أكد عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، أن الفعالية والنجاعة لا يجب أن تكون على حساب الاختيار الديمقراطي، مبرزا أن “وحدة الأمة كقاعدة أساسية ومنطلق للإصلاح، والاختيار الديمقراطي كمنهج ومبدأ دستوري لا محيد عنه”.
ودعا المحاضر، في ندوة “مبدأ التفريع وتسيير الشأن العام في المغرب”، التي نظمها مشروع منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل بالمحمدية، إلى ضرورة مراجعة العلاقة بين المركز والوحدات الترابية كمدخل لإنعاش الديمقراطية المحلية.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن “هذا الإصلاح ضروري على مستوى الدولة والوحدات الترابية”، من أجل “تجاوز علاقة التوتر القائمة على تنازع الصلاحيات إلى علاقة تكامل وتعاون”.
وحول مسألة الجهوية في المغرب، أفاد كير أن “الإشكال المركزي يتمثل في أي تمفصل ممكن بين المستوى المركزي والمستويات الترابية والمجالية لتدبير الشأن العام، ولأي هدف، حيث إن ذلك التمفصل، بقدر ما يستهدف تحديد وضبط العلاقة بين المستويين، فهو يتجاوزها إلى السعي لتحقيق أهداف القرب و المشاركة والتنمية المندمجة”.
وذكر المحاضر بالشروط الموضوعية التي تؤطر النقاش العمومي حول الجهوية حيث يشكل موضوع الصحراء عاملا هاما في النقاش، بالإضافة إلى تزايد الطلب الاجتماعي على المشاركة السياسية. وفي السياق الدولي لاحظ المحاضر “أنه مقابل توسع مد العولمة تتنامى مطالب هوياتية وإثنية بل وجغرافية تصل إلى حد الانغلاق والتقوقع على الذات”.
وبخصوص مقترحات تحقيق ما سماه كير تجاوز النقاش المغلوط وأعطاب الجهوية، دعا إلى تجاوز المنطق التحكمي في التقسيم الجهوي بما يكفل الخروج بجهات متجانسة ومتكاملة، والأخذ بعين الاعتبار الحركيات الاقتصادية والبشرية والديناميات الفاعلة والمهيكلة للتراب.
ودعا كير إلى ضرورة استجابة التقطيع لمنطق ترابي تتوفر فيه الشروط الدنيا لإقامة بنية جهوية قابلة لتعبئة الفاعلين والموارد، واعتماد رؤية وطنية للجهة، تسمح بتشكل وظيفة واضحة لكل جهة ككيان ترابي.
يذكر أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي يعتزم مشروع منبر الحرية ومؤسسة هانس سايدل تنظيمها حول الجهوية والحكامة والديمقراطية التشاركية، حيث انعقدت الأسبوع ما قبل الماضي ندوة بعنوان الجهوية والفاعل المحلي بمراكش، كما من المرتقب عقد سلسلة من الندوات للتطرق للموضوع ذاته بكل من مدينة القنيطرة والرباط، على أن تختتم سلسلة الأنشطة بمؤتمر دولي تحتضنه مدينة مراكش 28 و30 نونبر المقبل.
في نظري مقترح الجهوية المنتظر ليس جهوية فعلية أولا و لكنها فقط إقليمية ضيقة . كان من الأولى اقتراح تقسيم المغرب إلى ما بين خمس و سبع جهات كبرى تحمل أسماء مدروسة ليست كالتي أعطيت في التقسيم المرتقب ، و أن تكون أغلب أو كل هذه الجهات لها منفذ بحري و أن يكون بين كل هذه الجهات توازن فلاحي اقتصادي و صناعي … . فمن العيب اقتراح جهة كبيرة المساحة متفوقة من حيث الفلاحة و الصناعة …. و جهات أخرى صغيرة المساحة و ضعيفة الموارد . منطق القرب ليس منطقا فهو يعني حتما منطق الإقليمية الضيقة و هو عكس الجهوية الموسعة .
المغرب لا يحتاج إلى جهوية موسعة بقدرما يحتاج إلى محاربة الفساد بجميع أنواعه و بهذه الجهوية في نظري سيضرب عدد الفاسدين x12 …..
أقترح :
أن يبقى التدبير القضائي و التربوي إقليميا .
أن يكون التدبير السياسي و المواردي … جهويا وفق سبع جهات على الأكثر .
أو هناك حل :استفتاء:
سكان سطات : ماذا تفضلون في الجهوية الدار البيضاء ، أم الجديدة أم خريبكة أم بن سليمان
سكان اخريبكة : ماذا تفضلون في الجهوية سطات أم بني ملال أم خنيفرة أم خميسات .
سكان خنيفرة ماذا تفضلون في الجهوية مكناس …
مهما قسموا و فصلوا في المغرب فقاعدة المغرب النافع و المغرب الغير النافع هي السياسة التي تنهجها الدولة في مجالات التنمية و خلق فرص الحياة. منذ الإستقلال و الدولة لا تفكر إلا في المناطق التي ستجلب لها الأرباح مثل الدار البيضاء و الرباط و طنجة . حين تدخل إلا وسط المغرب يخال لك أنك في خلاء و صحراء قاحلة إلا من تجمعات بشرية تصارع الحياة مرة بالفلاحة و مرة أخرى بالتجارة. الطرامواي و القطار و الطريق السيار و الطرق الوطنية الجيدة و المطارات و شبكات الإتصال القوية و الجامعات و المستشفيات الكبرى بقية حبيسة مدن الدارالبيضاء و طنجة و الرباط لا غير.
نكرة يريد ان يكون له اسم في عالم السياسة و الاقتصاد . رأيته مرة في برنامج و هو يترنح كمراهق صغير امام عملاق في عالم الا قتصاد الدكتور بوليف .يستهزء برئيس الحكومة.بقوله les bananes. حتى أفحمه بوليف فتذكر مكانته فلزم الصمت.
لا يمكن ابدا الحديث عن جهوية متقدمة في المغرب انما الحديث عن جهوية ناشئة ليس اللا ….فالتقسيم الجهوي يجب ان يراعي الاختصاصات الجغرافية والدمغرافية والاقتصادية لكل جهة وهذا ما يفتقره هذا التقسيم الذي سيخلق الصراعات بين الريفيين وجبالة وكلعيين وصحراويين وشماليين مع اننا مغاربة يجمعنا وطن واحد ودين واحد
les régions doivent se faire sur des bases économiques pas d'ethnique ni politiques si non c'est la catastrophe dans quelques décennies
لا نجاعة ولا فعالية ولا تنمية مندمجة ومتكاملة مع شيء اسمه "جهة مراكش-اسفي" او "جهة الريف-الشرق
بسم الله الرحمن الرحيم .
لا يعقل أن جهة الدار البيضاء الغنية و القوية باقتصادها أضيفت إليها الجديدة لتصل إلى حدود آسفي و كذا السطات لتصل إلى حدود السراغنة لتصبح أغنى الجهات و أقواها اقتصاديا على الإطلاق .
كذلك إقليم القنيطرة أضيف إلى جهة الرباط لتصبح هي الأخرى من أكبر الجهات مساحة و أقواها اقتصادا .
شيء جميل أن تكون الجهات قوية اقتصاديا لكن لا تتوفر هذه القوة الإقتصادية لجهات أخرى مثلا إقليم اخريبكة الذي يتلاعبون به كل تقسيم أضيف هذه المرة إلى بني ملال و خنيفرة ليكونوا جهة من أفقر الجهات و أصغرها مساحة . لمن يقولون إن خريبكة بلد الفوسفاط أقول له فهل ظهر نفع لهذا الفوسفاط على أهل هذا الإقليم منذ سنين خلت إلى الآن …
الجهوية المتقدمة التي خرج بها اهل القرار في بلادنا هي في الحقيقة جهوية متخلفة .لان التقسيم الجهوي الذي تفدموا به .يرفضه المغاربة بمقاربته التي طرح بها حيث انه لم يراعي الهموم التي تشغل كل جهة على حدة . قعلى سبيل المثال :كيف يمكن للمجتمع ان يتعايش قي جو من التعاون والتازر وهو يدرك ان الجهة التي ان ظم اليها تريد استغلال الخيرات والامكنات التي تتمتع بها الجهة الاخرى وز توافق سياسي او اجتماعي او مادي فكيف لجهة مكناس تافيلالت ان تسلب من خيراتها واعرافها واصالتها وتضم الى جهة فاس وجميع المغاربة يعلمون ان الوزارات بالمغرب مسيروها من فاس ومشرعو هجه الجهة المتقدمة هم ناهبو خيرات المغرب من فاس والعاصمة العلمية نفسها تئن من هؤلاء المردة الذين ياتون على الاخضر واليابس ولايشبع بطونهم الا التراب.حداري ياسكنة مكناس من انضمامكم الى خونة فاس .مات اهل فاس وماتت معهم روح المواطنة وسرقت السياسة والتحارة منهم .ودخل مكانها السرقة والنصب والجريمة تحت اسم الحزب الذي كان المغاربة يحبونه ويناضلوا فيه .رحم الله الزعيم الوطني علال الفاسي اين ضاعت عزائم ونفوس .اضعها المنتسبون للاحزاب لن تكون مكناس بيد اللصوف.