رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلّق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 إرجاع 24 حزبًا سياسيًا بالمغرب، إلى حدود مارس الماضي، جزءا من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة، بما مجموعه 35,92 مليون درهم، فيما لم يرجع بعدُ 15 حزبًا مبالغ يصل مجموعها إلى 21,96 مليون درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن 22 حزبًا سياسيًا أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، مقابل خمسة أحزاب قدمت هذه الحسابات خارج هذا الأجل، فيما تخلّفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، من ضمنها “حزب الإصلاح والتنمية” و”حزب النهضة والفضيلة”.
وسجّل تقرير المجلس سالف الذكر تقديم 23 حزبًا سياسيًا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين برسم سنة 2023، فيما قدمت أربعة أحزاب أخرى حسابات سنوية غير مرفقة بتقرير الخبير المحاسب.
وأشارت الوثيقة إلى “تسجيل عدة ملاحظات همّت ثمانية أحزاب، تتعلق إجمالًا بنقائص تعتري تقديم وإعداد الجداول المكوِّنة للمعلومات التكميلية، وتقديم الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة باسم الحزب، وجرد النفقات، إلى جانب وضعية المقاربات البنكية”.
وذكر المصدر أن “كلًّا من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، لم تدل بجميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها، كما لم يقم كلٌّ من الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، والنهج الديمقراطي العمالي، بجرد النفقات المنجزة برسم سنة 2023، وبوضعية المقاربات البنكية، وذلك خلافًا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية”.
ورصد المجلس الأعلى للحسابات وجود نقائص على مستوى مسك المحاسبة بالنسبة لـ23 حزبًا سياسيًا، تتعلق أساسًا بعدم احترام جداول قائمة المعلومات التكميلية، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة، إضافة إلى عدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة”، ومبدأي “تخصيص الدورات المحاسبية” و”الوضوح”.
وبخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الأحزاب أشار التقرير إلى “استقرار عدد الأحزاب التي تعتمد ميزانيات سنوية أو نصف سنوية أو حسب الأنشطة المبرمجة، إذ بلغ 16 حزبًا سنة 2023″، مبرزًا أن “الميزانيات المعتمدة لا تتم المصادقة عليها، باستثناء حزب واحد صرّح بأن ميزانيته تخضع لمصادقة المكتب السياسي والمجلس الوطني، وحزبين صرّحا بتوفّرهما على ميزانيات فرعية لتنظيماتهما المجالية، فيما اتسمت الميزانيات المعتمدة من طرف باقي الأحزاب بطابعها المركزي، بحيث لا تعبّئ نسبة كافية من مواردها لتنظيماتها المجالية”.
كان على الحكومة تفادي السرقة ونهب الأموال قبل وقوعها ( ولها كل الوسائل لذلك ) أما وقد إستولى اللص على” الخزنة ” وبددها، وأنجز بها مشاريع له ولأقاربه ، أحيانا حتى خارج الوطن ، فمن الحماقة مطالبته بإرجاعها، خاصة حينما يستظل بمظلة أصحاب الحال .
مبدئيا كثير من المواطنين لا يؤمنون بأهمية الأحزاب في تسيير الشأن العام،ونحن مع حل الأحزاب،لدينا مؤسسة ملكية نثق فيها ونريد برلمانا بغرفتين مكون من نواب يخارهم المواطن عن طريق انتخابات حسب الدوائر وتقسيم منظم وجيد يحفظ الحرية والرأي تسهر عليه مؤسسة الداخلية.أما الأحزاب فلا يجب دعمها من المال العام ومن شاء انشاء حزب ما فاليكن من جيبه أولا ثم الخضوع واحترام ثوابت المجتمع.
من الأفضل أن تراجع الدولة هذه العادة السيئة في دعم الأحزاب ماليا.
المال العام يجب أن يبقى للتنمية والتسيير ووأداء الأجور وشراء الأسلحة وبناء السدود والمنشآت العمومية،بدل اعطائه الأحزاب لكي يتقاسمه الأمناء والأعضاء المحضوضون والمقربون من دائرة الأمانات العامة للأحزاب.