صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.395، الخاص بالاعتمادات المالية الإضافية لفائدة الميزانية العامة برسم السنة المالية 2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية 20 مليار درهم، وذلك استجابة لتداعيات حرب الشرق الأوسط ومواجهة تحديات فيضانات الشمال والغرب.
وفي إطار توزيع هذه الاعتمادات، حظي ورش دعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكبة بالكتلة المالية الأكبر، حيث حُدّد هذا الغلاف المالي في 8 مليارات درهم، ووجه كإعانة مباشرة لفائدة صندوق الموازنة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك ضمن ميزانية التسيير الخاصة بالتكاليف المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية.
أما الورش الثاني، فيهم دعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة ضمن ميزانية الاستثمار لوزارة الاقتصاد والمالية. وبلغت القيمة المالية المفتوحة لهذا الورش 4 مليارات درهم، تم تخصيصها بالكامل تحت باب التحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما شمل المرسوم الحكومي ورشا استثماريا يرتبط بالحسابات الخصوصية للخزينة، وتمت برمجته ضمن مخصصات وزارة الاقتصاد والمالية. وخصصت الحكومة لهذا الورش غلافا ماليا يبلغ ملياري درهم، تم تقييده كتحويلات مباشرة لفائدة تسديد حساب صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وفيما يخص الورش الأخير المعتمد، فقد وجه المرسوم ميزانية خاصة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة. ورصدت الحكومة لهذا الورش مبلغ ملياري درهم، تم اقتطاعها من البرنامج 199 المتعلق بالنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية للمصالح المشتركة، بهدف تحويلها لفائدة فصول المعدات والنفقات المختلفة.
وقد استند هذا الإجراء المالي الاستثنائي إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفصلين 70 و92 منه، بالإضافة إلى المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمادة 18 من قانون المالية لسنة 2026. وجاءت هذه الخطوة بناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة، وبعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في البرلمان.
حري بالذكر أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال إن الاعتمادات المالية الإضافية التي خصصتها الحكومة بقيمة 20 مليار درهم ستساهم في حماية صندوق المقاصة، وذلك من خلال تخصيص 8 مليارات درهم منها لفائدة الصندوق لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.
وأوضح لقجع، وهو يطلع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مضامين مشروع مرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم سنة 2026، أن 6 مليارات درهم ستخصص لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية للسنة المالية 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية.
اكبر سرقة في تاريخ المغرب الحبيب غادي تكون على حساب هاد الصندوق.؟!
تحويلات مباشرة لفائدة تسديد حساب صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية .الصندوق لي مزال ليومنا هذا مستافدوش منو لمغاربا لك الله يا وطني.!!؟!
يمكن توفير أكثر من هذا المبلغ لو يتم التدقيق وترشيد ميزانيات القطاعات الوزارية و الموازية لها 🙁 السفارات ،القنصليات ،البعثات والسفريات الدبلوماسية ) ؛ و تقليص دعم القطاعات شبه الرسمية 🙁 الأحزاب ، الجمعيات، المهرجانات ….).أقول “ترشيد” وليس حذف . لكن هناك من يرى الأمور بنظرة أخرى .
اوا علاش الحكومة ليست لها جرأة كي تتخد نفس الإجراءات وتخصص اعتمادات استتنائية للزيادة في معاشات المتقاعدين الذين اصبحوا اليوم يبكون الدم عوض الدموع
ولما دا لاتقولين ماهو السبب ؟ ببساطة السب هو ان المغرب اصبح خيرية بحيث ان اكثر من 30% من الميزانية تدهب لجيوب باردين الاكتاف ددالظعم المقاصة الوزيعة..دعم السكن دعم البوطا صندوق المطلقات صندوق الايتام صندوق المتخلى عنهم صندوق الفنانين وووو