يصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وبموجب هذا النص، الذي من المرتقب أن يناقشه البرلمان بعد إحالته من طرف الحكومة، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.
وعلى مدى عقود، سيطرت شركات أجنبية خاصة فرنسا على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه المرافق في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.
وبحسب تفاصيل مشروع القانون رقم 83.12 الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
مهام الشركة
تتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
وتؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحال.
وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
عقد التدبير
معطيات نص المشروع تشير إلى أن الشركات الجهوية ستستفيد من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في ما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص.
كما تستفيد هذه الشركات أيضاً من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتشير المقتضيات ذاتها إلى أن عقد التدبير بين الجماعة والشركة الجهوية يكون لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى فيها طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويجب على الشركة أن تحدث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير.
المكتب الوطني للكهرباء
بحسب مقتضيات النص الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما ستتولى الشركة الجهوية تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، التي كان معهوداً بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائياً مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.
المقتضيات سالفة الذكر تعني أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يتدخل مستقبلاً في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي.
ههههههه مجرد أقوال لا أفعال
فرنسا مزالت جدورها في هذه البلاد السعيدة
المهم هو محاربة الفساد و الاستهتار و تبديد الاموال العمومية فما نلاحظه في بعض المؤسسات العمومية من تدهور المؤشرات المالية و الاعتماد الدائم على اعانات الدولة لانقادها من الافلاس لا يبشر بالخير
وداعا ماما فرنسا الند للند المغرب ليس هو الجزاءر
المغرب لا يعطي الغاز والبترول مجانا
المغرب شعاره رابح رابح
شخصيا مرتاح لخدمات الفرنسي في تدبير الملء والكهرباء بالرباط ومرتاح للنقل بوسائل الفرنسي من تيجيفي وباصات تحترمني كمواطن. أظن نتجه للباب المسدود مع هاته الحكومة. لا مقارنة مع العذاب قبلا مع خدمات الوكالة المستقلة للنقل الحضري وخدمات مكتب الماء والكهرباء. نجن مغاربة ونعرف خدمات بعضنا البعض. أعرف أنا كمواطن مجرد بيدق لا رأي له
جيد جدا أن نقاطع كل ما أورثنا الاحتلال الفرنسي من تبعية بما في ذلك اللغة الفرنسية، و لكن في مسألة التدبير المفوض فإن المواطن المغربي ينتظر جودة في الخدمات و بثمن أقل، حتى نحسن من قدرة المواطن الشرائية و من جودة حياته.
هادشي مزيان اللهم يسر و نتمناو ماتكونش هاد الشركات بحال اتصالات المغرب مع الاعطال و السلام .
هادي خبار زوينة
ومن جهة اخرى طوطال وكارفور وسنطرال دانون والائحة طويلة. تشمل ايضا المنتوجات الفرنسية بكل انواعها.
ان شاء الله يتم تعميم هدا في مختلف الميادين منها قطاع السيارات،المواد الاستهلاكية ..الخ المهم الانفتاح على شركات من دول مختلفه حتى تكون المنافسة والجوده
الضربة الثانية في غضون يومين بعد تسليم الهامر وعميل المخابرات الفرنسي الى امريكا
هو لازم خير البلاد يبقى فالبلاد المغرب له رجالات واطر كفأة لتسيير هذا القطاع…واللذي يلزم ان تكون فيه النزاهة والاخلاص في العمل..سواء من طرف الرؤساء او المرؤوسين في هذه القطاعات الحيوية وتبقى المبلاغ الضخمة في المغرب لا ان يهربها الفرنسيون او غيرهم الى خارج البلاد….وحتى شركات النظافة وجمع النفايات يجب ان تسند لااطقم مغربية تكون حازمة في التسيير وتستفيد منها اليد العاملة المغربية شباب وشابات وتحت القانون والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي وبعض شركات التأمين على الحوادت الخطيرة…..
إجراءات إرتجالية تدخل في إطار رد الفعل ضد فرنسا وليس حبا في المواطن المغربي ، ألم يحن الوقت لإعادة النظر في اتفاقيات الصيد البحري التي تستنزف ثروات البلاد وتمنحها الدولة المغربية للأروبيين بأثمنة بخسة جدا جدا في الوقت الذي يمنع السمك على المغاربة بسبب أثمنته الخيالية؟
نتمناو على الله أن المواطنين يعاونوا أنفسهم بكثير من النظافة والتحلي بروح المسؤولية لكي لاندخل في مقارنات، من قبيل: ليديك و بعد ليديك………نتمنا ان لا يحدث هذا. اتحدث عن ساكنة البيضاء طبعا.
مشروع يجب ان يرى النور في أسرع وقت. ولتذهب فرنسا الى الجحيم…..
هي هي كان الفساد دو طابع دولي رضوه دابا على المستوى الوطني.. مدن مثل ايت مللول انزكان كلميم طانطان وحتى مدن كبرى مثل الدارالبيضا وفاس.. بنية تحتية كهربائية اقل ما يقال عنها متخلفة مصابيح لا تعمل وانقطاعات فالما والازبال في كل مكان دون الحديث عن الفواتير المبالغ فيها
انهاء عملية التدبير المفوض لشركات اجنبية امر ايجابي بمثابة استقلال وإنهاء للتبعية والاستحواد .لكن البديل ينبغي ان يكون احسن جودة . او على الاقل في مستواها.
فقد قارنت بين خدمات ليديك والمكتب الوطني للكهرباء ولاحضت الكفاءة العالية ل ليديك مقابل العكس ل م.و.ك
نرجو ان يكون البديل في مستوى التطلعات.
هذا والله خبر سار…
فمن العيب أن تسند مثل هذه القطاعات الحيوية…للغير…حتى
ولو كان في المستوى…
إذا كانت الشركة تابعة للدولة و مديرها العام يعين من طرف الأجهزة التابعة للدولة فالفشل في الأفق لأنه لاتكون هناك محاسبة و تصبح حسابات أخرى في اللعبة.
متمنياتنا كذلك ان يصبح قطاع النقل الحضري بيد هذه الشركات وان تنهي عقود التدبير المفوض التب تدر على الشركات الاجنبية الموكل إليها هكذا قطاع حيوي ارباحا طائلة لايستفيد منها لا المستخدمين ولا الدولة.
هاد المشروووع في المستوى وغايزيد ب بلادنا القدام ان شاء الله . نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله
صراحة هاد المشروع كان عليهم اديروه من شحال هادشي بالتوفيق ان شاء الله
ان شاء الله نهاية امانديس ونهاية شركة area الطريق السريع ونهاية الدراسة بالفرنسية والنطق بها الى الابد
فرنسا لم نجني من رائعا سوى الذل والعار
ويكفي ما رايناه من سياستها اتجاه المغرب فهي تظن انها لا زالت تتحكم فيه كما كانت في سن الخمسين
بايباي ماكرون وبايباي سياسة الدجال
وليكن في علم فرنسا ان الصحراء هي جزء من وطننا وليس بقابل للمساومة فالتربح مع ابنتها الجارة الشرقية
فعلا هادي خطوة مهم وخاصها التطبيق في القريب العاجل
انا صراحة مع هاد القرار لانه سنين والشركات الاجنبية هما لي شادين أغلب الحوايج
بداية نهاية فرنسا من المغرب، ونتمنى أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في جميع الاتفاقيات التي تجمع المغرب الدول الاستغلالية
هادشي لكتقوم بيه الحكومة الحالية كيبين لينا بلي قادرة على التغيير خاصنا غير نساندوهم حيت الضرفية لجاو فيها صعيبة
الحكومة الحالية تعرف قيمة المغرب جيدا ولاشك أنها تستتخيذ اجراءات قوية اتجاه كل من يقلل من شأن بلادنا
الحكومة في ظل الضروف التي يعيشها العالم والمغرب بالخصوص كنشوفوا كدير لفجهدها باش تقاد الأوضاع تبارك الله عليها
بالتوفيق للحكومة في جميع قراراتها لانها هي لعارفة تخرج البلاد من الوضعية الصعبة لفيها او بينات لينا بلي قادرة على العمل في ظل هذه الضروف
بغينا من الحكومة المغربية تضرب بيد من حديد على كل من يحاول المس بالوحدة الوطنية أو الاساءة للمملكة
بغينا يكون هاذ المشروع هو بداية نهاية فرنسا المستفزة من المغرب
كانشوف بلي حكومة أخنوش عرفة مزيااان القيمة ديال المغرب وبحال هاذ القرارات بغينا تعمم على كاع القطاعات
اليوم جا الوقت باش نساليو مع شي حاجة سميتها فرنسا
أحسن حاجة غادي تديرها حكومة أخنوش هو تسد الروبيني على فرنسا من جميع النواحي
حكومة أخنوش وعية مزياان بالقيمة ديال المغرب ومغاديش النكرو بلي خدامة رغم كل الظروف
رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، لا يمكننا أن ننكر أن الحكومة الحالية وإلى حدود الساعة جميع التدخلات التي قامت بها في جميع القطاعات كانت تدخلات في المتسوى وسيكون لها وقع إيجابي.
هاد المشروع المغرب محتاج ليه بزاف الله اسخر ليهم فيه خطوة داروها مزيانة
كل الأمل معلقة على حكومة أخنوش من أجل اخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها والقطع مع أي دولة تحاول استغلال المغرب
القانون 12.83 يتعلق بالتقاعد والقانون 83.12 يتعلق بالمراكز الاستشفائية.. ! اما القانون او مشروعه الذي يرمي لإنشاء شركات للخدمات الجماعية والجهوية فالمفروض ان يبدأ برقم 23 إن كان حديثا او برقم 22إن كان آخر سنة2022. يتبعه بطبيعة الحال رقم ترتيبي ضمن القوانين المشرعة خلال نفس السنة..
لا تطور اقتصادي ناجح ولا اجتماعي و لاشيء الا بعد الانسلاخ عن كل ما هو فرنسي حتى تلك العقلية الفرنكوفونية التي تسيطر على جل الادارات والوزرات المغربية
كل التعاليق خاطئة فقط المكتب الوطني للكهرباء والماء هو من سيزول
اما امانديس وليديك فهي باقية
شركات متعددة التخصصات في انتظار الوقت المناسب للتفويت الكبير.
الشركات ربحية و هذا حقها ، و اذا علمنا ان المكتب و الدولة كانا يتحملان خسائر بفعل ارتفاع أسعار المواد النفطية و الجفاف فإن السؤال المطروح كم سيبلغ ثمن الكيلواط ساعة في فوترة الشركات الجديدة
هدا الخبر مهم جدا لاقتصاد المغربي بغينا نعول علي ريسنا منعولوش علي البراني لمكسي بحويج ناس ديما عريان جميع الاعمال نريدها تعود الا شعب المغربي من المسؤول حتي الغني حتي الفقير ولا ننسا الساعة لا قانونية خصها ترجع الساعة قانونية عند حلول رمضان المبارك
الحكومة تواصل المسار و تعقد العزم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا بنظرة ثاقبة و اصرار لا يلين
لنا كامل الثقة في الحكومة الحالية ان شاء الله غدي اكون مستقبل افضل معها
الحكومة المغربية الحاليةالجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية تجاه الموطنين والوطن
ان شاء الله بلادنا سترى النور بفضل الحكومة بعد تجربتها الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون عند حسن ظن المغاربة
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات الحكومة وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
المغاربة يفتخرون بالحكومة التي تناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
الحكومة ارادتها قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الموطنين
الحكومة التفقد والعمل أعطىة الكثير في هذه الفترة وستعطي اكثر انشاء الله
الحكومة تواصل بامتياز .. متمناتي لك بالتوفيق والسداد
نعمل مع شركة تابعة للمكتب الوطني الكهرباء مهمة قارئ عدادات. كاعمال لانقتضي أجرنا شهري مند شهور ولا تغطية صحية تعتبر هده شركات la griment هل ستبقى هده شركات ؟
اعدام هياكل وخلق هياكل جديدة لن يجدي نفعا راه يخصنا تغيير عقليات و تسهيل مساطر و تيسير امور المواطن الزبون
يقول المثل المغربي :
متبدل صاحبك غير ما أكفس منو
سوفى نرى الشركات المحلية ماذا ستفعل و سوف نرى العجائب منها و الزمن قصير .
الدولة غرقات ديون مع بنك النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ولم تجد ماتسدد به ديونها سوى بيع ماتبقى من المؤسسات العمومية وقد توقع عقود بيع السدود الأطلسية للخواص
هاد مشروع ليه عدة فوائد او الحكومة هادشي لقامت بيه مزيان غادي استثمر المشاريع كثيرة او بلادنا اتكون من منافسين ان شاء الله
خبر جميل اسعدني وزاد التفاؤل للمستقبل شركات الماء والكهرباء خاصها تكون شركات وطنية مند سنوات طويلة فقطاع الطاقة مهم جدا جدا لنمو اللاقتصاد
نتمنى ان تتطور العقلية المحطات الحرارية التي تستخدم لانتاج الكهرباء ان تنتجه بالغاز المكتشف بكميات ضخمة وقريب من الانتاج بدل من تشغيل المحطات الحرارية بالفحم والبترول المكلف لقطاع الطاقة في الدولة يجب انتاج طاقة رخيصة التي يريدها المستثمر لحتى يربح وبدلك تحافظ على العملة الصعبة وينمو الاقتصاد المغربي بصورة متضاعفة
قبل هذا التدبير ” المفوض” كان التدبير ” المقو…” ( الضاد و ليس الدال ).
فقد كانت خدمات ” المكتب الوطني ……..” في مستوى رديء جدا.
حتى على مستوى الاجرة .
و ستعود “شركات ” أبناء فلان و فلانة الذين هم أصلا فوق كل قانون ، و ستصبح الخدمات أسوأ مما هي عليه اليوم .
و الايام بيننا .
صندوق النقد الدولي داير خدمتو اسيدي ياك بغاو يقسخوا العقد مع الشركات الأجنبية هههه وا يخليو المكتب يتكلف علاش زعما شركة و حنا نعرف الهدف من الشركات ربحي ويبقاو يدخلوا الخواص فالتدبير يفرضوا زيادات و فرع ليا فالمواطن…..
مشروع يجب ان يرى النور في أسرع وقت. ولتذهب فرنسا الى الجحيم
هاد المشروووع في المستوى وغايزيد ب بلادنا القدام ان شاء الله . نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله
نعم هي خطوة نحو بسط الدولة سيادتها على المرافق الأجتماعية الحيوية وبما اننا اليوم نعيش تاسيس دولة اجماعية قائمة على حفض كرامة المواطن المغربي والتي لم ولن تتحقق الا بخفض تكلفة العيش وهدا الوطن ومن هنا اتسأل هل ستبقى تعريفة اداء الفواتير بنفس الكيفية ام سيكون هتا نظام يحدد هامش الريبح لهده الشركات ام سيكون بابها مفتوحة على مسرعيه مما سيؤدي الى نفس الحالة الماضية
يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص “سطروا جيدا على القطاع الخاص لأن نية الدولة هنا واضحة وهي أن ترمي المواطن إلى جشع الشركات الأجنبية ليدفع ضعف ما يدفعه الآن و تهنا هي من صداع ديال الما و الضو “