كشفت معطيات جديدة تلقي أرباب وحدات فندقية في مجموعة من المدن توجيهات شفهية من المصالح الأمنية تهم التوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، مع تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية، موضحة أن إدارات الفنادق المذكورة تبنت التوجيهات الجديدة، فيما عمد بعضها إلى تعليق ورقة تشير إلى عدم اشتراط الوثائق المذكورة في وجه المتزوجين والزبائن من النساء.
وأفاد مالك وحدة فندقية في مراكش، طلب عدم كشف هويته، بأن التوجيهات الجديدة من المصالح الأمنية لم تشمل “سجل الشرطة” (La fiche de police)، الذي مازال العمل به قائما، إذ يجري التصريح بجميع المقيمين في الفنادق وهوياتهم بشكل مستمر، موضحا أن التردد كان مسيطرا على المهنيين بشأن تبني موقف الامتناع عن طلب عقود الزواج في البداية، رغم تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي اعتبر فيها طلب المؤسسات الفندقية من الزبائن الإدلاء بالوثيقة المذكورة أمرا غير قانوني وليس له سند في التشريع، قبل أن يتلقوا الضوء الأخضر من الأمن.
وأضاف المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه من شأن الإجراءات الجديدة حل مجموعة من المشاكل التشغيلية التي كانت تعترض أرباب الوحدات الفندقية، خصوصا ما يتعلق بإقامة النساء في الفنادق الموجدة بالمدينة التي يقطنون فيها، مؤكدا أن ظروفا مختلفة تجبر بعض الزبونات على اللجوء إلى الفندق من أجل الاستفادة من يومين أو ثلاثة أيام من الإقامة المؤقتة، إلا أن هذا الأمر كان صعبا بسبب “العرف” الذي كان قائما، ومشددا في السياق ذاته على أن عدم طلب عقود الزواج من الزبائن الأزواج سيشجع السياحة الداخلية والإقامات القصيرة، خصوصا خلال نهايات الأسبوع.
وعبر مهنيو الفنادق والسياحة في البداية عن غضبهم من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام أعضاء مجلس المستشارين، التي أكد فيها أن “مطالبة المواطن بوثائق لا يفرض القانون طلبها أمر يشكل مخالفة”، مستنكرا “مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟”. واعتبر المهنيون هذه التصريحات مجانبة للصواب، على اعتبار أنهم لا يتحملون مسؤولية طلب الوثائق المذكورة، ويتقيدون فقط بتعليمات المصالح الأمنية وإجراءات تم تبنيها منذ سنوات طويلة من قبل الفاعلين في القطاع.
وأكد الزبير بوحوت، خبير في القطاع السياحي، في تصريح لهسبريس بشأن التوجيهات الشفهية الجديدة للمصالح الأمنية إلى الوحدات الفندقية للتوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن، أن “المشكل كان مرتبطا بممارسة جرى تصحيحها، بداية بتصريح من وزير العدل، قبل الانتقال إلى تنسيق بين المصالح الأمنية، خصوصا المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لتتضح الأمور وتمارس إدارات الفنادق مهامها بشكل واضح، دون الخوف من عقوبات أو متابعات قانونية”.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نفى، من خلال جوابه عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الاشتراكي في 2022، الشائعات والأخبار التي تفيد بمنع النساء من المبيت داخل الفنادق التي تتواجد في مدن سكناهم، حيث قال إن “الوزارة لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص”.
فتح الباب على مصراعيه لجعل الفنادق اوكار للدعارة
لا أدري ما يقصد هذا الوزير بهذا الإعفاء هل يريد نشر الرذيلة والفساد في مجتمعنا الفاضل أم ماذا ؟؟!!!
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أصبح المغرب دولة علمانية ؟؟
هذا هو الصواب لماذا الوصاية على أفعال الناس لكل واحد الحق التصرف كيف شاء الله تعالى ه. من يحاسب كل واحد على أفعاله.
هل إلغاء تقديم عقد الزواج الولوج إلى الفنادق تم مناقشة داخل البرلمان
لاحول ولا قوة الا بالله ،حسبي الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عما قريب ستحل الكوارث وسنسمع مالا يصرنا وما عسانا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
عار عليه وربما آنا أوانه.. إن الله يمهل ولا يهمل..
هنيئا للزناة بهذا القرار. الآن يمكن لهم ممارسة الزنى دون خوف أو حرج. بالله عليكم أليس هذا دعوة إلى المنكر.
هاد الشي وصل لمرحلة التطبيق تيحسابلي غير مقترح ماغادينش يصادقوا عليه ولكن مع حكومتنا العزيزة كلشي ممكن نطبقوا المقترحات عاد ناقشوها
إنه إحراج للمهنيين الذين يتشيتون بالعرف الجاري به العمل تفاديا للخطورة التي ستنجم عن عدم مطالبة الزبناء بعقود الزواج و الوثائق التي تثبت البنوة كالحالة المدنية وخير مثال ماحدث في بداية القرن ٢١ في فندق بمدينة وجدة لما استدرج احد الجناة فتاة إلى أحد الفنادة واغتصبها ثم قتلها.
السلام
بدون تعليق و بدون دكر اي شيء سوى لا حول و لا قوة الا بالله
ربنا ان ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لتكون من الخاسرين .
هدا الإجراء تمهيد للتعايش مع مدونة الأسرة الجديدة.
انتظروا صعود صاروخي لنسبة الفساد في السنوات القادمة بالإضافة الى ارتفاع تفشي الامراض المنقولة جنسيا و نسبة الاجهاض و الاطفال المتخلى عندهم
الحاصول الله ياخد الحق وصافي
مرحبا بالدعارة القانونية يعد ان كانت خفية و مستورة في الماضي دابا ولات بالعلن .
اليوم الدنيا و غدا الاخرة.
تركوا الكوارث التي تغص بها البلاد من انهيار التعليم والصحة ,واستفحال البطالة والغلاء والفقر وتدهور مستوى عيش السكان وانهمكوا في تقنين الرذيلة ومحاربة الاسلام والزيادة على الشعب في الأسعار والضرائب واطاعة اوامر صندوق النقد الدولي و الغرب المثلي ليرضى عنهم ويمنحهم حفنة من الأوروهات وقروض ميسرة..حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مفسد
مرحبا بعالم الفساد و الرذيلة العلني
المغرب بلد مسلم اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا هذا القرار يفتح الباب على مصراعيه لنشر الفساد و الرذيله والخيانة الزوجية وجعل الفنادق أوكار مقننة للدعارة.
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نبرأ إليك من هته التراهات
توجيهات شفهية لفتح الباب على مصراعيه للزنا ومايترتب عليه من أبناء الزنا الذين يقدف بعظهم في حاويات القمامة .وزد على ذلك المشاكل الزوجية نتيجة الخيانة والتفكك الاسري .أين وزير الشؤون الإسلامية؟ أين المجالس العلمية؟ أين الغيورون على الدين والوطن والمجتمع؟ أليس هناك من يتصدى لوهبي هذا؟
الله أكبر يحيا العدل الحمد لله شكرا جزيلا لأصحاب هذه المبادرة الكريمة جزاكم الله خيرا
من تخريبب مدونة الأسرة إلى تخريب اخر ماتبقى من المجتمع ….الفساد في واضحه النهار
حسبي الله ونعم الوكيل .مابقا مايتقال
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
منذ مدة كنا نحسب ان الادلاء بعقد الزواج له مرجعية قانونية ،في حين أن الأمر يتعلق بقرار عرفي لا مرجعية له من حيث التشريع و القانون.
وبما ان هذا الإجراء اصبح في خبر كان ، ستزدهر السياحة الداخلية في إطار العلاقات الرضائية وستصل نسبة الحجوزات الى أرقام قياسية وبالتالي الزيادة في الاثمان وغلاء الاسعار خصوصا في نهاية الأسبوع و العطل.
أصبح الفنادق وكر للدعارة دبا عاد غدي اخدمو الفنادق مزيان لا حولا ولا قوة إلا بالله العظيم حسبيا الله ونعم الوكيل
ادا كانت أسماء الزبناء ستذهب للشرطة فاصحاب الشبهات سيتفادون الدهاب للفنادق
لا حول ولا قوة الا بالله وجب على السياح المغاربة ان يقاطعوا الفنا.ق لأنها أصبحت اوكارا للدعارة
ل حول ولا قوة إلا بالله التشجيع على أوكار الدعارة (محمي من الدولة)
ادا صرحت بأنك متزوج فمديرية الأمن ستعرف دلك بدون أن تدفع اي وثيقة
القضية فيها غموض
عدم المطالبة بعقود الزواج سيجعل من الفنادق أوكار دعارة بامتياز…كيف يمكن الإلغاء والقانون النصي المغربي يعاقب على الفساد وإعداد أوكار الدعارة وأول سطر في الدستور أن الدولة إسلامية أي تحترم الخطوط العريضة للدين الإسلامي.
نتمنى إعفاء هذا الوزير في أقرب وقت منذ أن جاء إلى الحكومة وهو ضد تيار ونبض المجتمع.
السماح الإجهاض زااد عدم المطالبة لعقد الزواج في الفنادق يساوي الدعارة أيها المسؤول
طلب البطاقة الو طنية أيضا غير قانوني…………….
ما الذي يقصده ب لا أجد سند قانوني، اوليس الدستور ينص على أن المغرب دولة إسلامية، اذا لا يجوز ان يختلي رجل بامرأة الا في إطار الشرع الإسلامي (ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة) حسبنا الله ونعم الوكيل.
ضربة موجعة لأصحاب الشقق المفروشة ة الفيلات.
القرار ليس إلا تصحيحا لوضع غير قانوني..
ليس هناك أي نص قانوني يفرض على مؤسسات الإيواء طلب عقد زواج من النزلاء..
وبخصوص مسألة وظاهرة الفساد الأخلاقي، فلا يمكن محاربته فقط بطلب عقد الزواج.. وأصلا، هل منع ذلك في السابق تفشي الرذيلة في المجتمع؟!!
هناك مؤسسات فندقية لا تفرض عقود الزواج منذ عقود، وتحدت التعليمات الشفوية للسلطات الأمنية، وطالبتها بضرورة مراسلتها بشكل رسمي وأن تتضمن المراسلة النص القانوني الذي يفرض طلب عقد الزواج للنزلاء..
محاربة ظاهرة الفساد إشكالية كبيرة، ويجب أن تتدخل فيها عدة جهات، منها ما هو تربوي وديني واجتماعي..
خلاصة القول، لا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال..
صافي كملات دعارة على عينك ابن عدي لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل هدا الوزير بغا يخرب هدا البلاد
نتمنى من أرباب الفنادق الا يقبلوا بهذا كي لا تتحول فنادقهم إلى اوكار الدعارة وهذا يقلل من الزبناء يا رب من أراد بالشعب المغربي سوء فجمد الدم في عروقه
يمكن لمسير الفندق إبلاغ الشرطة عن اي شخص اشتبه في استغلاله الفندق لإقامة علاقة جنسية غير شرعية ، حينها ستأتي الشرطة و تطالب النزيل بعقد الزواج و في حال التأكد من المعلومة سيتم إيقافه و متابعته قضائيا. اذن الحال سيبقى كما كان عليه و عدم مطالبة الفندق بعقد الزواج لا يمنع الشرطة من القيام بعملها.
العلاقات الرضائية او الزنى سموه ماشءتم كانت ولا زالت وستبقى…. الأولى تربية المجتمع وتنشءته على القيم..ورفع درجة الوعي
لا ينبغي العمل بهذا الاجراء على اطلاقه،اذ يتعين المطالبة باثبات العلاقة في حالة حجز غرفة فندقية من لدن ذكر وانثى
وهل هناك قانون في هذه المسالة اذا كانت توجهات الشفهية تخالف الفانون ومن جهات رسمية فهذه كارثة ومصيبة .
شخصيا مع هذا القانون
قرار في محله. شكرا السيد وزير العدل. ليس هناك نص قانوني يلزم ذالك الإجراء.
هذا القرار سيجع على الدعارة في الفنادق وبكثرة دون مراقبة
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
الفنادق دون عقد زواج
الفنادق لعيد الاضحى
و كأن الباب بدون بواب
يجب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي……………..
كل هذا الفساد و تقولون الجفاف الجفاف غلاء الأسعار. ربما الايام و السنوات القادمة ستكون جد جد قاسية في هذا البلد الحبيب الله يلطف بنا والسلام
عدم طلب عقود الزواج سيشجع على السياحة الداخلية والاقامات القصيرة في نهاية الأسبوع.لم نفهم المعنى والمقصود والمراد
القانون الحالي و المعمول به هو لمحاربة الفساد و الزنا و الدعارة و العلاقة الجنسية غير الشرعية لا يلغى الا موجب قانون آخر يعرض على البرلمان و تتم المصادقة علية من طراف نواب الامة و لا يلغى هذا القانون بالتعليمات و التوجيهات الشفوية من طرف وزير معروف بحرجاته المتهورة و الغير مسؤولة .
القانون الجنائي المغربي و قانون المسطرة الجنائية ما فائدتهما اذا كان بلد كالمغرب يسير و يعمل بالتعليمات من الوزراء .
المملكة المغربية الشريفة على رأسها ملك عظيم الذي هو أمير المؤمنين و حامي للملة و الدين و الساهر على تطبيق القوانين . و لا يحق لأي مسؤول آخر كيفما كان وضعه ان يقرر في أمور هذه البلاد في أمور هي من الثوابت لا ينظر فيها الا صاحب الجلالة نصره الله.
انتهى الكلام.
أصبحت قوانين بلادنا تتخلى عن تعاليم ديننا الحنيف وعن مبادئه السمحة بالتدريج حتى يقضى عليها ولن يبقى من الإسلام إلا الإسم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله, اللهم ان هذا منكر. واش المجتمع غارق في الامية و الجهل و نزيدو نفتحو ليه باب الفساد؟؟ هد الولاد لغادين ينتجو من الزنا شكون غادي يتكلف بيهم؟ بطبيعة الحال المرأة مسكينة هي لغادة تكون ضحية في هذشي كامل
تذكرت يوما في احد الفنادق طلب صاحب الفندق رجل مع زوجته وأربعة من أطفاله ورق زواج وهو من الجالية لا يعقل ان تطلب من الناس أشياء لا تهمك
((ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا،لعنوا في الدنيا والاخرة،ولهم عذاب اليم .والله يعلم وانتم لا تعلمون..)).صدق الله العظيم.
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بشرى سارة جدا و انجاز جديد يحسب للحكومة و هو اعلان نهاية أزمة البرتوش
ما هو رأي وزارة الأوقاف والمجلس العلمي؟ السكوت من علامات الرضا، حسبنا الله ونعم الوكيل
رئيس حكومة سابق أزال الدعم و وزير حالي أزال عقد الزواج و اتمنى ان يأت وزير يزيل البطالة
بما ان ليس هناك نص قانوني يفرض طلب عقد الزواج ، فقد كان حريا بالسيد الوزير ان يطلب سن نص قانوني يفرض عقد الزواج و ليس الاحتجاج بعدم قانونية طلب عقد الزواج .
واخيرا انتهى التضييق الذي لا نفع فيه برافو برافو برافو يو يو يو
“la fiche de police ” délivrée par les hôtels est largement suffisante pour s’assurer des mariés après pointage également.
الان الباب فتح على مصراعيه .. اصبحت الاوكار الان ب ٨٠ درهم في الفنادق الشعبية .. اللهم ثبتنا على دينك و اهدي كل ضال.
وهل يعقل هدا الامر في بلاد الاسلام ؟!!!!
هل يعقل هدا إلا مر في بلاد امير المؤمنين ؟؟!!
هل يعقل ان يتم الترخيص للدعارة بالمغرب ؟؟!!
قرار جيد يعزز الحرية الشخصية للمواطنين و محطة إيجابية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تحياتي
لبعض المعلقين الثائرين على الفارغ ، الإنسان البالغ سيفعل مايريد سواء بوجود فندق او لم يوجد ، لهذا ارى من الأحسن ان نعرف هوية من يرتاد الفنادق ، لانه هناك فرق بين الدعارة كتجارة وبين شخصين تربطهم علاقة خاصة وهم احرار فيما يفعلون لهذا لا ارى مكان لهذا التهويل كما وان المغاربة ملايكة والان سيصبحون شياطين بعد قرار الوزير ، كفى من النفاق !
سؤال بنت طردها أخوها واستولي على بيت الأب بعد موته من لمن ستلحأ هذه الفتاة؟ للشارع لكي تنام فيه؟ ونحن نعلم ماذا يوجد في الشارع الاغتصاب والاستغلال الجنسي…
السؤال المطروح هو : هل نحن في المغرب؟
من استيقظ مبكرا يفعل ما شاء. وهبي يحكم في القضاء في العلماء في الخارجية .
لن اسامح من صوت عليه في الانتخابات
هناك أمور كثيرة لم يبث فيها بالسنوات وفي هذه الحالة بعد ايام فقط على تصريح الوزير اخد القرار،
فبعد تقنين القنب الهندي نحن في الطريق لتقنين الدعارة ولما لا بعد سنة او سنتين نجد بائعات الهوى في الفيترينات.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
في الجزائر وتونس ومصر أصلا لايطلبون منك اي وثيقة من غير الباسبور واثبات الهوية ، اخيرا المغرب خرج من جلباب القوانين الرجعية التي لا توجد سوى في افغانستان
عجبا لكم توجيهات شفهية كافية لتطبيق القرار يبدو اننا في زمن السيبة و الفوضى فمن الواجب اي قرار يمر عبر التصويت في مجلس النواب ثم إن وقع الإجماع عليه يطبق بعد خروج مذكرة مكتوبة فهذه هي الديمقراطية و إلا فنحن نتكلم عن الفوضى. اللهم من أراد حيرا لهذا البلد فزد في حسناته و من أراد شرا بهذا البلد فزد في سيئاته.
سجالات مجانية و ضد الصورة الحقوقية و تنزيل القوانين للبلد. عموما نعرف خروب بلادنا ، لا نحتاج مزايدات أو صراخ.
لقد غيروا من مصطلح الزنا الى العلاقات الرضائية وحتى يكتب لهذا التوجه النجاح بحثوا في ايجاد مكان مناسب لتحقيقه بذلك عملوا على تغيير مصطلح الفندق الى بورديل
أشكركم على هذا القرار الحكيم. الديمقراطية ليست مجرد شعار..
الخاسر الأكبر من هذا الإجراء هو الفنادق في السابق كان يطلب اماً عقد الزواج او كراء غرفتين أم الآن سوف يضطر الفند لكراء غرفة واحدة فقط
مرحبا بكل أشكال محاربة النفاق المجتمعي.. نحن اليوم نسير على الدرب الصحيح.. شكرا للوزير الكفؤ وهبي على شجاعته..
هنيئا ومبروك علينا وعليكم وشكرا جزيلا للضمائر الحرة وفقنا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه سابقة خطيرة أن يتم تعطيل تطبيق قانون بواسطة التعليمات الشيء الذي يضر بالمغرب كدولة مؤسسات ودولة تطبيق القانون
حسبنا الله و نعم الوكيل في هده الحكومة التي لم نرى منها خيرا
قدمت و معها الوباء و البلاء و الغلاء و البطالة و الضرائب و الزيادات و الحرائق و هاهي الان تتفنن في تيسير الفساد و المجون
هذا القرار للتغطية على رفع قيمة الغاز و التحضير لزيادات اخرى
لي كيدافعو على فلسطين دافعو غير على حقوقكم الاول
والواقع هذا كيف يمكن ضبط الخيانة الزوجية مع اصلا شروطها تعجيزية حاليا (التلبس او الاعتراف من احد الطرفين او كلاهما )؟ سؤال يستحق الاجابة! ما عليه الا ان يقال نحن ننتقل من عالم العزة والكرامة الى عالم الخبث والرذيلة او بمعنى آخر من عالم الأضواء الى عالم الظلمات
و أخيرا. يحيا العدل. كفا من التدخل في حياة الناس الشخصية و طلب و تائق بدون سند قانوني. كيف يعقل منع امرأة من المبيت في فندق بحجة أن عنوانها يتواجد في نفس المدينة؟؟. هدا ضلم و افتراء. أن الأوان لتغيير العديد من الأمور.
اذا تم ذالك فهناك فخ خطير للدين ارادوا استغلال الفرص لجعل الفنادق وكرا للرذيلة.حيت عند طلب البطاقة الوطنية الذكية فأن جميع معطيات الاشخاص متوفرة فيها لهذا احضار عقد الزواج للولوج الى الفندق مسألة ثانوية. هناك طرق عديدة لاستغلال الفنادق للدعارة.وهناك فنادق أعد اصلا لذالك.لهذا أرى ما قاله الاستاذ وهبي ليس الا قطرة افاضت الكأس بأمور خطيرة أخرى لم يتم الإشارة إليها والله أعلم.
علاش زعما لتشجيع الفساد؟
شنو فيها الي طلبو عقد الزواج
شنو هاد البسالة
لماذا المغاربة منافقين ؟ معروف ماذا يفعل الخليجيون و الاوروبيون لكن حرام على المغربي الدريويش مشكين بغا يلبي حاجيته رضائيا و آمنا .
شكرا للوهبي
موالين rbnb لي ساكنين في الخارج و كيركيو منازلهم في المغرب و المال يذهب للخارج دون دفع سنتيم واحد ضرائب. هزهم الما. و ايضا اصحاب الشقق المفروشة لي وسخو الاقامات بالداخل و الخارج هزهم الما.
بركاتك يا مونديال، الدول تستثمر في الرأسمال البشري وتنمي إمكاناتها في مؤشر التنمية البشرية من صحة وتعليم وعدالة اجتماعية، ونحن نقترض لنبني ملاعب وسياحة هشة بقروض تشترط انسلاخنا عن هويتنا وديننا وتتعارض مع الأعراف التي نشأنا عليها، فصرنا في مقام أدنى من الصومال بمظهر أوروبي وحال واقعنا ينطق: يا المزوق من برا آش خبارك من الداخل. لك الله يا وطني، ونسأله المولى عز وجل أن يخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى دولة تحترم كرامتنا وتعوضنا عن وطن غير مأسوف على حكامه.
نريد معالجة القوانين باركة من الاوامر الشفاهية المغرب يتقدم و القوانين ديال الاربعينات
أغلب من يطالب بالدولة الدينية التي تمارس الوصاية على المواطنين ولا تترك لهم مجالا الاختيار والعيش بحرية، تجدهم مستعدين الانتقال للعيش في الدول العلمانية عندما تتاح لهم الفرصة لذلك.
ثم هل عقد الزواج الذي يمنع العلاقات الرضائية المتفشية في المجتمع رغم التضييق والخناق.
أتركو الناس نفعل ما يحلو لها وانصرفو لحالكم، فبدل الانشغال بالاخرين يجب الانشغال بالذات وبتطويرها وتنميتها وبالتالي تنمية الدولة والمجتمع. ف “الحضية” هي من سمات المجتمعات المتخلفة لي ماعندها مايدار
اولا نشكر وزير العدل سي وهبي على هذا القرار ،لا يعقل ان نمس حرية الاشخاص وخصوصا المرءة ،شابين يقصدون الفندق للشعور بالامان يصطدمون بمطالبة وثاءق غير لا زمة وهي مس بحرية الشخص
مغرب اليوم مغرب التقدم والحرية مغرب ناس يريدون العيش والإستمتاع بلادهم
شكرا
يحيا العدل والحرية في المغرب ،الان ات الى بلدي وانا جد سعيد بالاستمتاع بحريني في الفندق الذي اختار
عاش المغرب عهد الحرية و نفتخر به في الدول العظمى
رحمة الله على ما تبقى من اخلاق حميدة في وطننا. اجراء في صالح المفسدين وحدهم
هذا هو التشجيع على الفساد بشتى أنواعه وتحت غطاء القانون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
قبل كانت البطاقة الوطنية ديال الزوجة مكتوب فيها زوجة فلان.
لماذا توجيهات شفهية وليست كتابية .
,,, الفصل 490يعتبر كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لاتربط بينهما علاقة شرعية تكون جريمة فساد يعاقب عليها من شهر إلى سنة والفندق الذي يسمح بوقوع الفساد سيضع نفسه ضمن المتهمين بإعداد وكر الدعارة فإذا كانت هناك شكاية ضد المخالفين فالقانون لايعفي المغفلين .
لاحول ولاقو
ة إلا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
اكبر خاسر في هذه العملية هم أصحاب الشقق والسماسرة. من يقول ان هاذا القرار سيجعل الفنادق مقر للزنا فهو وأهم. في الماضي كانت الفنادق هي المستفيد الأكبر لأنها تفرض على الزبون حجز شقتين حسب القانون وفي الليل شغلك هاداك. الآن بهاذا القانون يبقى الوضع كما هو عليه بالنسبة للزبون. شقة او فندق لا تغير في القضية شيئ
من هنا يظهر لنا شكل مدونة الاسرة الجديدة، المغرب يتجه في اتجاه خاطئ في وقت جد حساس حيث يتربص بنا الاعداء و ينتظرون اي خلل داخلي ليوظفوه لصالحهم، للاسف مثل هذه القرارات الغير شعبية لن تؤدي الا لمشاكل كبيرة
ما كتبته وعبرت عنه حاشا ان يكون عين العقل وانما هو عفن العقل وكلاخه اقرأ الليف مينقطش الباب نقطة واحدة التاء زوج د النقط الى غير ذلك
مجتمعنا الفاضل هههههههههههه كضحك على راسك وكتنافق ..والله هزلت
لماذا سيناقش بالبرلمان وهو بالأساس لا جود له ولم يسبق ان صودق على فرض المطالبة بعقد الزواج.
الناس لي،مموافقينش على هاد القرار اش،داكم نتوما الفنادق وا الحماق هادا جلسو في ديوركم …لي مبغاش يمشي حر…كل واحد حر فراسو مدام الانسان بالغ و كيعرف اش كيدير …أنا مع الحرية الشخصية …يحيا العدل نعم للانفتاح و الحرية طالم في حدود و لا تمس حرية الآخرين
فتح الباب أمام الأطفال المتخلى عنهم
لتصحيح، عندما تملأ ورقة الغرفة سوف يكون معك مرافق، و سهل على الأمن معرفت هل انت متزوج منه ام لا . فلا شيء جديد
وهبي لم يقل انه يجب منع الفنادق من طلب عقد الزواج، وهبي قال انه لا يوجد قانون ينص على ذلك وانه يجب الان ان يشتغل البرلمانيون ويشرعون قانونا واضحا لتلك الممارسة. وانا في نظري سوف يشرعون هذا القنون ان شاء الله، لانه في مصلحة البلا د والعباد ان لا يشجع ولوج الفنادق لغير المتزوجين نشر الرديلة.
الرذيلة موجودة في كل مكان الافضل ان يتم الستر عوض التسكع في الشوارع من ابتلي منكم فليستتر لكن لاينبغي ان يؤثر هذا على الاسر التي تنزل في الفنادق يجب فرض الاحترام
لماذا الاقتصار فقط بالنسبة لامرأة تخاصمت مع زوجها على مطالبتها بعقد الزواج وليس بالنسبة لرجل؟؟!اذا منح الضوء الأخضر لها لمرافقة من تريد إلى هذا الفندق، بدل ان تسن قوانين تحارب الرذيلة والفساد وتحد منها،هاهي أقوال وتعليمات تعطى لشيوع الفواحش والجنس ووو، إذن فليشرعوا قوانين تدعوا علانية وجهرا لهذه الرذاءل!؟ اللهم إن هذا لمنكر،لاحول ولاقوة الابالله،
ما فعله الوزير المحترم هو عين الصواب. كيف يعقل أن تمنع امرأة من المبيت في فندق في نفس المدينة التي تسكن بها!!! هناك العديد من النساء يلجأن إلى الفنادق بعد خصومة مع الزوج أو الاهل وليس لهم مكان يذهبن إليه….. وكل ما تريده هذه المرأة هو المبيت في فندق محترم بكل أمان واحترام…….. التربية السليمة و الخوف من الله عز و جل هو الحل……. هناك الملايين يفسدون و يكترون الشقق…… أو يفسدون في منازلهم أو منازل أصدقائهم الذين يشجعونهم على الرذيلة……. ما قام به الوزير هو تصحيح لوضع خاطئ و هي خطوة إيجابية يجب أن يشكر عليها.
الحمد لله. رفع الحيف على الناس وعلى حريتهم في التنقل والسفر التي يحفظها الدستور وجنبنا جميعا وصاية الناس على الآخرين، فلا يعني عدم المطالبة بعقد الزواج أن الرذيلة ستنتشر كنا قد يعتقد بعض المتصنعين دينيا ولا تعني أن المطالبة بعقد الزواج أن لا علاقات جنسية في البلد خارج إطار الزواج. علينا أن نؤمن خارج كل كبت جنسي أن المبيت في الفنادق ليس مرادفا للزنا كنا هو في متخيل البعض. والسلام عليكم.
إجبار المواطن على الإدلاء بعقد الزواج فيه شطط في استعمال السلطة… وفيه حجر وتنقيص من حرية المواطن البالغ الذي له كامل الحرية في الاستفادة من الخدمات العمومية دون تقييد… نتمنى أن يرفع الحجر مستقبلا على كافة القوانين الجنائية الماسة بحرية الأفراد… وخصوصا ذات العلاقة بحرية الاعتقاد…
من هد المنبر تنقوليكم الله ايكمل عليكم بالخير . انا غادي نمشي نجمع باليزتي او نهز ولادي او نمشي نعيش ف بلاد الكفار كان احسن .
جميع شعوب العالم كتناضل من اجل الحقوق والحريات ، الا عندنا الإستتناء الدولة هي لي كتبادر بتطبيق بعد المقتضيات لي كتحمي الحريات المتعارف عليها عالميا و المجتمع كيرفض وكيعتابرها خيانة …
إذا ماشي مشكل الفنادق مطلبش عقود الزواج ولكن تخص البطائق الوطنية لكلا الزوجين يحمل نفس العنوان….
كذلك أصبحت البطاق الوطنية تحمل اسم الزوج او الزوجة.
الرجل نطق باسم الحكومة يعني كل شيء مطبوخ من الاول هذا هو البرنامج الحكومي .الذي سيصادق عليه البرلمان بغالبية ساحقة وسيقولون هذا اختيار الشعب نعم لأنهم يمتلون الشعب .وللأسف الشعب بريء منهم إلى يوم الدين
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ….
على اصحاب الفنادق الا يقبلوا بهذا والا ستتحول فنادقهم الى أوكار للدعارة. و قد يحل عليهم غضب من الله. اليوم حياة و غدا موت وحساب. اللهم إنا نبرأ اليك مما يفعلون. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اظن انه قد يحل علينا مزيد من الجفاف وغلاء الاسعار. وقد يكثر عندنا اولاد الزنا وقد نجدهم في الشوارع والقمامات. اللهم احفظنا.
هل سنصبح تايلاند افريقيا والعرب..انجاز تاريخي للوزير وهمي سيحسب له في الدنيا والاخرة لكن العلمانيين يهتمون فقط في ما هو دنيوي اما الاخروي تركوه للمحافظين..
لنفرض ان شخص وصل الى علمه بان زوجته تخونه
وترصد لها الى ان ضبطها فى حالة تلبس داخل فندق
من اجل الجنس بمعية عشيقها
باش غادى يجاوب مول الفندق
مادا ستفعل السلطات المختصة
جاوبونا يامن يشجعون على الرذيلة ويطالبون
بالغاء المطالبة بعقد الزواج
ليكن فى علمكم بان راهم كاينين اناس اصحاب
الفنادق شرفاء لا يرضون بممارسة الرذيلة داخل
محلاتهم حسبنا الله ونعم الوكيل
الطريق نحو التقدم
الجميع يتحدث عن الفساد و هم لا يجسدونه الا في العلاقة الجنسية دون غيرها .. من فساد اخلاقي ومالي و مجتمعي ….
ثم يلوحون وكان ان الدعارة لم يعرفها العالم ولا التاريخ من قبل ، و كذا المغرب وكأنها منعدمة فيه بسبب طلب الفنادق لعقود الزواج …
اطلعوا على نسب الدعارة في بلد يطلب العقود وبلدان لا تطلبها .. لتفهموا انكم تتحدثون عن جهل .. لا عن اطلاع ودراسة .. دون ان نقول دراسات عميقة لمجالات عديدة متقاطعة تهم الموضوع…
ارتقوا رجاء فالقاع مزدحم
باغين يفرضوا علينا الشر صحة، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد
الله يلطف بنا ،الله أعلم غانتظروا صعود صاروخي لنسبة الفساد في السنوات القادمة بالإضافة الى ارتفاع تفشي الامراض المنقولة جنسيا و نسبة الاجهاض و الاطفال المتخلى عندهم
الحاصول الله ياخد الحق وصافي
تدمير المجتمع بامتياز مدونة اسرة فاشلة. و اباحة الزنا . مخطط محكم لتدمير المجتمع المغربي.
أكفس حكومة ،تشجع على الزنا وتفرش له وتكسر الأسرة المتماسكة وتنهش الجيوب ووووو هذا هو الفساد المبين ونخشى أن يصيبنا عذاب الله مثل ما أصابنا مثل كورونا والزلزال….
بلد الحق و القانون أم بلد التوجيهات و التعليمات .
الله أكبر على هذا الخبر…هذا المغرب العريق و البلد ذو التاريخ الإسلامي العظيم و ليس أوروبا… عندنا ديننا العظيم الذي يميزنا عن العالم.
لماذا ضعف أو انعدام الثقة في النفس؟
الشخصية القوية تحتاج إلى ثقة في النفس.