فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول مشاريع عقارية بالدار البيضاء وطنجة؛ إثر توصلها بتصريحات بالاشتباه أحالتها المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، همت تمويلات مشبوهة جرى تمريرها خارج القنوات الائتمانية المعتادة لفائدة منعشين عقاريين.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي الهيئة رصدوا تدفقات نقدية مهمة في حسابات جارية للشركاء، إلى جانب ضخ حصص ومساهمات جديدة في رؤوس أموال شركات عقارية في ظروف أثارت شكوكا حول مصادر هذه الأموال المستعملة وهوية مساهمين جدد.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن بنكيين عززوا مؤشرات الاشتباه بعد تسجيل لجوء منعشين إلى اقتناء أوعية عقارية وقطع أرضية عبر قروض، مقابل تجاهلهم عروض تمويل موجهة لأشغال التهيئة والبناء، رغم معاناتهم من ضائقة سيولة حادة.
وأفادت مصادرنا بأن التحريات امتدت إلى تتبع مسارات الأموال المشبوهة وتحليل علاقات مالية بين شركات مرتبطة بمشاريع عقارية كبرى، وسط شكوك حول استعمال هذه المشاريع في عمليات محتملة لتبييض أموال وإعادة تدوير عائدات غير مصرح بها.
وأبرزت أن مصالح المراقبة استندت إلى معلومات دقيقة وردت في إخباريات موازية حول تورط وسطاء وسماسرة في إقناع منعشين بفتح شركاتهم في وجه مساهمين جدد وتحصيل سيولة نقدية في شكل مساهمات قانونية لغاية إخراج مشاريع جامدة، لم يتجاوز أغلبها مرحلة اقتناء الوعاء العقاري.
وأكدت المصادر نفسها أن منعشين عقاريين لجؤوا إلى تأسيس شركات موازية برأسمال ومساهمين جدد تبين فيما بعد أن عددا منهم ليسوا إلا واجهة لـ”مستثمرين” فعليين بعد التدقيق في النظام الخاص بهذه الشركات، حيث اتضح صغر سن أغلب هؤلاء المساهمين وعدم ممارستهم لأي نشاط تجاري سابق.
وشددت مصادرنا على أن الوحدات الجديدة انخرطت في مشاريع عقارية خاضعة لشروط الدعم المباشر للسكن للاستفادة من امتيازات ضريبية وتشجيعات الدولة، حيث جرى اقتناء عقارات بمليارات الدراهم باسم هذه الشركات قبل تجميد نشاطها بعد انتهاء المشروع العقاري.
وتأسست الشركات موضوع التدقيق والتحري، حسب مصادر الجريدة، برساميل مبدئية لم تتجاوز 100 ألف درهم، مع تضمين أنظمتها الأساسية أنشطة الاستثمار العقاري؛ ما سهل ضخ الأموال المشبوهة في “الحسابات الجارية للشركاء” وحسابات هذه الشركات، إما بشكل مباشر أو جزئي، مع استكمال الباقي عبر قروض بنكية تسدد أقساطها لاحقا من الجزء المتبقي من الأموال المراد إدراجها في الدورة التجارية، ما منح الوحدات المستغلة غطاء قانونيا لرأسمالها.
وركزت مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، على عمليات اقتناء عقارات بمليارات السنتيمات باسم ثلاث شركات جديدة، للاستفادة من امتيازات ضريبية بدعوى إنجاز مشاريع عقارية.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أنه لتفادي انكشاف عمليات غسل الأموال المنظمة عمد مسيروها إلى شراء العقارات بقروض بنكية بأقساط مرتفعة، تسدد من الأموال المراد تبييضها.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن مراقبي هيئة المعلومات المالية فتحوا أبحاثا موازية للتدقيق في هوية مساهمين جدد بشركات عقارية ومصدر تدفقات نقدية في حساباتها، انطلاقا من بيانات جرى تجميعها حول تحركات حديثة لـ”بارونات” مخدرات في القطاع العقاري، تجاوزت اقتناء عقارات جاهزة ومحلات سكنية وتجارية وإعادة بيعها إلى محاولة التستر داخل أنشطة الاستثمار في العقارات الجديدة في محاولة لتضليل أجهزة المراقبة.
العقار في العلالي وتغير وغلاء سوق العقار لما غابت الشقق السكنية الاقتصادية والاجتماعية، والتي نريد أن تعود في برامج الحكومة المقبلة ان شاء الله تعالى
حين تُغلق أبواب تبييض الأموال، تُفتح أبواب التنمية الحقيقية. لا اقتصاد قوي بأموال قذرة، ولا دولة قوية دون محاسبة صارمة. من هنا يبدأ الإصلاح الحقيقي.أخطر من تجارة المخدرات هو تحويل أموالها إلى استثمارات تبدو قانونية. ضرب منابع غسل الأموال ليس مجرد محاربة للجريمة، بل دفاع عن الوطن والاقتصاد ومستقبل الأجيال.
البلد تئنّ ألما من شد الضربات التي تتلقاها، من ذوي النفوس الضيقة، حيث تغمر ذواتهم الأنانية، ويسارعون في الاصطياد في الماء العكر، ويكتنزون الأموال مهما كان مصدرها. المهم عندهم، حسب قناعاتهم، فإن البلد بقرة حلوب، وجب استهلاك حليبها بإفراط، غير مبالين بالخسائر والدمار الذين يُقدمون عليه في حق الوطن والمواطنين. فهم لا يخجلون من أنفسهم، حينما يتهربون من أداء مستحقاتهم من الضرائب للدولة.
من يفرأ هاته المقالات حول شبهات الفساد يفتح فمه من هول الفساد الذي لا زال مستشريا رغم التتبع و الترصد و الاشتباه حيث علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراقبي الهيئة رصدوا تدفقات نقدية مهمة في حسابات جارية للشركاء، إلى جانب ضخ حصص ومساهمات جديدة في رؤوس أموال شركات عقارية في ظروف أثارت شكوكا حول مصادر هذه الأموال المستعملة وهوية مساهمين جدد
À Tanger il y’a danger surtout à jardin
Messnana golf les contructions sont de mauvaises qualité surtout les matériaux tout Importé de la Turquie ou d’Espagne juste pour Tanger de l’argent et les portes rouillées bois vide à l’intérieur etc faites attention à la société qui vend ces appartements non conforme et sans contrôle de l’état marocaine
لماذا لا نسمي الأسماء بمسمياتها ونقول تذفقات مالية من اباطرة المخذرات
المنظمات المالية الدولية تفرض على المغرب شفافية مالية لكنها لا تستطيع فرضها على امريكا و سويسرا
أموال المخدرات تعزز الاقتصادات و تستفيد منها الدول الغنية فالامارات اصبحت سويسرا جديدة اي تاجر في الممنوعات مسموح له التجارة ووايداع امواله
ايوا سيرو شوفو طنجة و ما يفعله اباطرة المخدرات من تبييض الاموال حيث انهم يستثمرون باموال المخدرات في العقار و البناء مما يتسبب في غلاء الاثمنة و المشكلة انهم لا يبيعونها و انما تبقى بدون بيع و هكدا … على الدولة مراجعة هؤولاء و الضرب بيد من حديد لهده المجموعة