تمويلات دولية جديدة للمغرب .. دعم للإصلاحات أم عبء ديون متزايد؟

بعد يوم واحد فقط من إعلان صندوق النقد الدولي موافقة مجلس إدارته على إقراض المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمملكة، في خطوة تهدف من خلالها المؤسسة المالية الدولية إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، والحد من التفاوتات بين كبار السن، فضلا عن تدعيم إدارة البلاد لمخاطر التغيرات المناخية.

وذكر بلاغ للبنك الدولي، صدر الأربعاء، أن مجلس إدارته وافق على حزمة تمويلية بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج “تعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب أكثر مرونة”، مفيدا بأن هذه العملية تعتبر “الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات تهدف إلى تدعيم قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري خلال مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة مخاطر المناخ”.

واستحضر المصدر نفسه العديد من التحديات التي واجهها المغرب منذ عام 2020، “بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والتضخم، وزلزال مدمر، وجفاف طويل الأمد”، مبرزا أنه كرد فعل، “أطلق المغرب إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافا”.

مبادرة البنك الدولي تدعم كما أكد البلاغ ذاته، طالعته هسبريس، “الإصلاحات الوطنية التي اتخذها المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوفير تأمين صحي مجاني للفئات الضعيفة، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع تغطية المعاشات المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية”.

وذكّر البنك الدولي بأن العمليتين التمويليتين الأولين، “اللتين تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023″، دعمتا “تغييرات تشريعية كبيرة، بما في ذلك تعميم التأمين الصحي الإجباري، وإطلاق برنامج شامل للمساعدة الاجتماعية”، مشددا على أن “العملية الثالثة تهدف إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تقوية الحوكمة، وتفصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث”.

ولفت البلاغ إلى تقدم المغرب “نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية من المخاطر الصحية عبر زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث تقديم الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في مجال الرعاية الصحية”، مفيدا بأن “الحكومة تهدف إلى تغطية جميع السكان بموجب نظام تأمين صحي موحد يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وتابع المصدر نفسه بأنه “على الرغم من التقدم الكبير، حيث تتم تغطية 75 في المئة من السكان بشكل فعال، لا تزال هناك تحديات، خاصة بالنسبة للعاملين غير الأجراء”، مضيفا أن “برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، المدعوم من الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، سيستهدف ما يصل إلى 60 في المئة من السكان الذين لا تغطيهم برامج أخرى”.

ونقل البلاغ ذاته عن أحمدو مصطفى ندياي، مدير قسم المغرب ومالطا في البنك الدولي، قوله إن “هذه المبادرة، التي تتماشى مع العمليتين السابقتين، تهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب”، مضيفا: “حاليا، يساعد النظام بالفعل حوالي 75 في المئة من السكان في الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 في المئة من الأسر في الحصول على تحويلات نقدية”، مبرزا أنه “تم تصميم هذه الإصلاحات لجعل النظام أكثر شمولية وإنصافا وكفاءة، وهو ما ستستفيد منه بشكل خاص الفئات المعرضة للمخاطر المناخية مثل المزارعين”.

ويأتي إعلان البنك الدولي بعد أن كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة، كما أكد بلاغ له صدر يوم الثلاثاء الماضي.

عوامل متعددة

ويرى خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن حصول المغرب على هذه التمويلات يدل “على أن تنقيطه من قبل الوكالات العالمية جيد، كنتيجة لسعيه للحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية؛ إذ وصلت نسبة التضخم 0,9 في المئة، مع تسجيل نسبة ضعيفة في ما يتعلق بعجز الميزانية”.

وقال حمص، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذا الأمر يفسر كذلك بالمعطيات المرتبطة بسعي المغرب لاستضافة مونديال 2030، وما يرافقه من مشاريع قوية مرتبطة بالبنية التحتية”، مضيفا أنه “عند وجود هذه المشاريع لا يمكن لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إلا أن يقدما التمويلات بشروط تفضيلية”.

وشدد الأستاذ الجامعي في الاقتصاد على أن “كل مؤشرات الاقتصاد المغربي، والعدد المهم من الأوارش المفتوحة داخله، كان لهما دور كبير في تسهيل المأمورية على المملكة من أجل الحصول على هذه التمويلات”، مستحضرا أن “استقرار العملة الوطنية يساهم بدوره في منح ضمانات للمؤسستين الدوليتين، ما يدفعهما إلى مواصلة منح القروض للرباط”.

ثقة ومحاذير

من جانبه، أوضح رشيد ساري، رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “المغرب بتمكنه من الحصول على هذه القروض، يظهر ثقة المؤسسات المالية فيه، خصوصا بعد استقرار العديد من مؤشرات اقتصاده، على رأسها نسبة التضخم، فضلا عن وفائه بسداد جميع المستحقات المالية عليه في وقتها”.

وقال ساري، ضمن تصريح لهسبريس، إن “هذه الثقة راجعة كذلك إلى كون القروض التي نحن بصددها ليست موجهة للاستهلاك، وإنما للاستثمارات الكبرى التي فتحها المغرب في إطار استعداده لاحتضان كأس العالم 2030″، مردفا أن “تكلفة الملاعب والمنشآت الرياضية تتطلب لوحدها ما يصل إلى 5 مليارات دولار، فضلا عن تخطي تكلفة تمديد شبكة القطارات فائقة السرعة مليارات الدراهم”.

واستدرك الخبير الاقتصادي نفسه بأن “هذه الدينامية تثير المخاوف من إثقال كاهل المغرب بمجموعة من القروض، ما سيتسبب في إضعاف قوته التفاوضية أمام هذه المؤسسات الدولية”، مبرزا أن “السيناريو الأسوأ قد يكون الاضطرار إلى تنفيذ طلب صندوق النقد الدولي بتعويم الدرهم؛ بالنظر إلى أنه سترتب عنه تبعات صعبة وقاسية؛ إذ ستفقد العملة قيمتها ويرتفع التضخم، وتجارب دول أخرى كثيرة في هذا الجانب تدل على ذلك”.