علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب استمع، أمس الأربعاء، إلى القيادي البارز في الشبيبة الإسلامية عبد الإله زياد، الذي تقدمه التقارير الأمنية والإعلامية بأنه العقل المدبر للأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب في شتاء 1993 وصيف 1994.
وأوضحت مصادر هسبريس أن “قاضي التحقيق بعدما استمع إلى زياد، الذي سلمته السلطات الفرنسية لنظيرتها المغربية أمس الأربعاء، قرر الإفراج عنه في حدود الواحدة صباحا، لاستفادته من تقادم جميع التهم المنسوبة إليه، سواء تلك المتعلقة بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة”.
وتعود الجرائم التي ارتكبها زياد إلى سنوات 1982 و1993 و1994، وضمنها أحداث “أطلس أسني” بمراكش، وأحداث “مطعم ماكدونالدز” بالدار البيضاء، وأحداث الشركة المغربية للإيداع والقرض بمدينة وجدة، وحادث المطاردة بالسلاح الناري في مدينة فاس.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن المعطى المهم في هذه القضية هو أن المغرب، بخلاف الجزائر، تفاعل إيجابا مع فرنسا بخصوص المبعدين لأسباب تتعلق بالإرهاب، وهذا يقوض قرار الخارجية الفرنسية التي قلصت التأشيرات في حدود النصف بدعوى عدم التعاون في هذا المجال.
وتسلمت السلطات الأمنية المغربية من نظيرتها الفرنسية، زوال الأربعاء 27 أكتوبر 2021، القيادي البارز في الشبيبة الإسلامية عبد الإله زياد، الذي تقدمه التقارير الأمنية والإعلامية بأنه العقل المدبر للأحداث الإرهابية التي شهدها المغرب في شتاء 1993 وصيف 1994.
وقد تم إبعاد عبد الإله زياد، البالغ 63 سنة حاليا، من طرف السلطات الفرنسية على متن رحلة جوية وصلت زوال الأربعاء إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، ومن المقرر أن يحال على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإخضاعه إلى الأبحاث القضائية اللازمة، وذلك وفق ما أكدته مصادر أمنية قريبة من الملف.
وتشير تقارير إعلامية متطابقة إلى أن عبد الإله زياد كان في طليعة قياديي الشبيبة الإسلامية الذين تربصوا طويلا في ليبيا، في ظل حكم معمر القذافي، حيث كان يتلقى التدريبات العسكرية على التعامل مع السلاح الحربي في ثكنة تبعد بحوالي عشرين كيلومترا عن طرابلس العاصمة.
كما تؤكد التقارير ذاتها أن عبد الإله زياد استقبل في مناسبات عدة عبد الكريم مطيع في إطار التحضير لخلق جناح عسكري، مهمته تجنيد واستقطاب المقاتلين المنذورين للموت، وإخضاعهم لتدابير شبه عسكرية بمعسكرات تندوف، بتنسيق مع مسؤولين عسكريين جزائريين، وذلك إيذانا بإرسالهم إلى المغرب للقيام بعمليات إرهابية باستعمال أسلحة نارية.
يجب إلغاء نسألة التقادم في التهم دات الطابع الإرهابي، فمن قتل وروع إخوتنا وزعزع إستقرار وطني، لا مكان له بيننا إلى خلف القضبان…
الاغتصاب والارهاب لا يستفيظون من التقادم
“وقد تم إبعاد عبد الإله زياد، البالغ 63 سنة حاليا، من طرف السلطات الفرنسية على متن رحلة جوية وصلت زوال الأربعاء إلى مطار محمد الخامس الدولي ..” واش بواحدو على متن الطائرة أو مع المسافرين؟؟ واش جالس بحالو بحال عباد الله ولا مربوط الرجلين واليدين؟؟
هذا قنون ظلم في حق ضحايا. كم من مجرم ارتكب جريمة يفر إلى اروبا إلى أن يستفيد من تقادم لكي يعود مرفوع رأس أمام ضحياه.
المغرب دولة تحترم القانون الجاري به العمل داخل المملكة وهناك استقلال تام للسلطة القضائية في المغرب منذ أن تم تسليم سلطة التعيين والعقاب والمتابعة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولم يبق لوزير العدل اي سلطة على القضاة ولا على النيابة العامة وعليه فإن القانون الجنائي المغربي ينص صراحة على ان الجرائم الجنائية تتقادم بمرور عشرون سنة كاملة على تاريخ اقتراف تلك الجريمة ولهذا كان لماما على قاضي التحقيق الخضوع للقوانين الجنائية المغربية وأطلق صراح زياد فحتى مطيع من حقه الدخول إلى المغرب والتقدم أمام قاضي التحقيق لإخلاء سبيله
ملي الاعفاء والافراج بسبب التقادم علاش طلبتو من فرنسا تسلمو ليكم وجبتوه ديك الساعة خليوه فماما فرنسا فين كان
هذا الشخص ان كان قد ألقي عليه القبض سنة 1994 لكان حكم بالإعدام أو المابد يعني لكان مازال داخل السجن فلماذا الآن يستفيد من الحرية بدعوى التقادم هذا ليس عدل في حق الضحايا ولا أهاليهم وجب على المشرع المغربي أن يعيد النظر في بعض القوانين منها إلغاء التقادم عن بعض الجرائم كالارهاب والقتل العمد
لا يجب أن يستفيد من هذا الإجراء من كانت يداه ملطخة بدماء ضحايا لا ذنب لهم، ومنهم من ترك أيتام وأرامل انقلبت حياتهم إلى جحيم. مكان هذا الشخص هو السجن إلى الأبد، وحرام ان يتمتع بحرية بعدما سلب حرية آخرين.
القانون المغربي مليء بالثغرات واسوأ ثغرة فيه هي التقادم لانها تتيح للمجرم ارتكاب جريمته ثم يختفي بعد ذالك عن الانظار ولا يظهر الا بعد ان تتقادم هذه الجريمة لكن عند الله الجرائم لا تتقادم ولا تنسى فالذنب لا يفنى والديان لا يموت .
هل أُصدق ما اقراه على ظهر هسبرس وكعادتها تنفرد بالاخبار الامنيه التي لا يتمكن من الوصول اليها حتى الامنيون انفسهم. المهم، ليس هذا موطن التعليق. قاضي التحقيق يقرر الافراج عن زياد. سبحان الله. ابرياء ظلوا وراء اسوار الاعتقال الى ان تمت فبركة الادلة وبعدها استمرت سنين السجن . زياد وقبل يومين او يوم ، كتبت هسبرس انه العقل المدبر . تقادمت الجريمه. لم اكن قط اعلم ان في البلد السعيد قانون تقادم الجريمه ، بل حتى ولو كانت ضد الدوله. آسف، نسيتُ انني في بلد يتولى رئاسة الوزراء شخص ينتمي الى الحزب و ليس بالضروره ان يفوز ليتولى المهمه.
هل يعلم القارء ان قرار فرنسا ترحيل زياد جاء بصفقة اشرف عليها بن كيران شخصيا. نعم، بن كيران هو الذي اعطى الضمانات بعد ان تلقاها لكي يطير الى فرنسا تحت حجة العلاج ليلتقي بزياد و يزفّ له خبر الرجوع دون محاكمه . زياد سوف تكون له زيارات متعدده مع الامن المغربي. بن كيران ظل في الحكم و هاهو كما يقول ذهب الى فرنسا من اجل العلاج. اما التماسيح و العفاريت فلا تحتاج للعلاج . عندما يكذب المرء و بعد مده يُفتضح امره . ربما نذهب التُقيه كما يحلو لهم ان يرجوا له.
شيء غريب في التشريع القضائي المغربي بخضوع تهم الإرهاب إلى التقادم!!!!!!! على الرغم بأن جل الدول الأخرى لا تتخذ التقادم في جرائم الإرهاب في تشاريعها.
من اتسخ فكره لا يمكن أن يصبح نظيفا مهما حاول الجميع تغييره.
قانون مجحف في حق الضحايا.وكل المغاربة ضحايا لهاته القوانين،
اللهم احفظنا مما قد ينتج عن هذا الحكم.
تسريح هذا الإرهابي الخطير شيئ لا يتقبله العقل شخصيا اشم رائحة صفقة ما سرية بين فرنسا والمغرب والأغرب من هذا لماذا لم تسلم فرنسا هذا الإرهابي إلى السلطات المغربية في السنوات الماضية وانتظرت إلى يومنا هذا.
هد الجريمة المرتكبة في حق ناس ابرياء ليست بقديمة لانها جريمة قتل و القاضي قال تقادم جميع التهم المنسوبة إليه كان في طليعة قياديي الشبيبة الإسلامية عفوا الاجرامية منين جبتو هد القانون اليس لا رحمة ولا شفقة لمثل هد المجرمين و المجرمين اللي شاركو في المجزرة هتلير حتى الان المحكمة الدولية لازلت في البحث عنهم في العالم عن اي قانون هدا عل هد الحساب كل مجريم يرتكب جريمة قتل يختبيئ سنوات وكل شيئ في خبر كان
الشيء الذي أعرفه أن أحداث 1994 بفندق أسني في مراكش كانت من طرف جزاءريين وليس مغاربة ؟
إد بعد ذلك أغلق المغرب الحدود البرية مع الجزائر!