أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، توجيهات صارمة إلى رجال السلطة، خصوصا الباشوات، تدعوهم إلى عقد اجتماعات مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية لحثهم على التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا المادة 66 منه، والتصدي لانتهاكات مستشارين في حق موظفين جماعيين.
وأكدت المصادر ذاتها تشديد التوجيهات الجديدة على ضرورة منع أي تدخل للمنتخبين في تدبير شؤون المصالح والإدارات الجماعية أو الترامي على اختصاصات الموظفين، إذ دعت إلى وضع حد لكل أشكال التضييق التي قد يتعرض لها الموظفون أثناء أداء مهامهم، مشددة على توصل الإدارة المركزية بشكايات وتظلمات من موظفين جماعيين ضحايا اعتداءات مستشارين، بعضها وجد طريقه إلى القضاء الزجري، في شكل شكايات بالسب والقذف والضرب والجرح.
وكشفت مصادر الجريدة تسارع وتيرة تردد مستشارين من الأغلبية والمعارضة على مصالح جماعية في سياق تتبع ملفات طلبات رخص وشهادات إدارية لمرتفقين قاطنين بدوائرهم الانتخابية، موضحة أن موظفين دخلوا في صدامات مع أعضاء مجالس جماعية بعدما تمسكوا بالقانون وطالبوا بحضور أصحاب المعاملات الإدارية بصفة شخصية، ورفضوا إفشاء معطيات شخصية خاصة بملفاتهم للأغيار.
واضطر موظفون جماعيون إلى إخطار مديري المصالح من أجل مراسلة رؤساء الجماعات بشأن التدخلات غير القانونية من قبل مستشارين في مهام تدبير المرافق الجماعية، ورفعوا شكاوى إلى العمال بهذا الخصوص، لغاية حمايتهم من الانتهاكات التي تتهدد حقوقهم، على غرار ما وقع في جماعة تابعة لإقليم برشيد، تعرض رئيسها للعزل بقرار صادر عن محكمة النقض يطعن في ترشحه لانتخابات 2021، إذ تدخل الباشا لإنفاذ القانون في واقعة سجلت بين موظف ومستشار جماعي.
ويشكل ترامي المستشارين على اختصاصات الموظفين الجماعيين خرقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية، أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
وامتدت توجيهات السلطات الإقليمية، حسب مصادر هسبريس، إلى ضبط علاقات منتخبين بموظفين جماعيين، في ظل تنامي تسجيل حالات استغلال قرابة ومصاهرة ومنافع متبادلة، خصوصا في جماعات ضواحي الدار البيضاء، من أجل الحصول على رخص ووثائق إدارية، مؤكدة أن مستشارين ينشطون في مجال الإنعاش العقاري يعتمدون على علاقاتهم بموظفين في تسهيل حصولهم على تراخيص واستصدار شهادات إدارية لفائدة مشاريعهم.
وارتبطت التوجيهات الجديدة، وفق مصادر الجريدة، بتفعيل مبدأ الحياد الإداري داخل المصالح الجماعية، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من كل أشكال التأثير السياسي على سير المرافق العمومية المحلية، انسجاما مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل الجماعي.
الأعضاء أصبحت لهم مكاتب بالجماعة و يبزنسون في الرخص ….و منهم من شكل مافيا مع بعض الموظفين منعدمي الضمير…السوالم …سيدي رحال الشاطئ …البير الجديد …الرشوة فعلت أفعالها..
أصبحت جماعة السعيدية في ملكية بعض المرشحين . أما بخصوص طريقة التعامل العبودية . لا ننسى سوء التسيير و صفقات مشبوهة و موظفين أشباح.
دعم الابقار والغنم 500 درهم اعطوه مباشرة مباشرة مباشرة للفقراء عوض تعطوه للمستوردين ومربي الغنم. لانه الان فقط تسمنوا الاغنياء مربوا عدد هائل من الماشية والمستوردين اصحاب الكروش الضخمة
السؤال المطروح على نظام الجماعات: كيف يعقل أن رئيس جماعة منتخب (وغالبا دون مستوى دراسي مهم) يعطي نقطة تقييمية لعمل موظف جماعاتي إداري لفائدة ترقيته ( خاصة وأن الموظف يفوقه علما وتحصيلا) ، وقد عاينت انتقامات نهجها رؤساء جماعات ضد موظفين نزهاء رفضوا الانبطاح والتملق أو حتى الانخراط في حزب الرئيس.
الامور اصبحت كارثية في الجماعات الترابية بعد استيلاء رموز الكيان المصطنع المعلوم على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة انتخابات ستنبر 2021 حيث صارت الجماعات عبارة عن محميات خاصة تحت انظار وصمت السلطات الوصية نظرا لقرب الكيان المسمى حزب من المنظومة المتحكمة وهكذا يلاحظ مشاهد بئيسة من التميز والعجرفة والشطط من طرف اعضاء رموز الكيان المعلوم وفوضى وتسيب واستهتار وتجاوزات وعربدة وتدمير وتخريب وفساد ورشوة وفرض الاحباب والاقارب في مختلف المصالح الجماعية واحباط الموظفين الاخرين حيث تم تغييب واحباط ذوي الكفاءات غير الخاضعين فانهارت المردودية وتوقف الزمن واصبحت الجماعة مجرد متجر ومحلبة ومزرعة وشركة خاصة لرموز الكيانات المنتمية للكيان الاداري المصطنع المقرب !!
لماذا لا تكون مثل هذه الأمور من اختصاص القضاء. لان أكبر بؤر الفساد توجد داخل مكاتب وزارة الداخلية
على الدولة ان تكون صارمة خصوصا مع حزب الاحرار والبام لان ما يقوم به منتخبوهم ووزراءهم وبرلمانيوهم يسيء للمغرب. الحمد لله نحن في الطريق الصحيح فيما يخص الصحراء المغربية لكن المشكل هو ما الذي سيقوله المجتمع الدولي عندما يرى مثل هذه الوجوه والاحزاب الفاسدة التي تسير عكس التيار وستجلب علينا وابل من الانتقادات التي ممكن ان يستغلها خصوم الوحدة الترابية. مغرب ما بعد 31 اكتوبر يجب ان يكون مغرب بدون فساد ولتتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها امام الله وامام الشعب والملك. في المانيا هذا الاسبوع برلمانية بورباخ سيتم رفع حصانتها ومتابعتها بالاغتناء الغير مشروع فقط للشك بأنها حولت مبلغ 2 مليون ونصف سنتيم من حساب الحزب لحسابها الخاص. تعلمي يا وزارة الداخلية ويا القضاء المغربي. الملك كان معكم حازما
وزارة الداخلية في شخص ممثليها على المستوى الترابي ، هي حسب القانون وصية على شخص الرئيس وأعمال الرئيس ، فكل ما يرد على مكتب الرئيس او يصدر منه لا يمكن ان يتم إلا تحت اشراف السلطة المحلية و بعد التأشير عليه ، إلا القرارات الزجرية و العقابية التعسفية أحيانا ، هي التي تصدر عن الرئيس وحدها فقط لا تستأذن فيها السلطة ولا تستشار ، الاقتطاع من الاجر ، لا يمر عبر السلطة , التوقيف عن العمل ، المنع التعسفي من دخول عون او موظف الى مصلحة او مكتب كان يشتغل به وله فيه اغراض شخصية .و حينما نقول الرئيس فإننا نقصد شخص الرئيس طبعا وكل عضو محرض أغلبي او معارض . فهؤلاء كلهم رؤساء ، يستوجبون واجب الطاعة من الموظف البئيس . والنتيجة هو ان نسبة تمديد النشاط عند وصول حد السن عند التقاعد ، نسبة ضئيلة جدا والفكرة تكاد لا تناقش ولا تجد صدى في الجماعات الترابية .
“تغول” منتخبين في إدارات جماعية ،عفوا سيادة الداخلية لقد تغولوا في كل الادارات
85 الف مرة قلنا لكم انهم قاموا بنقل ادارات حيوية الى احيائهم الانتخابية واستغلوها لحشد الاصوات الانتخابية “مرحبا ، زيدي الحاجة ، الحاج كان الله يعمرها دار ، يكما خاصة شي حاجة …. التسويق على حساب ادارات الدولة ..) وماخفي اقبح
اولئك يسبقون الداخلية في الخطواة الاستعلامات على مستوى العمالات اتساءل ….
سأسكت واقف هنا لانه يوم الاحد يوم عطلة ولادعي لجلد البعض ..
وقعات قدامي واحد المستشار جماعي كيسب فموظف جماعي و الموظف كيترعد قرب يبكي فاش سولتو قالي يقدرو يديرو عليا دورة استثنائية ولا يلصقوا ليا شي تهمة الرشوة و الابتزاز او السرقة نبات منصبح ومكاينش لي يعقل عليك كولشي معاهم بالسلطة ….
اتمنى من الداخلية أن تكون صارمة في مسألة الترحال السياسي لام بعض رؤساء الجماعات و المستشارين ينجحون تحن غطاء حزب و عندما يفقد هدا الحزب المصداقية لدى المواطن هؤلاء يقومون بتغيير جلدهم نحو احزاب أخرى مما يتيح لهم النجاح و البقاء في المنصب
من نجح في حزب x يجب عليه الترشح في الانتخابات القادمة باسم الحزب و هكدا
و اتمنى من الداخلية ان تقوم بجولة في مرافق جماعة الحي المحمدي و جماعة عين السبع لان هناك مستشارين بدؤوا في حملات انتخابية سابقة لاوانها
راه ماشي غير المستشار هو اللي كيببتز راه كاينين رؤساء مصالح و مدرين كبتزو الموظفين للي معاهم باش ير ضخو للمصلح ديالهم بحال بوزنيقة.خاصهم يوقفو على الحقيقة راه هادشي فاق القانونب بزاف
كلمة حق لابدمن قولها.واتمنى ان اكون على صواب. من خلال الكثير من المواضيع التي نشرت حول الجماعات الترابية والمنتخبين يظهر جليا ان الكثير ممن ينتمون لتلك الجماعات اصبحوا وصمة عار في جبين المغرب وحتى الاحزاب السياسية..والمفهوم من المنتخب هو الشخص الذي اختارة المواطنون للدفاع عن حقوقهم والنيابة عنهم في مختلف الازمات..الا ان الكثيرين منهم ليسوا كذلك..بل اصبحوا من المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون خاصة والدولة بصفة عامة. من العار ان يكون المنتخب منحرفا ويحاكم قضائيا .كل يوم بظهر على الجرائد الالكترونية مقالات تتعلق ب مشاكل الجماعات الترابية والمنتخبين.ومن هنا لابد من مراجعة منظومة الانتخابات برمتها قبل موعد الاننتخابات بدءا بفرض المستوى التعليمي والتخلي عن التصويت باللائحة الذي خلد وجوها على كراسي المسؤولية وفرض ترشيح واحد من العائلة الواحدة..واعادة النظر بصفة عامة في شروط الترشيح.ومن العار ان يظهر الخلل في المنتخبين الذين يعدون من صفوة القوم.
علاش كيتقاتلو ويتحاربو على الانتخابات كيفما كانت ؟؟؟لانهم يعرفون انها مغارة علي بابا والدجاجة التي تبيض ذهبا تما غادي يترفحو ويديرو لاباس فيساع دغيا وينفخو ارصدتهم …..أما مصلحة المواطن والوطن آخر همهم…. تما كيديرو الصفقات ديالهم ويتقاسمو الكعكة بيناتهم في الدهاليز ويلعبو لعبتهم في كل تحركاتهم…..هذا علاش يعشقون الانتخابات والمناصب الي كتجي منها
غالبا ما يستغل المنتخبون بعض الأعوان العرضيين نظرا لوضعيتهم الإدارية وذلك لقضاء أغراض شخصية في غفلة عن الموظفين الرسميين الذين يصعب عليهم تتبع ما يحدث سواء خلال الرخص أو الإجازات و حتى خلال فترة العمل لما يتناولون غداءهم أو لما يتنقلون داخل أو خارج الجماعة لغرض إداري أو اجتماع.
لهذا وجب تسوية وضعية هؤلاء لترسيمهم حتى يخضعوا لنظام الوظيفة العمومية أسوة بالموظفين النظاميين.