أكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن ما تعرض له المغاربة المطرودون من الجزائر سنة 1975 يتجاوز مجرد التهجير ليشكل “جريمة ضد الإنسانية” متكاملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وفي تحليل حقوقي وقانوني دقيق لتفاصيل “المسيرة الكحلة”، شدد تشيكيطو، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، على أن النظام الجزائري العسكري انتهك بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة التاسعة المتعلقة بالطرد التعسفي، والمادة 13 الخاصة بحرية التنقل والإقامة، والمادة 17 التي تحمي الحق في التملك.
وأوضح أن الدولة الجزائرية استهدفت المغاربة، الذين كان جلهم من ميسوري الحال ويمتلكون عقارات وأراض، بناء على جنسيتهم فقط كانتقام سياسي مباشر لنجاح المغرب في تنظيم المسيرة الخضراء.
ووصف رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان عقيدة النظام الجزائري بـ “العقيدة المجرمة”، مشيرا إلى أن ما حدث كاد أن يتحول إلى جريمة تطهير عرقي لو امتلك الرئيس الأسبق هواري بومدين القوة التي امتلكها هتلر.
واستدل تشيكيطو بالعبارات العنصرية التي كان يشحن بها النظام جيشه ودركه آنذاك، حين كانوا يرفعون شعار “تنقية الجزائر من المغاربة كما يُنقى الوادي من الحصى”، مما يعكس تفكيرا منهجيا قائما على الاستئصال. وحذر من أن هذا السلوك الإجرامي لم يتوقف عند حدود سنة 1975، بل هو مستمر حتى اليوم بأشكال مختلفة، حيث كشف عن وجود مئات المغاربة المحتجزين حاليا في معتقلات سرية ومصحات للأمراض العقلية بالجزائر دون أي محاكمة أو تهمة.
كما أشار إلى تقارير تفضح تورط عصابات موالية للنظام الجزائري في اصطياد المهاجرين الأفارقة في الصحراء، وبيعهم في أسواق للنخاسة والعبودية داخل قصور وفيلات الجنرالات.
وفي نقد ذاتي جريء، صرح تشيكيطو بأن ضحايا الطرد التعسفي تعرضوا للظلم مرتين؛ الأولى من طرف النظام الجزائري المجرم، والثانية بسبب خذلان ذوي القربى وتجاهل مؤسسات بلدهم لملفهم لعقود.
ورغم إشادته بالمبادرات الملكية السابقة، خاصة أوامر المغفور له الملك الحسن الثاني بإيواء عدد من هؤلاء الضحايا في سكن وظيفي، أعرب تشيكيطو عن أسفه الشديد للوضع الاجتماعي المزري الذي تعيشه بعض العائلات اليوم، كاشفا عن مفارقة مؤلمة تتمثل في إقدام بعض الإدارات والوزارات المغربية حاليا على رفع دعاوى إفراغ لطرد هؤلاء الضحايا أو أراملهم من السكن الذي مُنح لهم كتعويض إنساني. واعتبر أن أول خطوة لرد الاعتبار تبدأ بحل الجانب الاجتماعي لهؤلاء الضحايا، وتوفير بدائل سكنية لائقة تحمي كرامتهم بدلا من تشريدهم مجددا.
وخلص الفاعل الحقوقي إلى ضرورة تغيير طريقة التعاطي الدبلوماسي مع هذا الملف، مؤكدا أن سلوك “النبلاء” الدبلوماسي لا يجدي نفعا مع نظام وصفه بـ “الجبان”.
ودعا ضيف “نقاش هسبريس” إلى عدم ربط الترافع في هذه القضية بالمناسبات فقط، معلنا عن إطلاق برنامج نضالي ممتد إلى غاية دجنبر 2026 لتدويل القضية في المحافل والأممية.
كما وجه تشيكيطو نداء صريحا إلى الأحزاب السياسية المغربية، خاصة تلك التي تمتلك امتدادات وعلاقات داخل الأمميات الاشتراكية والليبرالية، لتبني هذا الملف الحقوقي الموثق والضغط به دوليا، مطالبا بإنشاء لجنة وطنية رسمية يعهد إليها بتتبع القضية، وإلزام الإعلام الرسمي بتسليط الضوء عليها بشكل مستمر لضمان عدم طمس الذاكرة وإنصاف الضحايا.
يا أخي التشيكيطو ..عليك اولا ان تمتلك معلومات صحيحة التي تبني عليها هجومك او دفاعك والا فان كل ما تقدم يتواني بسرعة ..ومن هذا مثلا قلت ان الطرد شمل مغاربة يملكون عقارات واراضي ..انت هنا تجهل امور مهمة وهي ان القانون أجزائري لا يسمح للاجانب امتلاك عقارات واراضي وهذا القانون صدر سنة 63لمنع الفرنسيين من العودة الى ممتلكاتهم التي نهبوها من الجزائريين وبالتالي فان المغاربة المرحليين كانوا ردا على ما فعله الحسن الثاني بنزع ملكية الجزائريين وكردهم سنة 1973
هذه القضية الشائكة المتشعبة واللتي كان السبب فيها الهوراي بومدين الغير المأسوف عليه طرد من الجزائر اناس عقلاء كانوا يعيشون في امن وامان وليس عالة على الجزائر بل كانوا جزئا ممن كان يحرك اقتصادها وتجارتها وصناعتها…كان هناك مهنييون في شتى المجالات..صناعة الاحذية خياطة الملابس العصرية..ورشات النجارة ورشات الحدادة…مقاولات البناء…فيهم من كان يمتلك فيلا وفيهم من كان يمتلك سكن راقي وفيهم من كان يمتلك مصنع او متجر..ناهيك عن الارصدة في حسابات بنكية فاذا بين عشية وضخاها وباوامر خرقاء من رجل احمق طردوا الى الحدود وفيهم من كان حافي القدمين تاركا ورائه كل شيء كان يملكه! وفي يوم عيد الاضحى…حاشة ولله ان يكون من اعطى الاوامر انسان عاقل فيه ذرة من الانسانية والرأفة والحنان حتى الرضع اخذوا علب حليبهم وزجاجاته ( الرضاعات ) وبشهادة من بعض الامهات..فرقوا بين الزوج المغربي وامرأته ذات الاصول الجزائرية والعكس…هنا يجب كما قال السي اتشيكيطو التحرك على اعلا المستويات الوطنية والدولية حتى يرجع الحق لااصحابه وذويهم عاجلا غير اجل ؛ انا وجيلي عشنا هذه اللحظات الاليمة !
القانون الجزائري لا يسمح للاجانب بامتلاك عقارات واراضي ..
المشكل في تلك المنظمات الحقوقية التي تلهدف الأموال الطائلة والمشكل كذلك في الكوفيين الذين يخرجون ويتظاهرون حتى لموت حمار في الشرق الأوسط… و في الاعلام المغربي الذي يلهف الملايير من خزينة الدولة ولا ولم ولن يقوم بما يقتضيه الواجب الوطني وفي السينما المغربية كذلك التي تلهف الملايير من جيوب دافعي الضرائب وتطرقت الى كل المواضيع بما فيها التافهة ….
جريمة في حق الإنسانية إرتكبها الريس بومدين رد على المسيرة الخضراء التى نادى بها الملك الحسن التاني وطرد المغاربة وشتت اسر يوم عيد الأضحى في ظروف غير إنسانية وسلب لهم أموالهم وممتلاكتهم وهذا يدل على قمة الحقد لنظام الجزائري على المغرب
يعوضوهم على الأقل. المهم ذنوبهم إلى يوم القيامة. وخى حنا غير هادرين. هناك محكمة إلهية. هذه غير دنيا. ولكن الأخرة كلام أخر. ومن كان وراء هذا الترحيل وسلب الممتلكات من المغاربة أو مسلم فسيرد ما أخذ. حتى في المغرب من إشترى عقارا ليس لنا الحق أن نسلبه باطلا وزورا. إتقوا الله.
أثناء الحرب العالمية الثانية، اشتدت الحروب بين الدول المتنازعة مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى والمعطوبين، والمختفين ودمار بحجم كبير. ترك مواطنو الاتحاد الماضي جانبا، وحشروه في دائرة النسيان. وساروا في بناء اقتصاد قوي كان له أثر على المستوى المعيشي ورفاهية مواطنو الاتحاد.
العرب ينبشون في ماضيهم، ويبحثون إلى كل ما يثير غليانهم، وبالتالي الاندفاع إلى القوة، غير مبالين بالعواقب.
هذه ليست فقط مأساة تاريخية، بل جريمة إنسانية ووصمة كان يفترض أن تتحول منذ زمن إلى ملف وطني ودولي دائم. المؤلم أكثر أن مؤسساتنا، وأحزابنا، وإعلامنا، وحتى جزءا من المجتمع المدني، لم يمنحوا هذا الملف ما يستحق من التوثيق والترافع والتعريف. كثير من المغاربة، خصوصا الأجيال الجديدة، لا يعلمون أصلا تفاصيل هذه الجريمة ولا حجم ما تعرض له المطرودون من إذلال وتشتيت وسلب للممتلكات.
أقل ما يجب فعله اليوم هو إدراج هذه الشهادات والوقائع في المقررات الدراسية في كل المستويات، حتى تحفظ الذاكرة للأجيال القادمة. كما يجب دعم الأعمال الفنية التي وثقت هذه المأساة، ومنها فيلم “الوشاح الأحمر” المتوفر كاملا على يوتيوب، بطولة الراحل محمد البسطاوي. الذاكرة لا تُصان بالصمت، بل بالتعليم والتوثيق والإنصاف.
نظام عسكر جزاير بني مزغنة انتهك سنة 1976 و بشكل صارخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة التاسعة المتعلقة بالطرد التعسفي، والمادة 13 الخاصة بحرية التنقل والإقامة، والمادة 17 التي تحمي الحق في التملك،حين طرد بتعسف و وقاحة عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين على التراب الذي يديره،دفع بهم الى الحدود المغربية حفاة عرات يوم عيد الأضحى وتركهم مجردين من أملاكهم وثيابهم وأرزاقهم وأموالهم فقط حقدا وكرها لأسترجاع المغرب لصحرائنا الغربية الأطلسية من يد المستعمر الأسباني.
هذا النظام العسكري البغيض عند شعوب المنطقة من شعب القبايل الأمازيغي وشعب طوارق أرض الأزواد وكذلك شعب الأيالة العثمانية سابقا في جزاير بني مزغنة و أحوازها الذين نكن لهم كل الأحترام.هذا النظام بعثر أرزاقهم وشتث ثروات غازهم ونفطهم منذ 1975 حين صرف ولا زال يصرف أزيد من تريليون ونصف مليار من دولارات الغاز على قضايا لا نفع لهم فيها ولا دخل لهم وهو يسلح ميليشيات البوليساريو ويأويها في تندوف لتهاجم المواطنين المغاربة الصحراويين في أرضهم وبلدهم.
عاشت المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة جنوبا.
نعم أخي بالتأكيد يجب تدويل القضية وفضح غدر الجزائر لأصحاب الحق. يوم ما سمعت فقيها جزائري لمسجد بناه هو وأعوانه على أرض منهوبة لمغاربة ويقول في سبيل الله وتقام فيه الصلوات ليومنا هذآ.
لكن ومع الأسف الشديد والحسرة المؤلمة ولو حكومة واحدة من الحكومات المتعاقبة منذ أولها دافعت بشراسة على إخواننا!!! وحين نقول أن الأحزاب ليست إلا هدر اموالنا باطلا و الضحك على الاذقان بكذبهم وانتهازيتهم ولاقوة إلا بالله.
عندما تسأل الجزائريين يقولون ام المغرب هو من طرد و صادر ممتلكات جزائريين يعيشون في المغرب و عندما تسأل المغاربة يقلون نفس الكلام عن الجزائر. مع ايام العيد لا للفتنة و تجييس مشاعر المغاربة أو الجزائريين. عيدكم مبارك و انشاء الله صفحات الماضي ستطوي و تكتب صفحات جديدة كلها أخوة و تضامن
طرد المغاربة الأبرياء بطريقة هتليرية يوم عيد الأضحى من الجزاءر يبقى وصمةعار ابدية على الصحافة المغربية وعار على كل من المغاربة الذين تنكروا وسكتوا على هدا الإجرام الشنيع في حق أهلنا الأبرياء. عار وعار عليكم يا جبناء متواطءين مع من قتل أهلنا الأبرياء
هههههه…..1994 كانت الدربوكة هي رفيقي نتيجة الهدر الدراسي…….؟؟
للأسف عندما يعوض العمل السياسي(لائحة الشباب) الفشل الدراسي في المغرب ؟؟؟؟؟؟؟
جريمة كبرى لا تغتفر ولا تنسى نهائيا في حق مواطنين مغاربة لاذنب لهم سوى انهم مغاربة،وهاته جريمة التطهير العرقي يجب ان يحاكم عليها نظام زريبة كبرنات فرنسا البخروبية الإرهابية وتعويض الضحايا وتقديم اعتذار لهم ولضحايا حرب الصحراء التي تسبب فيها
المشكل في تلك المنظمات الحقوقية التي تحصد الأموال الطائلة لتزرع الفتنة بين العرب والمسلمين لا فرق بين جزائري و مغربي يا بني صهيون
إلى رقم 1
الاجانب لا يتملكون الاراضي والعقارات في الجزائر
لا تغطي الشمس بالغربال
نحن احرار الجزاءر احصينا عدد المغاربة الذين تضرروا
و عددهم 8123 رجل و 457 امرأة و 963 طفل فوق 10 سنوات. و قدر التعويض ب 534 مليار و 688 مليون دولار
اضافة الى ذلك
فتح الحدود البرية لهم
اسقاط التاشيرة عليهم الدخولهم الجزائر
لقد تم الاقتصاص منهم من الله عز وجل بالعشرية السوداء حيت ان عدد ما طردوا قضوا نحبهم .إن الله يمهل ولا يهمل