أقر مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بـ”النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، المصادق عليه بعد التداول في مجلس للحكومة، الخميس، الرفع من “التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار”، مضيفا إليها “تعويضا عن التحملات الخاصة” أحدث بموجب النص الجديد.
يأتي هذا “من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم ويقظة ومسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين وضمان أمن المؤسسات السجنية”، بتعبير مذكرة تقديم النص القانوني، اطلعت عليها هسبريس، حملت تأشيرة وتوقيع كل من الوزير المكلف بالميزانية والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
“الباب الخامس” من المرسوم ذاته فصل، من خلال جدوليْن، “نظام التعويضات” الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون، وفق “الدرجات”، ثم الرتب”، موردا أن “موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج يستفيدون من تعويض عن التأطير وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التحملات الخاصة، وفق المقادير الشهرية المحددة”، على أساس أن تؤدى التعويضات سالفة الذكر “كل شهر عند انتهائه”.
زيادة على “دفعتين”
حسب ما طالعته هسبريس في المادة 39، فإن الرفع من مقدار وقيمة التعويضات المذكورة يهم مختلف الدرجات والرتب، وذلك مقسمة على دفعتين؛ “ابتداء من فاتح يناير 2025″ و”من فاتح يوليوز 2025”.
على سبيل المثال بالنسبة لدرجة “مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية” (الرتب من 1 إلى 5)، فإن “التعويض عن التأطير” سيرتفع ابتداء من فاتح يناير 2025 ليصير 3104 دراهم، ثم 3145 درهما اعتبارا من فاتح يوليوز من السنة ذاتها. أما بالنسبة “للدرجة الأولى” فيرتفع المقدار الشهري ليصبح 3493 درهما في يوليوز 2025.
وأقر “تعويض عن الأعباء” لفئة مراقبي السجون (مساعد ورئيس) مقادير شهرية تتراوح بين 864 درهما و1658 درهما، حسب الرتب. فيما يصل مقدار 1370 درهما في شق “التعويض عن الأخطار” لفائدة “جميع درجات مراقبي السجون”.
وبالنسبة لـ”قائد السجون مساعد” سواء درجات المساعد والممتاز، فإن التعويض عن الأخطار المقرر تصل قيمته إلى 2200 درهم و2800 درهم. بينما يبلغ لفائدة “مراقب عام السجون” (بمختلف الرتب) 2900 درهم.
المرسوم ذاته حدد المقادير الشهرية “للتعويض عن التحملات الخاصة” بالنسبة لمراقبي السجون (مساعدين من الدرجة 1 و2) بين 180 و1340 درهما من فاتح يناير 2025 ومن 800 إلى 1900 درهم في فاتح يوليوز 2025.
أما بالنسبة لدرجات “قائد السجون” (مساعد أو ممتاز)، فإن التعويض عن التحملات الخاصة من فاتح يناير 2025 يبلغ 2100 درهم في حد أدنى و5000 درهم في حد أعلى، قبل أن يرتفع بحلول فاتح يوليوز 2025. بينما تم تحديد 6 آلاف درهم كمقدار التعويض المذكور.
وحسب النص القانوني، “لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدولين أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل”.
“علاوة على التعويضات المحددة في هذه المادة، يستفيد أعضاء فرق الحماية والتدخل المنصوص عليها في المادة 5، من “تعويض جزافي قدره 1000 درهم شهريا يؤدى كل ثلاثة أشهر بواسطة قوائم اسمية”.
يشار إلى أن الحكومة، عبر قطاع إصلاح الإدارة، شددت على أن “إقرار هذا النظام الأساسي سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام. كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية ورفع تحديات تنزيل مستجدات القانون 10.23 المتعلقة بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية وكذا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.
ومكنت الحكومة “المراجعة الشاملة” للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج قصد “ملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة”.
فئة من الموظفين تستحق الاعتناء بها خصوصا الجانب الاجتماعي.مزيدا من الاهتمام بها و بباقي موظفي الدولة عموما…حفظ الله بلدنا و أدام عليه نعمة الأمن و الأمان
هؤلاء الموظفين يستحقون الكثير ويجب تسوية وضعيتهم المادية منذ مدة نظرا لصعوبة مهامهم والدور الأمني الذي يقومون به ليل نهار .
من ناحيك التعويض المادي سيكون هناك زيادات متفاوتة حسب الرتب وهي بادرة حسنة في ظل الوظعية المزرية التي اصبح يعاني منها جل الموظفين وهي بادرة حسنة لكن هادا لانظام الاساسي عرف تراجعات خطيرة وانتكاسة وردة وظيفية من ناحية المكتسبات الوظيفة التي تم حدفها او التخلص منها من الوظيفة العمومية كالتركيز على تشريد الموظفين بجرة قلم من مسؤولين فاسدين واطلاق يدهم الطولى على تشريد الموظفين باستفسار انتقامي سوف يتم تشريد اكتر الموظفين بالانتقال التأديبي على نفقة المعني دون مجلس تأديبي او إعادة الانتشار بدون سبب او مهمة .هده بعض التراجعات الخطيرة التي تنتظر جل الموظفين
تكلف تغذية المجرمين والجانحين في السجون ،، 682,5 مليون درهم (أكثر من 68 مليار سنتيم)، إضافة إلى 40 مليون درهم لاقتناء الأدوية، و28,5 مليون درهم لشراء مواد الطاقة للتدفئة والطبخ، و16 مليون درهم لشراء مواد النظافة والتطهير.
وجب الحاق إدارة السجون بالإدارة العامة للأمن الوطني او القيادة العامة للدرك الملكي من اجل ضمان الاحترافية كما في عدد من دول اوروبا وكما في امريكا
نشكر الحكومة على هذه الالتفاتة لان هده الشريحة من الموضفين لم يستفيدون من اي زيادات مند 2010 .وهدا النظام الاساسي الجديد من شأنه أن ينهض بهادا القطاع الحيوي.
يستحقون أكثر نظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم تحية عالية لجميع موظفي وأعوانه واطر إدارة السجون.
مبروووك عليهم فرحت ليهم براف
والعقبى لرجال الوقاية المدنية لي الوضعية ديالهم مشابهة لقطاع السجون من الناحية المادية .
زيادة مهمه
مابين 1700و7000
درهم
الأجرة الشهرية بذلك تتساوى مع موظفي الأمن
او تفوقها في مختلف الدرجات
لكن هذه الفئة تستحق اكتر نظرا للدور العام الذي تقوم به
مبروك عليهم يستحقون الأفضل
مبروك لهم وايضا للامن الوطني ونرجو الالتفات ايضا للجيش والوقاية المدنية
جميع القطاعات التي تتوفر على انظمة اساية خاصة من التعليم للسجون للصحة للعدل واللائحة طويلة تمت مراجعة انظمتها الاساسية واستفاذ موظفوها من امتيازات مالية وادارية الا الاطر المشتركة كالتقنيين والمتصرفين الذين مازالو يعانون في صمت
بالنسبة لتعويض الأخطار غير صائب
تماشيا للوضعية الواقعية للموظف
فإن الموظف الأدنى درجة هو صاحب أخطر موقع لانه في حالة تماس مع السجناء
اما الموظف الأعلى درجة و خاصة مدير السجن فهو في مآمن من جميع المخاطر
فكيف يتقضى المدير تعويض. عن المخاطر أكثر من الموظف الأدنى درجة
ربما التعويض عن التأطير له ما يبرره اما التعويض عن المخاطر لا افهمه أرجوا من واضع هذا القانون ان يشرح للقراء
الحمد لله ورغم المهام الجسيمة فانه وعلى كل حال تمت المماتلة مع الأمن الوطني
هذه الزيادات عرفت حيفا وظلما في حق موظفي السلالم الدنيا واللذين يحملون على ظهورهم مفاتيح السجون.
كيف تتم زيادة في التعويض عن الأخطار بالنسبة لموظفي المكاتب المكيفة سلم 11 و10. بينما بقيت تابتة للسلالم 6و7
صراحة هذا النظام الأساسي لا يلبي طموحاتنا خاصة وأنه وضع على المقاس ولخدمة مصالح خاصة
جنود الخفاء يقومون بالتضحية ويعانون في وسط مغلق تم انصافهم اخيرا ولو انها تأخرت شكرا لهذه الالتفاتة لفئة مهمة وحساسية في النظام الأمني الداخلي
التعويض عن الأخطار لا أعلم لماذا الرتب الكبيرة في الشرطة وإدارة السجون، يتلقون تعويض كبير بينما الموظفين الفعليين المعرضين للخطر يتقاضون تعويض قليل، غريب أمر هذا التعويض عن الخطر
من المعرض اخطر الموظف الصغير أم الرئيس المختبئ في مكتب مكيف ومحروس
دائما وكما جميع القطاعات الأمنية والمدنية الأقل رتبة ودرجة هو من يستفيد من زيادات ضخمة والادنى يستفيد من الفتات.الأعلى درجة أصلا رواتبهم ومنحهم ضخمة ويحصلون على منحهم بمجهود من هم في القاعدة.في بلدنا من يشتغل أكثر وفي الميدان هو الذي لا يحصل على راتب جيد.الفوارق الصارخة والطبقية. في أوربا لا توجد هذه الحكرة ..
الوقاية المدنية سمعت أنهم يعملون لمدة 96 ساعة أسبوعيا ولا يستفيدون من الأعياد والعطل السنوية طيلة مدة خدمتهم،كذلك سقف التقاعد لديهم هو 63 سنة وأجرتهم هي الأدنى مقارنة بجميع قطاعات الأمن.
إذا كان هذا صحيحا فيجب تدخل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان.
مبروك على هذه الفئة التي تعمل بتفان و نكران ذات ليل نهار و في ظروف صعبة. و تحية لسي التامك مهندس هذا الاصلاح الذي أخذ على عاتقه مهمة تحسين وضعية موظفي السجون و ترافع لسنين طويلة في سبيل ذلك. صراحة إنسان ذو أخلاق عالية و كفاءة قل نظيرها و هو جد إنساني و يهتم بشؤون صغار الموظفين معدنه أصيل و بصمته دائما ظاهرة منذ كان عاملا ثم سفيرا ثم والي في وزارة الداخلية. الله يكثر من أمثاله
خطوة كبيرة من الحكومات العربية لرفع مستوى هذه الفئة ، وفقكم الله .
كنت أعرف أستاذا كتب الله عليه السجن لأسباب مادية، وعندما خرج من السجن قال لي بالحرف والله لو أعطوني راتب 3 مليون لن أشتغل في السجن حيث قال أن الموظف يشتغل في ظروف أكثر من صعبة وزيادة على مخاطر الاعتداءات داخل السجن وخارجه فهو معرض للتوقيف عن العمل أو العزل من الوظيفة عند اقترافه لبعض المخالفات التي أحيانا يصعب تجنبها لكثرة ضغط العمل وقلة الموارد البشرية، ومرة أخرى نقول هنيئا والتفاتة مستحقة لموظفي السجون ولمندوب السجون الذي غير إيجابيا السجون حيث لم يعد المجرمون يرغبون في العودة للسجن .
هنيئا لموظفي السجون فعملهم مرهق ويتطلب صبر كبير وتبات بحكم الفئة التي لم يستطيع المجتمع والقانون التعامل معها يكفي ان نرى موظف بدون سلاح وسط مئات الشاردين قانونيا بمختلف جرائمهم هذا فقط يظهر ان الموظف بين الحياة والموت في كل فترة عمل وفقكم الله
الشكر موصول الى السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
نشكر السيد المندوب على كل الجهود المبدولة . التي بواسطتها نرتقي الى عمل احترافي او شبه احترافي.
كل التقدير والاحترام والشكر للسيد المندوب العام لإدارة السجون واعادة الادماج الذي كان له الفضل في تقريب الصورة الحقيقية لموظفي قطاع السجون على مستوى الحكومي والرأي العام، لهذه الفئة التي تعاني وراء أسوار السجون من الآلام كثيرة، فقد العديد من العوائل خلالها فلذة اكباذها نتيجة القتل في العديد من السجون سجن المركزي بالقتيطرة، تولال في مكناس، سجن تيفلت وغيره، هذا فقط لوضع صورة صغيرة للعمل السجني، فعلا قطاع صعب جدا للعمل داخله، ولعل هذه الزيادة قد تكون بلسم وتشجيع لموضفو السجون في المملكة المغربية.