فضلا عن الخسائر البشرية “الثقيلة” التي قاربت، حسب آخر حصيلة محيَّنة إلى حدود مساء الأربعاء 13 شتنبر، ثلاثة آلاف شخص وستة آلاف جريح ومصاب، فإن تقديرات أولية عالمية تذهب في اتجاه أن يؤدي المغرب كلفة باهظة بعد حصر واحتساب التكلفة الإجمالية المالية والخسائر المادية الناجمة عن أعنف زلزال عاشه البلاد.
وفقاً لبيانات كشف عنها “معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية” (USGS)، فإن أضرار “زلزال الحوز” قد تكلّف المغرب “فاتورة باهظة الثمن اقتصادياً” ما بين 1 و9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الخام المسجل في عام 2022.
وإذا كانت السلطات المغربية المختصة ما زالت بصدد إحصاء الخسائر البشرية والمادية والتراثية، فإنها لم تحصِر بعد لائحة الخسائر والأضرار المادية والتجهيزات المتضررة، فضلا عن عدد الأسر المعنية بشكل نهائي بالتعويض الذي أقرَّته التوجيهات الملكية في إطار “تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز”، الذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك يوماً واحدا بعد زلزال الثامن من شتنبر 2023؛ بيْد أن الأكيد أنها ستكون ذات أثر قوي وبالغ على توازنات النمو الاقتصادي العام وأرقام الناتج الإجمالي للبلاد.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية قد بلغ 134.18 مليار دولار في العام 2022، ما يعني أن الخسارة التي سيخلفها زلزال الحوز ستمثل نحو 10.7 مليار دولار، وفق معطيات البنك الدولي.
ولم تخلُ تقديرات “هيئة المسح الجيولوجي” الأمريكية، المختصة في رصد ودراسة تأثيرات الزلازل والهزات الأرضية في جميع أنحاء العالم، في تقرير خاص أعقب زلزال الثامن من شتنبر، من التنبيه إلى “خسائر اقتصادية خطيرة محتملة بالنسبة للمغرب”، متوقعة حدوث “أضرار جسيمة”، على حد تعبيرها.
وبالمقارنة مع زلزال شهر فبراير الماضي الذي هزّ مناطق واسعة ومدناً سياحية شهيرة في تركيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص، فإن تلك الكارثة كانت قد تسببت في أضرار بقيمة 34.2 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية التركية لعام 2021، حسب تقدير البنك الدولي.
“تقديرات أولية”
تعليقا على الموضوع، قال محمد الرهج، خبير اقتصادي، إن التقديرات الأمريكية حول الحجم المالي لأضرار الزلزال تظل “أولية”، ناصحا بالتعامل معها بـ”حذر كبير”. وزاد شارحا لجريدة هسبريس: “هُم قدّروا على أساس أن2.5 مليار دولار خسارات اقتصادية تشمل المباني والطرق وكل ما يتصل بالبنيات التحتية الأساسية، فيما تشييد وبناء المساكن في إطار إعادة الإعمار سيتطلب 7.5 مليارات دولار”.
وذهب أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالمغرب إلى أنها مجرد “تقييم غير نهائي”، مفيدا بأن “الصورة بدأت تتضح-ولو أوّلياً-على ضوء خلاصات اجتماع العمل بقيادة الملك يوم الخميس، الذي أقر مساعدات مالية مستعجلة للأسر تصل 30 ألف درهم في السنة (2500 درهم شهريا)، و140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لترميم المنهارة جزئياً”.
“صندوق الزلزال يخفف العجز”
الرهج لم يتوانَ في بعث رسائل طمأنة، ضمن حديثه لهسبريس، بأن “آثار الزلزال المدمر لن تشكل أي خلل كبير جدّاً على توازنات المالية العمومية ضمن الميزانية العامة للبلاد، رغم تفاقم العجز بشكل طفيف مرتقب”، متابعاً بأن “إحداث الصندوق الخاص رقم 126 في إطار حساب مُرصَد لأمور خصوصية، سيخفف من الآثار الاقتصادية بلا شك”.
وأشاد الخبير الاقتصادي المغربي ذاته بالقرارات المتخذة إثر الاجتماعات الحكومية المتتالية، لافتا إلى أنها “تدخل في إطار المستعجل جداً، وكاستجابة أولية سريعة لتخفيف وقع الكارثة”.
ولفت المتحدث إلى أن “تقديرات الخسائر وتعويض البنية التحتية قد ترتفع في التقييم النهائي الرسمي، لا سيما أن هناك نقاشا حول الكيفية التي ستعتمَد في إعادة الإعمار بين قرى نموذجية أو مساكن قروية تعتمد معايير مضادة للزلازل، فضلا عن تجهيزات عمومية مشتركة كالمراكز الصحية والمدارس وشبكات الكهرباء والماء”.
اذن والحاله هذه يجب قبول جميع المساعادات الدوليه العالميه ما عاد من دوله واحده ووحيده للتخفيف من حدخ الفاتورة الماديه .
النيف في هذه الحاله مينفعش.
الحل هو اعادة تأهيل مدينة اسفي، بناء المولات ، واعادة ترميم المعالم السياحية ، ونقل الميناء القديم الى الميناء الجديد، بناء مطار دولي وبناء الفنادق بين الكاب واسفي .
بناء مشاريع صناعية قرب الصويرية.
الجهة تعتمد بالاساس على ثلاتة مصادر : الاول هو السياحة في مراكش فقط، الثاني هو الفلاحة في الجهة ومع الجفاف كان المردود غير كافي حتى للمنطقة، الثالث هو الصيد البحري في اسفي والصويرة فقط.
لهدا يجب ان تكون مشاريع تنموية ، واشهار مدينة اسفي للسياحة الشاطئية.
صناديق أعدت من سنوات لتنمية العالم القروي فاكتشفنا انه حتى الطرق لم يتم انجازه وان جوع النخب ذهب ضحيته شهداء تحت تراب الزلازل.
كفى من الهراء. بالله عليكم كيف يمكن تصديق هذا الكلام. 8% من الناتج الوطني!!!!
الزلزال ضرب في منطقة أصلا هي منكوبة ليست فيها لا طرق و لا منشآت و لا بنيات تحتية ولا مصانع و لا ولا ولا…
كل ما نتمناه هو توجيه أموال التبرعات الى تنمية المنطقة و ادماجها في المغرب
أصلا هد المناطق ممكلفين دولة والو لا طرق لا مصانع لا لا لا والو .الناس عيشين فالمغرب المنسي.كيفاش دابا الاصلاح كيكلف 8 .كيضحكو علينا مساكن هما عيشين غبصبر .
الحمد لله على لطفه ، بؤرة الزلزال جنبت المدن الكبرى كارتة حقيقية
هذه الارقام خاطئة و مضللة للراي العام لأن الزلزال كان في منطقة نائية لبست لها مردودية اقتصادية مهمة.زلزال تركيا كان مدمرا وأكثر شدة من زلزال الحوز و ضرب منطقة سياحية و اقتصادية و لم تتجاوز الخسائر 4٪ من الناتج الإجمالي المحلي. المرجو التحلي بالمصداقية و ارحمو عقول المغاربة الأحرار.
اللهم ارحم موتانا و اجعلهم من الشهداء.
رغم كل الأضرار و الجراح الصعبة التي لا يمكن نسيانها ، فإن هذه الكارثة الطبيعية ستخلق آلاف فرص الشغل في هذه المنطقة. كل ما يرجى هو إعطاء الأولوية لسكان المنطقة
اهم شيئ هو مواكبة الدعم النفسي لكل من فقد احباءه ، يجب احدات مشروع دعم نفسي لانه في نظري هو اهم شيئ
بدأو يضعون الخطط و التبريرات لنهب هذا الصندوق المنطقة فيها خسائر بشرية فقط أما خسائر مادية فهي ضئيلة جدا لأنها كانت منطقة منكوبة حتى قبل الزلزال كفى من الضحك على الدقون
يبررون لأنفسهم حتى الشعب يصمت ولا يظل يتكلم ويقول ان الزلزال أخذ الأموال أصلا أكثر الدواوير الذي تحطمت كانت ما فيها لا بنية تحتية ولا طريق ولا بنايات كل من تحطم كان قديما جدا ومبني بالطين الهاش جدا لو في رأيي انا لكان كل ذالك الدواوير مبنية بالخشب لا بالإسمنت
تضامن الشعب المغربي كان نموذجيا و اتمنى أن يستمر و أن لا يكون مجرد حملة تنتهي في بضعة أيام. علينا جميعا دولة و شعبا أن تستثمر هذهالديناميكية الوطنية التي بدأت بكورونا ثم بعدها فرحة كأس العالم و الآن و في عز مشاعر الأسى و الحزن نرى أن الجميع ساهم بالقليل او الكثير من أجل مساندة إخوانه المنكوبين. اتمنى أن نستمر في هذه الروح الإيجابية و نساهم جميعا في مجهود الدولة تحت إشراف صاحب الجلالة ليس فقط من أجل إعادة الإعمار و تعويض الضحايا و التكفل بهم و لكن أيضا من أجل تطوير بلدنا و تحقيق التقدم والازدهار الذي نصبو إليه
المغرب لم يخسر شيء ، فمن يحسب ان المغرب خسر شيء فداللك فقط حساب عقلي من نضرة محدودة .
فعل المغرب ان يتعلم من هاته التجربة ، ان يقبل بفرح هاته التجربة و ان يحولها لتغيير ايجابي ينفع نفسه وكداللك اولائك المساكين الدين عانو لسنيين فمغرب يدكر بالمنسي .
من الاسئلة التي على الحكماء من صناع القرار التفكير فيها هي :
– هل هناللك درس من الكون لنا بهادا الزلزال ؟
– هل هناللك درس من الام الارض لنا بهدا الزلزال ؟
– كيف يمكننا ان نعيش في وئام مع الام الطبيعة و ان نحول نقمة زلزال الى نعمة جنة فوق على الارض ؟
شخصيا لو كنت صانع قرار لو اتخدت قرار ببناء مدينة جديدة جنوب اكادير و بمحادات الشاطئ بمقومات مختلفة عن مدن الارض ، من الخصائص هته المدينة انها صديقة للبيئة و الجزء الاكبر منها يخصص للاشجار ، البيوت على شكل نصف كرات ، شكل المدينة دائري ، الترات المغربي من اشكال هندسية و زليج و نقوش في كل مكان ، وسط المدينة على شكل ساحة دائرية متل او افضل من جامع الفناء و اخيرا نرحل هؤلاء السكان للعيش بكرامة وسط افضل مدينة سياحية في العالم على المدى المتوسط .
وهنا المغرب سيفوز على جميع المستويات
الصندوق ضد الكوارث الطبيعية لحد الآن لا أحد يتحدث عنه،
الخسائر لن تتجاوز مليار دولار على ابعد تقدير مع امتياز تجديد الطرقات والمساكن المتهالكة اصلا.ولكن الخسائر الحقيقية كانت بفقدان آلاف الضحايا
8% من سيصدق هاذ الرقم المهول ؟!؟
الزلزال ضرب اقاليم اصلا منكوبة لا تتوفر حتى على ابسط الامور لا طرقات لا مرافق حيوية ولا شيء. 50 ألف أسرة تضررت لو ضربنا هاد الرقم مع اعلى قيمه للتعويض أي 140 الف درهم+ 30000 درهم=170000 درهم لوصلت الكلفة الى 8.5 مليار درهم+ حوالي 10 ملايير درهم كنفقات إعادة تأهيل وتجهيز الأقاليم المنكوبة و تشييد الطرقات ….
كفى استغباء واستحمارا
اصلا تلك المناطق لم تكن بها بنية تحتية تساوي 8 ملايير دولار فالمساكن متواضعة والطرقات اغلبها غير معبدة فبحسبة بسيطة فالدعم سيقدم الى 50000 اسرة وهم المتضررون ستقدم لهم بين 140000 و 80000 + 30000 درهم ولنقل كل اسرة ستاخد 200000 درهم ضرب 50000 اسرة هي 1 مليار دولار ادن اقل من 1 مليار دولار كافية لاعادة الاعمار اما البنيات التحتية الاخرى كالطرق والمدارس….. فلن تتجاوز المليار دولار كابعد تقدير
الهشاشة المجالية في المناطق التي ضربها الزلزال من نتائج هيمنة حزب الاستقلال على وزارة التجهيز و كذالك جناحه العدالة و التنمية في العشر سنوات الماضية الامر الذي ادى الى تركيز التجهيز و الحهود في مناطق محور فاس-تطوان-طنجة-الرباط- الدارالبيضاء.
مناطق الاطلس و الريف و ورزازات مدن جميلةةو عريقة تضاهي مكناس وتطوان والهشاشة فيها غير مقبولة.
هادو راه عينهوم في النهب،
المنضمات الدولية المتخصصة قالت 2.5 مليار على أكثر تقدير.
حتى البرنامج الملكي المقترح كلفة إعادة بناء و تاهيل 50 الف مسكن اضافة إلى التعويضات لا تتعدى 850 مليون يورو مع 1.5 مليار البنيات التحتية
إلى المعلق رقم 4 مواطن غيور أو رأي حر الذي ربما لم يزر أبدا مراكش أو مولاي براهيم أو أوكايمدان أو أوريكا أو… لايفهم أن السياحة الداخلية أو الخارجية تُساهم في الإقتصاد الوطني أي في الرواج التجاري الذي معناه بشكل بسيط لكل من لا يفهم في الإقتصاد: المنطقة جدابة للسياح ولاتستطيع توفير كل اللوازم الأساسية لهم، عليها إدن شرائها من مناطق أخرى أي خلق رواج إقتصادي في باقي المغرب، ماء سيدي علي، مشروب كوكاكولا، معجونات ثريا…حاضرة في هاته المنطقة المنكوبة التي هي أصلا مندمجة في المغرب فكيف المطالبة بتوجيه أموال التبرعات الى تنمية المنطقة و ادماجها في المغرب، فعن أي مغرب تتحدث؟ ربما مغرب العروبية والشلوح؟
الزلزال في تلك المناطق بالدات عرى على المزوق من برا والمغشوش من الداخل. الدولة كان لازم تستتمر في هادك المناطق بتوفير سكن لائق وبنية تحتية يعود على هدوك السكان بالنفع و لتطوير السياحة الداخلية ببناء الطرقات والمرافق الصحية والمدارس وال بالطبع سيعود بالربح على الدولة وعلى الوطن ككل. وهما مامشاوا حتى يواسيوا االمنكوبين. يعني لايهتمون بامور المواطن. ولا يهمهم امر البلاد ولا تقدم ولا سيدي زكري. فقط المصلحة الخاصة فوت داري و يوقع ليبغا يوقع. دبا على الاقل وخ تتهسر فلوس خاصها تصرف في محلها لإصلاح تلك المناطق وتوفير العيش الكريم. اما اكبر متبرع راه هما الشعب والجالية المغربية وحتى هنا فب انجلترا هناك جمعيات إسلامبة قامت ومازالت تقوم بجمع المال والمعدات لمساعدة الناس في تلك البؤر. الله يدير تاويل الخير
إلى صاحب التعليق رقم 7
الاقتصاد التركي يمثل ثمانية أضعاف الاقتصاد المغربي و بالتالي فإن 8 أو 10 بالمئة من الاقتصاد المغربي (عشر مليارات دولار) تمثل أقل من 4 بالمئة من الاقتصاد التركي (34 مليار دولار)
إذن ليس هناك أي تناقض أو شيء غير منطقي في الأرقام. عليك فقط أن تأخد بالحسبان أن الاقتصادين ليسا متساويين و بالتالي لا يجوز مقارنة نسب الخسائر بالطريقة التي قمت بها.
اعتقد المبلغ كبير لان المنطقه التي تضررت من الزلزال منطقة جبلية ليس بها بنية تحتية كبيرة وان المساكن اغلبهم من الطين.والله اعلم
المطلوب:استرجاع الأموال المنهوبة، خلق الضريبة على الثروة ،إعادة تشغيل لاسمير كرافعة اقتصادية تخفف من التكلفة الطاقية للبلاد ،هذا لن يتم الا بكفاءات وطنية غيورة وليس بحكومة البؤس والجشع.
ها التبقشيش بدأ كل واحد كايضيف الحصة ديالو هادشي قولوه لشي حد مكايدويش بالدرجة اما المدرجين عارفين كلشي
صاحب هذه التقديرات لم يجد الحل للبطالة مثلا و وجد مند الزلزال إلى اليوم 8بالمئة الدخل ضعيف مقارنة بالمعيش اليومي للمواطن
من يصدق ان هذه المنطقة تكلف المغرب هذا المبلغ الضخم من اموال … سؤال التاني يجب محاسبة المنتخبين الذين سرقو اموال هذه المنطقة و استرجاع كل المزانية التي خصصت لهذه المنطقة ..هنا يجب تدخل الملك اين كانت تذهب ثروات هذه المنطقة و الى اي شخص كانت تذهب
ما هي العملية الحسابية التي اعتمدتم عليها لقول ان الاضرار المالية للزلزال تعادل ثمانية في المئة من ناتج المغرب الخام؟؟ ولا ننسى الهبات والمنح والمساعدات المالية القادمة من دول العالم وأيضا تبرعات الشعب وبعض المؤسسات أو انهم يحاولن البحث عن وحهة أخرى لكل هاته الاموال الضخمة.
تقديرات هدفها التغطية على الاختلاسات التي ستقع بعد جمع التبرعات اصلا تلك المناطق لا بنية تحتية بها فهي تنتمي للمغرب المنسي حتى تقدر بهذه النسبة من الناتج المحلي
يجب النهوض بهذه الجهة المغضوب عليها
نريد مشاريع تنموية ، مشاريع تنهض بالمنطقة اقتصاديا.
نريد مستمرين اجانب لبناء الفنادق وبناء مطارات وطرق سيارة، نريد مشاريع صناعة الطائرات ومشاريع صناعة السيارات ونريد مولات ومقاهي نريد مدارس ومعاهد شرطة درك ووو، نريد مستشفيات ،
الاهتمام بالسياحة فقط امر غير معقول لانه هناك مدن اخرى تستحق الاهتمام نظرا لموقعها الحغرافي ومكانتها التاريخية.
يجب ان يكون التساوي في التنمية وعدم الاهتمام بالرباط او الشمال فقط.
مدينة الدارالبيضاء هي الاخيرة عاشت تهميشا في العشرية الاخيرة.
سؤال اين الخلل ؟ من المسؤول ؟ وماهو الحل ؟ ومتى ؟
و آن الأوان أن يرجع الفاسدون و ناهبي المال العام و ممتهني الريع السياسي الفاسد و التسلق الطبقي و الكسب الغير المشروع على حساب شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم و منهم ساكنة المناطق المتضررة من زلزال ٨سبتمبر الجاري كل ما نهبوه و يغطوا هاته الفاتورة الهائلة و أول هاته الإجراءات هو حل برلمان الريع و الفساد لأنه يستنزف المال العام و إعلان جلالة الملك عن حالة الاستثناء و تشكيل حكومة طوارئ تكنوقراطية تتكلف بإعادة الاعمار وحتى تعود الأمور إلى طبيعتها يمكن إعادة المسار الديمقراطي ببلادنا