في تطور جديد لملف المغربيات العالقات بمخيم الهول شمال شرق سوريا، كشفت التنسيقية المغربية للعالقين والمعتقلين في سوريا والعراق عن عودة خمس مغربيات إلى أرض الوطن خلال الأسابيع الأخيرة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بتنسيق مع السفارة المغربية في دمشق.
وأوضح مصدر من التنسيقية، في تصريح لهسبريس، أن عملية العودة تمت على دفعتين، حيث عادت امرأتان تزامنا مع يوم عرفة، فيما كانت ثلاث أخريات قد عدن قبل ذلك بأسبوع إلى أسبوعين.
وأضاف المصدر أن العائدات ينحدرن من مدن مختلفة؛ إذ تعود امرأتان إلى مدينة طنجة، وامرأة واحدة إلى خريبكة، فيما تنحدر الاثنتان الأخريان من مدينة تطوان.
وبخصوص مسطرة العودة، أفاد المصدر ذاته بأن العملية تتم عبر التواصل المباشر مع السفارة المغربية بدمشق، التي تطلب من المعنيات بالأمر مجموعة من الوثائق الثبوتية، بعضها يتم توفيره من طرف عائلاتهن بالمغرب، فيما يتم استخراج البعض الآخر داخل سوريا.
وأشار المتحدث إلى أن السفارة تتولى دراسة الملفات والتحقق من الوثائق المقدمة، قبل إحالتها إلى الجهات السورية المختصة، بما في ذلك إدارة الهجرة والجوازات والمحكمة، حيث تستكمل الإجراءات القانونية اللازمة للسماح بالمغادرة.
وأكد المصدر أن النساء المعنيات يؤدين غرامة إدارية رمزية لا تتجاوز 30 دولارا أمريكيا قبل الحصول على الموافقة النهائية للسفر، موضحا أن الرحلات تتم حاليا عبر دولة قطر، بعدما شددت السلطات التركية شروط العبور واشترطت التوفر على جوازات سفر سارية المفعول.
وفي ما يتعلق بوضعية العائدات بعد وصولهن إلى المغرب، أوضح المصدر أنهن خضعن لإجراءات اعتيادية بالمطار، قبل أن يلتحقن بعائلاتهن، مؤكدا أنه “لا توجد أي متابعة خاصة في حقهن بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها”.
في المقابل، لا يزال ملف عشرات المغربيات العالقات بمخيم الهول مطروحا، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي لديهن أطفال ولدوا في سوريا. وأوضح المصدر أن الإشكالات الرئيسية المتبقية تتعلق بإثبات وفاة الأزواج في بعض الحالات، وإثبات النسب للأطفال، وتوثيق عقود الزواج التي أبرمت داخل الأراضي السورية.
ووفق معطيات التنسيقية المغربية للعالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، فإن عدد المغربيات اللواتي ما زلن ينتظرن استكمال إجراءات العودة يناهز 54 امرأة، بعد عودة خمس حالات مؤخرا. وأشار المصدر إلى أن العديد من الملفات توجد حاليا في مراحل متقدمة من المعالجة، غير أن السلطات السورية تقوم بدورها بإجراء تحريات للتأكد من الوضعية القانونية للمعنيات بالأمر وعدم وجود متابعات أو قضايا عالقة في حقهن قبل منحهن تراخيص المغادرة.
وختم المصدر بالتأكيد على أن التنسيقية المغربية للعالقين والمعتقلين في سوريا والعراق تواصل مواكبة هذا الملف الإنساني، بتنسيق مع الأسر والجهات المختصة، أملا في تسوية أوضاع ما تبقى من المغربيات وأطفالهن وتمكينهن من العودة إلى المملكة.
عملية خاطئة في حق الوطن خصوصا إعطاء الجنسية المغربية للأطفال المزدادين هناك تبعا لزواج ايديولوحي .
من الناحية القانونية و الانسانية أولائك الأطفال يجب أن تسوى وضعيتهم كأطفال سوريين .
4 من 5 من العالقات في خيم الدواعش من شمال المغرب. حداري من خلايا المشارقه والشيعه و الكوفيين لتجنيد المغربيات
انهن وابناءهن كائنات تحمل افكارا داعشية وغيرها من افكار الجماعات التي عاتت في سوريا فسادا نظراً لارتباطهن بازواج يسمونهم(جهاديين) مغاربة او سوريين فالحذر الحذر,في التعامل معهم حتى يتم إدماجهم في المجتمع.
اغلب الدول الاروبية رفضوا رجوع دواعشها من مخيم الهول، اسم على مسمى يحتظن اخطر متطرفي العالم و اكثرهم قسوة و شرا! الطامة الكبرى ان الخطر ليس في هاؤلاء فقط، بل في الفايروس الداعشي الذي يعشعش في دماغهم مثل السعار و يدفعهم بشدة لنشره بين اكبر عدد من الناس المحيطين بهم، تماما كما يسعى مصاب السعار لعض الضحايا تحت تآثير الفايروس من اجل نشره لآكبر عدد من الضحايا. على الاقل يجب وضعهم في الحجر الصحي لسنوات و محاولة تآهيلهم لتخليصهم من الفايروس الداعشي و لا ينشرو لنا الارهاب و الدمار في الوطن!
كان ينبغي تركهم هناك. لقد اختاروا أيديولوجية مختلفة وبلداً مختلفاً. لا يمكنك أن تكون مغربياً متى شئت ثم تنتقص من شأن المغرب.
هنيئا لهن لقد جاهدن و حررن كل بلدان الشرق الأوسط من إسرائيل و من المد الشيعي الصفوي
الان عليهن أن يتممن عملهن حتى يكتمل اجرهن و ذلك بالجهاد في وطنهن
انها مزحة مؤلمة كيف يفكر هؤلاء المغفلات
عجيب ان اغلب الدواعش و الكوفيين الشيعة و اتباع قطر يعيشون في الشمال! ماذا يحدث في الشمال؟
واش ذاك عندهم…؟!السماح بدخول هؤولاء الاجناس البشرية خطر على البقية.من اوصلهن الى هناك،وماذا كن يفعلن،وهل هن ممن يسميه الدواعش بمتطوعات جهاد النكاح؟!مخيم يجمع قنابل موقوتة!؟لذلك ما كان يجب قبول رجوعهن.المغرب ليس قاعة سينمائية تدخل له وقتما تريد،وتخرج منه وقتما تشاء.!!!
على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها. لانريد داعشيات ولا دواعش في المغرب. كان يجب تركهن هناك في سوريا.