الأوضاع داخل السجون المغربية، وانعكاس التحديات المرتبطة بالسياسة الجنائية المعتمدة بشكل سلبي على واقع الحياة السجنية، والاختلالات التي لا تسمح بإحداث نقلة نوعية داخل السجون؛ محاور تطرق إليها تقرير قدمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، صباح اليوم بالرباط، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
الاستثناء أضحى قاعدة
وتطرق هذا التقرير، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى التحديات المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي في المغرب، موردا أن نسبته تشكل إحدى الخاصيات الأساسية للقرارات الصادرة عن العدالة المغربية في وقت يتم فيه التغاضي عن إجراءات أخرى بديلة للإيداع في السجن، كما تؤكد هذه النسبة معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تشير إلى أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين بلغت 39% من المعتقلين بالنسبة لسنة 2019 و45.27% بالنسبة لسنة 2020.
وبحسب التقرير ذاته، فبمتوسط 40:04% من المعتقلين الاحتياطيين للفترة 2015-2019، ينحو الاعتقال الاحتياطي، الذي يشكل استثناء، إلى أن يصبح قاعدة عامة في المغرب، وفقا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يتم الزج بهذه الفئة من المعتقلين في السجن قبل الأوان. وفي كثير من الأحيان، يتم الزج بها بسبب جنح بسيطة، وهو ما يفسر إلى حد كبير عدد أحكام البراءة والعقوبات بالغرامات أو الأحكام السجنية مع وقف التنفيذ.
وبالإضافة إلى استعماله المكثف، يسائل التقرير الاعتقال الاحتياطي بسبب مدته، فليس من النادر أن مدة الاعتقال الاحتياطي طويلة جدا في بعض البلدان، ويشكل هذا العامل أحد الأسباب الرئيسية لاكتظاظ السجون. ويكمن السبب الرئيسي لطول مدة الاعتقال الاحتياطي في التأخير المتكرر للمساطر الجنائية الحضورية (التأخير في التحقيق، التعاون غير المنسق بين مختلف الفاعلين القضائيين، بطء المساطر والتأجيل المتكرر للأحكام بسبب اكتظاظ المحاكم).
وإضافة إلى كون الاعتقال الاحتياطي يخل بمبدأ فعالية العدالة ويطيل فترة الشك بخصوص قرينة البراءة، فإن له عواقب وخيمة على الأشخاص المعنيين وأسرهم. وبشكل عام، تفتقر مراكز الاعتقال الاحتياطي إلى الوسائل اللازمة لتنظيم برامج الأنشطة والزيارات، كما أن المعتقلين ليس لديهم اتصال بالعالم الخارجي وليسوا مهيئين لفترة ما بعد مغادرتهم للسجن.
العقوبات القصيرة
أشار التقرير إلى أن المشكل في المغرب لا يكمن في تمديد مدة العقوبات بقدر ما يكمن في هيمنة اللجوء إلى العقوبات قصيرة المدة. وفيما يتعلق بالتصنيف حسب مدة العقوبة، فإن المعتقلين بالنسبة لسنة 2019 هيمنت عليهم العقوبات التي تقل عن سنتين بنسبة 66% من الأحكام.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة تجنب هذا النوع من العقوبات القصيرة والقصيرة جدا قدر الإمكان؛ فبمجرد ما أن تتجاوز عقوبة السجن بضعة أسابيع، يصبح من الوارد جدا فقدان الشغل والسكن والخدمات الاجتماعية، وتعريض الأسر ومحيطها لأوضاع صعبة أو التفكك، فالعقوبات القصيرة تربك العلاقة مع المجتمع ولا تسمح ببدء أي عمل مع السجين أثناء مدة اعتقاله، علاوة على ذلك، فإنها تحتم، في الغالب، مغادرة السجين السجن بدون تحضير ولا مواكبة، وهو توجه، وفق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “لا يشجع على إعادة تأهيل المعتقلين تحسباً لإعادة إدماجهم في المجتمع، وغالبا ما تتكون هذه الفئة من المعتقلين من ذوي السوابق المتعددة، المتابعين بتهم ارتكاب جنح بسيطة والذين لا تأثير للسجن عليهم”.
وسجلت المندوبية أن العقوبات القصيرة تشكل عقبة حقيقية أمام تنفيذ برامج إعادة إدماج السجناء المعنيين بهذه الأحكام، كما أن هؤلاء السجناء لا يهتمون خلال فترة اعتقالهم القصيرة سوى بمصير أحكامهم ولا يهتمون بالفرص المتاحة من حيث برامج إعادة الإدماج، خاصة وأن الانخراط في هذه البرامج يرتبط قانونا بإرادة النزلاء.
لذلك، نبه التقرير إلى العمل على إلغاء تجريم بعض الأفعال عن طريق إدخالها مثلا في دائرة العقوبات الإدارية أو المدنية بدون سجل عدلي، أو بدون إمكانية الحكم عليها بالسجن.
هذا التقرير لم يتكلم عن ما يعانيه المغاربة مع المجرمين وقطاع الطرق بسبب تستاهل القوانين والمحاكم المغربية وبسبب ان المغرب يعطي الحقوق كاملة مكمولة المجرم والمختلف القانون دون غيره من المواطنين المسالمين دافعي الضرائب
راه وجب قبل الشروع في تقليد الغرب عامة وامريكا خاصة في العقوبات البديلة وضمانات الحضور والكفالة وجب تقليدهم في الصرامة والزيار وتطبيق القانون بحدافيره على الجميع عبر توازن السلط وتفريقها بين القضاء والنيابة العامة بان ان تكون غير تابعة للقضاء كما هو الحال اليوم في المغرب وبين اجهزة انفاذ القانون يعني مصالح الأمن التي يجب ان تكون مجهزة بأحدث التجهيزات وتوسع الصلاحيات وبها العدد الكافي من الموارد البشرية كما هو الحال في الغرب ثم وجب علينا تقليده كذلك في تقسيم السجون الى ذرجات وانواع حسب خطورة الفعل الجرمي ومرتكبه وبناء سجون الاشغال الشاقة في الصحراء المغربية لزراعتها خضرا وفواكه وفي جبال الاطلس لشق الطرق والانفاق فيها وخصنا نقلدوه في العقوبات الصارمة على القتلة واخطر المجرمين بما فيها الإعدام الذي يطبق عندهم ولا يطبق عندنا و في المؤبد على تجار المخدرات و5 سنوات على حملة الس
في نظري يجب بناء سجن مستقل يكون للإدماج والتوعية للقاصرين والأشخاص مسجونين على قضايا جنحية لا يعقل سجن وخلط بين ماهو جنحي مع الجنائي يجب توسيع الإصلاحية لتشمل حتى كبار السن المسجونيين في قضايا مدنية أو جنحية.لإعادة اصلاحهم.عيب أو حشومة او عار على الدولة أن تنهج سياسة السجن في كل القضايا ليس حلا لا من الناحية الدينية ولا انسانية.
كيف ان الدولة بجميع مؤسساتها ورجالها يخطئون وتجيد لهم أعذار وعندما يخطأ مغربي لا تلتمس له عذرا.لنفترض أن مغاربة الرأي والتعبير أخطأ في حق الوطن والملك صافي الله غفور رحيم انسان عفوا ويحن شوية الا قاع كان عندهم مخطط لعمل ثورة مخير مسؤولين هز طيارة ويهرب مع أموالهم.
كلما ارتفعت نسبة الجهل و الأمية كلما زاد الاجرام و معه عدد المؤسسات السجنية امر طبيعي اذا كان التعليم مكلفا فجربوا الجهل… اليوم نسب الهدر المدرسي قياسية و هذا راجع إلى ضرب المدرسة العمومية من طرف الحكومات السابقة و كذا غياب التركيز فيها عن الجانب التربوي و الأخلاقي اكثر من الاهتمام بالجانب الكمي و المعرفي… بل اكثر من ذلك هناك دراسات تؤكد استفحال الغش في المدارس و الجامعات بتواطؤ مع الجميع، و هذا أدى في الاخير إلى تراجع دور المدرسة في تربية الناشئة زاد من الازمة وسائل التواصل الاجتماعي و غياب الأسرة و النتيجة شباب مشرمل يفتخر بأن لديه سوابق عدلية و شغب في الملاعب و عنف مدرسي و سرقة في واضحة النهار في الفضاءات العمومية و ربما حان الوقت لتغيير دور المؤسسات السجنية و التفكير في طرق جزرية كمساهمة هؤلاء السجناء في خلق الثروة القومية من خلال استغلالهم في الأعمال الشقة و بناء الطرق و الجسور و السكك الحديدية عوض انتظار القفة و الأكل و الشرب على ظهر الدولة و الخروج بشهادة السوابق لترهيب المواطنين و ابتزازهم من جديد.
أتمنى أن يتم تطبيق هذه التوصيات … فمنذ سنوات ونحن نسمع بكارثة الاعتقال الاحتياطي في المغرب من طرف السلطة التنفيذية. هذه الأخيرة يجب أن تترك المجال لذوي الاختصاص والخبرة من السلطة القضائية ومندوبية السجون ليصلحوا منظومة العدالة في المغرب. يجب الحد من تغول بعض أفراد الشرطة الذين يستغلون هفوة الاعتقال الاحتياطي لابتزاز المواطن المسالم بالاعتقال 28ساعة.
هناك أفراد زج بهم بالاعتقال الاحتياطي من أجل ورقة نيبرو… وتسعون في المئة فيهم زج بهم من جوان حشيش، أو حتى صحبة رومانسية في حديقة لقبلة مسروقة، أو رائحة جعة في الفم… والمواطن الذي يدفع الضرائب هو الذي سيخلص مبيت هؤلاء في الأخير وعمل منظومة الشرطة والعدالة … بينما المجرمين الحقيقيين الذين يشرملون و يسرقون ويغتصبون خارج قبضة العدالة
أنا سجين سابق تاءيب مند سنة 2014 وأب لي 3 أبناء وليس لي عمل قار أو مدخول قار وبصفاتي متزاوج وأب مسؤول عن أسرة تتكون من عدات أفراد لازلتوا أعاني في صمت أنا وأسراتي ولم أستافيد من مؤسسة اعادات تربية الإدماج بصفاتي منخرط في المؤسسة مند سنة 2017 لحد الأن وهدا مايحزن قلبي من ناحية والواقع المعاش في المجتمع المغربي بصفة عامة (المستظرف محمد) وعاش الملك والأسرة العلوية وتحياتي لجميع المتدخلين في هاد الموضوع لأنه ينعكس على السجناء والسجينات التائبين والتاءيبات بصفة عامة بدون استثناء وشكراً تحياتي لكم كما أمارس مهنة الإعلام بصفتي عندي قناة في اليوتيوب لكي أصلا صوتي إلى جميع المؤسسات لتدخل في هدا الأمر المحزن والمؤثر بالنسبة لي كسجين سابق تاءيب
اكبر مشكل في المغرب ماش هو الاعتقال الاحتياطي. اكبر مشكل هو التنازل خص الدولة تلغي امكانية التنازل او تقييدها بشروط من قبيل تخلص مبلغ مالي 10000درهم متلا. لواحد كيتگريسا و لا كياكل سلخة كيمشي يبكي و يشكي قدام الكوميسارية ملي كيشدو الفاعل كيتدخلو ناس باش يدير تنازل.. المجرم كيولي عندو انطباع انه خارق و يقدر يدير اي حاجة و تاواحد ميصور من وراه والو.. و الشرطي كيشوف خدمتو متمارة لي ضرب مشات هبائا حتى هو كيحقد و كيولي يتراخى
العدالة الإجتماعية ، التوزيع العادل للثروات ،ضمان كرامة المواطن، توفير الشغل، التعليم للجميع، الصحة للجميع، متى تحققت هذه الأمور، سيتقلص الإجرام بمختلف درجاته.
منذ أكثر من عشر سنوات وأنتم تناقشون هذه المعضلة أتدرون ماهو السبب إنها الرشوة في المحاكم فالناىب الذي يتسلم الرشوة يجب عليه إدخال الخصم للسجن و كذلك الشواهد الطبية المشترية بالمال فلو سجن أحد هؤلاء الاطباء مدة 5 أو 7 سنوات لتوقف الأطباء على منح شواهد كيدية طبية أعتقد أنكم لا زلتم لا تتوفروا على الارادة لكي هذا المشكل
ان السبب الرءيس في كثرة السجناء و المعتقلين الدين فاق عددهم 100الف سجين في المغرب هو البطالة و الفقر و الاستغلال و صعوبة الحصول على لقمة العيش رغم كثرة الدبلومات و رغم المستويات الدراسية المتوسطة و العالية التي اصبحت لا تنفع في شيء …
ان الحلول بسيطة و سهلة و لا تتطلب كل هده الترهات الكلامية و كل هده الجوقات و المنتديات و والتظاهرات وووو…بل كل ما يتطلبه الامر هو الارادة السياسية للدولة و محاربة الفساد و تخفيض الاجور العليا الى النصف و العمل على محاربة كثرة الوظائف و الاكتفاء بوظيفة واحدة …وووو
السجن اصبح مرتع لتفريخ الجريمة ولم يعد كما كان سابقا وسيلة لردع نعم هناك فئة يمكن القول مضلمومة ولكن عندما ترى مجموعة من الحقوق التي أغطية للسجين فهدا يساهم في ارتفاع الجريمة فبمجرد ولوج المؤسسة السجنية يصبح مواطن صالح ولا يمكن انجاح اي برنامج إن لم يتم النهوض لاوضاع الموظف
الاعتقال الاحتياطي هو الوسيلة اللي كتحرج القاضي من الباب الواسع. لازم الجرأة القضاتية في اتخاد القرارات القضائية وإعطاء للقاضي هامش صلاحيات أوسع