بعبارات متهكمة، وأخرى مستنكرة، استقبل عدد من زبناء البنوك التشاركية في المغرب الإخبار الذي توصلوا به بشأن فائض التأمين التكافلي، إذ لم يتعدَّ المبلغ الذي توصّل به البعض درهميْن؛ في حين يقول خبراء إن التأمين التكافلي لا يزالُ في بدايته، وما زال مقتصرا فقط على تأمين العقار، متوقعين أن يتطوّر مستقلا.
وحفلت صفحات لزبناء البنوك التشاركية على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات من قبيل: “6 دراهم حشومة كاع”؛ “ميساج (الرسالة النصية المتوصل بها) أكبر من الفلوس: 15 درهما”، كما كتب يونس، بينما علّق معاذ ساخرا: “توصلت بثروة هائلة أدخلت على عائلتي وأسرتي فرحة عارمة، وقدرت هذه الثروة بـ16 درهما”.
مصدر من قطاع التأمين التكافلي أوضح أن توزيع الفائض على المشتركين يتم بعد خصم أجر الشركة التي تدير التأمين والمصاريف التي تم إنفاقها كتعويض عن الأخطار، وما تبقى يتم توزيعه على المشتركين بحسب نسبة مساهمة كل مشترك، لافتا إلى ‘أن القانون المنظم لهذه العملية واضح”.
وأفاد المصدر ذاته بأن جزءا كبيرا من مساهمات المشتركين في التأمين التكافلي يذهب في التعويض الذي يُصرف في حالة الوفيات المسجلة في صفوف الزبناء المستفيدين من عملية “مرابحة”، الخاصة باقتناء العقار، مضيفا: “لا يمكن أن تمرّ سنة كاملة دون تسجيل وفيات في صفوف المؤمَّنين؛ وبالتالي صرف جزء كبير من مساهمات المشتركين”.
عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، اعتبر أن الفائض الموزع على زبناء البنوك التشاركية المشتركين في التأمين التكافلي “عادي، لأننا في البداية”.
وأوضح بلاجي، في تصريح لهسبريس، أن ما يميز التأمين التكافلي هو استفادة جميع المشتركين فيه، إذا تحقّق فائض، بخلاف التأمين العادي الذي لا يتم توزيع أية نسبة من الفائض على المشتركين، بل يصبّ كله في خزينة شركات التأمين.
ويعزو خبراء المالية التشاركية سبب ضعف العائد الموزع على زبناء التأمين التكافلي إلى أن هذا النمط من التأمين بالكاد أكمل عامه الأول، حيث انطلق العمل به في شهر يونيو 2022.
في هذا الإطار، قال محمد أمين أكوزول، باحث في التمويل التشاركي، عضو مؤسس لأكاديمية الأبناك التشاركية، إن التأمين التكافلي ما زال مقتصرا على تأمينات المرابحة، متوقعا أن يتحسن الفائض خلال السنوات المقبلة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تعاونيات التأمين التكافلي لم توزع أي شيء على المشتركين لغياب الفائض؛ بينما لم يتعدّ ما توصل به زبناء بعض الشركات درهميْن، في حين ارتأت إحدى الشركات تأجيل توزيع الفائض إلى السنة المقبلة.
ويظهر أن شركات التأمين التكافلي لن تجد موطئ قدم لها في سوق التأمينات في المغرب بسهولة؛ فبعد التأخير الذي عرفه خروج هذا النمط من التأمين إلى حيز الوجود، فإن شركات التأمين العادي ما زالت تُبدي مقاومة لأي تأمين منافس.
واعتبر عبد السلام بلاجي أن شركات التأمين العادي “لن تتخلى بسهولة، لفائدة شركات التأمين التكافلي، عن جزء من السوق الذي ظلت مستحوذة عليه لعقود وتتقاسمه مع شركات مجهولة”.
وبالرغم من “هزالة” الفائض الذي حققته شركات التأمين التكافلي في عامها الأول، فإن الخبراء في هذا المجال يتوقعون تحسّن مردوديتها في السنوات المقبلة.
وقال بلاجي: “إذا توسعت قاعدة التأمين التكافلي، سيستفيد الجميع، سواء الشركات التي تُديره أو المشتركون”، مضيفا: “حتى إذا كان الفائض في العام الأول قليلا، فلا يمكن أبدا مقارنة التأمين التكافلي بنظيره التجاري، الذي لا يعود على المشتركين بأي عائد مالي”.
هادو هوما الأبناك لي سماو راسهم إسلامية وشرعية وحلال وتشاركية فتبرعو وعيشو معاهم الخيال
درهم حلال خير من الف درهم حرام
فيها خير و البركة
على الأقل التأمين التكافلي راك واخد 20 درهم + رضا الله.
أما التأمين العادي راك واخد 0 درهم + سخط الله. (لا دنيا لا آخرة)
نتناو المزيد من التوفيق لهاد التجربة وباركا من الربا اللي خرجات على البلاد والعباد
را أبناك الربا وبفلوس الربا تدارت هاد الأبناك فباراكا من التخيلات واللعب على العاطفة الدينية
انا واحد الحاجة مابغاتش تفهام ليا كيفاش هاد الابناك التشاركية وللي اظن هي الابناك الإسلامية على مافهمت كيفاش تتواجد في نفس مقرات الابناك الربوية القديمة واحد تايقولو حلال والاخر حرام غير أنني كل واحد فيهم لو دور مهم اظن وانا لا اعرف جيدا الشريعة الاسلامية.
هاد الناس كيصحابهم واش غير 1000 واحد لي عايش معاهم
فرضا مبلغ الفائض في السنة الفارطة بما أنها أول سنة كان مليون درهم وفرضا أن عدد المشتركين هو 500000 عملية القسمة ستعطي درهمين لكل شخص
في الواقع يتم الإقتسام على حسب المبلغ الذي إشتركت به يعني زيد الماء زيد الدقيق
ثم إنه الإقتصاد “الإسلامي”.
هذه الأبناك التشاركية وضعت للبعض من أجل وضع أموالهم التي يكتنزوها في بيوتهم. لأنهم يضنون أن الأبناك الأخرى كلها ربوية وتدخل أصحابها إلى جهنم .
كل ماهو مالي إسلامي يجب التعلق به ففيه خير للأمة و المجتمع يجب دعم هذا النوع من المصارف فهي لاتعمل بالربا و هذا شيء جيد للاقتصاد الوطني و محاربة التضخم و رفع قيمة العملة و كثيير من الامور الاجابية التي لا يراها الى اهل علم الاقتصاد و المالية.ديننا دين كامل لخص لنا سائر أمور الدنيا فالمعاملات المالية الاسلامية هي الحل لجميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها.
المشكل ليس الحرام والحلال ولكن قصة كفاءات ونصب …
على الاقل هاذ المؤسسات ارجعت جزءا من الفائض كما هو متعاقد عليه ، الحمد لله على التجربة التي تسير في طريق النجاح
من وجهة نظر براغماتية صرفة، ترجع لي شركة التأمين 5 أو 10 دراهم أفضل من أنها تاخد الربح وراس المال
كل شئ هزيل حتى الحساب في الدفتر الدي من المفروص أن يشجع الضعفاء على الإدخار يعطي كدلك بعض الدراهم لأن الدولة تقتطع من الفادة الهزياة ( 1%) 30 % ك ضريبة
للمعلقين المستفيدين : الموضوع أعلاه موضوعي وأبرز تعليقات المستفيدين من هذا النظام التأميني..،
فما علاقة ذلك بتحريم وتجريم الأنظمة الأخرى حلال حرام..!؟
اعتبروا أن نظامكم حلال آسيدي ..، لكن لماذا تحرمون نظام التأمين العادي وترسلون أصحابه إلى جهنم!!
عليكم أن تعلموا بأن رحمة الله أوسع من خبث البشر وتكفيره لباقي البشرية..
العقلية المكفرة والمحرمة عقلية إرهابية بامتياز وترهب عباد الله وهي أصلا نفس عقلية الرهبان الذين كانوا يبيعون صكوك الغفران ويستعبدون النساء والأطفال ويقومون باغتصابهم..
فاتقوا الله في أنفسكم، أما عباد الله فلا شأن لكم بهم.
في الحقيقة، كل من يؤمن بمؤسسة مالية تحت مسمى “بنك تكافلي” ، مختلف عن الأبناك المعروفة، هو في حاجة لمن يتكفل به ويرعى شؤونه ،لأنه ليس في كامل قواه العقلية، بل هو في حالة حلم اليقظة ، “والله اعفو عليه”.
هذا المبلغ للتامين بهذا المبلغ بالدراهم ربما تعود قيمته بالدرهم ايام زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم كان له قيمة في نظر هذه البنوك التشاركية
هناك حرب ضد الأبناك التشاركية لأنها ضربة قاضية لأبناك السرقة والنهب والربا. وهناك من لا يعرف ماهي الأبناك التشاركية ودافع الجبهة وكيسب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
سيستفيد المغاربة عندما يكون تنوع المنتوجات والمنافسة الحرة اما المسميات فلا تهم. في كلتا الحالتين التأمين يقوم علي مبدأ التكافل، هناك من يقول لك انني لن اربح معك وساخذ فقط المصاريف وهو الذي أعطاك الدراهم والآخر يقول انه شركة تجارية ومن حقه الربح ويعطيك السعر المناسب له.
حتى نكون موضوعين ومنصيفين سوف احكي عن تجربة. يتم اقتطاع مبلغ 70 درهم شهريا اي مايعادل 860درهم سنوياً توصل بعاءيد 12درهم سؤال هل الشركه المسؤلة عن التأمين صرفت مبلغ 850دهم. كم من شخص توفي في مدة سنة.
بكل شفافية و صراحة و خطاب مباشر الأبناء التشاركية أو ” الشرعية” إذا شءنا لم يظهر منها ذلك الجانب التمويلي الميسر الذي كان الجميع ينتظره فكل ما في الأمر أنها استبدلت مصطلحات بنكية بأخرى أما من ناحية كلفة القروض و مدى ثقلها على الأشخاص الذين هم في حاجة لها ،فلا شيء مغاير بل أحيانا ربما و على العكس تماما ،تكون كلفة تلك القروض اغلى من مثيلاتها لدى الابناك العادية ،هذا بالإضافة إلى اشكال آخر ،قانوني و مبدئي ،و هو أن ملكية العقار لا تنتقل إلى الشخص المعني إلا عند نهاية المدة الكاملة الخاصة بدفع الأقساط .
لذلك و بعد هذه الفترة من الأداء التي مرت على انطلاقها أصبح من اللازم القيام بوقفة تاملية و محاولة قراءة المشهد العام و البحث عن مكامن النقص الذي لم يمكن هذه الابناك من تحقيق ذاك التواجد الذي كان يتوقعه العديد من الناس و محاولة تخفيف عبء القروض بتخفيف هوامش الربح التي تكون أحيانا فوق كل متخيل ، و يتم فقط تقسيطها على السنوات، و حينما يقارنها صاحب القرض يجد نفسه ربما قد أدى كلفة إضافية لمجرد أن عقد القرض لا يتضمن شيءا اسمه نسبة الفاءدة .
و الأمر أيضا يظهر تماما فيما يتعلق بالتأمين التكافلي
أظن أنه يجب فصل مقرات البنوك التشاركية عن مقرات البنوك التقليدية.
لان الامر يظهر و كان الحلال والحرام لهما مدخل واحد ومقر واحد والله اعلم
الله يهديكم سيروا فاسألوا آباءكم وأجدادكم عن قصة البراح وصاحب المعزة الضائعة في السوق الذي كان يردد وراءه ( من صاب ما تطيح في يد الفقيه راه يحللها وياكلها )
المبدا في البنوك التشاركية هو تحربم الربا وتحريم مبدأ التامين لانه لا يعلم الغيب الا الله.
فما معنى التامين التشاركي؟ فإذا كان هناك تأمين فهذه البنوك تعتبر ايضا ربوية