جماعات تهدر المال العام بمشاريع بلا مردودية.. والداخلية تدخل على الخط

لا تنمية حقيقية بدون محاربة الفساد والمفسدين . ڤيروس ينخر جسد الوطن

لا احد ينكر وجود الفساد في الجماعات ولكن هناك قطاعات ذات ميزانيات اكبر تهدر المال العام كقطاع الرياضة و القضاء والصحة والتعليم الخصوصي و والدعم بجميع اشكاله، فكل ما نسمع عنه في هذه البلاد السعيدة هو الجماعات الجماعات الجماعات كأنها هي الوحيدة المعنية بمحاربة الفساد

مررت بالتجربة وتحملت مسؤولية دائرتي الانتخابية وجماعتي ضمن مجموعة من الأصدقاء المنتخبين كان ذلك في فترة نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة .كانت تجربة رائعة.بغض النظر عن إخفاقات ونجاحات مجلسنا في فترة ولايته فأهم شيء يحسب لنا وللتاريخ أن الكل مسك يده ولجم نفسه وحد من أطماعه ولا أحد زاد في ما يملك ولو دراجة هوائية ولو شبر أرض .ولو مليم درهم من المال العام.وأنا أشغل مقرر الميزانية والشهادة لله حتى في كل الصفقات لم يكن الرئيس وغيره يبتز الفائزين بها .ومرت الأيام وجاء بعدنا مجلس ترأسه ” استاذ” لم يكن يملك دراجة وفور توليه ولولايتين الآن هل تعرفون ما يملك عمارة بقعة بالمحاميد مراكش فيرمة سيارة فارهة ههههه وآخرها في هذه الولاية يترأس المجلس شاب يتيم كانت أمه تتسول الرغيف….بنى منزل فخم و اشترى مؤخرا سيارة جديدة خاصة و استبدل سيارة الجماعة بأخرى جديدة فارهة.هذا هو حال المجلس والتعميم جائز بل مسلم به!!!!!!
للإشارة فقط انني شخصيا لم أندم على عدم”” انتهاز”” الفرصة.

السلام عليكم المرجو التدخل سريعا في جماعة بني كلة ناحية وزان هنا تشتيت المال العام بالجملة

يجب مواصلة متابعة كل مسؤولي ناهبي ومبدري المال العام بالمملكة ولا افلات من العقاب بعد اليوم لان هذه هذه الظاهرة المستفزة التي استنزفت من ميزانيات الدولة اموالا طايلة من الملايير في الوقت الذي كان من المفروض ان تصرف في بناء المستشفيات والمدارس والمعاهد واصلاح قطاعي التعليم والصحة كما يتطلب الأمر تحسين من وضعية التنمية البشرية وايجاد حلول لتشغيل الشباب الذي يعيش الياس والاحباط والحرمان جراء البطالة والتهميش ويجب ايضا تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد نهاية ولاية كل مسؤول مهما كان منصبه ولا افلات من العقاب بخصوص المتهمين بالفساد القانون فوق الجميع ولا احد يستثنى من هذه القاعدة هذا هو المطلوب والواجب اتخاذه بعد اليوم كفانا فسادا كفانا ريعا. كفانا تضارب المصالح كفانا نهب وتبذير المال العام نريد مغربا جديدا يتصف بتوسيع الحريات والتعبير والتشهير بالفساد والمفسدين والضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون مهما كانت مرتبتهم ومنصبهم والسلام

والحكومة تبني مشاريع عملاقة عبارة عن عدة مركبات الكرة بمئات الملايير المقترضة !! التي ترهن مستقبل اجيال ودون مردودية !!فماذا يسمى هذا ؟؟ اليس تبذير وتجاهل صارخ الأولويات التي توفر حد ادنى لشروط العيش الكريم التي تفتقدها اغلب مناطق البلد !

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شىء غريب كل التعليقات تصب في هدر المال العام، هناك خلل ما لذا يجب إختيار ترشيحات أناس نزهاء يحبون هدا البلد ولذيهم روح المسؤولية مع التركيز على ماضيهم وسيرتهم الداتية مع تشديد العقوبات على كل كن سولت له نفسه نهب المال العام. مع تطبيق القانون على الجميع. باركة علينا عيينا من هاد الشي خصنا نزيدو إلى الأمام.

جماعة حد السوالم خير دليل على هدر المال العام .
المرجو من المجلس الأعلى للحسابات البحت في ميزانيته أين تصرف؟ لا إنارة لا نظافة في الشوارع و الأزقة لا أمن لا مشاريع …….

يجب محاسبة مستغلي مقالع الرمال وتبييض الأموال لأنهم أصبحوا أكثر غنى بملايين الدارهم والدولة في حاجة ماسة لهذه الأموال والرمال أصبحت ثروة هائلة فاقت كل التوقعات أكثر من الذهب والبترول وحتى اللؤلؤ

يجب فتح التحقيق في جميع الجماعات المملكة لجعل حد لهدا الوباء الفتاك الذي ينخر مزانية الدولة وياخر مشارع التنموية وبهذا نفتح دورة الانتخابات المقبلة بصفحة جديدة بشعار ” من اين لك هذا “

اكتفي بالعنوان فاقول = الجماعات في بلادنا اصبحت متهمة بهدر المال العام وشبهات الصفقات العمومية وسوء تدبير الشان العام والكثير من التهم التي تلاحقها. واكبر دليل هو مئات قضايا الفساد المعروضة على القضاء ابطالها منتخبون من افرازات الاحزاب السياسية. لذلك وجب وضع حد لهاته السلوكات اقلها وضع حد لطريقة صرف الملايير التي توضع رهن اشارتها بجعلها تحت المراقبة التامة لوزارتي المالية والداخلية..وبصفة عامة لا يمكن باي حال من الاحوال ان تستمر الامور على شكلها الحالي. لابد من اعادة النظر في طريقة الترشيح وفرض مستوى دراسي اقله البكالوريا في الجماعات والاجازة في الغرفتين. ولابد من الغاء التصويت بالائحة الذي كان سببا في تخليد وجوه على كراسي المسؤولية سواء تعلق الامر بالجماعات او بالغرفتين.الرجوع الى التصويت الفردي بالدوائر للتخلص من الوجوه المهيمنة على كراسي المسؤولية.وبصفة عامة اعادة النظر جذريا في منظومة الانتخابات.