كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء–سطات ومراكش–أسفي وبني ملال–خنيفرة عن مؤشرات على اعتماد ترتيبات متبادلة بين رؤساء جماعات لإخفاء حالات محتملة لتضارب مصالح، عبر تبادل الاستفادة من صفقات بين شركات مرتبطة برؤساء جماعات ومنتخبين وبأشخاص مقربين منهم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن قضاة الحسابات ركزوا، خلال مهام المراقبة، على تتبع المسار الكامل لإبرام العقود؛ بداية من إعداد دفاتر التحملات والإعلان عن المنافسة، وصولا إلى إسناد الصفقات وتتبع تنفيذها، بعد الوقوف على شبهات تنسيق بين جماعات ترابية مختلفة لإسناد عقود لشركات بعينها، في إطار ترتيبات متبادلة تهدف إلى إبعاد الشبهات القانونية المرتبطة بتضارب المصالح.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش عكفت على مقارنة المعطيات المتعلقة بهوية الشركات الفائزة بالصفقات والمساهمين فيها، فضلا عن الروابط العائلية والمهنية التي جمعت بعض مسيريها بمنتخبين محليين، حيث أظهرت عمليات المطابقة وجود تشابه في أنماط الإسناد وتكرار استفادة شركات محددة داخل جماعات مختلفة، مقابل حصول شركات أخرى على امتيازات مماثلة في إطار ما وصفته المصادر بـ”تبادل غير معلن” للصفقات.
وأبرزت مصادرنا امتداد مهام الافتحاص إلى عقود تدبير مرافق جماعية حيوية؛ بينها المجازر والأسواق الأسبوعية والمواقف الجماعية وفضاءات تجارية ومرافق خدماتية، إذ وقفت قضاة الحسابات على اختلالات تتعلق باحترام قواعد المنافسة والشفافية، فضلا عن غياب مبررات كافية لاختيار بعض المتعاقدين، على الرغم من وجود عروض أخرى أكثر ملاءمة من الناحية المالية والتقنية.
وضمنت جهة الرقابة تقاريرها، حسب المصادر جيدة الاطلاع، ملاحظات مهمة بشأن إبرام عدد من عقود الاستغلال بأثمان اعتبرت أقل من القيمة الحقيقية للمداخيل التي تحققها المرافق المعنية؛ وهو ما ترتب عنه حرمان جماعات من موارد مالية مهمة، وتسجيل فارق كبير بين واجبات الاستغلال المؤداة والعائدات الفعلية التي تدرها هذه المرافق، الأمر الذي أثار الشكوك حول الأسس التي اعتمدت في تحديد المقابل المالي للعقود.
وأولى قضاة الحسابات أيضا اهتماما خاصا بمدى احترام المنتخبين لمقتضيات التصريح بالمصالح، والتحقق من حالات مشاركة أعضاء بمجالس جماعية في مداولات وقرارات قد تكون لهم فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عن طريق شركات يمتلكونها أو عبر مقربين منهم، مع التدقيق في مختلف الوثائق الإدارية والمالية المرتبطة بهذه العمليات.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر في السياق ذاته أن مهام التدقيق لم تتوقف عند فحص العقود وحدها، حيث شملت أيضا مراجعة محاضر لجان فتح الأظرفة وتقارير تقييم العروض وقرارات الإسناد، فضلا عن تتبع تنفيذ الالتزامات التعاقدية، قصد التأكد من عدم إدخال تعديلات وملاحق مالية استفادت منها شركات معينة دون مبررات قانونية أو تقنية واضحة.
وتضمنت التقارير المنجزة توصيات بتشديد الرقابة على مساطر إبرام الصفقات وعقود التدبير المفوض والاستغلال، مع إرساء آليات أكثر فعالية لرصد حالات تضارب المصالح، والتفعيل الصارم لواجب التصريح بالمصالح بالنسبة إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين، فضلا عن تعزيز أنظمة المراقبة الداخلية داخل الجماعات.
ورجحت مصادر هسبريس إحالة ملفات حملت مؤشرات على مخالفات جسيمة وأفعال ذات طابع جنائي على الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال جميع مراحل التدقيق، في وقت يرتقب أن توسع المجالس الجهوية للحسابات نطاق تدخلاتها لتشمل جماعات ومرافق أخرى، في إطار برنامج رقابي يستهدف تعزيز الشفافية وتحصين المال العام وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية.
هؤلاء المفسدون يختلسون اموال الشعب لسنوات و يجنون الملايير وحين يتم ضبطهم يتم فقط عزلهم لكي يذهبوا و يستمتعوا بما سرقوه.. بل وكما حصل في احد الجماعات نواحي مراكش بعد ان تم عزل رئيس جماعة اختلس الملايير وباع اراض سلالية لمدة عشر سنوات اتى مكانه ابنه الآن ليتم ما بدأه ابوه في اطار تجديد النخب و المقاربة التشاركية.. و الشعب يلقي بنفسه في البحر بعد ان يإس من اي محاولة للإصلاح
المفسدون في البلدان الديموقراطية التي تحكمها شعوبها الحرة يرتعبون ويُضيق عليهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويتابعون ويعذبون نفسيا ويحاكمون ثم يسجنون وتصادر اموالهم اما في هذا البلد السائب والفاسد فهم مرتاحون ومطمئنون ومنشرحة صدورهم لانهم اخذوا الضوء الاخضر من فوق للعيث والنهب وتقطيع الشعب ويعلمون ان لا احد سيعاقبهم او يحاسبهم لانه تم تحصينهم من المحاكمات و المتابعات واقصى حكم يتوقعونه هو عزلهم او تنقيلهم
هذه ظاهرة أصبحت متفشية ويعرفها الجميع زعما الأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية بكل أصنافها لم تتخذ إجراءات استباقية للحد من تفشي الفوضى والتسيب والتدمير والتخريب ونهب الميزانيات في واضحة النهار وامام الجميع ! أكيد هناك جهة لها كل المعلومات عن العمليات المشبوهة لكن مع الأسف الفساد متمكن من مختلف دواليب الإدارة ولن يحصل شيء ستطوى الملفات بأسرع وقت ممكن لان أهل النفوذ اي رموز الفساد السياسي الحزبي أبطال العمليات هم فوق القانون في ظل حالة التسيب والفوضى وانعدام مقومات وجود دولة
نعم لمحاربة فساد و قطع طريق على مرتزقة الدين يستخدمون هاته شعارات لتبرير تخريب سرقة ممتلكات عامة تحت عنوان جيل زاد
الفساد عندنا مجتمعي من شعب نحن نعرف واقع لا داعي لعب دور ضحية مشكلة انكم ترون فساد فقط في مسؤولين كبار اما فاش هركاوي يسرق بنك فيه فلوس ناس تعتبروه حلال سرقة ضوء حتى هي حلال
المثل عندنا معروف….” اللي عندو غير باب واحد الله يسد عليه” التجربة الإنتخابية المغربية أو نسميها التجربة الديمقراطية أفلحت فقط في إنتاج نخبة صار لها باع طويل في “التشلهب” من أينما أردت محاربة فسادها تفننت وابدعت في المراوغة….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ألاحظ، مع الأسف، وجود بعض الممارسات التي قد تثير شبهة تضارب المصالح في تدبير الصفقات وطلبات السندات ببعض الجماعات الترابية.
ففي بعض الحالات، يتم تأسيس شركات بأسماء أقارب أو أشخاص مرتبطين بمسؤولين منتخبين، ثم تشارك هذه الشركات في طلبات السندات أو الصفقات العمومية، سواء داخل جماعات أخرى أو في جماعات يتم فيها تبادل الأدوار بين نفس الأشخاص.
كما يلاحظ أحياناً تكرار نفس الشركات أو الأشخاص في المنافسات، مع استفادتهم المتكررة من الصفقات وطلبات السندات، وهو ما يستوجب، في حالة ثبوت هذه المعطيات، التحقق من مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح أو استغلال للنفوذ.
والهدف من إثارة هذه الملاحظات ليس اتهام أي شخص دون أدلة، وإنما الدعوة إلى مزيد من الشفافية والرقابة، وفتح المجال أمام جميع المقاولات للمنافسة بشكل عادل، مع ضرورة احترام القوانين والمساطر المنظمة للصفقات العمومية وطلبات السندات.
وشكراً لكم.
لمادا لم يحقق قضاة المجلس الاعلى للحسابات في ملايير الدعم التي استفاد منها الفراقشية دون تحقيق اية مداخيل او نتائج تدكر لا على المواطن ولا على البلد بل انتهت بفضيحة الغلاء المفرط وعدم وجود اضاحي للعيد رغم التصريح الرسمي بوجود مايزيد تن 33 مليون رأس.