قضت محكمة في الدار البيضاء على تاجرين صينيين بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم ، بعد أن اتهما ببيع صور الملك محمد السادس، دون الحصول على إذن خاص من الديوان الملكي .
وذكر مراسل يومية ” الشرق الأوسط ” اللندنية بالدار البيضاء أن وقائع القضية تعود إلى ضبط التاجر الصيني، زي شان كاين، في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء أثناء محاولته تهريب مبلغ 44 ألف يورو، حيث كان في طريقه إلى مصر، وبعد تفتيش إحدى شركاته الثلاث في الدار البيضاء من طرف الشرطة المغربية، وجدت لديه 140 صورة للملك محمد السادس، في حين ضبط لدى المتهم الثاني، ليو جان مي، صور للملك في أحد المستودعات التي في ملكيته في الرباط.
وأثناء المحاكمة اعترف المتهمان بأن صور الملك محمد السادس صنعت في الصين، وأنهما لا يعلمان بأن بيع صور العائلة الملكية في المغرب يخضع لإجراءات خاصة، عكس ما عليه الأمر في الصين، إذ طبقا لأقوالهما يحق للجميع المتاجرة في صور الزعماء السياسيين الصينيين.
وتباينت أقوالهما حول طريقة الحصول على الصور، إذ في الوقت الذي قال فيه المتهم الأول إن الصور التي ضبطت في إحدى شركاته تعود ملكيتها إلى تاجر صيني آخر عاد نهائيا إلى الصين، مبرزا للمحكمة أنه باع مجموعة من هذه الصور بأثمان تتراوح بين 15 درهما و25 درهما ، قال المتهم الثاني إنه استورد الصور شخصيا العام الماضي من الصين.
وذكرت يومية “الشرق الأوسط” أن دفاع المتهمين التمس من رئيس المحكمة الاقتصار على الغرامة بدل السجن، لغياب سوء النية لدى المتهمين، ولأن قانونا صدر عام 1956 يعاقب كل من يبيع صور العائلة الملكية دون الحصول على إذن خاص، اعتبر الغرامة هي العقوبة الأصلية.
وأعلنت النيابة العامة عن تخليها عن إجراءات المتابعة في حق المتهمين، التي تقدمت بها بخصوص تهريب العملة وحيازة بضاعة دون وجه حق، بعد أن توصل الطرفان إلى صلح مع إدارة الجمارك، في حين تمسكت بمتابعتهم بتهمة توزيع وعرض وإعادة بيع صور العاهل المغربي دون الحصول على إذن خاص.
وأصدرت المحكمة حكما بالغرامة، خصوصا بعد أن قدم التاجران الصينيان اعتذارهما للعاهل المغربي والشعب المغربي علنا في نهاية الجلسة.
god bless morocco
كل شيء عجيب في دار جحا، و هل تضن ان كل من يبيع صور الملك لديه رخصة؟ في بعض الدول العربية الحكام يدفعون اجورا لمن يوزعون صورهم بالمجان…
أنا مغربي، ولا أطلب من هذين الصينين المعذرة. هل هذين الصينيان أسائا للذات الإلاهية.. قضاء وشعب أكثره وصولي منافق،ملكي أكثر من الملك…أنشر يرحمك الله
a Mr MESKIN!
tu a rien compris!!
لو كانت هناك عدالة في البلد لحكم عليهما بالسجن عشر سنوات بدل غرامة قدرها خمسة الاف درهم، ماهذا المنكر يا قاضي صينيان يقومان بتزوير صور رمز سيادة المغرب ويتاجران فيها خلافا على القانون ثم يضبطان في المطار وهما يهربان العملة الصعبة ويحكم عليهما بغرامة غجبي من عدالة الفساد والرشوة. مثل هذه الاحكام هي التي جعلت الصينيين يغزون بلادنا كالنمل ويبيعون صناعتهم الفاسدة التي قتلت الكثثير من الناس خلال السنوات الماضية بينما سعادة وزير التجارة الخارجية يدافع عن الصين بالطبع دافع عنها يابني فأنت الذي تعرف عما تدافع وهاهم اليوم وصلوا الى حد تزوير وبيع صور الملك ومن يدري ربما زوروا أشياء تتعلق بالأمن القومي، ورغم ذلك لا يفعل القانون والعقاب الحقيقي 5000 درهم غرامة هذه نكتة والله.
wallah ke c’est du n’importe quoi ces dirigeant qui nous dirige!!! comment ça “il faut pas vendre les photo du roi??” et en plus c’est une loi qui date de 1956?? ils nous disent toujours nos hommes politique que le maroc a changé et pourtant il y a des lois qui date depuis l’indépandence!! arretant de comparer le roi a un Dieu!! comme ça vous avez donné une mauvaise image sur le maroc a ceux chinoix et a travers eux a tous le monde vous avez massacré l’image du maroc
والله لا أكاد أصدق ما أقرأ كيف هذا والباعة ((الجوالون في الشوارع)) يبيعون هذه الصور بثمن بخس ونراها تباع على النواصي محطوطة في الأرض المهم إعلموا يا مسلمون أن الصور حرام إلا لضرورة التي وضعوها أصحاب القوانين الوضعية مثل البطاقة و جواز السفر أما غير هذا فلا يجوز أبدا أقول هذا الكلام لمن يعلق صور الملوك و الرئساء في بيته وصور أجداده ووالديه أو غير ذلك فإنه حرام يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ((لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصاوير))
Les sujets de ce jugement sont des chinois, c’est normal ils sont plus fort et personne ne peut nier que la Chine est le premier fournisseur, ceux qui prétendent etre mieux doivent le prouver par leur production, Si ces deux chinoix ont vendu plusierus exemplaires, c’est qu’il y des acheteurs, ce qui justifie que notre production nationale ne permet pas d’alimenter le marché avec ces produits. Secondo, une loi qui date de 1956 serait elle applicable à nos jours, une étude très poussée à ce niveau est nécessaire, ne serait elle pas une loi coloniale qui reprimait les diffuseurs des photos du roi à l’époque et qui n’a jamais était amendée?? une simple reflexion, aux juristes de confirmer… et aux bavardeurs de produire quelque chose d’utile
A titre d’information: Les douanes marocaines ont arrete il y a quelque annees au port de casa un importateur chinoi qui a importer un contenir de pieces de 10.00 DH. oui un contenir plein de pieces de 10.00DH
هه المغرب لازال يحكم بقانون 1956
فلا ديمقراطية للأبد.
فجل البلدان تغير قوانينها إلا المغرب له دستور يشل كل القطاعات حتى العقل البشري المغربي.
تصور ان تباع صورك بالاسواق العمومية وتجد فيها صنع في الصين واه هاد تشينوس وصلوا لسيدنا….
صراحة لاول مرة اسمع ان صور صاحب الجلالة تباع بعد الحصول على ادن اورخصة ولا اعلم ماذا ايضا، لانني رايت اكثر من مرة صور الملك تباع دون اي مشكل بشارع محمد الخامس بالرباط وبالمدينة القديمة وباماكن اخرى، طبعا اجد ذلك امرا جيدا على الاقل من حق اي منا وضع صورة للملك ببيته او مكتبه ولا ارى داع لرخصة او اذن
قرات الخبر فجلست اضحك وحدي .. القيالقبض عليهما لانها يبيعان صورة م6 هه … اذا سب احد الله او الاسلام او النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب وما اكثر من يفعل هذا فهو لا يعاقب لان هذا شيء عادي ومشهور في المغرب اما اذا سب م6 فهو في حكم الميت الحي .. قرون الوسطى .. تخلف ..العبودية .. فرعون = المغرب
وايلي على صور الملك كاتباع بالرخصة
انا كنت شحال هادي كانبيعهم فعيد العرش فدرب عمر غير بفراشة بلا رخصة بلا تا وزة
وما شي غير بوحدي بزااف
او عمر شي حد ما كالينا شي حاجة
كانو كايجيو لبوليس كايجريو علينا شحال من مرا شدوني كان كوليهم كانبيع تصاور سيدنا
صافي كا يطلقوني
هادي غير حيث شناوة واقيلا تزيرو معاهم
نتمنى من القضاء المغربي ان ينصفهم و الله انا مغربي للاول مرة اسمع بهدا القانون اتمنى يعمم للان الباعة في مكان يبيعون صور جلالة الملك و العالم الوطني هل سنعاقبهم
الى الرقم 2انا اقيم بدولة عربية و عمري ما شفت صور امرائهم في الاسواق كفاكم التهجم على القوانين لكل بلد قوانينه فكفى غباء هذه الدولة قوانينها كذا و كذا لازم نتبعها نحن لا و الف لا كل دولة متفردة بقوانينها
أنت لا تعرف قانون الدول فمثلا فرنسا لها قوانين من عهد نابوليون و لا يخرج أحدهم ليتنكر لها فمثلا قانون حقوق الإنساء في القرون الوسطى la Magna Carta في 1215 و بعدها Habeas Corpus, 1679 و بعدها, Bill of Rights 1689 و مرت الفكرة بمراحل و أخذ بها الأمريكيون 1776 و الفرنسيون 1789 وعدلوها عبر السنين إلى أن أخذت بها الأمم المتحدة في 1948.
الجديد بني على القديم في القانون
وهذا كان مثل جيد لكن نلقى في القانون الفرنسي أن المرأة يمكن أن تطلب الطلاق إن كان زوجها به صرع و يفسرون هذا أنه من الشيطان (إنتبه هذا القانون في فرنسا من عهد نابوليون أيضا و لم يعدل )
يمكنك أن أعطيك أمثلة لكل الدول لم تعدل قانونها بالكامل لكن أكلمك عن فرنسا لأني لا أظنكم من المغرب و لكن من البلد الذي لا يذكر إسمه أنظروا إليه فهو يتألم من الحسرة فمن ليس له ماضي ليس له مستقبل