر بفارغ الصبر اعادت هيكلة قطاع المحروقات واهم الاشياء ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وتكافؤ الفرص الاستثمارية وتوزيع التروة والسلطة على الجميع لمصلحة الوطن *
أعتقد أن هذا أمر إيجابي، على أن لا يستفيد الوزير الذي سيجرد من مهامه، من أي امتياز، لا تعويض ولا مكافأة، ولا تقاعد الاستوزار، بل بالعكس، يجب أن يسترد منه كل ما أخذه من مال الدولة، لسبب بسيط، هو أنه فشل في تدبير شؤون وزارته، ولم يكن أي أثر لقطاعه على المواطن..أما أن يفشل ونقول له باي باي، وفي جيبه الملايين، مع الاحتفاظ بتقاعد الاستوزار، فهذا أمر يحب القطع معه نهائيا، لأنه نوع من أنواع الريع…فشلتي!! حط السوارت، رد فلوس الدولة، والله إعاونك، ما كاين لا تقاعد لا امتياز!!
بعد تنحية وهبي من الأمانة العامة للحزب،حان وقت أبعاده من الحكومة
الرجل ارتكب أخطاء كبيرة وحان وقت التقاعد
قبل اي تعديل ادا كان هناك تعديل اصلا يجب المحاسبة وتقديم الحصيلة وتقديم كل التقارير امام انظار صاحب الجلالة وامام الشعب قاطبة
اما ادا كان غير دلك فالبنسبة لهم من الجنة والناس فسيخرجون من باب الإغاثة
قبل اي تعديل يجب اولا محاسبة كل وزير عن عمله كما يجب الغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيون لان مهامهم ليست وظيفة في حد ذاتها كفاهم ما نهبوه من اموال وزد عليهم حتى رؤساء الجماعات والولاة والعمال والقياد كل هؤلاء يجب اعادة النظر في $$$$؟?؟؟
دابا الوزير الحالي الذي سيتم تغييره في التعديل الحكومي سيخرج بمعاش بعد سنتين و نصف من الخدمة، ثم يأتي الوزير الذي سيخلفه في هذا التعديل، ليخرج هو الآخر بمعاش وزاري بعدة خدمة سنتين و نصف السنة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كم من الوزراء السابقين الذين لا يزالون يستفيدون من المعاش “الوزاري”؟؟؟؟؟؟؟
البلد الوحيد في العالم الذي يتم تسييره بحكومتين. حكومه الظل التي تملك كل الصلاحيات التنفيذيه وحكومه موظفين منعدمه الصلاحيات يتم تعيينها من قبل الحكومه السالفه الذكر.
مشالله علينا.
الحكومة التي لم تقدر حتى على معالحة مشكل الكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الإداري الذي هو من أبسط المشاكل حيث يخص فئة مظلومة لا تتجاوز 1000 شخص، كيف لها أن تعالج قضايا مجتمعية حساسة كالغلاء المعيشي، البطالة، الصحة، وما الى ذلك يجب تغييرها جذريا وأن تحاسب بدل حصولها على امتيازات بالجملة وتقاعد مريح مدى الحياة.
يجيب استبعاد حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي لأنه حزب طائفي و يعاكس الخيارات الوطنية و ثوابت الأمة المغربية و منها الخيار الديمقراطي و الحداثة و التعددية بالاضافة الى تطاوله على الدستور و خاصة مقتضيات ترسيم اللغة الامازيغية هذا بدون اغفال مسؤوليته التاريخية في الاختلالات البنوية و التنموية بين مناطق و مناطق اخرى خاصة الريف و الاطلس بسبب مخلفات سياسات هذا الحزب الذي احتكر وزارة التجهيز تاريخيا.
حكومة جلبت معها الزلط والغلا و الدعوة الى الفاحشة و إسقاط الشريعة في المدونةِ. بات التعديل ملحا مع أن هذه الحكومة لم تستجب قط لتطلعات المواطن.
ربما يكون أحسن إسقاط الحكومة بأكملها وإعادة الإنتخابات بشروط :التصريح بالممتلكات ،مستوى دراسة جيد وخاصة في اللغة العربية ، اساتذة جامعيين، وشهادة حسن السيرة
سواء عدلوا الحكومة أو لم يعدلوا ففي ماذا سيتفيد المواطن …
المستفيد الأول هو المعني بهذا التعديل فهي مناسبة له لاحتلال منصب و ما يتبعه من تعويضات و امتيازات تبقى حتى بعد مغادرته الحكومة..
ارى القطاعات التالية وزارة التشغيل وزارة الفلاحة والصيد البحري وزارة التربية الوطنية وزارةالتقافة وزارة الطاقة والمعادن اصحاب هدة القطاعات فشلو في تدبيرها وحان الوقت للتجديد حسب رايي
التعديل الحكومي بعد الإقرار به يجب على الدولة أن تسترجع الأجرة كذلك لا يعقل ان الشخص المسؤول الوزاري يعمل سنة أو إثنين من خمس سنوات ويتقاطى اجر سمين مدى الحياة هذا يتنافى مع القانون
ضرورة التعديل تفرضها حفظ ماء وجه الحكومة، عقب أزمة القيادة الحزبية وتورط كفاءاتها في الفساد، أغلبية ومعارضة، ناهيك عن سوء تدبير قطاعات الفلاحة والماء والتعليم والعدل والصحة والدعم الاجتماعي والتجهيز والنقل والتدبير المالي والاقتصادي والشغل والرياضة والعمل الثقافي وقضايا الشباب والمرأة والطفل، والاختباء خلف إرث العدالة والتنمية، في تحرير الأسعار،علما أن أخنوش يقع في تنافي الخلط بين المال والسلطة، وسوء تدبير مخطط المغرب الأخضر مع الصديقي لمدة 20 سنة، وتسبب في سوء تدبير قطاع الماء، والوقوع في اللإثراء غير المشروع، والتهرب من تجريمه… ومن جانب آخر وإثقال كاهل المواطن بالضرائب وتخفيفها حد الإعفاء في حق الباترونا وكبار الفلاحين، وعدم اتخاذ خطط وبرامج بديلة لفترة الجفاف، وتحميل المواطن ارتفاع الأسعار المحروقات لولا إجراءات موريتانيا…
مزيان تعديل حكومي باش تكون مردودية احسن …..ما كرهتش ابدلو الوزير رومان سايس و الوزير المزراوي….سمحو ليا الى تخلطو ليا الاسماء او المناصب
وزراء الاصالة و المعاصرة و اولهم وهبي يجب استبعادهم لقد تسبب في مشاكل و تشويش على الوضع العام السياسي و الاقتصادي بطبيعة الحال هذا لا ينسينا ان حكومة اخنوش لها مردود ضعيف جدا جدا و ربما الاضعف في تاريخ المغرب
السياسة بالمغرب هي تبادل الشتائم بينهم ونهب المال العام ومصالحهم الشخصية فعوض ان تكون من اولوياتهم مصلحة الوطن والمواطن و اخذ العبرة من التجارب السياسية السابقة وتصحيح اخطاء الماضي للاسف ضاربين عرض الحائط بالقسم الذي ادوه امام الله وامام جلالة الملك وضيعوا الامانة كما امروا ارادة سياسية غائبة لا تواصل لا تدبير لا تسيير لا حكامة حكومة في زمانها جفاف ارتفاع البطالة الغلاء الفقر التهميش ..لهذا يا جلالة الملك نريد رجال دولة وطنيين يخافون الله ولهم نظرة استراتيحية لمستقبل الوطن والمواطنين وليس لانتهازيين لصوص ماكرين همهم الوحيد هو مصالحهم ومصالح ذويهم وزيادة ارباحهم الشخصية على ظهر المواطن المسكين المغلوب على امره..”يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون” صدق الله العظيم