قرر مكتب مجلس النواب إحالة طلبات تجريد نواب برلمانيين من عضويتهم بالغرفة الأولى على المحكمة الدستورية، وترتيب الآثار القانونية على إثر صدور أحكام قضائية تفيد عزلهم من مهامهم الانتدابية على مستوى المجالس الجماعية.
مصدر من مكتب المجلس أكد لهسبريس أنه، بعد مرور كل سنة على الأحكام القضائية النهائية، يقوم المكتب بإحالة هذا النوع من الطلبات على المحكمة الدستورية من أجل البت في عزل النواب البرلمانيين المعنيين بهذه الأحكام.
وأكد أن هذا الطلب يظل مجرد إحالة وللمحكمة الدستورية البت فيه، مضيفا أنه حينما يطال العزل المنتخبين في مهمة انتدابية محلية تسقط عنهم الأهلية؛ وبالتالي تسقط عن المنتخب باقي المهام التي يتولاها على مستوى البرلمان.
وتابع: “لنكون أوفياء لهذه القاعدة تم اتخاذ هذا القرار، وننتظر قرار المحكمة الدستورية لتوضح إن كان هؤلاء الأشخاص في وضعية قانونية ليستمروا في مهامهم أم لا”.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه الإحالة تأتي في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه فيما يخص النواب الذين صدرت في حقهم قرارات العزل من مسؤولياتهم الانتدابية.
ويتعلق الأمر بكل من النائب عن الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، والنائب الاستقلالي محمد كريمن رئيس لجماعة بوزنيقة، والنائب عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي رئيس جماعة سيدي سليمان، والنائب عن التقدم والاشتراكية سعيد الزيدي رئيس جماعة الشراط.
يجرد، بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.
” مصدر من مكتب المجلس أكد لهسبريس أنه، بعد مرور كل سنة على الأحكام القضائية النهائية، يقوم المكتب بإحالة هذا النوع من الطلبات على المحكمة الدستورية من أجل البت في عزل النواب البرلمانيين المعنيين بهذه الأحكام”
علاش عام والبرلماني كايتخلص فابور أكثر من 40مليون من مال الشعب ؟ كان واجب عند حيازة الأحكام لقوة الشيء المقضي به وبعد أسبوع يتم تبليغ المحكمة الدستورية لتجريد البرلماني من مقعده! هكذا خاص يكون.
نتمنى تجريد الوداد من كل الالقاب التي اخذها بدون موجب حق فنحن في دولة الحق والقانون…لقد أساء الناصري الى كرتنا الوطنية .
نوبة نوبة خاص الزربية تضربها بالعصا باش تحيد منها الوسخ هكدا شي وحدين خاصهم المحاسبة والسترجاع مسرقوه ويدخلوا لسجن.
رموز الفساد الحزبي يتمتعون بكل الضمانات وشروط العزل لا تحصل إلا نادرا نظرا لتعقيداتها !!
العزل أو التوقيف يجب ان يصدر اوتوماتيكيا بمجرد إثبات التهمة وليس انتظار سنوات الذي يأتي ولا يأتي !!
في الحقيقة اغلب أعضاء الكيان تدور حولهم الشبهات ويجب عزلهم لو كانت دولة الموسسات والحق والقانون متوفرة في البلد
يجب إعادة النظر في قانون الانتخابت بحيث لا يمكن للمنتخبين ان تكون لهم أكثر من مهمة واحدة كيف يعقل ان يكون بالمانيا ورئيس جماعة ورئيس مجلس إقليمي ورئيس مجموعة الجماعات للتوزيع ووووووو ويجب كذلك على المرشج ان يكون دو مستوى تعليمي عالي
كل برلماني تم تجريده من العضوية وجب رفع دعوى قضائية ضده من أجل تعويض ساكنة المنطقة التي صوتت عليه وحرمانه من الترشح للإنتخابات مرة أخرى.
العزل وحده غير كاف ،بل المحاسبة واسترجاع المال العام المنهوب بغير وجه حق،ما دمنا في ما يسمى دولة الحق والقانون ؟؟؟؟؟
العقليات القديم يصعب تغييرها فبالرغم من التعويضات التي اصبح الممثبون يتقاضونها فان اساليب الغش او التحايل او استغلال النفوذ لا زال بعض الاشخاص يتصرفون دون مراعاة التغييرات الصادرة والتعليمات والمذكرات خاصة ما ينص عليه الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة
ادا لم تقم الدولة بالتطهير، فجل مشاريع كاس العالم 2030 سوف يشوبها الفساد. يتبين أن الدولة لم تعد تمزح و على كل سياسي اما العمل لاجل الوطن او الاستقالة و جني المال