أنهت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، منتصف الأسبوع الماضي، جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى أنها ستنفتح حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
وتراهن الفعاليات النسائية والحقوقية على عمل هذه اللجنة من أجل استخلاص أهم القضايا والنقط، التي ترى أنها تدخل ضمن أولى الأوليات التي يستوجب تضمينها في مشروع مدونة الأسرة المقبلة.
وأوضحت حنان رحاب، الكاتب الوطنية للنساء الاتحاديات، أن الرهان الأساس من هذه الجلسات “هو أن تتوفر اللجنة على بنك معطيات حول أهم القضايا التي تحظى بالأولوية، والتي تستوجب التعديل، سواء بسحب بنود أو تعديلها أو تقييدها”.
وأبرزت رحاب، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغاية من هذه الجلسات هي أن ما يحظى بالإجماع على ضرورة تعديله من قبل كافة القوى المجتمعية “سيسهل عمل اللجنة في اقتراح البدائل، وما لم يكن محط إجماع يجب عرضه على المحددات الدستورية، التي يجب الاحتكام إليها على قاعدة أن المواثيق الكونية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية، ويجب ملاءمة هذه الأخيرة معها”.
وأكدت أن بعض القضايا التي لها تماس مباشر مع المرجعية الدينية، تبقى وهي قضايا على أهمية إخضاعها للاستشارة، سيكون الحسم فيها “موكولا لمؤسسة إمارة المؤمنين، التي عودتنا على الانحياز إلى قراءة منفتحة على العصر بخصوص تأويل النصوص الدينية القرآنية والحديثية التي ثبتت صحتها”.
وذهبت الكاتبة العامة للمنظمة إلى القول بأن اللجنة “نجحت في المرحلة الأولى في إعمال المقاربة التشاركية، التي هي طريق آمن نحو مدونة منصفة تحظى بأوسع حظ من الإجماع الوطني، الذي يجنبنا محاذير تحول النقاش العمومي حول المدونة إلى استقطابات هوياتية أو إيديولوجية كتلك التي عشناها مع طرح الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”.
بدورها، أشارت بشرى عبدو، مديرة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، إلى أن هناك مطالب عديدة تم وضعها من طرف الجمعيات النسائية بغية تضمينها في مدونة الأسرة المقبلة.
وأبرزت الفاعلة الحقوقية أن رهان هذه اللجنة هو أن تأخذ مطالب الحركة النسائية بعين الاعتبار، “خاصة النقط ذات الأولوية بالتغيير”.
وسردت المتحدثة نفسها مجموعة من الملفات والقضايا التي تستوجب النظر، على غرار “تزويج الطفلات، والولاية القانونية، وكذا إعادة النظر في مستحقات النفقة واعتبارها مشتركة بين الزوجين، خصوصا إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، ثم إعادة النظر في مستحقات النفقة”.
كما أشارت إلى ضرورة النظر في تضمين عقد الزواج مسألة تقسيم الممتلكات المتراكمة أثناء العلاقة الزوجية بشكل متساو بين الطرفين، ناهيك عن كون المدونة يجب أن تنظر في الجانب المتعلق بالإرث بالتعصيب من أجل تمكين الطفلات من أسرة بدون ذكور بامتلاك كل الإرث الخاص بالوالدين.
وطالبت الهيئة التي تشرف على جمع استقبال المقترحات بأن تكون هناك اجتهادات في الجانب المتعلق بالإرث بالتعصيب، على اعتبار أن هناك العديد من المشاكل التي تترتب عن هذا الوضع.
تعديل المدونة أو عدم تعديلها لا يجب ان يكون عكس التشريعات الالهيه و غير مناف للقران و السنة النبوية و من قبل غير هذا فهو حر في قراراته و غير ملزم بتطبيق ما شرعه الله و لكن لا يفرض علينا اراءه و توجهاته .لكم دينكم و لي دين .
هناك من ينتظر ظهور هاته المدونة لكي يعرف هل سيتزوج أم لا. تعبنا من الكلام إما مدونة عادلة أو العزوف.
ما نخشاه هو أن تتسبب هذه التعديلات في مشاكل مثل تلك التي خلفها النظام الأساسي للتعليم، وتبدأ الدولة تعدل والشعب غير راض، سياسة فرض الأمر الواقع وتسيير البلاد من خلال أغلبية مصطنعة لا وجود لها في الشارع ومحاولة إرضائها على حساب الأغلبية الحقيقية قد تكون له تبعات وخيمة
إنا لله وإنا إليه راجعون و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تمكين الطفلات من أسرة بدون ذكور بامتلاك كل الإرث الخاص بالوالدين سوف يحمي البنات والام من الطرد الي ااسارع خاصة أن التعصيب غير مذكر في القرآن
لا حظ هذه الحركات النسائية أين تناضل وتجتهد، في كل ما يمت بصلة للأسرة من أجل هدم ما تبقى منها، ونسيت أو تناست أن تدافع عن حق المرأة في التعليم الجيد، وفي ضمان شغل يضمن للمرأة العيش الكريم ويجعل لها استقلالية في اختياراتها وفي حياتها.
الاستشراق لا يزال له أذناب وذيول في كل الدول العربية والاسلامية لهدم ما تبقى من الدين داخل الأسر من أجل تفتيتها وهدمها أو بالأصح هدم ما تبقى منها بعد أن انتشر التفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق حسب إحصا ئيات رسمية مما كان له الأثر الوخيم على المجتمع في قيمه وأخلاقه.
أصلا هذه المناقشات حول الدونة لم تشمل كافة اطياف المجتمع المغربي. كما امر بذلك جلالة الملك نصره الله. يعني المناقشات كانت محدودة جدا من طرف البعض. واستثناء
اغلبية الملاحضين من اساتدة وعلماء وجمعيات مهتمة بالمجال الديني والتشريعي لمثل هذه القضايا.
وبالتالي يجب اخضاع تنزيلها الى ارض الواقع
الى استفتاء عام يشمل كافة اطياف المجتمع المغربي. من طنجة الى الگويرة.
وبالله التوفيق.
هذه مدونه المراة وليس الاسرة .
كل شيء ممكن أن نقبله ونتحاور في شأنه إلا النصوص القرآنية فهي خط أحمر مهما كانت الضروف .نحن شعب مسلم و لا نقبل أن يمس ما ينص عليه الإسلام .الجمعيات التي تريد أن تأتينا بقوانين الدول الغربية والصهيونية فليذهبن عندهم و ليس من حقهن فرض خزعبلاتهم هلينا .أخشى أن يتمخض الجمل ليلد لنا فأرا .
ليس المواتيق الكونية …لكن الدولية. المواثيق الكونية موجودة في القران. فعلا مع التطور الانساني وضهور التكنلوجيا اصبح تقسيم العمل بين الرجل والمرأة امر ضروري او حتمي… التكنلوجيا استفادت منها المراة اكثر من الرجل و التغذية الهجينة جعلت المراة اكثر أنوثة…لم يبقى الرجل يفهم مادا يجري و كدالك المراة! وضع قوانين اضافية لا جدوى منها…فقط ستدفع بالمحاميين والقضاة ان يسيطرو على افءدة وجيوب البشر. ليس هناك حل. و القوانين علم الحمير..
إلى التعصيب لا تتكلم في ما لا تعلم التعصيب مذكور في القرآن ألم تسمع قوله تعالى : للذكر مثل حظ الانثيين ؟
مبدئيا ان المجتمع المغربي مسلم و ان الأسرة المغربية مسلمة و مدونة الأسرة ينبغي ان تخضع الشريعة الإسلامية ولا يحق لأي ملحد او ينتمي الى ديانة اخرى ان يشارك في عملية إصلاح المدونة خصوصا فيما يتعلق بالارث ففي الاسلام لا يورث غير المسلم من مسلم فإذا كان الابن او البنت غير مسلم لا يرث من ابيه المسلم
نخشى في هذا النظام الأساسي للأسرة أن يخرج علينا بمآسي تخرج الملايين من المغاربة للاحتجاج، و غدا لناظره قريب
المدونة هي للشعب و المعني بها هو الشعب برجاله و نسائه .صاغتها لجنة بعد الاستماع لهيآت و افراد و جماعات اما المعني بالامر و هو الشعب المغربي فهو ينتضر استفتاء حر و نزيه يقبل او يرفض ما جاءت به الاقلية القليلة و هي غير مفوضة من قبله و لا يثق في جلها وهكذا هي الديمقراطية كي لا تكون المدونة حكرا لحاقد او كاره للاسلام او خارج من ملته.
واش هادي مدونة الاسرة ولا مدونة المرأة؟ ايه بس النقاش حتى حماض
نتق في صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده امير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين في قوله في خطابه الأخير انه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما حلل الله ، وعليه فان اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تقع علي عاتقها مسؤلية تطبيق ما جاء به الخطاب الملكي السامي وايضا لترسيخ الطابع الاسلامي للدولة في جل التشريعات التي تمس المواطن المغربي ، ونحذر من الانزلاق وراء الدعوات الشاذة لبعض التيارات العلمانية والنسوية في محاولة للتشويش والتأتير علي عمل اللجنة.
الحركات النسائية هدفها هو أبعاد الاسرة.من الدين الأسرة..لان هي نفسها من تنادي بالحرية الفردية . وأمير و المؤمنين طلب بتعديل مدونة الأسرة لتشمل حق المرأة والرجل والطفل
وفق الشريعة الإسلامية ووفق ثوابث الأمة
بحيث لا تحل حراما ولا تحرم حلالا
بحاللش متلا سقف الإنتظارات؟ تمنحهن التعدد مثلا. صافي أنا حلفت لتزوجت، نهار يديرو مدونة وفق الشرع يتاصلو بيا باش نولد ليهم اليريخلص ليهمtva
كلمني بلل شغول نضوا حلوا مشاكل وازمات المغرب التي تهدد وجوده واتركوا المدونة لفقهاء الدين
عبارات ,,تطبيق شرع الله,,و,,لا إجتهاد مع النص,, نسمعها فقط عندما يتعلق الأمر بحق من حقوق المرأة
?لماذا يسكت المغاربة عن تعطيل نصوص قطعية موجودة في القرآن مثل قطع يد السارق وجلد الزاني والرق والسبي وملك اليمين وو?
إذن الرجل المغربي لا يدافع عن الدين بل يدافع عن مصالحه المادية ويريد أن يبقى قانون الإرث كما هو حتى يستولي على فلوس أخواته
يستعملون الدين حتى يسرقون فلوس إناثهم بالفرض والتعصيب
يعارضون مراجعة المدونة لأن المدونة الحالية في مصلحة الرجل
الجزائر ٤٤ مليون نسمة. المغرب ٣٧.٥ مليون.
السبب انهيار القدرة الشرائية ، التعليم الخاص،…. و المدونة.
عدد كبير من النساء ذات مدخول أو مستوى دراسي تبحث عن شخص في مستواها أو أعلى منه.
و عدد اخر يبحث عن رجل من أجل النفقة و السكن بعد الطلاق …. الرجل مشروع بالنسبة لهن.
الإرث جدال بين الأغنياء من النساء و الرجال. يحتاجون للفقراء لتمرير القانون. المناصفة في الإرث مقابل ٢٠٪ الارث للدولة او لصندوق اجتماعي للفقراء و الأيتام….
هذه مدونة الأسرة _ جمع سرير _ و ليست بمدونة الأسرة …. كيف يعقل أن تستقبل اللجنة المكلفة بتعديل المدونة أكثر من ألف جمعية في حين لم يتم القبول باستقلال 23 من ممثلي التنسيقيات !!!!؟؟؟؟؟ المدونة يجب أن ترجع إلى الشعب للاستفتاء . و بذون الرجوع الى الشعب فانتظر الساعه …
لا اجتهاد مع النص القرآني ، و الغريب هو كل الجمعيات ( النسوية) لا يأخذن القرآن كمرجع في تدخلتتهن .يتكلمون على الحقوق الدولية و حقوق الانسان و ما الى ذلك من الحقوق و يتناسون حقوق الخالق .
ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير.
اللجنة الموكول لها اعداد المدونة الجديدة من طرف جلالة الملك تشاركت مع جميع القوى السياسية والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني والمجلس العلمي وكل مكونات الشعب فلا مجال ولا تدخل في شؤونها ولتتركها هذه الجمعيات النسائية الغوغاءية تخدم بثبات واستقلالية فهذه اللجنة هي الكفيلة بتعديل المدونة بدون أي شوشرة من احد وجلالة الملك نبه هذه اللجنة وكل المغاربة بأنه بصفته أمير المؤمنين لا يمكنه أن يحلل حراما ولا يحرم حلالا وكذلك أمر بالتماسك العاءلي والاسروي والحفاظ على الأمن السلمي العاءلي وعدم الانجرار وراء الاهواء والميولات الفردية التي تضر بالعاءلة والمجتمع المغربي وكفى من الغوغاءية.
ما بقا زواج مع هدا الغلاء لي عايشين فيه كولشي كايعاني لا الطبقة الفقيرة و لا المتوسطة كولشي كايعاني بغيتو المصافي نصوف دوك الارامل لي ماتو لييهم رجالهم لي فناو حياتهم ف خدمة الوطن بحال أرامل الضباط والجنود لي كاتخليو ليهم زوج د ريال او الأبناء ديالهم لي بيطاليين مقصيين ف كولشي حتى ف السجل الوطني الموحد قصيتهم
المسكينة تحاول توجيه عمل المؤسسة الملكية وتملي عليها ما ستفعله. شرود واضح. هزلت…
لا يوجد شئ إسمه قوانين كونية بل هي قوانين غربية مسيحية تطبق على المغفلين والراكعين وكثير من الدول العظمى كالصين والهند لا تطبق الا قوانينها حسب تقافتها ودينها والشئ نفسه يعمله الكثير من الدول التي تحترم توابثها وقيمها وبالنسبة لنا كمغاربة الدستور المغربي واضح وديننا واضح وكلام جلالة الملك واضح ومن يريد الخروج عن ديننا فهو ليس منا ولسنا منه
لا أدري إن كان الزوج سيتقاضى أجرة زوجته المتوفية التي كانت مشتغلة كما هو الشأن بالنسبة لوفاة الرجل أو لن يتقاضى شيئا ….؟؟؟
أجيبوني بسرعة …..
اين موقف الحركة الرجالية في المدونة اتقوا الله في عباد الله المرأة اخذت اكثر من حقها و لازالت تريد المزيد الرجال لم تبقى لهم الثقة في هذه القوانين التي تسير ضد مصالحهم والمدونة القادمة ان لم تنصف الرجل فسنشهد عزوف الشبال عن الزواج و ارتفاع حالات الطلاق بين الازواج وسنخلق مشاكل وازمات اجتماعية جديدة كاطفال الشوارع والامهات العازبات و غيرها.
يجب طرح هذه المدونة للاستفتاء على الشعب مثلها مثل الدستور واخذ اراء الشعب بعين الاعتبار بدل خلق كوارث جديدة في المجتمع.
نعم يجب إعادة النضر في النفقة خصوصا بالنسبة للمرأة العصرية المستقلة التي تعمل و لها دخل .. لا يعقل لايعقل أبدا ان يبقى الرجل هو الوحيد الملزوم بالنفقة و خصوصا عند وجود أطفال، الأطفال نتاج الزوج و الزوجة و كلاهما مسؤولين عنه ماديا خصوصا عندما تشتغل الزوجة
إذن التزام النفقة يجب أن يكون على الطرفين معا سواء في الزواج أو بعد الطلاق .
السؤال البسيط هو اين هو رأي وتوصيات الشعب المغربي
لماذا لم ينجز اي استفتاء عن اي شيء وكأننا قاصرين
تبا لكن ايها النسوانيات عدد خلق الله ومداد كلماته.
تبا لكن عدد انفاس البشر واوراق الشجر وذرات الحجر.
تبا لكن
تبا لكن
المحاكم امتلأت بقضايا الطلاق ، نساء يسارعن للمحاكم للطلاق و ذلك لاجل تحصيل النفقة ، جل القضايا تتشابه حتى اصبح القصات يعرفون المسار الكلاسيكي للنساء : الزواج ، الحصول على الطفل و التوجه للمحكمة من أجل الطلاق لتحصيل النفقة الشهرية التي هي بمتابة دخل إضافي لهن …
تعديل المدونة يجب أن يكون من الشريعة الإسلامية وبراي علمائنا الجلاء فقط
تعتبر بعض النساء (أو الجل منهن) النفقة للاطفال مدخولا إضافيا زيادة على المدخول الشهري الذي لديها فهي تراكم أجر الشغل +أجر النفقة معا ) و لا نتكلم عن الامتيازات الاجتماعية التي تستفيد منها كالصندوق الاجتماعي الذي تأخذ منه حوالي 500 درهم للطفل الواحد و التغطية الصحية فليس هناك أي وجه مقارنة بين حقوق الرجل “الذي ليس لديه حقوق” و الامتيازات التي تتوفر عليها المراة من وراء مشروع اسمه الزواج حيت تكسب من وراء الزواج كل شيء . و تأتي بعدها الجمعيات النسوية لتقول أن المراة مظلومة و مهضومة الحقوق …
ننتظر مدونة تقوم على الأحكام الدينية ، و لن يقبل مجتمع محافظ ، نحن المجتمع المغربي ، بأي تعديل يمس بديننا و/أو هويتنا . و السلام .
في المقال “إعادة النظر في مستحقات النفقة واعتبارها مشتركة بين الزوجين، خصوصا إذا كانت الزوجة ميسورة الحال” : يجب إذن أن تخضع الزوجة أيضا للمسؤولية عوض إخضاع الرجل وحده لها ،
فإذا أضفنا الربح المادي التي تحصل عليه المراة وراء الزواج و لو أن لديها دخل و تعمل و أنها معفية من الضرائب، نعم الربح المادي التي تحققه الزوجة خصوصا بعد طلبها الطلاق و الحكم على الزوج بآداء مبالغ مالية مهمة + النفقة ( متلا 10000 درهم كمتعة للعام الواحد و نفقة لا تقل عن 1500 درهم للطفل الواحد )فهي بهاته الأموال لا تؤدي ولا درهم للخزينة العامة و أنها معفية من الضرائب و الرسوم في كل مقال تكتبه هي (عوض المحامي) .