سلط تقرير خاص بأنشطة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الضوء على المستشفيات العمومية، والمجهودات التي بذلتها خلال الفترة ما بين 2022 و2023، وكذا برنامج عملها برسم سنة 2024.
وأشار التقرير المرفق بمشروع ميزانية سنة 2024، الذي عرضته الحكومة بالبرلمان، وينتظر المناقشة والمصادقة عليه بالمؤسسة التشريعية، إلى أن المستشفيات العمومية عملت خلال النصف الأول من سنة 2023 على مواصلة مجهوداتها الرامية إلى الرفع من إنتاجية المصالح الجراحية، من خلال الزيادة في عدد الأطقم الطبية والتمريضية المتخصصة في الجراحات، وكذا تعزيز البنية التحتية والتجهيزات بقاعات العمليات.
وأورد التقرير أن المستشفيات العمومية ستعمل، برسم سنة 2024، على جعل العرض الاستشفائي متاحا وشاملا وسهل الولوج، بالإضافة إلى توفير رعاية آمنة وعالية الجودة، ومعالجة مختلف الاختلالات التي يعرفها المستشفى العمومي.
وللوصول إلى هذه الغاية، يؤكد المصدر نفسه أنه سيتم العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات، على رأسها تحسين إمكانية الولوج إلى المستشفى العمومي، سواء على المستوى الجغرافي أو المالي أو الثقافي، وتقليص الفوارق الجهوية من حيث الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية بالنسبة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تقليص الفجوات الملحوظة بين الرعاية المقدمة بالوسط الحضري وتلك المقدمة بالوسط القروي.
كما سيتم العمل، يضيف المصدر ذاته، على تحسين حكامة المستشفى العمومي بغية اعتماد الإدارة المرتكزة على الأداء، من خلال تحديد أهداف تقاس بمؤشرات الأداء من أجل ضمان الفعالية والكفاءة وتحسين مردودية الموارد المخصصة.
وستعمل المستشفيات، وفق تصور برنامج سنة 2024، على ضمان سلامة وجودة الرعاية الصحية بالمستشفى بغية تشجيع تنفيذ عملية الجودة، وتعميم استخدام مقاييس ومعايير الرعاية، وكذلك الالتزام الخاص باعتماد المستشفيات.
وحسب التقرير نفسه، سيتم الحرص على تنسيق العرض الإسعافي والعرض الاستشفائي بهدف ضمان استمرارية وشمولية خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى المرضى، وإحداث النظام مرجعي ضد مرجعي.
وستعمل المراكز المسيرة بصورة مستقلة، وعلى رأسها مراكز تحاقن الدم، خلال السنة المقبلة على إنشاء إطار جديد للنظام الوطني لتحاقن الدم، وتحسين المعدات والخدمات اللوجستية للفرق الثابتة والمتنقلة، يضيف التقرير نفسه.
كما سيتم العمل على تحسين المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من الدم، وتعزيز القدرات الفنية للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، بالإضافة إلى تعمیم نشاط مراقبة الجودة على مستوى جميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم، مع اعتماد المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وفقا لمعيار 9001 ISO – إصدار 2015.
وبلغ عدد المتبرعين بالدم خلال سنة 2022، سواء الذين تم إحصاؤهم على مستوى مراكز تحاقن الدم أو خارجها بمختلف المؤسسات، ما يناهز 339.579 متبرعا، بزيادة بلغت 6.3 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
منذ الاعلان عن الورش الملكي منذ سنتين، لم يتغير حال المستشفيات المغربية على ارض الواقع، اديت واجبات الانخراط في CNSS و عندما ذهبت الى المستشفى الاقليمي فوجئت بان الطبيب غادر القطاع العمومي و بقي مكانه شاغرا ليقترح علي مدير المستشفى ان اقصد فاس او مصحة خاصة. واش هذا هو الاصلاح. لهذا قررت ان انسحب من التغطية للصحية و لن ادفع درهما من الان و نهار نمرض نمشي لكلينيك.
اذا اردت ان تعرف بكل بساطة حقيقة ومستوى المستشفيات العمومية يكفي ان تذهب الى اقرب مستشفى وترى الفوضى والاهمال والاوساخ والكلمة الشهيرة السكانير مخدامش . الاولوية تعطى لمهراجانات الغناء والشطيح والنافورات والمظاهر عوض التركيز على الصحة والتعليم التي هي اساس تقدم الدول.
سوف نقوم سوف نعمل سوف نساعد …وعود وكلام فارغ وجعجعة اعتاد المواطن اجترارها وهو يدرك انها مجرد نكت سخيفة يرميها المسؤول في وجه الشعب المغلوب على امره لاثارة احاسيسه وقياس نبضه:المخطط الاخضر ،صنع سيارة مغربية خالصة ،الرفع من الحد الادنى من الاجور …استمروا في هذا الهراء لنتأكد اكثر ان مسيلمة الكذاب لايزال حيا يرزق
لي سمع السيد الوزير في البرلمان يقول يعلم الله ماذا سيقع في المستشفى العمومي لكن في الحقيقة تمخض الجبل فأنجب فأرا. الله يشوف من حالنا فهذه البلاد
بحكم عملي النقابي و مخالطة بعض الزملاء موظفي قطاع الصحة، يتضح ان مشكل الصحة الحقيقي يكمن في الموارد البشرية و على الخصوص مديرية الموارد البشرية التي ينخرها الفساد و هي من الاسباب الاساسية التي يعاني منها موظفو الصحة مؤخرا بعد هزالة الاجور و ظروف العمل الكارثية بطبيعة الحال (انتقالات تعسفية، خروقات واضحة، تاخيرات مرهقة، تسويف.. ) على دراية من السيد الوزير الذي لا يحرك ساكنا.. اذكر ان هناك اطباء غادروا القطاع بسبب هذه التجاوزات. الصحة في المغرب تتهالك و الوزارة تتعامل مع الوضعية ببطء شديد و المواطن الضعيف يؤدي الثمن
تطبيق الورش الملكي الضخم في عهد السيد الوزير لم ير النور بعد سنتين، اصبح الامر ورشا عاديا و ليس ضخما