أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن رؤساء جماعات ترابية باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد الحركة الانتقالية الأخيرة لمسؤولي الإدارة الترابية والمصالح المركزية بوزارة الداخلية، خصوصا مع تعيين محمد فوزي واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية؛ إذ يرتقب تحريك تقارير لجان التفتيش المركزية، خاصة بجماعات تابعة لأقاليم شملتها الحركة الانتقالية الجديدة، تحديدا برشيد وسطات والمحمدية وبنسليمان بجهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن هذه التقارير حملت اختلالات وخروقات خطيرة من شأنها تقريب رؤساء مجالس من العزل والمتابعة أمام محاكم “جرائم الأموال”.
وأكدت المصادر ذاتها تحويل استفسارات عن عشرات التقارير المنجزة من قبل مفتشي الداخلية خلال زياراتهم التي استمرت لأشهر بمصالح جماعية إلى رؤساء جماعات من أجل الرد عليها، عبر عمال الأقاليم الجدد، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بناء على نتائج التدقيق، موضحة أن المسؤولين الترابيين الجدد جرى توجيههم من قبل ولاة الجهات، تحت إشراف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لتبني الصرامة وتطبيق المساطر القانونية في تدبير ملفات التفتيش الخاصة بالجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، دون اعتبار لحيثيات سياسية أو انتخابية من شأنها عرقلة ضبط تسيير الشأن المحلي من قبل الإدارة الترابية.
وكشفت المصادر نفسها عن شروع رؤساء جماعات في تهنئة عمال جدد وتقديم طلبات لعقد اجتماعات مستعجلة معهم، على أساس حل مجموعة من المشاكل التدبيرية العالقة منذ فترة ولاية المسؤولين الترابيين السابقين، مؤكدة أن مشاريع حيوية ظلت جامدة منذ سنوات طويلة، في ظل استمرار مسؤولين على رأس عمالات لمدة تجاوزت سبع سنوات، مشددة على أن تحريك تقارير التفتيش المنجزة بشأن تسيير جماعات يرتقب أن يربك الخريطة السياسية قبل حلول استحقاقات 2026 الانتخابية، من خلال متابعات محتملة لرؤساء جماعات ومنتخبين أمام محاكم “جرائم الأموال”، ما يهدد بحرمانهم في حالة الإدانة من الترشح للانتخابات المقبلة.
ويرتقب أن يستند العمال في قرارات التوقيف والعزل، التي يُنتظر أن تشمل رؤساء جماعات متابعين أمام القضاء، إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابي، التي تعتبر رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات، بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا، وتُعايَن استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابع له حسب الحالة.
وركزت تقارير المفتشين، حسب مصادر هسبريس، على تورط رؤساء في اختلالات متعلقة بتدبير الجبايات المحلية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرخص التجارية والصناعية والمهنية، وكذا مخالفات وخروقات التعمير، موردة أن التقارير همت أيضا علاقات مشبوهة لعدد منهم مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، مؤكدة أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات كشف عن صياغة بنود مشبوهة، همت نوعية التجهيزات المتزود بها وطُرُزها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات.
نتمنى تطبيق القانون عن كل الجاعات خصوصل منطقة الغرب التي تعرف عدة مخالفات
هذا العمل يبشر بخير ، ومن شانه ان يصحح الاوضاع التي وصلت الى حد التسيب والانفلات ، ونحيي و نقدر تقديرا عاليا كل النزهاء والجديين الذين يعملون باخلاص و يحكمون ضماءرهم و يقدرون المسؤوليات الملقاة على عاتقهم من غير افراط او تفريط ، و علينا ان نكون حذرين من بعض التصرفات المتسرعة و الاندفاعية بل والطاءشة في بعض الاحيان ، علينا ان نتحلى بالرزانة اللازمة ، وبالنظرة الثاقبة ، وبادراك كنه الامور قبل الاقدام على اتخاءذ اي اجراء قد يكون ضره اكبر من نفعه ، فالوضع يتطلب كثيرا من المرونة حتى نتجاوزه بسلام ، لانه كثيرا ما نود اصلاح شيء فنكسره ، وكثيرا ما نسعى الى علاج عليل فنقضي عليه ، ويفول المثل الشعبي : بغا اكحل لها ا هو يعميها ، فهؤلاء المنتخبين و غيرهم الفوا وضعا فيه كثير من الحرية الزاءدة، في كثير من الاحيان ،عن اللزوم ، فيتصرفون على حسب هواهم او على حسب ما يملى عليهم من طرف الاخرين بجدية او بعيرها من اجل تغليطهم او الايقاع بهم ، وقد يخطؤن هم انفسهم في اتخاذ بعض القرارات ، اذن علينا ان نتصرف بحكمة ، حتى نقود سفينة التغيير بسلام .
خطوة نصفق لها. كذلك نحتاج لجان تفتيش مركزية مستقلة عن الحكومة تقوم بصفة مستعجلة بالفحص و التدقيق في تبديد 1300 مليار لدعم الأضاحي و 5000 مليار للمخطط الأسود بدون أي نتيجة حيث فقدت الأضاحي قبيل العيد مع أثمنة خيالية و لأول مرة شريحة واسعة من المغاربة لم تستطع اقتناء الأضحية و فيما يخص بعض نتائج المخطط الأسود الأثمنة الخيالية اليوم الفواكه التي تتجاوز أغلبها 20 درهم و تصل في بعض الأحيان 50 درهم .
نطلب من وزارة الداخلية التفتيش في جماعة مدينة الجديدة لأنها فيها خروقات كبيرة وكثيرة. فرئيس المجلس البلدي بن ربيعة يشارك في الفساد بدفع موظفي المجلس البلدي بالقيام بأعمال الفساد والاختلاس على حساب مشاريع لم ترى الوجود بالمدينة. منها شركة الازبال ارما التي تعود لنجل احيزون والتي اذخلها من جديد للمدينة واعطاها صفقة مشبوهة مع العلم انها كانت سابقا ولم تقم بمهامها إذ همشت المدينة والسكان بالازبال ومازالت تهمش المدينة. كما أن رئيس مجلس مدينة الجديدة يؤيد كل الفاسدين في كل ماهو تنمية للمدينة من نقل ونظافة وبنية تحتية. على وزارة الداخلية ان تتذخل عاجلا لإنقاذ مدينة الجديدة التي أصبحت مهمشة وتعيش في الانقاض.
وهل مدينة بوزنيقة بعيدة عن هذه الاختلالات؟ صفقات يفوزون بها نفس الأشخاص لسنوات و لا حسيب و لا رقيب. مخالفات التعمير متنوعة . احتلال الملك العام باك صاحبي . التغيير باك صاحبي .المناصب باك صاحبي. الرخص خلص و سير تخدم . السلطات تتغاضى خصوصا ناحية البحر…… و فينك ا الداخلية. الاختلالات في التسيير . في الملك الخاص في تتبع المشاريع …..
تقارير وتفتيش لكن المتابعة الصارمة والعقوبات الرادعة غائبة والدليل هو هول الفوضى والتسيب والتدمير والتهافت على النهب والسرقة كل ذلك راجع الى غياب ارادة سياسية من فوق حاسمة وجدية وجادة لاصلاح العميق والجذري لمنظومات العدالة والمراقبة والمسائلة والمتابعة ولوقف النزيف لمحاربة لوبيات الفساد الحزبي السياسي والسلطوي
و هدا ما ينتظره عموم المغاربة و شرائح طيفهم الشعبي العارم من مفقريه رغم محاولات تقييد حرية الأفراد و جمعيات المجتمع المدني المغربي الحقوقية المختصة في مكافحة الفساد و جرائم تبديد الأموال العامة من خلال التعديلات المقترحة على بعض مواد المسطرة الجنائية التي تخص المتابعة و التبليغ عن هاته الجرائم و الاختلالات الكارثية في تدبير المالية العمومية