بين الفينة والأخرى تظهر للعموم إحدى جرائم الإنترنيت، بداية من نشر صور مفبركة، ومرورا بتسريب صور ومعطيات شخصية للأفراد، وصولا إلى الابتزاز، وكان آخرها نشر “فيديو” للمغني المغربي سعيد الصنهاجي؛ وهو ما أعاد للواجهة النقاش حول الترسانة القانونية للمغرب ومدى مكافحتها لجرائم الإنترنيت.
ترسانة قانونية متقدمة
يشير علي كريمي، الخبير في القانون الدولي لوسائل الإعلام، إلى أن “المغرب يتوفر على ترسانة قانونية جد مهمة في ما يتعلق بمكافحة جرائم الإنترنيت بشكل عام، وبكل أشكالها، بداية من جريمة دعارة الأطفال، إلى الجريمة الإرهابية، ثم تلك التي تخص الدخول إلى المواقع وسرقة محتوياتها وإتلافها ثم التعرض للحياة الخصوصية، وكذا السب والقذف”.
وأبرز كريمي، في تصريح لهسبريس، أن القضاء المغربي سبق أن بت في عدد كبير من القضايا المندرجة في هذا الإطار، مفيدا بأن “القوانين المغربية المحاربة للجرائم الإلكترونية جاءت في ظرف إقليمي ودولي صعب، خاصة بعد أحداث 11 شتنبر”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “أحدث 11 شتنبر كان لها تأثير داخل المنطقة العربية”، مضيفا: “جل دول المنطقة آنذاك كانت تضع قوانين للجرائم الإلكترونية، والمغرب كان سباقا، إذ بدأ هذا المسار سنة 2003 بوضع قانون محاربة الجرائم الإلكترونية، وإدخاله ضمن القانون الجنائي”.
وذكر أستاذ القانون الدولي لوسائل الإعلام بأن المغرب أيضا طرف في اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، ناهيك عن أن “القانون الجديد على مستوى الإعلام والاتصال شدد على الجرائم التي تدخل في إطار الإعلام الإلكتروني، وبات ينطبق عليها ما ينطبق على الإعلام المكتوب، دون أن ننسى قانون حماية البيانات الشخصية على مستوى الوسائل الإلكترونية”.
حماية المعطيات الشخصية
ويرى يوسف مزوز، المختص في أمن المنظومة المعلوماتية، أنه “بناء على الخطورة التي تمتاز بها الجرائم الإلكترونية والاستفحال الكبير الذي عرفته في السنوات الأخيرة، كان لزاما على التشريعات الوطنية أن تواكب هذا التطور من خلال سن قواعد قانونية عصرية تراعي الطبيعة المتطورة لهذه الجرائم، والصعوبات التي تكتنف تكوينها وإثباتها ومتابعة مقترفيها”.
وقارن مزوز، في تصريح لهسبريس، بين القوانين المغربية المنظمة لهذا المجال ونظيرتها، لافتا إلى القانون رقم 03/07 الذي تمم القانون الجنائي، والذي يقول إنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 2000 إلى 000. 10 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، ومعتبرا أنه “يبقى قابلا للتأويل ومرتبطا بمدى ملاءمة القاضي للنازلة، عكس القانون الجنائي الفرنسي مثلا، الذي ينص في المادة 226-1 على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية 45000 أورو، وذلك باستخدام أي وسيلة للاعتداء عمدا على خصوصية الحياة الشخصية للآخر؛ وذلك عن طريق تحديد وتسجيل أو نقل، دون موافقة المعني، صور في مكان خاص”.
وأكد المتحدث ذاته أنه “لتدارك هذا الفراغ، أصدر المشرع المغربي الظهير الشريف رقم 1.09.15 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”، مشيرا إلى أن “المشرع تطرق فيه إلى اعتبار المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي، ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان، وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين”، ومنبها إلى أن نسبة قليلة من المتضررين تعلم بوجود هذا القانون، أو تلجأ إلى تقديم شكاية أثناء حصول ضرر ما.
الخطر قائم رغم القانون
ويقول مروان حرماش، الخبير في قضايا الإنترنيت، إن “هناك ترسانة قانونية عامة تحمي الحياة الخاصة للأشخاص؛ أي إنه يوجد إطار قانوني عام يحمي الشخص كيفما كانت وسيلة نشر المعلومات الخاصة بالأشخاص، سواء كانوا شخصيات عامة أو خاصة”.
وأورد حرماش، في تصريح لهسبريس، أن المغرب عرف انسجاما بين تطور التكنولوجيا والترسانة القانونية التي تحمي استعمالها، مؤكدا أن البلاد “لا تتوفر على الإطار نفسه الذي يوجد بالدول المتقدمة”.
ويؤكد الخبير في قضايا الإنترنت أنه “حتى مع توفر ترسانة قانونية يبقى الخطر قائما”، ضاربا المثال بالولايات المتحدة الأمريكية التي رغم قوانينها المتشددة إلا أنها عرفت أخيرا نشر صور خاصة لشخصيات عمومية ونجوم، مضيفا: “غالبا يقوم الأشخاص الذين يقومون بتسريب هذه الصور بحماية أنفسهم أولا قبل القيام بجريمتهم”.
ليس هناك من هو في مأمن من التعرض لخطر الجريمة الإلكترونية التي يذهب ضحيتها الملايين من الناس زورا وبهتانا ولكن المشكلة هي أن كل ضحبةية عليه أن يقدم شكاية ضد ذلك المجهول الذي لا بد أن يكون معلوما لدى المختصين في هذا النوع من الجرائم ، وثقافة الشاية يجب أن تنتشر لمحاربة مجرمين حقيقيين لا يختلفون عن العتاة والقتلة منهم ، يعرضون الناس لشائعات وقدح في أعراضهم بل يصل الحد إلى درجة الابتزاز، ولسنا نعرف من يكون الضحايا في المستقبل!
صحيح ان الانترنيت اوجد مجالا جديدا للمجرمين و المنحرفين لممارسة انواع جديدة من الجرائم خصوصا جرائم الابتزاز و السطو على معطيات بطاقة الاداء البنكية كما عدة جرائم النصب و غيرها..بالطبع على الدول ان تضع قوانين و اكثر من هذا طرق و اساليب و تقنيات للكشف عن هؤلاء المجرمين .لكن ما يخيف عموم الناس هو ان تستعمل الدول هذه الدرائع لحماية امنها القومي لتتجسس بشكل واسع على المواطنين و خصوصا النشطاء و المعارضين.
لقد انتشرت الجراءم الالكترونية في العالم كله بشكل كبير وانعدمت الاخلاق واصبحت الفضاءح معلنة بعدما كانت مستورة لهذا على الناس التعامل مع وساءل الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي بحدر وان لا يدلو بمعلوماتهم الشخصية الحقيقية كلها وهناك من ينشر صورا لزوجته في الفايسبوك وكل صوره واطفاله ظنا منه انه متحضر فهذه خصوصية لا يجب ان تنشر وينشر تفاصيل حياته عند دهابه الى مقهى ومطعم يعلن عنها في الفايسبوك انه للتباهي فقط امام الاصدقاء.وعلى الناس ان لايدهبوا للاماكن المشبوهة ويشربون الخمر مع الاصدقاء وفي الاخير يقولون انها مؤامرة فيمكن ان يستغلها اصدقاءك في فضحك وابتزازك.فقد اصبحت مواقع للدمار الاجتماعي وليس للتواصل
اعتقد انه يجب على الهيأة المتحكمة في قطاع الاتصالات وكذا الشركات المشتغلة في القطاع ان تعمل على ايجاد برنامج معلوماتي صارم يفرض على كل شخص التوفر على قن تعريف الكتروني خاص به يستعمله عند ارسال اي شريط فيديو او تعليق او صور بحيث اذا نشر اي مادية في سب او قذف او تشهير تتم متابعته بسهولة، كما تكون لهذا البرنامج المعلوماتي القدرة على منع ارسال اي مادة دون استعمال قن التعريف الالكتروني. لان اغلب المواد التشهيرية في مواقع التواصل الاجتماعي يتم نشرها بسهولة و باسماء مستعارة و اصحابها يعلمون انهم لن يقعوا في قبضة القانون خاصة اذا تم ارسالها من مقاهي الانترنيت.
مافتئ القانون المغربي ينص قانونا أو فصلا يحمي حرية الفرد إلا كان جافا في ذلك و مقتصدا أشد الاقتصاد وفي ذلك عبرة بالغة إذ أن المغرب لازال لا يعترف بكميات الأفراد أو الحريات و كذلك الحقوق ففي المغرب المواطن البسيط أو المقصى ليست له اهمية بالغة هو فقط هنأن في مؤسسة يحكم فيها القوي ، إن حرية الشخص هي كل تصرف يعنيه سري أو علني لا يؤثر لا من قريب أو بعيد على المجتمع و كما ظهر في فيديو الصنهاجي فهو لم يرد نشر الفيديو و لم يرد تصويره اصلا فذلك خارج عن إرادته و تبقى ملابسات الفيديو تعلمها السرية ليس منا من لم يخطأ و ليس لنا حق العقاب.أن احترام حرية الأشخاص من الأخلاق. و كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا ابتليتم فستتيروا و كذلك من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته يوم القيامة و اجتنبوا الفتن و التشهير فعسى أن يكون يوما من خيرة الناس و عفى الله عما سلف
أنا تعرضت لمشكل فبركة شريط ونسبه لي، لكن الحمد لله الدعاء دمر الفاعلين.
لا يمكن بتاثا التحكم في شبكة الانترنت . فالحرية الزائدة من يعطي لها رونقها وهذا احد اسباب نجاحها و الخصوصية … أغلب الجرائم الالكترونية كالفضائح الضحية طرف فيها ، يتعرى ويرقص ويصور وفي الاخير يشتكي ، الشبكة أسست للعمل والافادة و الترفيه و التواصل مع الاهل والاصدقاء وليس ان تضحك على الاخرين … اما الجرائم التقنية الاخرى كسرقة البيانات و الاختراقات فهذا لن يتوقف فهناك شركات ضخمة تطور انظمة للحماية يوما بعد يوما اضافة الى تطور الانظمة كذلك … فالمغرب تعاقد مع احد الشركات الاطالية التي توفر انظمة للتجسس على شبكة الانترنت بالمغرب لحماية المخزن .. اما فضائح الشعب فهي يتكفل بها اهلها 🙂
المشرع ترك فراغا قانونيا ولم يكن واضحا ،واعطى صلاحية التأويل للقاضي الذي يفتقر الى الخبرة في هذا النوع من الجرائم ،الذي يفتقده قضاؤنا كما هو معلوم،عكس النص الفرنسي الذي كان واضحا، فيما يتعلق بالدخول او محاولة الدخول الى المعطيات الشخصية.