وجّه إدريس لزرق، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المحافظين على الأملاك العقارية بعدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلّقة بالمساكن التي تمّ اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن؛ إلا إذا تمّ إرفاقها برفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة، ضمانا لاسترداد هذه الإعانة في حال أخلّ المستفيد بالالتزام المتعلّق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.
وأنهى المحافظ العام إلى علم المحافظين على الأملاك العقارية، في مراسلة رسمية، أن “قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 المؤرخ في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025) تضمّن في المادة الثامنة منه بعض التعديلات بشأن المقتضيات المنظمة للاستفادة من الإعانة سالفة الذكر”.
ومن هذه التعديلات على الخصوص، حسب المراسلة، “التنصيص على أن السكن المقتنى في هذا الإطار لا يفوت إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلال المقتني بالالتزام المتعلق بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات”.
وبناء على هذا التعديل، شدد لزرق على أنه يتعيّن على المحافظين على الأملاك العقارية “الحرص على عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن التي تم اقتناؤها بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن إلا إذا تم إرفاقها برفع اليد عن الرهن المذكور”.
ودعا المسؤول ذاته المحافظين على الأملاك العقارية إلى “الرجوع إليّ في شأن الصعوبات التي تعترضكم عند التطبيق”، ووافاهم “بنص المادة الثامنة الواردة في قانون المالية لسنة 2026 قصد الاطلاع على باقي المستجدات الواردة فيه والالتزام بمقتضياته”.
وتأتي هذه المراسلة تبعا لمذكرة المحافظ العام، التي “أخبرتكم فيها بإحداث الدولة لإعانة لدعم اقتناء السكن الرئيسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تغييرها وتتميمها بموجب المادة العاشرة من قانون المالية لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، مع تحديد الفاتح من يناير 2024 كموعد لدخول هذه المقتضيات حيز التطبيق”.
المغاربة اصبح يستعينون بالكراء حتى يفرج الله ،على هاد الغلاء العقاري لبلاتنا بيه الدولة بعد ما قالوا هناك دعم السكن حتى رأينا دعم المنعشين العقاريين وهلاك وسحق من يريد السكن
گاليك أ سيدي كاين الدعم. گلنا نتوكلو على الله و نشريو دويرة ب 30 و ترد لينا الدولة 10. ناضو الشناقة زادو 10 ولات ب 40!!
الدولة فكرت في الدعم من يحتاج لدعم وتشكر عليه. لكن ربما اخرون سمعوا الدعم رفعوا الثمن لا يمكن شقة في مدينة صغيرة جدا أو بلدة اغلى من مدن رائعة وسياحية مثل الرباط، مراكش، طنجة…
اذا كان لكل شيئ ثمن احسن للمتر في كل مكان البعض يعلن البيع في بيت.. ويطلب ثمن لا يتصوره عقل هذا ليس له نية للبيع فقط اظن يريد من يبحث ويقدر ان يشتري من من يعرف.
دعم السكن الحالي في بزاف ديال ثغرات :
ـ كثير من المستفيدين من الدعم كيكريو السكن المدعم
ـ كاين الي ساكن فدارو الرئيسية و يسجل ابنه الدي لا زال طالبا او زوجته لاقتناء السكن المدعم فيتم كراءه. لان الشروط تجيز لاسرة كاملة الاستفادة من الدعم عدة مرات
الدولة دارت الدعم لمساعدة المواطنين من اقتناء شقة. مشكورة. المشكل والمضحك في نفس الوقت بزاف ديال الناس عندهوم شقق مادايزاش في الدعم وزادو هما راسهم 10 ملايين. اللي فهم يفهمنا.
المشكل اللي مسمي عقار كلو خصو يتعاود فيه النظر من لبلان والبني والفلوس
شكرا لدولتنا المغربية ،لاأعرف دولة في العالم تساعد وتدعم مواطينها بثمن ما ليشتري شقة من أجل السكن ،الا المملكة المغربية الشريفة،
تخيلوا معي لو لم يكن هناك شناقة ومافيا العقار ،كيف كنا سنكون ،
عاش الملك محمدا السادس
الله الوطن الملك
عاشت المملكة المغربية الشريفة
نشكر دولتنا ونرجوا أن تمتلئ السدود عن بكرة أبيها وتتفجر أرضنا معادن ثمينة ونفيسة وبترول وغير ذلك حتى نكون أغنياء أثرياء يقصدنا الصادر والوارد من أجل حياة أفضل و كما قال صاحب الجلالة محمدا السادس في إحدى خطبه ،
الحمد لله بلادنا ذاهبة الى الأمام ،ذاهبة الى الإكتفاء الذاتي ،ذاهبة الى التصدير ،ذاهبة الى العيش الرغيد ،ذاهبة حيث القوى الكبرى ،ذاهبة الى السلام والتعايش والحوار والمحبة والتسامح الديني
نسبة كبيرة من الاوروبيين والامريكان يعيشون في مساكن لا تتعدى 20متر،مربع ومنهم من يعيش في 9 متر مربع ناهيك على السومة الكراءية المرتفعة جدا ومنهم من يسكن سيارته ومنهم من لا يجد مسكن ويصبح بدون مأوى …مع الإشارة لا دولة واحدة تقدم دعما …في المغرب الدعم واقل مساحة 60 متر مربع ورغم دلك النواح والعويل
العالم بالمقلوب…
ليك الله يابلادي
الدعم اصبح نقمة بعدم رفع المقاولون اسعار الشقق وأصبح الدعم يذهب لجيوبهم
على الدولة العودة لصيغة السكن الاقتصادي مع توفير عرضين الاول مخصص للفئة الاقتصادية لا يتجاوز 30 مليون مع توفير شروط الجودة والتشطيب وشقق اجتماعية للفئة المتوسطة اما الدعم المباشر أثبت فشله
اضف الى ذلك مثلا انا موظف استفدت من دعم السكن وجاني تنقل لمدينة اخرى شنو مصير الشقة ديالي فهاد الحالة أو ان اسعار السوق لزماتني نشري سكن بعيد على العمل وكنجلس فأيام العمل مع الواليدين بحكم القرب من العمل واش الدولة مغاتعطينيش رفع اليد هناك اشكالات حقيقية يجب حلها
على ما يبدوا واضحا للجميع ان جميع الحكومات التي تسير هده الدولة وبالخصوص حكومة الباطرونا يدعمون مقاولات البناء والسماسرة والشياطين والعفاريت لا تقة في سياسات هده الحكومات المتعاقبة على هدا الشعب المسكين والكثير الأمية والجهل 000 تصويت ضد جميع الاحزاب وبدون استثناء توزيع التروات البلاد من ضراءب الشعب ودعم الاحزاب والصحافة والمقاولات والنقل والفلاحة سياسة السرقة و بالوضوح لعن الله الخونة اينما وجدوا
اناس غاضبون ويقسمون انه لو كان بامكانهم عدة تادية الضراءب لما ادوها والميزانية تدهب لدعم البوطا القمح السكر السكن ممتهني الفقر الأرامل الأطفال المتخلف عنهم وووو
دول 95% من شعوبها بادون واجبات الحماية الاجتماعية اكثر من 10% ,من رواتبهم ولا يستفيدون هاكدا .. هادشي اصبح وراثي .الله يحضر السلامة وصافي
اللي تايعرف شي دولة خيرية اكثر من بلدنا الحبيب يقولها
على زين ابسكن ديالكم انا اكبر خطأ درت وخطأ فادح هو شريت السكن الاقتصادي تاضحكوا على عباد الله شاريين قفاوزة لا جودة لا فصالة زينة ندمت تانصح اي واحد يفكر قبل مايشري فيه نهار تجي ضروف وتبغي تبيع غاتبيع بالخطية
زيادة في الفائدة ولتنوير القارئ، المرجو ممن يتوفر على معلومة كافية، ان يَذكر لنا اسم المدير العام للمحافظة العقارية والخرائطية بالمغرب، هل هو المهندس السيد كريم التاجموعتي ام الدكتور السيد ادريس لزرق..!!
على الدولة أن تراقب هدا المجال جيداً ، لأن هناك أناس عندهم بيوت بقيمة مئتين مليون وتلاتو مئة مليون وليسو محفضين، يعني في المحافضة البيت غير محفض يحسب بقعة، وبهاد يستغلون هاد الخطء و يستفيدون من الدعم بشراء بيت ويعملون العنوان هناك. وبعد خمسة سنوات يبيع البيت ويربح دعم الدولة(اغلبيت الموضفين بالدرجة 11)