تغييرات مرتقبة تنتظر تدبير وزارة الفلاحة

كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تترقب اللمسات والتغييرات التي سيدخلها الوزير الجديد خالد حاتيمي على تدبير الوزارة ومناصب المسؤولية فيها، وتكريس تصور حزب الأصالة والمعاصرة لتدبير القطاع الذي ارتبط بحزب التجمع الوطني للأحرار طيلة عقدين من الزمان.

وأكدت مصادر الجريدة أن عددا من المسؤولين المركزيين ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي بدؤوا يتحسسون رؤوسهم تحسبا للتغييرات المرتقب أن يجريها وزير الفلاحة الجديد.

وأفادت المصادر عينها بأن بوادر التغيير بدأت تظهر، وأن حاتيمي، بتنسيق مع رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يدرس الطريقة المناسبة للتعامل مع الوضع القائم في الوزارة الأساسية في الهندسة الحكومية والأهمية التي تمثلها بالنسبة للمجتمع ومتطلباته.

ورجحت مصادر هسبريس أن يضع وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية مجموعة من الملفات والقضايا التي كان حزبه يؤاخذ عليها حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن أولوياته في بداية المرحلة الجديدة.

وذكرت المصادر الخاصة أن عددا من مدراء المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي والمدراء المركزيين يتخوفون من المستقبل، خصوصا الذين تربطهم علاقات وثيقة مع شركات ومراكز دراسات معروفة كانت دائما تفوز بالصفقات التي تعلن عنها الوزارة في السنوات الماضية؛ إذ يرجح أن تتخذ في حقهم قرارات صارمة من قبل الوزير الجديد.

وسجلت المصادر نفسها أن التغييرات المنتظرة يرتقب أن تطال العديد من الكوادر والأطر الذين يتقلدون مناصب المسؤولية وتربطهم علاقات تنظيمية مع أحزاب منافسة، من أبرزها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه عدد كبير من المهندسين العاملين في الوزارة.