تلقت الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة نداءات استغاثة من رؤساء مجالس، خصوصا بأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، لغاية التدخل ومساعدة جماعاتهم “المتعثرة” على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ مقتضيات دورية وزير الداخلية الخاصة بجرد الممتلكات، بعدما دخل عدد من الجماعات الترابية التي تتوفر على رصيد مهم من الممتلكات الخاصة والعامة في سباق محموم مع الزمن لترتيب وجرد ممتلكاتها قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وأفادت مصادر عليمة بأن السلطات الولائية والإقليمية توصلت بمعطيات عن ارتباك واضح داخل مصالح الممتلكات الجماعية، خاصة بجماعات حضرية عرفت توسعا عمرانيا متسارعا.
وأوضحت المصادر عينها أن هذا الارتباك تجلى في غياب معطيات دقيقة ومحينة حول البنايات والأراضي، ووجود سجلات غير مكتملة ويشوبها الغموض، إضافة إلى خصاص حاد في التكوين والتأطير، ونقص في الأطر العليا المكلفة بجريد الممتلكات والأصول الجماعية.
وكشفت مصادر هسبريس عن تزامن الوضع في الجماعات مع توجيهات جديدة للمصالح المركزية بوزارة الداخلية من أجل استعجال وتتبع تنفيذ دورية الوزير رقم 14066 الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2025 التي شددت على ضرورة إنجاز جرد شامل للممتلكات الجماعية المنقولة إلى غاية 31 دجنبر الماضي، مع إحداث لجنة جرد مستقلة بقرار مكتوب من رئيس المجلس تتولى مهام دقيقة تشمل الترميز ووضع أرقام الجرد وإعداد بطاقات المنقولات وجمع وثائق الإثبات وإنجاز سجلات رسمية، على أن تنتهي العملية كحد أقصى في 31 مارس المقبل.
وحسب مصادرنا، فإن التوجيهات الجديدة لمصالح الإدارة المركزية استندت إلى خلاصات تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية منجزة حول التدبير المالي والإداري لجماعات ترابية كشفت عن اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة ورطت عددا من رؤساء الجماعات وهمت ضعف مسك المحاسبة وسجلات الجرد بمخازن جماعية وتفويت مراقبة التجهيزات والمعدات لأطر غير مؤهلة.
وأوضحت المصادر العليمة أن تقارير التفتيش المتوصل بها من قبل مصالح وزارة الداخلية رصدت، أيضا، غياب التوثيق المحكم للصفقات وتدبير الموارد؛ ما فتح المجال لتلاعبات، خاصة في التجهيزات المحاسبية وحظيرة السيارات والآليات الجماعية.
وأثارت التقارير، وفق مصادر هسبريس، ملاحظات مهمة حول قفز رؤساء جماعات على اعتماد جذاذات EXCEL لتتبّع ورود وخروج مقتنياتها من مواد ومعدات من وإلى المخازن الجماعية، وإغفال جماعات تحيين سجلاتها بشكل دوري، وعدم تعيين موظفين جماعيين للإشراف على جرد التجهيزات وأدوات المكاتب والطباعة والسيارات الموجودة في الحظائر الجماعية.
حري بالذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه دورية إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2026، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة، مؤكدا على ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج وتجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات. وشملت الدورية أربعة محاور استراتيجية؛ أبرزها تعزيز التشغيل المحلي، وتحسين التعليم والصحة، وتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي. كما شددت على ترشيد النفقات وتفعيل الميزانية التشاركية وضمان الشفافية المالية، قبل أن تؤكد على ضرورة إعداد ميزانيات جريئة وواقعية تواكب التحولات الاجتماعية وتستجيب لتطلعات المواطنين والشباب.
و ماذا عن الضريبة على الأراضي غير المبنية التي ارتفعت بنسبة لا تصدق هذا يعتبر ظلما كبيرا في حق المواطنين . نهاية الطبقة المتوسطة و نهاية التفكير في اقتناء ارض للسكن او مشروع .