أفادت مصادر عليمة بأن تقارير حول اختلالات في تدبير صفقات عمومية وسندات طلب بجماعات ترابية استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعد رصد مؤشرات على ممارسات يشتبه في التفافها على قواعد الشفافية والمنافسة داخل البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الواردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة سجلت تكرار فوز شركات بعينها بصفقات متواترة لصالح الجماعات نفسها، رغم اختلاف طبيعة المشاريع والأشغال المعروضة؛ ما أثار تساؤلات حول طبيعة الشروط المعتمدة في المساطر المرتبطة بإبرام تلك الصفقات.
وكشفت مصادر هسبريس عن إشارة التقارير المرفوعة من العمالات إلى عدم التأشير على مقررات جماعية مرتبطة بصفقات مشبوهة، صودق عليها خلال دورات فبراير الماضي؛ وذلك بسبب ملاحظات تتعلق بمدى مطابقة المساطر المعتمدة للقواعد المنظمة للصفقات العمومية.
ولفتت مصادرنا إلى أن هذه التطورات تزامنت مع استعداد السلطات لتفعيل مقتضيات تنظيمية جديدة تروم تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير الطلبيات العمومية، من خلال إحداث آليات لرصد وتتبع صفقات الجماعات وتوفير المعطيات المرتبطة بها.
حسب المصادر المطلعة سالفة الذكر، فإن التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية حملت معطيات حول لجوء بعض الجهات داخل إدارات جماعية إلى وضع عراقيل تقنية وفرض شروط تفصيلية ضمن دفاتر التحملات؛ ما يفضي عمليا إلى إقصاء عدد من المتنافسين وضمان تمرير صفقات لفائدة شركات بعينها، حيث ظهرت في بعض الحالات وحيدة ضمن ملفات مقبولة على البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن التقارير إشارت إلى هويات شركات محددة باتت تستحوذ على أنواع متعددة من الصفقات داخل بعض مجالس الأقاليم، رغم التباين الكبير في طبيعة الأوراش المفتوحة، حيث جمعت بين مشاريع شق المسالك القروية وتهيئة الطرق الحضرية والتزفيت، إضافة إلى أشغال الربط بالماء الصالح للشرب وشبكات الصرف الصحي، فضلا عن مشاريع الطلاء والإنارة العمومية والبستنة.
وأوردت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، وقائع تحايل أخرى عبر بوابة الصفقات العمومية، تمثلت في تجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات.
وأثارت وثائق ومستندات اختلالات في تدبير صفقات وسندات طلب ألغيت من قبل رؤساء جماعات بصفتهم آمرين بالصرف، حيث سجلت التقارير تناقضا في التعليلات الواردة في محاضر الإلغاء والبيانات المالية الخاصة بميزانيات جماعات، باعتبار أن أغلب الصفقات المحذوفة جرى ربطها بنقص أو غياب اعتمادات مالية في الميزانية.
حري بالذكر أن تدبير الصفقات وسندات الطلب الجماعية يجري بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية حاليا، أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط CPS الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية؛ ما فتح المجال لإقحام بنود تمييزية، والتلاعب في مواصفات تقنية، حيث يسهل توضيب صفقات على مقاس شركات “محظوظة”.
حتى وان كانت هناك شفافية سوف تفوز نفس الشركة اكبر دولة في القوالب هيا المغرب ز المغاربة
فيها شكوك بدون شك ..باختصار مادام لم يفعل قانون من اين لكم هادا ؟ ( المعني بالامر ومحيطه) ستبقى حليمة على عادتها …
عادي عندما ينتشر الفساد والرشوة والريع والإقطاعية هدي هي النتيجة
آش من دومين فلمغرب باقي نقي مافيهش رشوة وماعندوش مافيا ديالو؟
حقيقة مؤلمة و قصر نظر.
الان العالم قرية صغيرة ، مثل هاته الحيثيات يعلم بها حتى سكان القطب الشمالي.
مأخرا تم تحسين وضعية المغرب لدى المؤسسات لتقييم مصداقية الدول. نفعها على الاستثمار بالمغرب سيكون جد إيجابي ، بينما مثل هاته التحرميات و التشلهبيت تخيف المستثمرين.
هكذا يكون تدبير الشأن العام وحسن ترشيد المالية العامة: نفس الشخص، نفس الوجه، نفس العلامة ، نفس… نفس … نفس… .لقد ورثوا الصفقات أبا عن جد
هذا ذليل قاطع على الفساد المستشري داخل الادارات المغربية ،
سؤال ماهي التدابير والأجراءات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة لكل تجاوز وفقا للقانون ثم اتخاذ ما يلزم لمنع تكرار وانتشار هاته الممارسات غير القانونية
مغربنا الحبيب معروف بخيره و بجماله وامنه ولا ينقصنا الا القضاء على بوليزاريو الرشوة والمرتشين اللهم يسر لنا برويطة اخر يتصدى لبوليساريو الرشوة والمرتشين آمين…….
يجب تغيير رئيس مجلس المنافسة لان الاختلالات كبيرة وتحتاج الى رد حازم نحو التوجه الى القضاء وفرض غرامات على اللجان المكلفة ….
ليس غريباً أن يغرق المغرب أكثر في الفساد، فالتراجع المؤسسي أصبح واقعاً ملموساً. تم سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وإلغاء مشروع قانون الاحتلال غير القانوني للأملاك العامة، ثم اعتماد القانون الذي يقيّد حق المجتمع المدني في متابعة قضايا الفساد،. ومع هذا التعطيل المتكرر للإصلاحات، أصبحت ممارسات الفساد مؤسَّسة ومحمية بنصوص وتشريعات، مما يرسّخها بدل محاربتها.
إنها ليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الإختلالات ، مثلا في مجال الإنارة العمومية هناك في أغلبية الجماعات سواء الحضرية او القروية ، دائما الصفقة تستفيد منها نفس الشركة. ومرة استفاد من الصفقة DROGUERIE بثمن مرتفع ، وأقصيت شركات معروفة طالبة ثمن اقل بكثير من الدروگري ( حلل وناقش ) ، لصوص المال العام
لا داعي للمشاركة في الصفقات العمومية ،ما دامت الحكومة لم تسن قرارات صارمة لمعاقبة من سولت له نفسه التلاعب باموال الدولة .
واحد شركة نقل المستخدمين في الدارالبيضاء دارت لاباس مع واحد الشركة ديما رابحة او الله واعلم دايرين كنطردا إلى الأبد
المنافسة والشفافية تحتاج إلى مؤسسات قويّة، وإلى قضاء عادل ونزيه، يضرب بيد من حديد، كل من ثبت في حقه سرقة أموال دافعي الضرائب. ولا يحتمي الفاسدين تحت مظلة الأحزاب التي ينحدرون منها.
ويترافعون عنهم لإزاحة تهمة الفساد من ملفاتهم.
ليس هناك لاشفافية ولا منافسة شريفة…..هناك الفساد المنتشر في كل قطاعات الدولة العمومية والخاصة…..لن يمكن ان تستثني اي قطاع وتقول عنه قطاع سليم…..الفساد ثم الفساد ثم الفساد….حسب ما يروج في بعض القطاعات وفي صفقاتها العمومية يتدخل المعروفون ويمارسون ضغوطهم لتكون لصالح اصحابهم و اقاربهم اصحاب الشركات……واذا مارست الدولة سلطتها الرقابية في الصفقات التي ستمر بشمال المملكة خاصة والمناطق المتضررة بالفيضانات ستكتشف فسادا كبيرا……وستكشف رؤوس الفساد الذين لم يتركوا الاخضر و اليابس……في قصة كانت تروى عن احد رجال الأمن بالفنيدق بسبب الفساد اصبح من ملاك عدة عقارات يستغلها في الكراء….وكان قد أقام بالمدينة مدة طويلة لم يتم تنقيله ابدا ….وبعد سنوات تم تنقيله لمدينة اخرى ورفض وقدم استقالته ليبقى بالفنيدق حيث اقام مشاريعه العقارية التي تدر عليه مداخيل مهمة…..وهذا كان في فترة ازدهار التهريب وادخال السلع الإسبانية وكانت الفنيدق في قمة ازدهارها التهريبي انذاك
انا و الله اتعجب على بعض الصفقات في بعض الادارات … لو سألت اصغر موضف لأجابك باختيار مكتب الدراسات بعينه واضحة وضوح الشمس متلا ادارة قامت باختيار مكتب دراسات و هو في ملكية استاد جامعي في المحمديه لن ادخل في التفاصيل … الكل يعرف ان هدا الاختيار يشوبه الشكوك و بحكم كنت طرف في مكاتب الدراسات التي وضعت ملفها اقسم بالدي بعت محمد ان اختيار هدا المكتب ليه شفافا .. و الان نفس الادارة تريد تجهيز مقر جديد ب 900 مليون اداره مكونه من بضعة عشرات … لمن تعاود زابورك يا داوود
والله العظيم ايلا غير الطريقة اللي موضوعين بها الملفات فهذ الصورة خير دليل ان الشفافية لاتهم هذاك اللي يبغي يعطي الصفقة لصاحبو ولا عائلتو