علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت، بشكل مستعجل، تقارير محينة من العمال والباشوات ورؤساء الدوائر بشأن وضعية العمال العرضيين في الجماعات الترابية، وذلك في سياق عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من العمال التي تفاقمت تكاليفها على ميزانيات الجماعات وأدت إلى مشاكل على مستوى التدبير اليومي للمرافق الجماعية بسبب شبهات استغلال سياسي وانتخابي ورط منتخبين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتنسيق مع مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، فتحت أبحاثا موسعة قبل أشهر حول فاتورة العمال العرضيين، التي وصلت في جماعة بضواحي الدار البيضاء إلى 450 مليون سنتيم سنويا فيما بلغ عددهم في هذه الجماعة 215، ينشطون في مختلف المصالح والأقسام، مؤكدة أنهم يخضعون لعقود عمل في صيغة التزامات، قابلة للتجديد كل ثلاثة أشهر، وأن الأبحاث رصدت اختلالات في تدبير هذه العقود على مستوى جماعات، ما يرفع مخاطر منازعات الشغل بها.
وأضافت المصادر نفسها أن الأبحاث المنجزة استندت إلى شكايات وإخباريات متوصل بها من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول شبهات تورط رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة في إغراق جماعات ترابية بالعمال العرضيين لغاية تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة كشفت عن تشغيل مستشارين جماعيين زوجات وأبناء ومعارف في مرافق جماعية، تحت بند “العامل العرضي”، الملزم بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.
ويخضع العمال العرضيون للمقتضيات الواردة في المنشور رقم “11-68-وع”، الصادر في 28 مارس 1968، حول نظام الموظفين المياومين والعرضيين، ويعرّفون بأنهم أعوان دائمون جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين.
ويتقاضى الأعوان العرضيون، في غالب الأمر، أجورهم مباشرة من شساعة الآمرين بالصرف، ويشغل بعضهم مناصب مالية، ويستخلصون أجورهم من المركز الوطني للرواتب (CNT). ويتم تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إداراتهم المعنية باستعمال مصطلح “دائم” على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة (GIPE).
وكشف مصادر هسبريس عن تعدد تورط عمال عرضيين في خروقات قانونية خلال تدبير مصالح ومرافق جماعية، إذ يتوفرون على أختام ويضطلعون على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الحساسية، مشددة على أن الأبحاث المنجزة من قبل مصالح الداخلية رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات إدارية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء العمال جرى تسجيلهم في قوائم جماعات بشكل صوري، وحصلوا على تعويضات خارج القانون.
وراسل عمالٌ رؤساءَ جماعات خلال الفترة الماضية حول ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع العمال العرضيين، حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل مع هذه الفئة من العمال، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين.
أنا أرى أن هؤلاء العمال العرضين يشكلون ثقلا كبيرا على ميزانية الدولة دون فائدة تدكر ولاجدوى ملموسة نحن نعرف كيف يمكن تشغيل هؤلاء الناس على الدولة وعلى الداخلية بالخصوص توظيف عدد من هؤلاء العرضين وترسيهم أولا ليستفيد من تقاعد وأن يساهموا في صناديق التقاعد توظيف العرضين يتم بأشكال يعرفها الجميع يجب توقيف مثل هده التوظيفات وعقلنتها والتحكم في عددها
الميزانية الضخمة التي تضعها وزارة الداخلية تحت تصرف عمال الأقاليم و الجماعات يتم صرفها بشكل عشوائي و بدون محاسبة ، مثلا هناك الآف الاشخاص يتوصون شهريا بتعويضات و كانوا موظفين سابقين حيث تم الاحتفاظ بهم في المناصب التي كانوا يشتغلون بها مع العلم انهم يستفيدون من التقاعد الشهري . مما يجعل الإدارة المغربية تسير في زمن «شي ياكل شي يشوف» حسب المثل
هو الريع بكل مفاهيمه.
أسلوب لوعاء انتخابي يستغله بعض رؤساء الجماعات المحلية لتوفير ناخبين في الظل يستعملون حين الحاجة
سلام عليكم حل هو ترسيم العمال المؤقتين او إغلاق هدا ملف قطع طريق إماما رؤساء
مع الأسف أصبحت مجالس الجماعات تزيد في مخصصات العرضيين في الميزانية وتجد أغلبيتهم لهم ارتباطات عائلية بأعضاء هذه المجالس وفي الغالب يجلسون في منازلهم أو تكون لهم أعمال وأشغال أخرى أو طلبة ويتقاضون الرواتب من ميزانية الجماعات الترابية
صراحة السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية رجل يعمل في صمت فلقد لاحظنا مجهوداته في إطار محاربة الفساد وعزل المفسدين…تابع سيدي هنيئا لك عند الله يجازيك عنا أحسن الجزاء… بالإضافة إلى رجال الدولة المشهود لهم بالنزاهة والتفاني كالسيد عبداللطيف الحموشي فوزي لقجع محمد عبد النباوي.
الاشباح هم الاشكال الاكبر الذي لا يرغبون في حله
لك الله يا وطني بعد زهاء سبعين سنة عن استقلال البلاد مزلنا نتحدث عن برامج عرضية، خارج ميزانية الدولة، لمحاربة الهشاشة. اليس ترسيم العمال شرط اساسي من اجل بناء منظومة اجتماعيه متواصلة.
الحل هو ربط عقود العمل باداء جميع الواجبات الاجتماعيه و الضريبية دون تهاون.
في البلدان الديمقراطية يتم عزل رئيس البلدية عن منصبه لو تبين انه شغل احد افراد العائله…
الحل الوحيد لهذه الفئة المهمشة هو إدماجهم على اثر رجعي .وبذالك سيتم قطع الطريق على المستغلين
اعرف العديد من العرضيين يشتغلون في الجماعة بصفة دائمة فاقت الست سنوات بدون انقطاع مع حرمانهم من اجرة 15 يوم ، يشتغل بالمجان بين عقد و عقد تجديد و ليس لهم التغطية الصحية و التعويضات العائلية و محرمون من ابسط الحقوق مثل نظام الكفيل …. وجب اعادة النظر في مثل هاته التوظيفات ، يشتغل في ادارة عمومية و يلبي جميع الاحتياجات للمرتفقين و هو نفسه لا يتوفر على اية وثيقة … لا حول ولا قوة إلا بالله. لك الله يا وطني.
هنا أيضا اختلالات كبيرة في ما يخص عمال الإنعاش الوطني
هماك منهم من مات ولا زال أجره يصرف لغيره وووو
جيد أن تبرمج زيارة لجماعة قرب الرباط جنوبا منذ 3 سنوات يتم تشغيل مئات من الاعوان المقربين من الاعضاء وبعض النافذين بميزانية تفوق 200 مليون سنويا
الم يرى السيد الوزير ان تلك الفئة هي التي تخدم الاعمال الشاقة في الجماعات و بالتفاني بتعويض هزيل بدون تغطية صحية ولا اجتماعية ومنهم من تفانى في خدمة الجماعة لاكثر من 15 سنة في ظروف الاجتقار والاهانة،ومع ذللك صبرو على طرف الخبز.الم يحن الوقت ليفكر السيد الوزير في ادماجهم وانصافهم بدلا من طردهم لانهم مواطنون ويستحقون العيش الكريم في بلدهم
مع الاسف العمال العرضيين يشتغلون في الجماعة بصفة دائمة بدون انقطاع و حرمانهم من الصحة التعويضات و ابسط الحقوق نظام الكفيل ويشتغيل في إدارة عمومية و يلبي جميع الاحتياجات للمرتفقين وهو نفسه لا يتوفر على أية وثيقة حسبي الله ونعم الوكيل
ملايين تذهب دون محاسبة سواء من أجل العرضيين أو غيرهم ثم ملايين تصرف في المحروقات والتنقلات الشخصية وغير ذلك..
بينما يبقى المتقاعد محروما من زيادة في الراتب.. وبعض الموظفين لا يتقاضون تعويضات عن الساعات الإضافية أو العمل في التلقيح سابقا.. مثل باقي القطاعات أو الجماعات الترابية…
حسبنا الله ونعم الوكيل عاش الملك عاش الشعب
العمال العرضيين الفئة المهمشة لي جا إمسح فيهم إيدهم أين هوا قانون الشغل و حقوق الإنسان عامل عرضي يتقضى مبلغ لا يتجاوز 2000 درهم وهو في أي لحضة معرض للطرد أو التوقيف زائد الأعمال الشاقة والدنيئة والإحتقار والتميز في التعويضات مع المواضفين حياته أصبحة مثل حياة المعز لا حول ولا قوة إلا بالله أين هيا الديمقراطية التي تتبهاونا بها أمام الدوال
حياة المعز واش باقي شي حد خدام 2000 درهم لشهر بدون تغطية صحية ولا صندوق التقاعد ولا يتوفرون على شروط السلامة زائد الأعمال الشاقة والإحتقار والتميز أين هيا دولة الديمقراطية التي تتباهون بها أمام الدول الغربية لا حول ولا قوة إلا بالله
215 عونا عرضيا بغلاف مالي من 460 مليون سنتيم هو رقم خجول بالمقارنة مع جماعات اخرى ، جماعة أكادير التي يرأسها عزيز اخنوش تشغل ازيد من 1280 عونا عرضيا بتكلفة تناهز 32.256.000 درهما ، حتى بات عدد الاعوان الغير رسميين يضاهي عدد الموظفين باكثر من الثلثين
هؤلاء العرضيين الذين يتم تشغيلهم من طرف رؤساء الجماعات الترابية في مختلف المكاتب الجماعية ليس لهم تكوين ولا خبرة ولهذا من المحتمل أن يرتكبوا أخطاء مهنية دون التقيد بالقوانين المنظمة لممارسة العمل ودون بدل مجهود للتحقق والتدقيق في وثاءق المرتفقين الذين يوجد ضمنهم من يريد قضاء غرضه عن طريق النصب و الاحتيال على الادارة.
هناك ما يسمى ب”الكرطية” حسب اللهجة المحلية و معناها مرتب يتقاضاه أغلب سكان الصحراء المغربية دون أداء عمل مقابل لهذا الأجر بينما نجد الهيءات التفتيشية في باقي المدن المغربية يفتحصون الجماعات الترابية حول مايسمى بنفقات العرضيين للتيقن ما اذا أدوا عملا مقابل توصلهم بالراتب وبذلك يتبين بأنه هناك ازدواجية في تعامل الدولة بهذا الخصوص بين مغاربة الشمال و مغاربة جهة الجنوب والتي بالاضافة الى الرواتب السخية التي يتقاضونها نجد هاته الجهة أثمنة المواد الغداءية مدعومة عكس باقي المغرب الذي تتميز فيه اللثمنة بالغلاء