كشف تقرير مُرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 “حول الموارد البشرية” عن توقعات تفيد بأن عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال السنوات الخمس القادمة، بعد بلوغهم السن القانونية، سيصل إلى حوالي 64.979 موظفا، وفق معطيات الصندوق المغربي للتقاعد. و”سيصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي مثلاً 33.017 موظفاً، أي ما يعادل 14,4 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين”.
كما أبرز التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن هناك توقعات بأن “يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل على التوالي إلى 13.550، 5.637، 1.583 و2.037 موظفا، أي ما يعادل على التوالي 12,09 في المائة، 9,76 في المائة، 9,00 في المائة و13,96 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين التابعين لكل قطاع”.
من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنه “رغم سعي المغرب إلى إعطاء مقاربة النوع مكانة متميزة عبر إدراجها في إعداد الميزانية من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين”، فإن “إدماج المرأة في سوق الشغل لا يرقى إلى الطموحات المنتظرة من حيث التمثيلية ونسبة الولوج لمراكز القرار. وتتأكد هذه الوضعية من خلال نسبة تمثيلية النساء في الإدارات العمومية التي لا تتعدى 36,4 في المائة مقابل 63,6 في المائة بالنسبة للرجال”.
ومن بين الخلاصات الواردة في التقرير أن 91 في المائة من مجموع نساء الوظيفة العمومية تتمركز على مستوى ستة قطاعات وزارية (التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي والاقتصاد والمالية)، كما أن “قطاعي التربية الوطنية والصحة يستأثران بـ69,4 في المائة من مجموع النساء الموظفات بنسب تبلغ 47,6 في المائة و21,89 في المائة على التوالي”.
ومن خلال تمثيلية النساء حسب القطاعات، قدم المصدر ذاته استنتاجات أخرى، منها أن نسبة النساء الموظفات في وزارة الصحة بلغت 66,3 في المائة مقابل 33,7 في المائة بالنسبة للرجال، كما أن 49 في المائة من مجموع موظفي وزارة العدل من النساء، إضافة إلى كون نسبة النساء بقطاعات التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والتعليم العالي بلغت على التوالي 40,6 في المائة و39,6 في المائة و35,4 في المائة من مجموع عدد موظفي كل قطاع.
وفيما يخص عدد موظفي الدولة المدنيين برسم سنة 2023، أفاد التقرير أنه “بلغ 565.252 موظفا، وهو ما يشكل حوالي 15,3 في المائة من عدد السكان بالمغرب، أي حوالي 15 موظفاً مدنياً لكل 1.000 نسمة، وأكثر من 47 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشيطين”. كما “بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة من جهة ولمجموع الساكنة النشيطة من جهة أخرى، على التوالي، ما يناهز 1,63 في المائة و4,79 في المائة كمتوسط للفترة ما بين 2013 و2023، مع منحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016”.
إلى ذلك، انتقل عدد موظفي الدولة المدنيين من 577.634 موظفا سنة 2013 إلى 565.252 موظفا سنة 2023، مسجلا بذلك انخفاضا إجماليا بنسبة 2 في المائة، مرجعا “هذا الانخفاض الطفيف المسجل في عدد الموظفين المدنيين ابتداء من سنة 2016 بالأساس إلى التأثير المزدوج لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انطلقت ابتداء من تلك السنة، من جهة، ولتزايد ارتفاع أعداد الموظفين المحالين على التقاعد من جهة أخرى، إما لبلوغ حد السن أو نتيجة التقاعد النسبي، وخاصة موظفي قطاع التربية الوطنية”.
وبخصوص إحداث المناصب المالية، كشف التقرير أن “عدد المناصب المالية المحدثة في إطار قانون المالية لسنة 2023 بلغ ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا، بما في ذلك 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خُصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة”، مشيرا إلى أنه “من خلال توزيع المناصب المالية المحدثة حسب القطاعات برسم سنة 2023 يُستنتج أن حوالي 71 في المائة من إجمالي عدد هذه المناصب كانت من نصيب ثلاثة قطاعات وزارية: وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وما بين سنتي 2013 و2023 بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة 259.118 منصبا ماليا، دون احتساب 139.000 منصب تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع الإشارة إلى أنه “خلال الفترة المذكورة أعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 64,3 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية، التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة”.
لي كلا حقو يغمض عينيه. المغرب بحاجة إلى طاقات شابة لأنه مقبل على تحديات كثيرة وكبيرة في السنوات القادمة.
عندما تبلغ سن التقاعد سوف ينساك كل الذين رقصوا حولك إلا انسان واحد . سوف يبقى يتذكرك الى الابد و هو الذي ظلمته . اياك أن تؤذي احد و انت في منصبك.
نتمنى انه بعد إحالة 65 الف موظف على التقاعد تفتح الأبواب أمام الشباب حاملي الشهادات العاطلين عن العمل لانقادهم من مأزق العطالة . اللهم احفظ وطننا ويسر امور الشعب المغربي .واهلك حسادنا .
مجموعة من القطاعات كل شهر أو كل سنة يحال عدد كبير من الموظفين دون تعويضهم اي ان التشغيل متوقف منذ سنوات اي أن البطالة في ارتفاع سنة بعد سنة و كل هذا طبعا وفق توصيات صندوق النقد الدولي.
اغلب هؤلاء المتقاعدين في سلك التعليم يعني سيكون خصاص كبير و لهذا الوزارة المعنية حاولت من خلال نظامها الأساسي تغيير ساعات العمل و جعلها غير محددة حتى يتسنى لها سد الفراغ و نقص أطر التدريس… فهل ستنجح في خطتها ام ان الاضربات و الاحتقان حال المدرسة العمومية…. ؟
بالتوفيق للشبيبة، يا شباب و شابات المغرب، المغرب معول عليكم ، النهوض بهذا البلد الجميل
ردا على بعض التعليقات: التوظيف يجب أن يندرج ضمن تلبية الحاجيات المرتبطة بالتنمية وليس ملأ الوظائف الشاغرة التي نتجت عن المغادرة في إطار التقاعد.
ولهذا يستعجلون تمديد سن التقاعد الى سن 65 سنة .
بعض المتقاعدين خصوصا المجال الخصوصي في جميع الميادين يرجعون إلى عملهم من خلال الباب الذي فتحته الدولة وهو إنشاء مقاول ذاتي و من تم يكمل مهامه في الشركة التي كان فيها وهذا يحرم عدد كبير من الشباب في أخد فرصته في العمل، المرجو من المسؤولين النظر في هذه التغريدة القانونية
التقاعد حق مشروع لكل موظف قضى ربيع عمره داخل الإدارة المغربية،لكن يجب الاعتبار لهذا المتقاعد عرفانا له بتفانيه وتمتيعه بجميع الحقوق المريحة لتلبية متطلبات فترة التقاعد من تطبيب وما الى ذلك.
السيد عماد بهذا الكاريكاتور جعلني أفهم ان التقاعد على شفا القبر. او تذكير: “عجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح” لأن يوجد من يفرح لوصول التقاعد تكلمت مع متقاعد ان الوقت يمر بسرعة لا تتصور قال: وقته يمر ببطء لا يتصور! من بعد لم يعد يعرفه احدا ويقدي وقته وحيدا”
لا يوجد من يوقف الوقت وحتى وان توقف يوجد من يريد ان يسرع. اه اليام!
الوظيفة العمومية سوسة تنخر كاهل الاقتصاد المغربي
هذا كله لأن الوزارة تشجع وتحفز الموظف على البقاء في منصبه ، لا تستغربوا من تقاعد 100 ألف موظف تقاعدا نسبيا .
واضح جدا ان هذا بداية وتمهيد لتخريب جديد لصناديق المقعدين
التقاعد بداية النهاية تعويضات هزيلة الغلأ في كل شئ الأدوية ترهق جيبك ،فقدان الأصدقاء لا حقوق لا اهتمام من طرف المجتمع لا لا لا…..
الصورة مسيئة جدا و غير محترمة في حق الناس التي اعطت عمرها في خدمة هدا البلد كل من موقعه
سياسة الترقيع لا مستقبل لها إلا تبدير الاموال ودون نتيجة .لأن الذين شرعوا قوانين الوظيفة شرعوها دون أن يبنوا لها مستقبلها تنظيما وحرفية .وكذلك مباشرتها ومراقبتها. وهم يتكلمون عن تشغيل المراة. وكم من عائلة الزوج موظف وزوجته موظفة وأبنائهم موظفون ودون البحث عن مداخيلهم من مشاريع أخرى. وفي المقابل كم من عائلات الزوج عاطل وزوجته عاطلة وأبنائهم عاطلين وبشواهد عليا ودون ايجاد لهم أي مشروع.
إن البلدان بحاجة إلى الطاقة المنتجة، وليس الطاقة غير المنتجة. نحن أكثر من اليابان من حيث الوظائف العامة والمركبات العامة.
Les pays ont besoin d’énergie productive et non d’énergie improductive. Nous sommes plus que le Japon en termes d’emplois publics et de véhicules publics.
منذ مدة و نحن نسمع عن صندوق التقاعد وهو معرض للافلاس و كيف يمكن ان يكون هذا الصندوق معرض للافلاس و مؤخرا قامت الحكومة يتكليف صندوق التدبير و الايداع المتصرف في اموال المتقاعدين ببناء و ترميم الملاعب الكروية المهيئة لاحتضان مونديال 2030 غريب هذا الامر فاما نحن اغبياء لا نفهم و لا نستوعب الاشياء و اما شيء آخر غير تهديد بلافلاس لصندوق التقاعد لانه اذا كان صندوق التقاعد مهدد بلافلاس فكل ما هو متعلق به ايضا مهدد بالافلاس و كيف اذا نكلف صندوق التدبير و الايداع بصرف اموال صندوق اللتقاعد المهدد بلافلاس و الله العظيم لا افهم شيئا …….؟؟؟؟؟؟
سبحان الله الكل يتكلم عن الموظفين في المغرب ذي حوالي 40 مليون نسمة وخاصة الوزارات دون أن تتحدث عن عددهم , والذي يقارب 800000 ألف موظف .تونس ذات 12 مليون نسمة ؛ الجزائر ذات 40 مليون نسمة بها 5 ملايين موظف. ماماهم فرنسا عندها 8
ملايين موظف عمومي .كم هو مظلوم موظفنا العمومي في هذا الوطن .
المشكل الحقيقي انه ليس للدولة معاييير واضحة لكيفية تقسيم مناصب الشغل . هناك فوضى .
اضافة الى الاولوية التي تعطيها الدولة الى الجانب الامني ( توظيف عسكر بوليس بوكا ….) و الجانب الاجتماعي ( معلم استاذ طبيب فرملي
سبب التوظيف : السلام الاجتماعي رغم عدم جدوى خلق مناصب في قطاعات معينة .
الحل : ليس هناك حل . المغرب غادي بدون بوصلة
65 ألف متقاعد حلب لما يزيد عن 40 سنة بدون كلل منكم او شكوى منه وعندما يتطلع الى تقاعده يجد نفسه مهدد بفقدانه من خلال تصريحات المسؤولين بأن الصندوق يعيش ضائقة.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كان سبب الإضرار لهاته الصناديق