شرعت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تنفيذ صيغة جديدة لاستغلال أملاك الدولة وتحصيل سيولة مالية لفائدة الميزانية العمومية، وذلك من خلال إطلاق عمليات “كراء طويل الأمد” لأصول عقارية، عبارة عن مستشفيات ومراكز صحية في جهات مختلفة من المملكة، لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI).
وأفادت مصادر مطلعة على سير العمليات المالية الجديدة موضوع مراسلات بين وزارتي الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية بأن عقود “الكراء طويل الأمد” التي ستبرم بين الدولة وهيئتي التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ستتضمن بند المحافظة على استعمال المستشفيات والمراكز الصحية في تقديم الخدمات العمومية، موضحة أن العمليات الجديدة تعتمد على صيغة التمويل “ليز باك” (lease back)، التي تتيح تحصيل سيولة نقدية فورية من خلال إعادة تمويل الأصول المكتسبة.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع هسبريس، أن زبونيْ العمليات الجديدة التي تندرج ضمن “التمويلات المبتكرة” المسطرة في جدول موارد الميزانية العمومية، تم تحديدهما في “سي إم إر ستون” (CMR stone)، وهي هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة وذراع استثمارية للصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، ممثلة بشركة “التجاري ريم” (Attijari REIM)، إلى جانب هيئة توظيف ثانية تحت اسم “أوريزون ريل إستايت” (Horizone Real Estate)، تمثل “أجاري أنفست”، المحدثة بشراكة بين مؤسسة عمومية ومؤسسة بنكية.
وستجري العمليات المالية الجديدة باختصار، من خلال قيام “التجاري ريم” و”أجاري أنفست” بشراء الأصول العقارية للمستشفيات والمراكز العمومية، المحددة سلفا من قبل مديرية أملاك الدولة، عبر عقود “الكراء طويل الأمد”، ثم تأجيرها بعد ذلك لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بما يتيح للدولة الحصول على سيولة مالية فورية، مقابل أقساط مستحقة على المدى الطويل لفائدة المستثمرين، بنسبة فائدة مغرية وضمانات أداء منخفضة المخاطر بشكل كبير.
وستهم العمليات المالية الجديدة، إلى جانب مستشفى الأم والطفل “بانيو” والمركز الصحي تولال في مكناس، عقارات أخرى في ملكية الدولة بجهة الدار البيضاء-سطات. يتعلق الأمر بمستشفى مولاي يوسف “الصوفي” ومقري المديرية الجهوية للصحة ومندوبية الصحة آنفا، وكذا مستشفى الكولونيل بوافي ومركز صحي بسيدي مومن، إضافة إلى مركز صحي قروي بتراب جماعة المجاطية أولاد طالب، والمركز الصحي عقبة ابن نافع بآسفي ومستشفى لالة حسناء باليوسفية.
وشددت المصادر على عدم تغير وضعية المراكز والمستشفيات الصحية خلال إتمام العمليات المالية الجديدة، خصوصا ما يتعلق باستقبال المرضى وتقديم العلاجات الضرورية، مع استقرار الأجهزة والأطقم الإدارية للمرافق المذكورة.
يشار إلى أن أول عملية “ليز باك” أجريت على 5 مراكز استشفائية جامعية للمرة الأولى في عهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار الحالي. ويتعلق الأمر بعمليات “كراء طويل الأمد” لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، أدرت على الميزانية العمومية حينها تمويلات فورية بقيمة 4.5 مليارات درهم، أي 450 مليار سنتيم.
انها أصول حقيقية وجب تاصيلها بالأرقام
عوض كراء المستشفيات للخواص من السيولة لخزينة الدولة المغربية على الدولة القضاء على الموظفين الاشباح و النقص من عدد مقاعد البرلمان و الجماعات وستوفر الدولة الملايير
الله الوطن الملك
الدولة غدي تكري السبيطارات لشركات خاصة
والشركات الخاصة غدي تكري لوزارة الصحة
؟؟؟؟
كل يوم يقوم الصندوق المغربي للتقاعد للاستثمارات بالملايير ويدعي افلاسه فهل هناك من يشرح انا هذه المفارقة الغريبة
ترى من نصدق !!!!؟؟؟ هل مقولة أن الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بالإفلاس ويتعين مراجعة المساهمات فيه بالرفع منها وتخفيض المعاشات التي يقدمها للمتقاعدين ؛ أم أن وضعية الصندوق في صحة جيدة والدليل على ذلك إقدامه على نجدة ميزانية الدولة باكترائها للمؤسسات الصحية و إعادة كرائها لوزارة الصحة ؟؟؟!!!
من فضلكم اللي فهم شي حاجة ينورنا الله ينورو.
غادي تبيعهوم ليهم الدولة بثمن زهيد و بالمقابل ستأدي لهم أضعاف مضاعفة في سومات الكراء.للأسف هاده هي عقلية التسيير في الدولة،ولكم خير مثال في الجماعات المحلية التي تملك عقارات تساوي الملايير و تكريها للمحضوضين بسومات زهيدة للغاية و في غالب الأحيان لا تستخلصها منهم.
أنا صاحب شقة سأكتريها لك، و أنت بدورك ستكتريها لي! أشنو سميت هاد العلم الجديد؟ : تخربيق!
اللهم إن هذا منكر لا يرضيك اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الافعال اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ابرئ ذمتي امام الله ..فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.عندما تتاح لك الفرصة اغتمنها هدا مايقع الان في المغرب .
المجانية في التعليم و الإستشفاء إلى زوال كأن الدولة قد ضمنت للمواطن دخلا شهريا يمكنه من أداء فوت يومه و مصاريف الكراء و الكهرباء و الماء و المدارس وووووو.
لك الله أيها المواطن
الخوصصة غير بالفن الي فهم شي حاجة يفهمني راه تخبلات ليا الصابرة
بييع ممتلكات المغاربة من المستشفيات وغيرها، واجبارهم على أداء الاشتراك في التغطية الصحية،وخوصصة الصحة والتعليم عن طريق شركات التذبير المفوض، اللهم إن هذا لمنكر، حسبنا الله ونعم الوكيل
الله أدير شي تأويل ديال الخير للشعب المغربي خاصة الطبقة الفقيرة و المتوسطة.
هذا هو لحماق الزرزباتي، صندوق التقاعد دار إفلاس فذا به يخوض في استثمار المستشفيات العمومية
ياريت يتم.كراء المرضى كداللك ….
ثم تتبعها مدارس عمومية تمهيدا لرفع يد الدولة عن الصحة والتعليم
المواطنين هوما لي غيتكلفو بفاتورة الكراء.لا حولا و لا قوة الا بالله العلي العظيم
من سيدفع سومة الكراء …واش شعب المغربي المقهور ؟؟؟ راه أملاك الدولة هي أملاك الشعب المغربي
الصحة و التعليم الذي فرض عليهم تعليمات صندوق النقد الولي
كراء او بيع اصول الدولة تعني بيع و التخلي عن سيادة الدولة و امتلاك قراراتها..نحن نسير في نفس الدرب التي سارت فيه دولة مصر السيسي..نحن نسير بخطى واثقة نحو الهاوية
لماذا القلق ، الدولة ستبني لكم بدل المستشفيات و المدارس ، ملاعب كرة القدم .
اظن ذالك افضل لان اغلب الشعب المغربي اصبح همه الكرة و المنتخب .
شعب جاهل يستحق اكثر من ذالك ، عندما كان الشعب متعلم كانت الدولة تحسب الف حساب قبل الاقدام على اي شيء ، اليوم و مع شعب الجهل و الامية ، اصبحت الدولة تفعل ما تريد .
ان شاء الله مزيدا من الطحن و السحق عسى ان ياتي جيل يصنع الحدث بدل هذا الجيل الغنوع
جل ما تستطيع الحكومات المتوالية القيام به من أجل تدبير الشأن العام في البلاد هو الخوصصة وبيع أملاك الدولة أوالاستدانة من البنك الدولي عدا ذلك فهي لا تستطيع فعل شيء فهي تعطي حلولاً مؤقتة لانها تعرف أن وقتها محدود وهي لا تحمل هم الأجيال القادمة أو وضع البلاد في أزمات خطيرة في المستقبل
و بالطبع لم يتم استشارة المساهمين و المستفيدين من صندوق التقاعد في هذه العملية الغير محمودة العواقب و الغريبة في ميدان الاعمال. نشري من الدولة و نكري لوزارة تاكد ضعفها من خلال الراميد كما اثبتت ذلك عدة دراسات اقتصادية في المغرب و خارجه. كما يقول الناس التخربيق بعينه. الله يحفظ.
ومادا عن السكن المعروف ب لبيطا لي الأن الإسم ديالو ديار المدينة لموجود في مدينة مكناس من السبعينات وحنا نخلص الكراء كنطلبو من الدولة تقم بعملية التمليك وشكرا رمضان مبارك على الأمة الإسلامية
انها مجرد عملية لذر الرماد في العيون ، انها ترقيعات من فتاوى البنك الدولي الذي اصبح يتحكم في الاقتصاد الوطني و سلب الدولة من سيادتها على تسيير امرها و شأنها الداخلي ، ان مثل هذه العمليات غير محسوبة العواقب ستؤذي لا محالة الى خراب البيوت و تفكيك الشعوب و القضاء على ما تبقى من الانتماء الوطني لهذا البلد ، السؤال المطروح هنا لماذا لم تشيروا الى مصير تلك الأموال التي ستوضع في حساب الخزينة العامة ؟ ، اين ستذهب تلك الأموال ؟ او ليس من اجل تسديد فواتير قروض البنك الدولي و قروض باقي ابناك الدول المانحة ؟؟؟؟.
هذا معناه ترحيل الأزمة إلى الجيل المقبل.. الاستحواذ على أموال المتقاعدين لحل أزمة السيولة في ميزانية الدولة .. حل مبدع و لا شك