قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إن تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام “شهدا ارتفاعا مثيرا للقلق في سنة 2021، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء فيروس كوفيد-19”.
وعلى غرار السنوات الفارطة، لا تزال إيران ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام، حيث أفاد التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية حول أحكام وعمليات الإعدام في 2021 بأن إيران سجلت أعلى رقم معروف لتنفيذ عمليات الإعدام منذ 2017.
ونُفذت النسبة الأكبر من عقوبات الإعدام في إيران بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والتي تضاعفت بأكثر من خمسة أضعاف، ووصل عددها إلى 131 حالة في عام 2021، مقابل 23 حالة في العام السابق عليه، حسب تقرير منظمة العفو الدولية.
وقالت “أمنيستي” إن السلطات الإيرانية “واصلت اعتداءها المقيت على حقوق الأطفال بإعدام ثلاثة أشخاص كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، بما يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”، مشيرة إلى أن العدد المعروف للنساء اللواتي تم إعدامهن في إيران ارتفع من 9 حالات إلى 14 حالة.
وتأتي إيران والمملكة العربية السعودية في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2021، حيث بلغ عدد عمليات الإعدام المسجلة في إيران 314، بينما سُجل في السعودية 65 عملية إعدام، بارتفاع زاد عن الضعف مقارنة مع السنة السابقة (27 في 2020).
وحافظ المغرب على تموقعه ضمن الدول التي لم تُسجل فيها أي عملية إعدام، حيث علقت السلطات المغربية تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، بينما لم تصدر محاكم المملكة في 2021 سوى حكمِ إعدام واحد، وهو أقل عدد من الأحكام في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، بعد إسرائيل والبحرين اللتين لم يسجل فيها أي حكم بالإعدام في السنة الفارطة.
وأوردت “أمنيستي”، في تقريرها، قرارا قضت به محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في يناير 2021، تم بموجبه تخفيف حكم بالإعدام إلى السجن 25 سنة، بعد أن صدر قرار إدانة المحكوم عليه في أكتوبر من السنة التي قبلها، بجريمة محاولة القتل العمد وجرائم تتعلق بالإرهاب، وتم تخفيف الحكم إثر استئنافه.
وعموما، فقد زاد استخدام عقوبة الإعدام في المنطقة في عام 2021، إذ سجل تقرير منظمة العفو الدولية ارتفاع عدد عمليات الإعدام بنسبة 19 في المائة، منتقلة من 437 حالة في عام 2020، إلى 520 حالة في عام 2021؛ وارتفع عدد الأحكام المسجلة بنسبة 32 في المائة، منتقلا من 632 حالة في عام 2020 إلى 834 حالة في عام 2021.
وسجلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهي إيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسوريا، والعراق، ومصر، واليمن.
وقالت المنظمة إن الارتفاع الإجمالي في عدد عمليات الإعدام المسجل في المنطقة خلال 2021 انعكس في ارتفاع حاد في إيران، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة، بسبب ارتفاع عدد عمليات الإعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات، وفي المملكة العربية السعودية.
واستنادا إلى البيانات المتعلقة بعمليات الإعدام في إيران بين 2017 و2021، أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت أفرادا من الأقليات الإثنية (الأكراد وعرب الأهواز والبلوش)، معتبرا أن هذه الإجراءات “تأتي كجزء من ممارسات التمييز والقمع طويلة الأمد والمترسخة ضد هذه الأقليات”.
لاحول ولاقوة الابالله عندما تتكلم منظمة أمنستي تنصتون وعندما تقرؤون حكم الله تعرضون ما لكم كيف تحكمون يقول سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم
ليس المغرب من يقرر في حكم الاعدام او من عدمه، هناك جهات نافدة هي من يحكم المغرب بأكمله.
لو كانت أحكام الاعدام تشمل الاتجار في المخدرات و القرقوبي ووووو كايران و السعودية لكان نصف المغاربة من المحكوم عليهم به.
ان حكم الاعدام شرع الله والمؤكد عليه في القرآن الكريم. لانه يؤمن الامن والامان من قثل النفس ضلما واعتداءا .وكذالك المخضرات.الفتاكة وتلقي بالناس الى النهلة هاده القصاص من امر الله. ونحيي جميع البلدان العربية المتمسكين بشرع الله.لا تعريض على حكم الله.
لماذا لم تتطرق منظمة أمنيستي للإعدام بالولايات المتحدة الأمريكية، أم انها تتعملق فقط على البلدان العربية والشرق الأوسط؟
وتعتبرون إسرائيل من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هكذا بكل أريحية
والصهاينة يعدمون الاطفال.والشيوخ والنساء والصحافيين
كل يوم بغير محاكمة يطلقون عليهم الرصاص الحي مباشرة… ولماذا السكوت على جرائم الصهاينة؟
اذا قمنا بعملية حسابية نجد أن عدد الضحايا القتلى يفوق عدد المحكوم عليهم بالاعدام…. بمعنى أن بعض المحكوم عليهم بالاعدام قد ارتكبوا بمفردهم جرائم قتل أكثر من شخصين أو ثلاثة في نفس الوقت….و من يريد الغاء حكم الاعدام فذلك يعني الغاء حكم الله و بالتالي فهو يهضم حق أولئك ااضحايا الذين سلبت أرواحهم من طرف مجرمين يدافع البعض للحفاظ على أرواحهم .. فأي تناقض هذا و أي حق و عدل ؟؟
و المجرمون يحكمون على الأبرياء بالاعدام و ينفذونه في حقهم. يا لها من عدالة ظالمة. القتلة يعدمون الأبرياء و البعض يطالب بحماية القتلة من الإعدام!!!!
هذا التقرير يبين العلاقة بين الإعدام وارتفاع الجريمة. فكلما ارتفعت الأحكام بالإعدام كلما ارتفع معها ارتكاب الجرائم. إذن عقوبة الإعدام هي عقوبة انتقامية ولا تدخل أبدا في إطار إصلاح سلوكيات المجتمع. العقوبة القانونية هدفها يكون دائما هو إعطاء العِبَر قصد إصلاح المجتمع . وإذا انعدم هذا القصد وهذه النتيجة، فلا طائل من العقوبة أصلا ويجب إلغاؤها.
القصاص تم القصاص يولد العدل وتقل جريمة القتل وسفك دماء
كما نلاحظ في بلدنا الشريف اصبح الجريمة شيء عادي جدا
وسرقة موضة وتعدوا على الناس بشكل مقلق…واصبحت الفاحشة تولد ابناء الزينة ….
الردع تم الردع .حكم الله في الارض هما ..السلام والاستقرار ..
القصاص تم القصاص….يجب ان يطبق .الاعدام في المغرب…
يجب على المغرب ان يقطع بشكل نهائي هده العقوبة الحاطة بقيمة الإنسان
كلما انخفض الحكم بالإعدام كلما ارتفع ارتكاب الجرائم وهذا ما نلاحظه خصوصا في الآونة الأخيرة. لذى نطالب بالقصاص و الإعدام لكل من يستحق .
لماذا لا تتكلم امنستي عن الصين والدول الأخرى التي تنفذ حكم الاعدام بكثرة ؟ و لما الدول العربية و بالضبط الدول الإسلامية ؟ ….؟؟؟؟
عقوبة الإعدام مهمة جدا في مكافحة الجريمة. نحن مع تنفيذ عقوبة الإعدام في حق من يستحقها وضد فبركة التهم من أجل إعدام السياسيين…
والسلام عليكم ورحمة الله
اسرائيل تنفذ الاعدام بدون محاكمة. يكفيها عقد اجتماع بين بضعة جنود و يتم الاتفاق على قتل شخص معين بالرصاص و في الشارع العام و يطوى الملف في نفس اللحظة. و لا اية دولة تفتح فها.
ايران والسعودية انظمتها ترجع الى القرون الوسطى.كباقي الانظمة العربية.هناك الاسياد والشعب مجرد عبيد .
تحية للحكومة الايرانية والسعودية التى تحترم شعوبها وتدافع عن امن مواطنيها بتنفيد احكام الاعدام بالمجرمين اما المغرب لاامن لاامان الجريمة صباح مساء المواطن لايستطيع الخروج من منزله خوفا على نفسه وعائلته واولاده مع تسجيل الامم المتحدة عن تراجع حقوق الانسان بالمغرب
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المغرب لم ينفذ اث حكم بالإعدام منذ 1993, اذن لن يتم تنفيذ الاعدام بقاتل الطفل عدنان بطنجة…؟!!
الاحكام القضائية لكل دولة تندرج تحت السيادة الذاتية للبلد ، فلا يحق لاية جهة ان تتدخل قضاء ومحاكم جهات اخرى ، والاحكام تصدر طبقا للقوانين اليائدة في كل بلد وبحسب الجرائم المرتكبة . وحتى لو افترضنا جدلا ان عقوبة الاعدام مدانة عالميا ، فهل من المعقول ان يكون الفاعلان المجرمان متكافئان واحدهما يعيش في بلد متقدم متطور ، والاخر يعيش في بلد متخلف لا يحصل فيه على لقمة العيش كحد ادنى ؟؟
ماهذا الهراء وكيف يمكن اسقاط نفس الرؤية ونفس الفلسفة العقابية على مجتمعات تتفاوت وتختلف من حيث الجريمة ومن حيث دوافعها ومن حيث ظروف مقترفيها ؟؟
اعتقد ان المجتمع الدولي يؤز مجتمعاتنا الى ما لا تحمد عقباه .. للتدبر والتأمل