توقع تقرير دولي حديث أن “يحافظ الإنفاق واسع النطاق على مرونته في مواجهة التضخم خلال العام 2023″، مسجلا أن تسود “توجهات المستهلكين لاختيار العلامات الاقتصادية، مع البحث عن أفضل قيمة مقابل السعر”؛ بينما كشفت معطياته عن “اتساع الفجوة في الإنفاق بين الأسر الميسورة والفقيرة” بدول عديدة، منها المغرب.
وكشف “معهد ماستركارد للاقتصاد” عن تقريره السنوي للعام 2023، مقدما صورة عن تأثر الاقتصاد العالمي الذي يمر بمراحل تعافٍ متفاوتة على مستويات النمو وسلوك الإنفاق عند المستهلكين.
وبخصوص المغرب، أفادت الوثيقة الاقتصادية ذاتها بأنه “من بين الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا التي أظهرت فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022″؛ وقد بلغت هذه الفجوة نسبة 71 في المائة في المغرب (مقابل 60 في المائة بالأردن و70 في المائة في مدغشقر، و55 في المائة في السنغال، و39 في المائة في كينيا، و34 في المائة في زامبيا).
وعالميا، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بـ”حوالي مرتين أسرع تقريبا من الأسر منخفضة الدخل”، خلال الفترة بين 2019 و2022، مستدركا بأن هذه الفجوة قد تتقلص بمرور الوقت من خلال سياسات “التكيف مع التضخم”.
المعهد الاقتصادي عينه لم يخف توقعاته بأن “تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 في المائة في الربع الرابع من 2022 إلى 3.1 في المائة في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي”؛ ما قد ينعكس إيجابيا على الاقتصادات النامية بدورها.
وفي مفهوم التقرير، يعني الإنفاق الاختياري “فئات الاستهلاك حيث يتسوق المستهلكون عادة السلع والخدمات غير الأساسية (مثل الملابس والمجوهرات والمفروشات الداخلية والإلكترونيات والفعاليات)؛ في حين يشمل الإنفاق غير الاختياري “الفئات الأساسية للاستهلاك، مثل الغذاء والمحروقات”.
وسجل التقرير، الذي اطلعت هسبريس على أبرز معطياته، أن “تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيكون أشد على بعض الأسواق من غيرها، باختلاف مناطق العالم”، لافتا إلى تأثير خاص قد يطال الاقتصادات النامية في القارة السمراء إذا ما استمرت الحرب في أوكرانيا.
الجائحة سرعت سلوك التسوق
عالميا، رصدت المعطيات ذاتها زيادة واضحة في معدلات زيارة المتسوقين من محلات البيع، سواء الواجهات التجارية الكبرى أو محلات البقالة، بنسبة 31 في المائة في 2022 مقارنة مع 2019؛ ما يعني أن “السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت توالي أزمات اقتصادية ووبائية قد أثرت على سلوك الاستهلاك في اتجاه تكريس عادات تسوق أكثر”.
وخلص التقرير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تتسبب، في أعقاب سنوات من “ازدهار الإنفاق على السكن وخدمات أخرى، في خفض ميزانيات تكلفة المعيشة”؛ ما يدفع المستهلكين إلى “تغيير طرق إنفاقهم على نطاق واسع”.
يشار إلى أن التقرير، المعنون بـ”التوقعات الاقتصادية لعام 2023″، استند إلى جمع شتات عدد كبير من البيانات العامة والخاصة وكذلك الأنماط التي تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي عبر مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقي، قبل أن يغوص في أربعة موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية؛ وهي “ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المتعددة”.
سياسة شي ياكل و شي غير يشوف ..
الاحتكار و غياب القانون لزجر المحتكرين و الفاسدين و الابتزاز و كثرة الكلام دون الفعل ودون نتائج و محاولة اخفاء معاناة المواطنين بغربال الخطب و الشعارات الخاوية و الاغتناء الغير المشروع و عدم اقرار قانون حقيقي يساوي بين المواطنين في الحق في التمتع بكل ثروات بلدهم و خيراته ، كل هذا يجعل من المجتمع مجتمعا هشا مختلا غير متوازنا يزيد من توسع الهوة بين الطبقة اللي لفوق و الطبقة لي لتحت و يزيد من تنامي الاحتقار و الحكرة و الكراهية ..
عدم الاعتراف بهذه الاختلالات المجتمعية و هذه الفوارق الطبقية لن يصلح الوضع وعدم الكف عن الخطب التمويهية المخادعة و عدم محاسبة المحتكرين والفاسدين يرشح الوضع لكل السيناريوهات السيىئة لا قدر الله ..
كيفما قالها وليد الرگراگي المغاربة خاصهم يبدلو العقلية في الكرة ، خاصهم يبدلو العقلية في كلشي، حتى في التسوق، من شريوش اي حاجة، شري فقط داك الشي اللي خاصك ، ماتشريش الحاجة زايدة ولا ممقتنعش بيها والاخير كتشيط ليك وترميها ولاتخسر ومتستافدش منها ، ولا متلبسهاش وتخليها.
هاد الطريقة غادا تخليك كتقتاصد مزيان.