أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكما قضى بأداء الجماعة الترابية لمدينة أكادير تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم لفائدة أحد المواطنين، مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض مواطن لحادث سقوط أثناء قيادته دراجته النارية بأحد شوارع مدينة أكادير، بعدما باغتته مجموعة من الكلاب الضالة وطاردته؛ ما تسبب في إرباكه وإرعابه قبل أن يسقط أرضا ويتعرض لكسور على مستوى اليد.
وقال الطيب أكوز، دفاع الضحية، إن “النزاع استغرق حوالي أربع سنوات، إذ صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 12 يوليوز 2023، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 17 دجنبر 2024؛ ليتم تنفيذ القرار الاستئنافي من لدن جماعة أكادير بتاريخ 28 يناير 2026”.
وأضاف أكوز، ضمن تصريح لهسبريس، أن جماعة أكادير قد بادرت إلى تنفيذ مقتضيات القرار القاضي بالتعويض لفائدة المتضرر عما لحقه من ضرر نتيجة هجوم الكلاب الضالة الموجودة بترابها.
وفي تعليقه على أبعاد الحكم، اعتبر المحامي بهيئة أكادير أن “الغاية من مثل هذه الدعاوى ليست التعويض في حد ذاته ولا قيمته، بقدر ما هي حث المواطنين على طرق باب القضاء بكل ثقة وأمان”، لافتا إلى أن هذا النوع من القضايا “يفتح المجال أمام القضاء الإداري لإرساء اجتهادات نوعية”.
وختم دفاع الضحية تصريحه بالتأكيد على أن “إرادة المواطن ومشاكسة الدفاع وجرأة القاضي الإداري هي الركائز التي ترسم في النهاية تلك اللوحة التي يسمّيها الفقه بالاجتهاد القضائي الإداري”، في إشارة إلى أهمية هذا الحكم في تكريس مسؤولية الجماعات الترابية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بواجباتها في تدبير الشأن العام.
هههههه
50 ألف درهم.
في دولة تحترم المواطن بمكن أن يكون التعويض 500 ألف دولار
وزيد على هاذ المقال بأن هاذه الكلاب الضالة لاتتوفر على أي بطاقة تعريف أو جواز سفر أو دفتر صحي. هههه
50 الف درهم تعويض ضعيف فلو كان مواطن أجنبي لكان أكبر بكثير
هذه خطوة مهمة لتحديد المسؤوليات عن انتشار الكلاب الضالة و إيجاد حلول لها لمنع انتشارها في الشوارع و تكليف جمعيات للتكفل بها
بعد اربع سنوات كن غير خليتوها عشرين سنة ماكاين تا فرق ..
متى تدخل الجهات المختصة في الحد من مشاكل الكلاب الضالة بجماعة ترميكت بورزازات ، حان وقت التحرك لان الوضع ليس بخير قبل ان تتسبب هده الكلاب في ما لا تحمد عقباه.
كم هو نصيب الدفاع منها 25% او 32%….المهم دافعو الضرائب هم من يؤدون خاصة وان بلدية اكادير اخذت الملايير خلال السنتين الاخيرتين من جيوب المغاربة عن ضربة الاراضي غير المبنية
كان على الدي قدر الله عليه هدا الحدث ان يرفع دعوة ليس فقط على الجماعة الترابية بل كان عليه أن يكون صريما التوجاه جمعية الرفق بالحيوان ويرفع ضضها دعوة كتبت هدا لأنني لاحضت انه كلما قامت جماعة بقتل الكلاب الضالة التي تصب الساكنة بالآداب تقوم جمعيات الرفق بالحيوان وتحتج بشدة
50 الف درهم بعد اربع سنوات ؟ حث المواطن على طرق باب القضاء ؟
مااعجبني في هذا المقال هو ماقاله المحامي ان التعويض لا يهم والاهم هو ان يوعي المواطن بأن له حق على الجهة التي يسكن بها فلو رفعنا قضايا على الجماعات التي نقطنها فيما يخص الكلاب الضالة المنتشرة والنفايات المبعثرة في كل الازقة والشوارع والحفر الكثيرة والخطيرة بالطرقات وانابين وقواديس الصرف الصحي الممتلئة بالاوساخ والاتربة والنفايات حتى عندما تمطر تقع فيضانات وتدخل على المنازل وووو فلو وعينا بهذه الاختلالات الجماعية وقمنا بمقاضات هذه الجماعات المسؤولة لوصلنا إلى مستوى معيشي وسكاني وطرقي جيد.فهذا هو المهم من هذه القضية الفريدة الوعي ثم الوعي ثم الوعي بالسؤوليات.
استراليا تقتل آلاف الإبل المتوحشة للضرر التي تحدثه بالساكنة دون الالتفات للجمعيات الرفق بالحيوان
هذا امر بالغ الاهمية وهذا يعني اننا على الطريق الصحيح وهذا يحدد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة
حسن فعلت.لكن،للأسف،ثقافة المطالبة بالحق ومقاضاة المتسببين في إزهاقه غائبة بشكل كبير في مجتمعنا،وذلك نظرا لعدة ظروف،ثقافية،اجتماعية واقتصادية مادية.وأختم ب”ما نيل المطالب بالتمني..لكن تؤخذ الدنيا غلابا”و”ماضاع حق ورائه طالب”.
تحياتي.
نريد حلا لهذا المشكل العويص لأن سلامة المواطنين أصبحت في خطر