أعادت حالة “الطوارئ المائية” المعلنة من طرف الحكومة أدوار شرطة المياه إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل التحديات المائية الكبرى المطروحة على المغرب بسبب التغير المناخي الذي فاقم من حدة الجفاف.
ويتوفر هذا الجهاز الإداري، الذي يفترض أن ينسق مع السلطة القضائية، على صلاحيات متعددة، تبتدئ بالمعاينة، فتحرير المحاضر، وتنتهي بتنفيذ العقوبات التي قد تصل إلى الغرامة والحبس في حق المخالفين.
لذلك، دعت فعاليات بيئية الحكومة إلى تفعيل مهام شرطة المياه في ما يتعلق بمحاربة الاستغلال غير القانوني للملك العام المائي، بغرض الحفاظ على هذه الثروة المائية المهددة بالاختفاء في السنوات القادمة.
وأوضحت الفعاليات عينها أن مهام شرطة المياه ينبغي ألا تقتصر على مراقبة الفضاءات المائية، بل أن تمتد كذلك إلى الضيعات الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه بجنوب المغرب، وهو ما جعل الكثير من الواحات تتجه نحو الاندثار.
وظل هذا الجهاز الإداري محدود الصلاحيات بسبب الإكراهات المطروحة، سواء تعلق الأمر بقلة عدد أعوان الشرطة أو ضعف الميزانية المرصودة أو غياب استراتيجية عمل واضحة المعالم، ما ساهم في “عرقلة” مهامه الميدانية على مستوى معاينة المخالفات وتحرير المحاضر.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “الأحواض المائية تعد من أكبر الإصلاحات التي عرفها المغرب في العقود الأخيرة، وعددها عشرة، حيث تسهر على تتبع المياه من المنبع إلى المصب”.
أضاف الكسيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يفترض تدبير المياه بطريقة جيدة بتلك الأحواض، من خلال دراسة الجودة والتوزيع بين الأنشطة الفلاحية، لكن تبين أن المراقبة التي تقوم بها الشرطة المائية للأحواض محدودة”.
واستطرد بأن “الأطر البشرية قليلة، والسلطة المخولة لهذا الجهاز الإداري محدودة، ما يتطلب التفكير في حلول أخرى لتفعيل مهام الشرطة المائية، من خلال التركيز على مراقبة الفرشة المائية الباطنية أكثر من السدود”.
وتابع بالشرح: “إلى حدود الساعة، لم تتعرف على عدد الآبار المستغلة، ما يستدعي ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية والدرك الملكي للوصول إلى المعلومات الدقيقة بخصوص مستغلي الملك المائي”.
وأورد المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة أن “أكثر من 90 بالمائة من الآبار المستغلة غير قانونية، ويفترض أن يتم إقفالها، بينما ينبغي وضع العدادات بالآبار القانونية، والتحقق من تأدية فواتير المياه”.
ولفت المتحدث إلى أن “الشرطة المائية يجب أن تكون مجرد فاعل من بين فاعلين مؤسساتيين آخرين، على اعتبار أن الماء يندرج ضمن الأمن القومي للدولة، لأنه المصدر الأساسي للعيش، والضامن الرئيسي للخدمات الاقتصادية والاجتماعية للدولة”.
ودعا المصدر عينه إلى “تطوير آليات المراقبة بكل المناطق، عبر ابتكار طرق جديدة على غرار تلك المستعملة في التصريح الضريبي، وذلك بإعداد منصة إلكترونية تتضمن كل المعلومات حول الآبار والعدادات والفواتير، مع تنفيذ العقوبات في حق المخالفين، ومواكبة المخطط بحملات توعوية مكثفة”.
والمغاربة بدورهم يسائلون اخنوش عن المخطط الاخضر وعن السدود التي بناها الحسن الثاني لتحمي المغاربة من الجفاف !!
رحم الله الحسن الثاني
يدوزو لدخلة ورزازات صحاب الفيلات والقصور لي اما كيجبو الماء مباشرة من سد يملؤون به مسابحهم
سلام بمدينة الدار البيضاء خصوصا بحي أرسلان
حي لافيليت قرب التنكوين المهني و حي حكم
مازال بعض المحضوضين من أصحاب محلات غسل السيارات المتواجدين تحت العمارات والغير المتوفرين على الربط بالابار الجوفية يشتغلون أمام صمت المسؤولين الترابيين عن هده الأحياء
المرجو الضرب من حديد على كل مسؤول تسول له له نفسه التواطوء و اللعب على وتر السلم الاجتماعي لأن الماء ضرورة حيوية ملحة
بالتجربة تكفي الرشوة لتحفر ما تشاء من الآبار….هذا واقع للاسف
دهن السير يسير لغات شرطة المياه هههه
شوفو اصحاب المسابح في الفيلات وشوفو اشجار لافوكا اشحال كتستهلك اديال المياه ولا تشوفو طفل صغير داير الماء في كابوس عاشوررة مخالفة ابويه انعلو الشيطان
يستعملون السيارات للأغراض الشخصية
و يتوصلون بالرواتب الشهرية
ويذهبون إلى العطل الصيفية
هاذه المهام المنوطة اليهم
الحقيقة ان قطاع الماء رغم اهمية تم اهماله منذ عشرات السنين رغم نداءات وتحذيرات النيات الحسنة لكن من بيدهم الامر صارو في طريق اخر ادى الى الفشل الرهيب وقنبلة العطش وهي بناء مشاريع غير مجدية كالطجفي المفروض الذي لا ينتفع به الا طبقة قليلة ولاجل التباهي فقط وبناء عشرات المركبات الرياضية الفارهة تعشعش فيها الغربان لاجل التباهي وعشرات المهرجانات التافهة !! وهاهو البلد اليوم مهدد في امنه بسب العطش بعد ادى الى هروب ملايين المواطنين من البوادي التي اصبحت منكوبة ليكونوا عشرات من احزمة الفقر حول المدن كلاجئين يملؤون الشوارع والفضاءات العامة كفراشة وحراس السيارات وووو!
مما ادى الى تفشي البطالة والعنف والسرقة والدعارة والفوضى والتسيب وتجاوزت الاحداث السلطات التي تقابل ذلك بالصمت والتجاهل !!
هذا يعني دولة فاشلة بسياسة فاشلة تتجه بالبلد الى المجهول
توجد فوضى في مجال حفر الآبار، غا نوض و حفر الارض كاع عمروها تقابي.
لقد وصلنا عنق الزجاجة يحب الصرامة و تطبيف القانون في هذا المجال، وكل من خان الأمانة فهو مسؤول امام الله.
مشكلة المياه ليست كمشكل المحروقات الامر خطير جدا،
الله هم اسقي عبادك و بهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت.
للأسف هذا الجهاز لا يقوم بالمهام المنوطة به كم رفعنا من الشكايات بسبب تلوث مياه الوديان بمادة المرجان (مخلفات طحن الزيتون) لكن لا يوجد من يحرك ساكنا في سنة عرفت ضعف تساقط المطر.
لهذا المسؤولية تتحملها اجهزة الدولة.
هههههههه قلك شرطة المياه فالمغرب كلشي كيتمشى بالرشوة
الشرطة الإدارية أو المائية او الملك الغابوي هي( واكلة شاربة) بالاظافة الأموال التي تقبظها نضير السكوت و غض النظر والرجوع من حيث أتوا محملين بالغنائم الثمينة والسمينة والهدف هو استنزاف الثرواث الغابوية والمائية … ارحلي أيتها الحكومة الفاشلة
شرطة المياه شيء جيد لترشيد الاستخدام، لكن لا يجب أن نغفل عن السبب الذي أوصل لهذا، مع العلم لدينا بحرين.
لا يمكن اليوم إلقاء اللوم على الشتاء، هي التي لم تسقط، لا لأنه يمكن إسقاطها أعتقد.
عندما أسمع من زمان ناقوس الخطر في هذا المجال، والمسؤولون لم يفعلوا شيئا، فإن إنطباعي هو أنهم يريدون هذا.
هذا دليل على من يسير البلاد و يخطط موضفين امنين اما يسمى في دول المشرق بوليس السياسي
لم نلمس أي أثر لشرطة المياه ولا لمجلس المنافسة وللمجلس الأعلى للقضاء … الخ التي لا يعدو أن تكون مجرد واجهات صورية لتوظيف المتمخزنين وتمكينهم من الرواتب السمينة والامتيازات العديدة التي تؤدى من جيوب المواطنين المغاربة المقهورين في شتى ربوع هذا البلد … كثرة المجالس والهيئات والوزارات وتفريخ مؤسسات أخرى والتي لا أثر لها ولا عمل على أرض الواقع ما عدا الخروج بعض المرات لالتقاط الصور وتناول ما لذ وطاب في الفنادق الفخمة.
عدم تبذير المياه شيء حيد فالمبذرون كانوا إخوان الشياطين لكن سكان المغرب لا يستهلكون إلا 8 في المائة من مياه المغرب فمن يستهلك 92 في المائة الباقية و هل وجهت لهم الأوامر لعدم تبذير المياه و تصديرها. فليس مقبولا أن نصبر و آخروت يتلفون 92 في المائة في المائة من المياه
شرطة المياه، شرطة الملك العمومي، اسي البركة اين هي تقارير هذه الشرط..!! و اين الدعاوي التي رفعتموها؟..
شرطه المياه يجب أن تذهب إلى مكتب السيد الوزير الأول أخنوش وتقبض عليه وتوجه إليه تهم تبدير ماء الشعب المغربي الذي استنزفه بمغربه الأخضر لكي يصدر هو واصحابه الخضر والفواكه الى اوروبا هل تعلمون اخواني المغاربة أن القطاع الفلاحي معفي من الضرائب؟ واحد يصدر الملايير ولا يعطي سنتيم واحد للدولة قمة الفساد
السلام عليكم .وجعلنا من الماء كل شيء حي .صدق الله العظيم
لماذا لا تكون زيارة تفقدية الى القرية التابعة لجماعة بلمنصور إقليم القنيطرة وترا الشرطة المائية تبدير المياه بدون أداء أي واجب شهري والله إنه حرام وعاينت اناس يتركون الماء يضيع هكذا لانهم لايؤدون أي ثمن
هههه . سيارات للديكور فقط.
المغرب كلاه الفساد صافي . الامل في الأجيال القادمة ولكن مع خصوصة التعليم النتيجة الغالبية لا أخلاق لا تربية.
غالبية الشعب ماواعيش للاسف الشديد. لن يتقدم المغرب بالابراج والعمارات والسيارات والمحلات التجارية.
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم.
لو لدينا شعب واعي وخلوق لما استشرى الفساد في البلاد .
بانت ليكم غير الضيعة الفلاحية ما بان لكمش الغولف و الملاعب والفناذق الرياضيةوالمسابح والفيلات التي تستنزف الفرشاة المائية حادكين في العقوبات التي تصل إلى السجن ودخل الفلاح مسكين الحبس حيت ورد بهايموعقلية الباشا الكلاوي لازالت سارية المفعول ويزيدك راه العقوبات والخصوصية القانونية للتطور المجتمعات هضر على البديل والحل ماشي العقوبات
في مرزوكة نعاني نفس الشيء جميع الفنادق وكدلك أصحاب الخيام داخل رمال الدهبية يستنزفون الفرشة المائية وكدلك ثلوث هاته المياه بإنشاء آبار في نفس المكان لي رمي مياه صرف صحي مم يؤدي إلى ثلوث هاته المياه الجوفية وبدون دفعه اي درهم في هدا الاستغلال مم أدى إلى جفاف بالكامل والسبب أيضا بعدم إنشاء سدود صغيرة ومن يدفع الثمن هم المواطنين وكدلك أصحاب النخيل
متى علم المغاربة ان لدينا شرطة المساه ؟ ربما منذ نشر هذا المقال ؟ أين و كيف كانوا يعملونو متى رآهم اي مواطن ؟ كم عددهم و مقابل اي عمل كانوا يتقاضون أجورهم ؟ ما أعلمه ان مراكز الاستثمار الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد تلبحري كانوا يستخدمون موظفين يعملون على توزيع المياه السقوية المستعمل في الاغراض الفلاحية و لا يتقاضون الا اجرة زهيدة رغم العمل الشاق الذي يقومون به من توزيع حصص القي و مراقبة كل من يقوم بسرقة المياه و تحرير محاضر في شأن هذه الخروقات وتغريم الجنات بغرامة مالية مهمة .إلا ان الوزارة الوصية لجأت مؤخرا ( منذ تقريبا ستة سنوات او اكثر ) بتكليف شركات لتوظيف هؤلاء الذين نسميهم شرطة المياه الحقيقيون بأجرة لا تتعدى 2200 درهما للشهر علما انهم يستعملون دراجاتهم النارية للقيام بواجباتهم ليلا و نهارا .ليلا لمراقبة لصوص المياه .بالله عليكم هل هذا يعقل ؟ كيف يمكن لهؤلاء ان يؤدون عملهم بشكل فعال و مثمر ؟ لا يوفرون لهم وسائل التنقل بين الضيعات الفلاحية المظلمة ليلا و لا حماية و لا تعويضات من اي نوع حتى ان اغلبهم غير مسجلين بالصندوق التقاعد cnss ?? يزودونهم فقط بالهواتف المحمولة و اج
حل:
هناك آلات يتم استخدامها في دول افريقية تعاني من الجفاف، وهذه الالات تقوم باستخراج المياه من الجو، وتستعمل في المدن الأكثر رطوبة، وتصل نقاوة المياه بنسبة 100 % حيث يمكن استخدام هذه الآلات مثلا في مدينة القنيطرة التي لديها أكبر نسبة روطبة في الجو.
هناك آلات تباع في اسبانيا حيث كنت أبحث عنها لأعرف ثمنها حتى أتفاجأ بمغربي يعمل مهندس في الشركة الاسبانية التي تصنع مثل هذا النوع من الآلات، لسيت اسبانيا وحدها من تصنعها كذلك في كندا وامريكا.
سيارة شرطة المياه كيسوكها في مدينة تازة انسان لا علاقة له بالمياه ولا مستوى دراسي كيجي يتقهوا ويمشي راه هاد الدولة لا حولة ولا قوة الا بالله والله العظيم راه الاغلبية في المواقع الادارية غير والديهم لي دخلهوم.
كذلك إلى الضيعات الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه بجنوب المغرب، وهو ما جعل الكثير من الواحات تتجه نحو الاندثار
هذا مجرد كلام هناك مؤسسات أحدثت من اجل الواجهة او استعمالها لتصفية حسابات .فمن يجرؤ عن مراقبة رموز الفساد الذين يعيثون فسادا في العباد والبىلاد ومنه ان هذه الشرطة تتابع أعقاب المستضعفين
هاد شرطة المياه والشرطة الإدارية أشنو دور ديالهم خاص المحاسبة ديالهم
تحية خالصة لصاحب المقال أنا من شرطة المياه ، و كما قال السيد المنسق فإن هذا الجهاز يعاني من عدة عراقيل أهمها ، ضعف السلطة المخولة له ، كمثال على ذلك فإن إمتنع أحد المخالفين عن الالتزام بالقانون فأنت لا تملك أن ترغمه على ذلك عكس رجال الدرك و الشرطة التي لها القدرة على الاعتقال ، و هو ما يحيلنا على الملاحظة الثانية التي أبدها السيد المنسق و هي أن شرطة المياه فاعل فقط من بين عدة فاعلين و هم ظباط الشرطة القضائية ، فلو تظافرت الجهود لكانت النتيجة أفضل ، ثم لا ننسى أيضا أن شرطة المياه تتكون من عناصر مدنية لها أدوار وظيفية أخرى و تمارس دور الشرطة في أوقات محددة فقط و دون أي خبرة أو تكوين و لا حتى تعويض مادي ، و لا يوجد لديها أية حماية قانونية في حالة التعرض الاعتداء. و أغلب العناصر هم موظفون محترمون و لا يمارسون الفساد كما يقال في التعليقات غير أن الاستثناء موجود في كل المجالات .
إن شرطة الماء، للأسف، لا تقوم بواجبها في العالم القروي، و هو المجال الذي تبدر فيه هذه الثروة أكثر، و أحيانا يحقق بعض الناس ثروات ببيع المياه الجوفيه، إلى جيرانهم، و يمدون أنابيب قد تبلغ الكيلومترات ، إلى الضيعات المجاورة ، لضيعتهم، حيث يوجد البئر ، الذي قد يكون بدون ترخيص، او مرخص له في جلب مياه الشرب فقط، او سقي مساحة محدودة.
و لنقرب صورة التبديد، نشير فقط، غلى أنه على طول هذه الأنابيب، توجد ثقوب أو طرق بدائية أو غير سليمة في ربط أجزاء الأنابي، تؤدي إلى تسرب و ضياع الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه، لا يستفيد منها أي أحد، في حي تعاني قرى بأكملها من شح المياه بل العطش.
و حتى لا يبقى كلامي عاما،أسوق لكم مثالا من الواقع: فلتخرج شرطة المياه في إقليم آسفي، و لتلقي نظرة، على المناطق، مثلا، المتواجدة على الطريق الرابطة بين دار السي عيسى و اثنين الغربية،،لترى مناظر تدمي القلب…ضياع بل تبديد للمياه الجوفيه،بدون جدوى،.. بدعوى سقي الأراضي، و كل بئر يسقي عشرات الهكتارات، في حين لم يرخص له إلى بسقي ثلاث إلى عشرة هكتارات فقط، و يفرغ على جوانب الطرقات و الممرات، الأطنان من المياه.
ريأتهم يتجولون جيئة و ذهابا على متن سيارات رباعيات الدفع و لم افهم ما قصدهم .
المغاربة في حاجة لتجاوز ثقافة الفساد ….من غير دلك فكمن يحرث في مياه البحر ….
الجفاف ارحم على المغاربة من تصرفات الكثير من الطاءشين منهم.
ففي صفرو مثلا أصحاب المقاهي يبذرون الماء بشكل كبير بغية تنقية الارض و تبليلها لجلب الزبائن .
اما محلات غسل السيارات فخراطيم المياه ذات الصبيب المرتفع فتشتغل بشكل عشوائي.
ولا ننسى محلات بيع السيارات حيث يتم غسلها صيفا وشتاء بانهار من ماء الصنبور.
كل ذلك والمغرب يعيش جفافا حادا.
هذا هو الحضيض الذي وصلت إليه عقول بعض المغاربة.
والسلطات في نوم عميق
سؤال واحد لدي: كيف ستتعامل شركة المياه مع المسابح في الڤيلات، ومع مؤسسات الدول التي لا تقم حتى بإصلاح “روبيني” صنبور تتركه يهدر المياه وتعجز حتى بتغيير “جوان” joint d’étencheité” ثمنه 50 سنتيم، أما “صمام “chasse d’eau” فقد تسمع التسريب من خارج المراحيض. فيحب مراقبة حتى كميات الماء والكهرباء في هذه المؤسسات. شخصيا أول مرة أسمع بهذه الشرطة، وهل كانت من الأجهزة موضفي الشبح في الدولة
اوا وملاعيب الغولف ياله حر بش ديرو خدمتكوم ههههههههههه
اودي راه الديفو فالشعب. هاد الشرطة شحال قدها ما تراقب. وراه خاص كل مواطن يراقبو شرطي هههه. لا يمكن. العيب في غالبية الشعب الغير الواعي والذي لاضمير له .
وهذا ناتج عن عدم الوعي وانعدام التربية السليمة والاخلاق والغيرة على وطنه وثرواته ومن بينها الماء.
الناس داخل منازلها تضيع الماء في الحمامات. خاص بنادم يكون عندو وعي وأخلاق وتربية في عدم تضييع الماء .عدم رمي الازبال في كل مكان تربية الأطفال على النظافة. التوعية اخواني جزاكم الله خيرا.
لاتغطى الشمس بالغربال كفاكم ضحك على شعب ضايع بين زيادة الاسعار والبطالة
(((قل ارايتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين )))سباق نحو المجهول ،من المعلوم أن استغلال الماء لأغراض فلاحية بات أمرا مألوفا ،وهو يندرج ضمن المحفزات والمساعدات لصياغة الدعم لصالح الفلاح الصغير ،ولكن على أرض الواقع فإن المستغلين للمياه سواء من البحيرات أو الأودية أو الآبار ،هم رؤوس أموال اجانب ينتجون ويصدرون إلى أوروبا ،ولكم في سوس اكدير خير مثل ،ولكن من كان يومها المستفيد من المحليين حين كان الماء وافرا ،ورغم البكاء فإن عملية استنزاف الفرش الماءية لن ينقطع وسنرى بعد فصل الصيف وانطلاق العملية الموسمية للخضر والفواكه خاصة وأن هناك اتفاقيات في هدا الموضوع بين المالك والمستتمر
في المدن هناك أصحاب بيع البنزين وغسل السيارات يستغلون أبار لغسل السيارات وأمور أخرى وبالتالي وجب طمر هذه الأبار والكل سواسية أمام القانون ولا نريد سياسة الكيل بمكيالين ولا يحق لأحد التدخل لمنع طمر بئر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فالرشاوي ستصل إلى أعلى مستوياتها وبالتالي على جمعيات المجتمع المدني أن تكون ضمن اللجنة المكلفة لإحباط كل محاولة ويجب تسجيل فيديو عند كل تدخل لتفادي الرشاوي والإبتزازات والتدخلات عبر الهاتف والتي سئمنا منها ونرجو من النيابة العامة أن تكون حاضرة عند كل تدخل لردع المفسدين وإحباط خططهم.
لو شفتمً تبدير المياه في الحمامات والله العظيم شيء بالم القلب ، ايتها النساء اعلمن ان ثلثي سطل سخون مكتبردوش ثلث ، فيضطرن الى تبريد السطل بترك الباقي يفيض. نصيحة املئ الثلث سخون وبرديه بثلثي باردين.
اقلعت عن الذهاب الى الحمام لانني في كل مرة اتشاجر من اجل الماء وفي كل مرة اشرح اهمية الماء.
نرى بعد المعلقين يوجهون اتهامات لأصحاب غسل السيارات ولا يعرفون بأن معظم محلات الغسل تتوفر على مياه الآبار التي حفرت داخل مكان الغسل بطريقة سرية ولاكن المشكل الكبير الدي يستنزف المياه هوا المسابح التي توجد بكل ڤيلات وكدالك ملاعب اگولف التي تخرب المياه الجوفية وكدالك مياه السدود. والحدائق التي عود ماتحفر بها الآبار تصقى بمياه الصالحة للشرب
يجب ان تكون هناك مراقبة صارمة على الاستعمال المفرط للماء من طرف شرطة الماء التي الى حد الان لم نرى دورها في هذا الشأن هناك آبار تستنزف منها الماء من شروق الشمس الى غروبها لماذا لم تفعل العدادات على هؤلاء هناك احواض مائية لم تغطى بالشكل الجيد حتى نتفادى التبخر….
كاينين شي وحديين الله إهديهم أغنياء و فقراء كيضيعو الما بزاف . بغينا الرقم الهاتف للتبليغ . هذه راه ملك عمومي و يهدد الاستقرار على الجميع
الشرطة الادارية زيد شرطة المياه ذلك يشجع على القيام بأعمال لاتليق بسمعة الوظيفة بالتغاضي على المخالفين بشروط وهنا لاأعمم..
ليس الجفاف وغلاء الأسعار والأوبئة بشتى أنواعها ما سنواجه بل القادم ادهى و أمر فالظلم ظلمات و الجور لم يعد عيبا و تسفيه الآخرين صار رجولة. نعم نحن نعيش في غابة المظاهر الخادعة و التحضر الوهمي و الناجح بماله و بكم يكسب لا يهم كيف و من أين
الحل الامتل للحفاظ على مواردنا المائية، هو الاستغناء عن زراعة افوكا والفراولة والبطيخ الأحمر.وصيانة وإزالة الترسبات الطينية،والوحل من السدود والاستعانة بمنضومة كرة الظل التي تساهم في محاربة تبخر المياه والتدبير العقلاني للموارد المائية.
مشكلة بلدنا ان المسؤولين لا يتحركون حتى يبلغ المشكل مداه عندئد نراهم على شاشات التلفزة يطلقون التحديرات ويصبحون وطنيين حتى النخاع متناسين ان الترشيد يجب ان يشمل كل خيرات البلاد وان كان الماء في المقدمة باعتباره المادة الحيوية التي لا تستمر الحياة بدونها فلو سادت عندنا حكاما ومحكومين ثقافة الترشيد وحافظنا مند البداية على ثروات بلدنا واستعملناها استعمالا عقلانيا لما حلقت حولنا الاخطار فمن خلال متابعتنا اليومية سواء في الحمامات او غسيل السيارات او المقاهي والمسابح نرى العجب العجاب حيث الاسراف الشديد في استعمال المياه دون حسيب ولا رقيب ولا ضمير ولا وازع اخلاقي ناهيك عما يحدث داخل الفيلات التي تحتوي على المسابح والمساحات الخضراء والمزارع الشاسعة التي يمتلكها كبار القوم والتي يخصص لها كميات ضخمة من الماء والسؤال الدي يجب طرحه هنا هل المراقبة ستشمل الجميع ام ان الصغار هم من سيؤدي الضريبة كما هو الحال دائما؟ من يقنعني ان مسؤولا كبيرا يمتلك ضيعات زراعية ستشمله المراقبة وتطبق عليه القوانين لان تجاربنا تقول عكس دلك.
في الحقيقة المغرب لا يعاني نذرة في التساقطات المطرية و شحها بقدر ما يعاني عشوائية تدبير هذه النعمة. ملايير الأمتار المكعبة من مياه التساقطات يكون مصيرها الرجوع إاى البحر و المحيط و الضياع في فيافي الصحراء. إحداث مزيد من السدود الكبرى و المتوسطة هو الحل لتخزين أكبر كمية من المياه لأوقات الشدة. لا فائدة من تضييع المال و الوقت في السدود التلية فهي محدودة المنفع للناس و الفلاحة.
الحمد لله نتائج المغرب الأخضر بدأت تظهر في أتعس تجلياتها
نريد رقم أخضر للتبليغ في حق الناس لكيقوموا بتبذير الماء
بفاس توجد احدى العيون الطبيعية قبر عين الشقف يتم غسل الخضار بها قبا التوجه الى الاسواق لكن الغريب بعض معدومي الضمير يقومون بغسل سياراتهم بنفس المياه التي تغسل بها الخضار و يسبح فيها الاطفال دون اي جزر من السلطات مع ان تعليق لافتت لمنع غسل السيارات سيكون كافي لتنبيه الناس