تقرير حكومي ألماني يكشف تفاصيل صادرات عسكرية موجهة إلى المغرب

كشف التقرير الصادر عن الحكومة الاتحادية الألمانية، الموجه إلى البرلمان “البوندستاغ”، حول تراخيص صادرات الأسلحة برسم سنة 2025، عن منح 26 ترخيصا فرديا لفائدة مصانع الدفاع الألمانية لتوريد معدات عسكرية إلى المملكة المغربية، بما قيمته حوالي 19,27 مليون يورو؛ تشمل أجهزة للتتبع والاتصالات العسكرية وتحديد المواقع، وقطع غيار لأنظمة مراقبة وتتبع الأهداف، وأخرى تخص المركبات المدرعة.

في سياق متصل، أشار التقرير ذاته إلى 9 تراخيص أخرى لفائدة المغرب في إطار نظام تراخيص التصدير الجماعية (SAG)التي تتعلق ببرامج التعاون وتوريد قطع الغيار والتقنيات مع الشركاء الأوروبيين، إذ يعطي هذا النظام لشركات الدفاع الألمانية الضوء الأخضر المسبق لتوريد قطع الغيار أو المكونات أو تقديم خدمات الصيانة والتحديث للمغرب لسنوات عديدة مقبلة، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد في كل مرة.

وحسب الوثيقة نفسها، فإن السلطات الألمانية منحت تراخيص لتصدير معدات عسكرية بقيمة بلغت حوالي 13,3 مليارات يورو خلال العام الماضي، مبرزة أن أوكرانيا كانت هي المستلم الرئيسي لصادرات الأسلحة الألمانية، إذ بلغت قيمة التراخيص الممنوحة لها حوالي 2,27 مليار يورو، أي ما نسبته حوالي 17 في المائة من إجمالي الصادرات.

واستحوذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لوحدها على حوالي 65 في المائة من إجمالي تراخيص التصدير، بأكثر من 8,7 مليارات يورو؛ فيما بلغت حصة الدول الثالثة من خارج هذين التحالفين ما قيمته 4,6 مليارات يورو.

وسجلت الحكومة الاتحادية في برلين أن الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية يتم بعد فحص دقيق لكل طلب ترخيص، بناء على مجموعة من الاعتبارات السياسية والأمنية والخارجية، واستنادا إلى مجموعة من القوانين؛ كقانون التحكم في أسلحة الحرب (KrWaffKontrG) وقانون التجارة الخارجية (AWG)، إضافة إلى الموقف المشترك لمجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2008 المتعلق بالقواعد المشتركة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية، والمبادئ السياسية للحكومة الاتحادية لتصدير أسلحة الحرب والمعدات العسكرية الأخرى لعام 2000 بصيغتها المعدلة في 2019.

وفقا للتقرير سالف الذكر، إن عدد تراخيص التصدير الجماعية (SAG) بلغ حوالي 140 ترخيصا، بقيمة إجمالية قدرها 5,36 مليار يورو؛ غالبيتها تهم مشروعات التعاون الدفاعي الأوروبي، وفي إطار برامج الإنتاج المشترك بين دول الناتو والاتحاد الأوروبي.

وأفاد المصدر ذاته بأن قيمة تراخيص الأسلحة الصغيرة وقطع غيارها وصلت إلى نحو 94,7 ملايين يورو؛ فيما بلغت صادرات الأسلحة الخفيفة الوزن أكثر من 130 مليون يورو، حوالي 99 في المائة منها وجهت لدول الناتو والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أشار إلى هيمنة فئة المركبات والمدرعات العسكرية (سواء الدولابية أو المجنزرة) على هيكل الصادرات المصرح بها، حيث تصدرت القوائم بقيمة تجاوزت 5,39 مليار يورو، تليها الطائرات العسكرية وتقنياتها والذخائر المتنوعة.

وأبرز التقرير الصادر عن الحكومة الاتحادية الألمانية أن ألمانيا تواصل تطبيق آليات الرقابة الصارمة للتحقق الميداني من الوجهة النهائية للأسلحة (Post-Shipment-Kontrollen)، حيث نُفّذت زيارات تفتيشية لمواقع السلاح في دول عديدة لضمان عدم تسريبها إلى جهات أخرى.