تحت شعار “حماية المعطيات الشخصية دعامة أساسية لولوج المستهلك للمجال الرقمي”، نظمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نهاية الأسبوع المنصرم، دورة تكوينية بقاعة العروض بمدينة القنيطرة، خصصت لرؤساء ومستخدمي الشبابيك المهنية من جميع جهات المملكة، المنضوين تحت لواء الجامعة.
وتأتي هذه الدورة التكوينية تنفيذا للبرنامج السنوي للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وتفعيلا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة، بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هذه الدورة أطرها دكاترة وموظفو وزارة الصناعة والتجارة وخبراء في مجال حماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومة وتقنيو منصة خدمة المستهلك، إلى جانب تقنيي منصة الجامعة لتدبير المالية وخبراء تدبير الشكايات.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.