جامعة حقوق المستهلك تنتقد تسويق "منتوج منقوص" من طرف شركات أدوية

ولد الجوع هذو ميعرفو لا مريض لا والو غي جيوبهوم كون خلوها فثمنها حسن كتقم الحبة رخيصة وديك ضريبة لحيداث الحكومة كون حيداتها المواطن ليبغا اشري الدواء حسن من هد صحاب شكارة

من غشنا فليس منا
ولكن الاخطبوط فنحن عبيدا له
لو فكر العبيد في الغش لحكم عليه ورمي به في السجن هذا هو حال بلدنا الحبيب

هذه الممارسات الخبيثة تعتبر قمة التحايل والفساد والسرقة التي تمارس باستمرار منذ مدة في عدة قطاعات من طرف كبار المنتجين واللوبيات وذلك مع بتنسيق وموافقة وتواطؤ من المسؤولين المعنيين وفي غياب المراقبة والعقاب والزجر

يبدو أن الكل متواطئ في هذا الغش. لو لم تكن هذه الشركات قد ضمنت لنفسها مسبقا الإفلات من العقاب، لما أقدمت على هذه السرقة الموصوفة نهارا جهارا و”بالعلالي”. مثل هذه الأعمال التخريبية،نعم تخريبية لأنها أعمال لصوصية، لو حدثت في دول ديمقراطية تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، لَتَمَّ إغلاق تلك الشركات،ولو لمدة محددة، وعقابها بغرامات ثقيلة. فلولا هذه الهيئة التي فضحت هذا الإجرام و “جبدات نحل” على هؤلاء المجرمين، لما عرف أحد في المغرب حقيقة ما تسميه الحكومة “خفض الضريبة على القيمة المضافة على بعض الأدوية” ، والتي هي في الحقيقة زيادة وليست نقصا. يجب محاسبة الكثيرين في هذا الموضوع. أولهم الجهة الوصية لعدم وضعها آليات مراقبة التطبيق السليم لقرار التخفيض. وثانيهم تلك الشركات “الإختلاسية”،التي لا تقيم وزنا لا للقانون ولاللوطن ولا للمواطن.

كان على هذه الجامعة ان تقوم اولا بطلب منع بيع التمور الآتية من الاراضي الفلسطينية المغتصبة التي تباع في المغرب و تحمل اسماء عربية و لا تشير الى مصدرها. كاننا شعب لا اصل له ، الاحتجاجات التي شهدتها اروبا من اجل منع بيع الفريز المغربي بحجج مختلفة اثرت سلبا على المنتوج المغربي و تمور بني صهيون التي تحمل في طياتها الاذى لم يتم منعها

أضف إلى ذلك لاحضت شخصيا نقصان قطرات الكلوكوم من حجمها الأنبوبة كنا نستعملها لمدة ٢٨ يوما الان اصبحت ٢٢ يوما يا للعجب ربما صدفة او انها يجري عليها ما جرى للأدوية الأخرى و الله اعلم …