توافق بين الأغلبية والمعارضة على إعادة تنظيم "معهد البحث الزراعي"

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للتصويت، غدا الاثنين، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المعهد الوطني للبحث الزراعي.

وكشفت مصادر برلمانية لهسبريس أنه من المرتقب أن يتم تمرير هذا المشروع بالإجماع، بعد التوافق عليه بين الأغلبية والمعارضة والحكومة.

وحسب المعطيات المتوفرة، سيتم إدخال تعديل واحد على هذا المشروع يمنح للأفراد تقديم طلبات إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي بإجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة أو الرامية إلى تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، كما يمكن للمعهد مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو التي تتعلق بإعداد أساليب تحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية والحيوانية واستعمالها.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي، في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما يروم تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين عبر تدريب الطلاب من الجامعات والمدارس والمعاهد المتخصصة، من خلال الندوات والدورات، وخاصة من خلال الإشراف على الطلاب الذين يعدون أطروحة الدكتوراه الخاصة بهم أو درجة الماستر أو الإجازة في موضوعات البحث المرتبطة ببرامج الأبحاث الخاصة بالمعهد.

وحسب المشروع، سيكلف المعهد الوطني للبحث الزراعي بإجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية، خاصة الدراسات المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني.

كما سيقوم هذا المعهد بمهمة إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية والموارد الوراثية الحيوانية والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.

إلى ذلك، منح مشروع القانون المعهد الوطني للبحث الزراعي صلاحية إحداث وحدات البحث أو دعم البحث وتدبيرها، وكذا إحداث شركات تابعة له؛ كما يمكنه أن يحوز مساهمات في شركات أخرى، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أعدت هذا المشروع بناء على دعوة المجلس الإداري للمعهد خلال اجتماعاته الأخيرة إلى إرساء تنظيم أكثر ملاءمة مع خصوصيات المعهد الوطني للبحث، وتطوير أنشطة بحثية وتسويقية جديدة، وكذا القيام ببيع نتائج الأبحاث والدراسات والأشغال التي يقوم بها.