صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه إلى اقتناء السكن المدعم.
ويهم مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب ابن ابراهيم، عددا من التعديلات الرامية إلى تجاوز بعض الإشكالات العملية التي أبان عنها التطبيق الفعلي للمقتضيات الجاري بها العمل، خاصة تلك المرتبطة بإجراءات رفع اليد عن الرهن الرسمي والأجل المحدد لإبرام عقد البيع النهائي.
وتنص التعديلات المقترحة على تحديد كيفيات وإجراءات الحصول على رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم، بحسب كل حالة، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني وتوحيد المساطر وتبسيط الإجراءات لفائدة المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية الاقتناء.
كما يقترح المشروع الرفع من الأجل الممنوح للمستفيد لإبرام عقد البيع النهائي إلى 60 يوما، بعد توصل الموثق بمبلغ الإعانة المالية، عوض الأجل السابق، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بنقل الملكية في ظروف ملائمة.
ويأتي مشروع المرسوم رقم 2.26.578 في إطار تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجه إلى اقتناء السكن الرئيسي، وتجويد مقتضياتها التنظيمية، بما يضمن جودة الحكامة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي، الذي يستهدف، خصوصا، الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، من خلال تعزيز قدرتها الشرائية وتسهيل ولوجها إلى السكن.
ويندرج المشروع سالف الذكر ضمن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن الذي جرى الإعلان عنه خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في 17 أكتوبر 2023، وخصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان سياسة المدينة خطوطه العريضة، ويرتقب أن يمتد إلى غاية سنة 2028.
التعديل كان عليه ان يطال مبلغ مساهمة الدولة برفعه بالاضافة الى ان في كثير من المدن لن تجد سكنا بأقل من 30 مليون اذن ستستفيد فقط من دعم ب 7 عوض 10 مليون
لكن التعديل الذي كان يجب على هؤلاء الأشاوس القيام به هو تمكين السادة العدول من الإنخراط في هذه العملية بدل إقصائهم
يجب محاربة «Noir» وتسقيف أسعار السكن خاصة السكن الاقتصادي ومحاربة الاحتكار ومنح الشباب فرصة حقيقية للاستقرار. ما يحدث خاصة في المدن الكبرى مثل أكادير لا يقبله العقل إذ إن أقل الأسعار تصل إلى 45 مليون “سنتيم سومي فيني” وحتى في مناطق بعيدة عن مركز المدينة الكلام طويل في هذا الموضوع
الحمد لله
إن عدتم عدنا
وإن اتت حكومة جديدة
نرجوا منها تخصيص قرى سكنية نموذجية بجبال الريف والأطلس الصغير والأطلسي المتوسط والكبير ، والقرى النائية والصحاري جنوبا وشرقا ، وذلك على غرار القرى بالدول الأوربية في المجالات القروية.
السي اخنوش راه شاف البادية بكندا
او انه لم يغادر الحي الجامعي
وماذا عن سكان القرى المهمشين في كل شيء ؟
يجب البحث عن حلول لتشمل هذه الإعانات حتى سكان القرى بدل التضييق عليهم حتى في اصلاح ما تبقى من مساكنهم.
كنت أنوي إقتناء سكن إقتصادي 25 مليون لاكن كان التسبيق 10 ملايين دون نوار المشكل الان شقة إقتصادية 45 مليون بدعم 7 وليس لك إختيارات من ناحية الجودة وقلة المشاريع.
المرجو إرجاع شقة 25 مليون وتكون الاسبقية للمتزوجين والمقبلين على الزواج وعدم بيعها للقاطنين في المهجر او الغير العاملين في نفس المدينة بتقديم شهادة العمل وشكرا
الشاهد الوحيد عليكم هو التاريخ. اهملتم فءة المتقاعدين بدون إصلاح ولا زيادة في الأجور الهزيلة. وتبقى دار لقمان على حالها..ثم الاحتفاظ بهم في الرفوف. إلى زمن تسود فيه العدالة…..
المواطن يريد السماح له ببناء منزله في البادية لماذا المنع
المهم هو أن الدولة تدعمك ب 7 مليون والمقاول كيزيد عليك 13 مليون واللي خاسر هو المواطن وخزينة الدولة والمستفيد هم المنعشين العقاريين …. أضف الى ذالك إختفاء شقق 25 مليون
يا سلام تعديل رائع هههه عوض تسهيل إجراءات نقل الملكية قاموا بزيادة اجل ابرام العقد حتى تبقى إجراءات نقل الملكية على حالها معقدة ههههه
دعمتك الدولة ب10مليون
وزادو عليك الفراقشية 15مليون
أنت خاسر ب5مليون عن الوضع الذي جئت لتعالجه
والنوار قهار بنادم، والاحتكار جريمة
الدعم ينبغي أن يوجه أساسا للمواطن وليس المقاول لأن العقارات القديمة لا يشملها الدعم الأمر الذي يثير الشك هل الدعم هو للمواطن أم لفراقشية العقار
الاجدر من هذه المراوغات بناء وحدات سكنية وبمعايير جيدة وبيعها بثمن معقول عوض التلاعبات التي طالت هذا المجال. منذ ان اعلنوا عن هذه اللعبة السخيفة لم يبق حتى ثمن الكراء في متناول المواطن الكل ارتفع الى ثلاثة اضعاف الثمن الواقعي .حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تغول على اخيه المواطن.
اللوبي العقاري جزء لا يتجزأ من حكومة الباطرونا
الدعم داه المش والمش فين مشى مشى عند الكزار، والكزار مالو، شعلت فيه العافية , والعافية مالها، العافية طفاها الماء والماء فين مشى، الماء داه الواد
وهكذا حجاية الشعب مع حكومات الفراقشية المتعاقبة على النهب وبيع الوهم والاحلام التعيسة
، عوض تسقيف الاتمان ومراقبة معايير السكن اللائق
الشركات والمقاولين زادو على المواطن وبلعوا الدعم قبل أن يصل للمواطن
كون بغيتوا تعاونو الشعب، كنتوا تراقبوا في أرض الواقع آش كاين.
كان ،برنامج السكن الإقتصادي ، حسن من هذا الدعم ، السكن ب 25 مليون ، و دبا ردوه 47 مليون و بالدعم فهم تصطا ، المسؤلين في واد و المجتمع في واد ،
سلام عليكم برنامج دعم سكن للفأت الضعيفة هو برنامج فاشل والأخيرة تجد نفسها في سكن غير لائق لسكن
الخلاصة دعم سكن تستفيد منه الشركات العقارية التى تحتكر على السوق في إرتفاع الطلب
دعم السكن يجب أن يكون للمتزوجين