أمرت النيابة العامة في تونس بإيقاف المحامي والنائب السابق في البرلمان سيف الدين مخلوف، بعد ترحيله من الجزائر، لتنفيذ عقوبات سجنية صدرت في حقه.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي، أمس الأحد، أن النيابة العامة أمرت بالاحتفاظ بمخلوف المفتش عنه من أجل أحكام صادرة ضده.
ويواجه مخلوف حكما غيابيا يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.
ويعد النائب عن “ائتلاف الكرامة” في البرلمان المنحل إبان إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليوز 2021، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، أحد أشد معارضي الرئيس سعيد، وكان اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في يوليوز 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني، في محاولته للسفر على الأرجح إلى تركيا وقطر وفق وسائل إعلام محلية.
ويقبع العشرات من المعارضين السياسيين في السجن بتونس بتهمة التآمر على أمن الدولة، وقد أصدرت محكمة الاستئناف ضدهم أحكاما مشددة تصل أقصاها إلى السجن 45 عاما.
وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للمعتقلين سياسية وملفقة، وتتهم الرئيس قيس سعيد بتقويض أسس الديمقراطية.
القانون الدولي يقول بأن ممنوع منعا باتا ترحيل أي سياسي إلى بلده أما التهم الملفقة إليهم كلها باطلة مئة بالمئة إذن ممنوع ترحيل سياسي إلى بلده.
حتى هو هبيل ومسطي ما لقا فين يهرب غير عند الكابرانت