مازالت ثاني جلسات استئناف محاكمة المتهمين في قضية اغتصاب الطفلة سناء، التي انطلقت منذ ست ساعات، مستمرة حتى كتابة هذه السطور، وقد استمع خلالها القاضي إلى كل من الطفلة الضحية والشاهدة والمتهمين والدفاع.
جلسة اليوم، التي دامت أكثر من ست ساعات ولم تنته بعد، عرفت الاستماع إلى الطفلة الشاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب، كما عرفت الجلسة حضور الطفلة سناء للاستماع إليها في جلسة سرية، قبل أن تغادر لتظل رفقة المشرفة الاجتماعية.
وطالبت المحكمة بأن تكون جلسة المحاكمة سرية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المحامين والهيئات الحقوقية التي تترافع في القضية، باعتبار أن الأخيرة باتت “قضية رأي عام”.
في هذا الإطار، قال عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية، ضمن تصريح لهسبريس، إن “المدعي العام تقدم بطلب جعل الجلسة سرية في ما يهم الاستماع إلى الطفلة، وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، وهو الأمر الذي شددنا على أنه يجب أن يكون فقط خلال مرحلة الاستماع للضحية مع جعل باقي الإجراءات علنية، بل أكثر من ذلك طالبنا بالسماح لوسائل الإعلام بنقل مجريات المحاكمة في هذه القضية نظرا لبشاعتها، مع الاحتفاظ بقرينة البراءة وبشروط المحاكمة العادلة”.
وأضاف زهراش أنه تم أيضا “التقدم بملتمس إعادة التكييف في المتابعة بعقوبة تصل في أقصاها إلى 20 سنة لخطورة الأفعال وبشاعة الجرم”.
من جانبه، قال عبد الحق حلحولي، محامي المتهمين: “لا بد من انتظار ما سيقوله القضاء في هذا الملف، ليس فقط الاستئناف بل حتى النقض (…) نتمنى أن يكون التتبع الذي حظي به هذا الملف تتبعا منطقيا وواقعيا”.
محامي المتهمين دافع عن براءة موكليه، قائلا: “استأنفنا الحكم لأن البراءة كانت هي الأصل على اعتبار أن المتهمين نفوا المنسوب إليهم سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة الابتدائية (…) باستثناء أمر واحد، وهو قرينة قوية بالنسبة للشخص الذي ثبت الحمل منه، وهذا أمر يمكن أن يعالجه القضاء وفيه قول كثير سواء من الناحية القانونية أو الفقهية”.
وتابع حلحولي الحديث عما اعتبرها “دلائل براءة المتهمين”، موردا أن “التعليق على القضية قبل إصدار حكم نهائي، هو التشويش بعينه على المسار القضائي ويمس باستقلالية القضاء”.
ما الفرق بين إرهابي كان فقط يفكر في جريمة ما ونال 25 سنة وبين هؤلاء الذين اقترفوا الجريمة وضيعوا مستقبل فتاة فلم ينالوا سوى عامين .
لو في اوروبا اقل شئ يحكمو على المغتصب ب 20 عام خصوصا لو كانت طفلة لكن في المغرب القضية سايبة… راه حتى فالاسلام الاغتصاب يدخل في حد الحرابة و عقاب المغتصب قطع اليد.
يجب مُحاكمة جميع المُتورِّطين في الفساد كبيرهم و صغيرهم و لا تقتصر المحاكمة على الطبقة الفقيرة فقط …
من إغتصب طفلة أو طفلة أو ولد أو بنت أو رجل أو إمرأة وثبتت التهمة بما لا يدع مجالا للشك يجب أن يعدم
حقيقة ٢٠ سنة حكم عادل مع الأعمال الشاقة
نتمنى لهم 20سنة ليكونوا عبرة لأي شخص سولت له نفسه التعدي على بنت الناس…
ضحكو على طفلة وهي لا تدرك ما حصل لها لكن الجنات غيهجروه
نتمنا الجمعيات الحقوقية تتحرك لإنقاذ أطفال الشوارع لي كترو بزاف في جميع المدن ,
لبارح شفت في وسط أطفال ومراهقين تيشمو سلسيون ومراهقة منهم عندها رضيع ومن تما وأنا مصدوم
وحتى انا كنتمنى لهاد المجرمين الحبس من عشرين سنة الفوق حيت اغتصبو طفلة مازال صغيرة بزاف.
لا يهمنا اشنو غادي تقول الطفلة الضحية ولا الشاهدة حيت مازال صغار وممكن يخرجو ويدخلو في الهدرة الأهم وهو أن هاد المجرمين اغتصبو طفلة عمرها 11 سنة ولازم ينزل عليهم الحكم كالصاعقة وبين عشرين سنة وثلاثين سنة باش هادشي ديال الاغتصاب ماعمرو نبقاو نسمعو به في بلادنا ومايهمش طفلة او شابة او امرأة او مسنة او طفل شاب رجل عجوز المهم العقاب العسير للمجرمين.
يا سيد القاضي المحترم نرجوك من فضلك فرحنا فهاد المجرمين ومتيرحمهومش باش من اليوم فصاعدا ماغديش كاع تبقى شي حاجة لي سميتها الاغتصاب في المغرب.
قضية المغاربة كلهم، يجب التحقيق في الحكم الاول، اغتصب طفلة حكم عليه بسنتين، هادي راه مقدر حتى مغربي يدخلها لراسو ، اعباد الله واش الانسان وخصوصا الطفل رخيص لهذه الدرجة.
القضاء بعدما تورطه في الحكم الإبتدائي سينقذ نفسه من هذه الورطة وسيحكم ب 15 سنة على الجاني الرئيسي و10 سنوات للآخرين أما أجواء المحاكمة فهي فيلم هندي لحفظ وجه مساطر القضاء
ونحن نطلب الاعدام. كلنا عندنا بنات ويجب معاقبة الوحوش اشد العوقوبات. اليوم طفلة تيفلت غدا قد تكون طفلتي او طفلتك او طفلة اي احد منا مهما كان، ولهذا يجب اعدام كل من سوة لم نفسه بأداء طفلة بريئة.
تم تحرش بمواطنة أجنبية في المغرب من طرف رجل في نهار رمضان وتم حكم عليه بسنتين بمجرد تحرش.وهده طفلة كل أدلة ضد جنات وتم حكم عليهم بسنتين .مافرق بين أجنبية ومغربية
يجب محاكمة الاسباب ومعالجتها اذا كان المجرمون سقطوا ضحية الفقر المدقع وضحية المخدرات وضحية غيرها من المؤثرات السلبية التي اعلنت الحرب الشاملة على الشعب المقهور . نعاني اشد المعاناة مع الفقر والمخدرات نعاني نعاني نعاني كثيرا
اما الطفلة الضحية فمحاكمة من انتهك عرضها لا يرد لها حقوقها كاملا ان لم تحصل على الدعم النفسي والصحي والمعاشي كاملا ومعها اخواتها الطفلات الفقيرات بنات الفقراء المقهورين قهرهم الفقر والمخدرات فيكون اهتمامهم ببناتهن اين هن وتمدرسهن وخروجهن ودخولهن وعملهن اخر اهتماماتهم
يجب التعامل مع المشكل من جذوره وتعميمه
يجب الحكم عليم بأقصى العقوبات حتى يكونو عبرة لأي أحد سولت له نفسه اغتصاب اطفال
سيدي القاضي.20 سنة ستشفي غليل 40 مليون مغربي شيئا ما بعد ” شوهة” الحكم الابتدائي. حكم سيكفر عن أخطائكم
عندما يساوى في العقوبة بين مغتصب دمر حياة طفلة بريءة وشاب قام بتقبيل فتاة أجنبية هنا تعرف مدى الفساد
حماية الطفولة امر كوني اليوم ،وكان ولازال ،هؤلاء اقترفوا جريمة نكراء في حق طفلة ضعيفة بريءة، لا ينبغي تمتيعهم باي حق من حقوق التخفيف الممكن ان يتضمنها القانون
Quotidiennement, les filles, les femmes sont violées verbalement dans la rue, dans les établissements scolaires, au travail. …..
انا أتساءل هل القاضي الدي أصدر حكما بسنتين عنده بنات أم لا؟ هدا من ناحيةالانسانية، تانيا مدا يقول القانون في اغتصاب سبب حمل طفلة.
لعجب بغيت نسول داك المحامي لي كدافع عليهم كون كانت ختك ولا بنتك واش كنتي غادي تقول بأنهم ابرياء
لو كانوا في اليمن او الشرق الاوسط سوف يعدمون قطعا بالسيف او القتل بالرصاص او الشنق عيب وعار طفلة صغيرة اغتصبوها 3 اشخاص ويتناوبون عليها مرارا وتكرارا وحملات من واحد الوحش وعاطينهم عامين وكي لي تحكم عليه باقل
اذا لم يحكم على الجناة بعقوبة قاسية جدا مثلا 20 سنة فسينتشر الاغتصاب في المغرب. حذاري حذاري. الحكم بسنتين يشجع المغتصبين. الطفلة الضحية ابنتنا جميعا.
حتى شرع ديالنا مكتساهلش في هاذشي لوكان مطبق ميتجرؤوش هاذو على فعلتهم بهذه البريئة، 20 سنة و الله قليلة فيهم، ]و لكم في القصاص حياة يا أولي الالباب]
Ils méritent la peine de mort sans descusion
ادا ثبت الأختصاب:جلد المتهم وبعد دالك المؤبد!وبدون أي نقاش.
لازم يتحاكمو بأقصى العقوبة من عشرين سنة الفوق حيت هما ثلاثة بهم واتفقو على أكبر و أخطر جريمة فوق الأرض. ديرو النية يا القظاة سيييييييير سييييييييييييييير
يجب أن يحاكم من القاضي ورئيس الجلسة و نيابة العامة التي أصدرت الحكم الابتدائي بسنتين للمجرمين لأن القضاة يعتبرون مشاركين في الجريمة بحيث جريمة نكراء و الحكم مذلول هذا يشجع على الاغتصاب و الإرهاب وهناك شبهات الرشوة و يجب إقالة وهبي فورا
من الأفضل يحكمو عليهم ب20 سنة لواحد والمجموع 60 سنة وفي يوم عيد الفطر المبارك باش تكون جوج فرحات للعائلة ديال الطفلة والشعب المغربي ككل.
يجب كذالك محاكمة قاضي المحكمة الأبتداءية ومعرفةالسبب ل خلاه يعطيهم غير عامين شيءلا يعقل.المال؟؟
يجب اعتقال القاضي لي حكم عليهم بيومين نعم بيومين ديال الحبس في المحكمة الابتدائية اما وزير العدل يجب تربيته باش يدير خدمتو نيشان قبل مايخرجو الضحايا ياخذو حقهم بيديهم وتصرى عندنا حرب اهلية.
جلسة ماراطونية في مواجهة حارقة بين محاميي الفتاة المخطصبة و القاضي في دفاعه عن مشروعية حكمه المثير للجدل
أتعجب من المحامين الذين يترافعون عن المجرمين وهم يعلمون انهم مجرمين! شنو غادين تقولو لله غدا! القاضي اللي تايشد الرشوة واش تايجيه النعاس فالليل؟ لا حول ولا قوة الا بالله
نعم هذا هو الصواب .عشرون سنة على الاقل .
والله 20 سنة.وعقوبة مخففة في حق هاد المجرمين
يستحقو الإعدام حتى الموت .
في انتظار المحاكمة النهائية لنرى هل سيم انصاف الطفلة والحكم أقصى العقوبات
سنتين عقوبة ظالمة جدا وتشجع على الاغتصاب
.
25سنة لكل مجرم هي مطالب الشعب المغربي في حقهم
يجب انزال اقصى العقوبات بالمغتصين لان الجرم تابت.لكن يجب محاسبة الهيئة التي أصدرت الحكم في الابتدائيه لانه اشم رائحة التلاعب.مغتصبين ويحكموا بهذه العقوبة الغير منطقية.
يا ودي هذا ليس بجديد في المغرب ٠٠كل يوم يغتصب عشرات الاطفال في المغرب وبعلم والديهم
هل نسيتم قضية الكويتي في مراكش وكيف اغتصب قاصرا وتم التنازل عن القضية من طرف الام والاب مقابل مبلغ مالي وكيف تم تهريب الجاني الى الخارج
هل نسيتم قصة دانيال الاسباني الذي اغتصب احدى عشر طفلا احدى عشر طفلا ٠٠وتم العفو عنه فلماذا هذه الطفلة تقوم عليها القيامة
القصة وما فيها انها جاءت وسط ظروف اجتماعية قاسية يعيشها المغاربة سواء من حيث غلاء المعيشة او من حيث ملفات سياسية اخرى تعاني الحكومة من صعوبة حلها ولذلك فهي فرصة سانحة لتوجيه الرأي العام لوجهة أخرى ولم يجد احسن من هذه القضية
واحد التصحيح في الاسلام حد الحرابة هو القتل اما السرقة بدون حمل السلاح هي الحد ديالها قطع اليد. هذا التعليق فقط للامانة العلمية وليست دعوة لاي شيئ
يجب أن يحاكم من القاضي ورئيس الجلسة و نيابة العامة التي أصدرت الحكم الابتدائي بسنتين للمجرمين لأن القضاة يعتبرون مشاركين في الجريمة بحيث جريمة نكراء و الحكم مذلول هذا يشجع على الاغتصاب و الإرهاب وهناك شبهات الرشوة و يجب إقالة وهبي فورا
تخيلتها ابنتي والله حتى 20سنة لن ترضيني ما كنت اقدر على التحكم بنفسي .
الله يكون فعوان الاب مسكين ملي اسمع ديك عامين .
انصاف الطفلة هو انصاف لجميع اطفال المغرب .
اتمنى رفع الامر للجنايات الدولية
في واقع الأمر ، فإن الحكم الابتدائي القاضي بسنتين حبسا نافذا على المتهمين ، لم يكن مخالفا للقانون الجنائي بعد أن قررت المحكمة تمتيع هؤلاء بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف لانعدام السوابق القضائية لديهم ، بل ما يؤاخذ على الحكم هو أنه راعى ظروف المتهمين لأقصى حد ، و ضرب عرض الحائط ظروف الضحية بصفة كلية كما لو أنها لم تكن من فصيلة البشر ، و حتى لا تتكرر المأساة أرى و أمام كثرة وقائع الاعتداءات الجنسية و الأحكام القضائية المخففة الصادرة في الموضوع ، أنه حان الوقت لتعديل النص الجنائي و إلغاء ظروف التخفيف في جرائم الإعتداءات الجنسية بجميع أنواعها..
حرام محامي يدافع عن المتهمين. كان عليه الانسحاب. لصالح الطفلة البريئة.
من جهتي يحكمو عليهم بالاعدام لانهم قتلو روح بنت هو شرفها اعدام قليل فحقهم
اتمنى ان يحكموا عليهم باقصى العقوبة ابتداء من 10 سنوات وان يحكموا على من يدافع عن الباطل وكل محامي يدافع عن ظالم او قاتل او مغتصب بعقوبة منعه من مزاولة مهنة المحاماة مدة سنة او اكثر .
يعالجه القضاء وفيه قول كثير سواء من الناحية القانونية أو الفقهية”.
لو كلن ابن تيمية حاضرا و اضطلع على النتائج المخبرية و الخاصة بتحليل الحمض النووي
لأحق الحق علميا بثبات الفاعل و لتخلى عن فكرة الابن للفراش .
فدفاع المتهمين يراوغون و يتلاعبون بالنصوص الفقهية
الاغتصاب وشدود الجنسي يقترفه شخصيات كبرى….لهدا نجد الأحكام مخففة…….لا يريدون تغيير القانون……. سياحة الجنسية محروسة من طرف بارونات الفنادق و سياحة ……
على الاقل تعطيونا دلائل البرائة المتهمين. الغضب من القضاء والله لا أدري ما اقول. انيرونا لله أخليكم
ربما سيستدرك القضاء (اخطائه)عفوا تقديراته…في الجناية البشعة المفترضة في حق هذا المخلوق البرييء…والرسالة التي قد تكون تشجيعا.على مثل هذه الافعال التي لا يخلو بلد منها..لكن كن من طفل مغتصب لم يحظى . بسطر يسلط الضوء على ما تعرض له…او ان والديه ربما لا طاقة لهم..بمواجهة…الجناة.!!!.او ان قضاياه تطوي ..تحت طوائل متعددة….ويدخلون في صمت يحملون معاناتهم حتى القبر…
يجب تغيير القانون وجعل العقوبة بين 20 و 30سنة للاغتصاب والبيدوفيليا. تساهل المشرع مع البيدوفيليا.يشوه سمعة بلدنا امام العالم. في الوقت الذي يحكم فيه على البيدوفيليا والاغتصاب في اليابان وامريكا وأستراليا وكندا ب30سنة. مع العلم ان المتهم قد يقتل من طرف السجناء في امريكا لبشاعة جريمته.
لان التحليل الجيني اثبت صلة احد الجناة بالقضية اصبح محامي الجناة يقر نسبيا بالجريمة ويبريء الاخرين ويطلب سراحهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان على الحمل ان يشمل كل المجرمين المغتصبين لادانتهم. الله ياخذ الحق ف كل واحد تيناصر الظالم ويحتقر المظلوم.
للتوضيح: المحامي تيحضر باش يعني هاد المجرمين يتحاكمو بمحاكمة عادلة مثلا بين عشرين سنة وثلاثين سنة وماشي بالمؤبد ولا بالإعدام لأنه كاينين الفصول يعني بحال الحكم على البدوفيليين لي تيغتصبو الأطفال الصغار راه كاين في الكتاب والقاضي لازم ينطق بداكشي لي كاين في الكتاب بالفصول وهادشي علاش تيحضر المحامون وماشي من أجل إطلاق سراح البدوفيليين لان هاد القضية خطيرة جدا ماشي بحال القضايا الأخرى.
لا تساهل مع المغتصبين
تمنيت لو هذه الجريمة الشنعاء وقعت في مدينة الجديدة خاصة في عهد القاضي المرحوم الملقب ببولحيا الذي كان يحكم باقصى العقوبة في جميع الجراءم خاصة القتل العمد والاغتصاب بعد ثبوت الجريمة..وهنا اطرح تساؤلا لمادا باقي القضاة لايطبقون اقصى العقوبة في مثل هده الجراءم ااخطيرة….
درس مهم جدا مدى قوة سلطة الشعب… كن مكانش حملة شعبية تنديدا بالاحكام كن المتهمين اكتفو بسنتين سجنا نافذا ..
فرق كبير بين سنتين وعشرين سنة .
درس مهم جدا مدى قوة سلطة الشعب… كن مكانش حملة شعبية تنديدا بالاحكام كن المتهمين اكتفو بسنتين سجنا نافذا ..
فرق كبير بين سنتين وعشرين سنة .
الإعدام لهئولاء المجرمين حتى يكون عبرة لمن تجرأ ومس بسلامة الموطنين
وجوب إنزال أقصى العقوبة بالجناة لخطورة وبشاعة الفعل،ولاستجماعه كل ألوان الاحتقار والاستغلال والتسلط والهمجية واللا إنسانية…هذا منطق الواقع،ويجب تفاديا لتكرار مثل هذه الشناعات والفضاعات وضع آليات حمائية وقائية تربوية وأخلاقية ومؤسساتية… لحماية المواطن وخاصة الضعيف والهش من مثل هذه الاعتداءات التي تعبر أن هناك وحوشا ومفترسين ومصاصي دماء لابد من الاحتياط من خطورتهم،ونسأل الله اللطف.
الطفل يجب إنزاله أم إن كان غير معروف الحل قراءة في المدارس عند سن البلوغ ب أن الفتاة معرض لي الخطر معرفت الولد والفتاة أم بنسبت الإغتصاب ١ حاجة هي عدراء ٢ حاجة طفلة ٣ حاجة لا تريد ٤ حاجة ٣ أشخاص = قتل روح عقوبة سجن وأعمال شاقة
أم بنسبت المرأة ليست متزوجة عقوب سجن وأعمال شاقة من أحسن ٣ سنوات+ من غير نوع الإغتصاب ويكون عنده حقوق على حساب نوع حالته الإجتماعية والعناية به والمستشفى ب المجان وغرامة مالية رأي وشكرا
إغتصاب الأطفال قتل روح السجن مأبد سجن ٣٠ سنة و ٢٠ سنة و١٠ سنوات على حساب نوع الإغتصاب وأعمل شاقة وإعادة تربيته … حتى لا يفكر أحد في الإغتصاب رأي شكرا
اذا ثبت جرمهم.وجب بتر اعضاءهم .عبرة للمرضى الآخرين الموجودين في المجتمع.والا فإن الأحكام المخففة هي التي تشجع على استفحال الظاهرة.