تعنيف المهاجرين بسبتة يفجر انتقادات حقوقيين مغاربة للسلطات الإسبانية

تواصل أوضاع المهاجرين في سبتة المحتلة لفت الأنظار وجلب الانتقادات، بسبب الاعتداءات العنصرية التي يواجهونها من طرف يمينيين متعصبين توافدوا على المدينة لتنفيذ عمليات مطاردة ومضايقة، في مشاهد وصور تسائل الوضع الحقوقي للمهاجرين العزل أمام أنظار السلطات الإسبانية.

ويتناقل العديد من النشطاء صورا ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي توثق للاعتداءات والإهانات التي يواجهها المهاجرون الذين وصلوا إلى سبتة على يد اليمينيين المتعصبين.

وأظهر أحد المقاطع التي توثق الواقع المتدهور الذي يعاني منه المهاجرون هجوم المتعصبين الإسبان على مهاجرين ونزع الخيام التي نصبوها للاحتماء بها في شاطئ المدينة المحتلة، وإحراق ممتلكاتهم، وذلك تحت أنظار الجيش الإسباني.

تهديد الحق في الحياة

نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جدد مطالبة منظمته الحكومة الاسبانية باحترام وضعية الأشخاص الذين يتواجدون في سبتة المحتلة، بصفتهم “مهاجرين غير نظاميين، وهي الوضعية التي تفرض عددا من الالتزامات على عاتق المسؤولين الإسبان”.

وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اليومين الأخيرين عرفا تواتر حالات الانتهاكات الحقوقية وتصاعدها”، لافتا إلى أن الوضع الصعب للهاجرين تأزم بعد توافد عناصر يمينية متطرفة على سبتة المحتلة، مع الاعتداء على المهاجرين الذي وصل إلى حد حرق خيامهم التي كانوا يستعملونها للإيواء.

واتهم الناشط الحقوقي المغربي الإدارة الإسبانية التي تدبر الوضع بالمدينة بـ”التخلي عن مسؤوليتها تجاه المهاجرين، ثم الاعتداء على عدد منهم ومنع الشاحنات من إيصال المساعدات الغذائية إليهم”.

وأكد المتحدث ذاته أن عددا من السكان المحليين بسبتة، ممن تبنوا المواقف العنصرية والتمييزية تجاه جل الأشخاص الذين عبروا إلى المدينة المحتلة، اعترضوا طريق الشاحنات المحملة بالمساعدات لفائدة المهاجرين.

واعتبر البعمري أن “الوضع في سبتة المحتلة اليوم بات يهدد ليس فقط سلامة المهاجرين، بل حقهم في الحياة، على اعتبار أن حرق الخيام كان يمكن أن يزهق الأرواح”، منددا بـ”الأفعال التي يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات الأوروبية والإسبانية والإقليمية”.

وأفاد الفاعل المدني نفسه بأن “الأفعال الإجرامية المسجلة ضد المهاجرين بسبتة تتم بتشجيع من الإدارة التي تدبر المدينة المحتلة، في ظل صمت الحكومة الإسبانية التي كان عليها عند عقد لقاء مجلس الأمن القومي أن تناقش وتُفعل مختلف الإجراءات والتدابير لحماية كافة المهاجرين”.

وأشار الحقوقي ذاته إلى أن “ما لم يتم القيام به من طرف الحكومة الإسبانية يكشف تعاطيا غير حقوقي وغير قانوني مع واقع حقوق المهاجرين بسبتة المحتلة”، وفق تعبيره.

أزمة حقوقية وإنسانية

من جهته يري عبد اللطيف باكر، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمضيق-الفنيدق، أن منظمته تنظر إلى الوضع في سبتة اليوم باعتباره “أزمة حقوقية وإنسانية تتجاوز فكرة حوادث معزولة”.

واستدرك باكر، في حديث مع هسبريس حول تطورات أوضاع المهاجرين في الثغر المحتل، قائلا: “لكن من المهم قانونيا وحقوقيا عدم القفز إلى استنتاج أن هناك سياسة ممنهجة من طرف سلطات أمن سبتة المحلية، وأن جهة تنتمي إلى اليمين المتطرف تلجأ إلى التحريض على العنف، من دون أدلة مباشرة تثبت الأمر”.

واعتبر الحقوقي نفسه أن “الوضع الميداني حاليا يسمح بطرح أسئلة خطيرة، ويدعو إلى تحقيق مستقل من منظمات حقوقية عالمية لتفعيل القوانين لحماية المهاجرين واللاجئين، مع احترام كرامة وحقوق الإنسان”، وفق تعبيره.

يذكر أن المدينة المحتلة شهدت احتجاجات متصاعدة نظّمها السكان الذين يشتكون من تدهور الأوضاع الأمنية ويطالبون برحيل المهاجرين؛ فيما تخللتها أعمال عنف في الأيام الأخيرة.

كما وقعت الخميس اشتباكات على الشاطئ، حيث يخيم عدد من المهاجرين الذين أُحرقت ممتلكاتهم الشخصية، وأصيب جندي بجروح بعدما تعرّضت آلية عسكرية كانت تقله للرشق بالحجارة من طرف المهاجرين الذين تعرضوا للعنف والترهيب.