جمعيات تدعو إلى "نقل مدرسي آمن"

بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، اقترحت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، على لسان رئيسها، إحداث جمعيات جهوية للإشراف على تدبير قطاع النقل المدرسي بالمملكة، وذلك من أجل ضمان سلامة التلاميذ وتحسين جودة نقلهم من وإلى المؤسسات التعليمية، وبالتالي مواجهة مختلف الإشكالات التي يعاني منها هذا المرفق، وتحقيق أهدافه الكبرى المتمثلة في الحد من الهدر المدرسي، خاصة في المناطق القروية.

وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2024-2025، في سياق حديثه عن برنامج تقليص الفوارق المجالية، على ضرورة “إرساء نظام حكامة للقرب يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والانتظارات المعبر عنها، ويدمج، إضافة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، التي يمكنها أن تضطلع بدور هام في تشجيع التمدرس وتقليص معدلات الهدر المدرسي”. كما يتعين تكريس المكتسبات في مجال دعم التمدرس، لا سيما في الوسط القروي، من خلال الارتقاء أكثر بخدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي”.

وسجل المصدر نفسه أن “الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لمنظومة الدعم المدرسي يعاني من تشتت النصوص، وانعدام التجانس بين المرجعيات القانونية المنظمة لمختلف مكوناتها، بما في ذلك النقل المدرسي، والداخليات ودور الطالب والطالبة، الأمر الذي يضعف التنسيق المؤسساتي ويؤثر سلبًا على نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال”، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم يسند مهمة تدبير مرفق النقل المدرسي إلى المجالس الإقليمية، مع إمكانية تفويضه إلى فاعلين آخرين.

في هذا الصدد، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مشكلة النقل المدرسي تكمن في ضمان أن يكون آمنا بالدرجة الأولى، لكي يحقق الأهداف المتوخاة من ورائه”.

وأضاف أنه “لتحديث هذا القطاع، يجب التساؤل عن الجهات التي تتولى تدبيره حاليا، بحيث نجد أن الجمعيات المحلية والمجالس الترابية هي التي تشرف على هذه العملية بمساعدة ودعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولكي يصبح النقل المدرسي ذا جودة عالية، لا بد من إخضاعه لإشراف جمعية مركزية، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى كل جهة من جهات المملكة؛ إذ من شأن إعادة الهيكلة على هذا الشكل أن يرتقي بهذه الخدمة، ويحد من الاكتظاظ وتجاوز الطاقة الاستيعابية للمركبات، الذي تنجم عنه حوادث سير مميتة في كثير من الأحيان”.

وأردف أن “النقل المدرسي يندرج في أصله ضمن إطار الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لمحاربة الهدر المدرسي، لا سيما لدى التلاميذ الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن المؤسسات التعليمية، وخصوصا في السلك الإعدادي بالمجال القروي. غير أن هذا المجال ما زال ينطوي على العديد من الإكراهات والمشاكل التي سبق مناقشتها مع الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم”.

وأوضح عكوري أن “إسناد تدبير منظومة النقل المدرسي لجمعية مركزية تتولى مهمة مراقبة الأسطول وتكوين السائقين للارتقاء بهذه الخدمة، بدل تشتيت الجهود بين هيئات متعددة، من شأنه تحسين جودة هذا المرفق بشكل كبير”، مستشهدا في هذا الشأن بنموذج لتجربة اعتبرها ناجحة على هذا المستوى بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

كما شدد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب على “ضرورة تحسين ظروف نقل التلاميذ وتفادي الاكتظاظ، خاصة في المسالك القروية”، مؤكدا أيضا على “أهمية تجويد الموارد البشرية من خلال اشتراط سائقين محترفين حاصلين على رخصة الثقة، وتوفير مرافق إضافي في كل حافلة لمراقبة صعود ونزول التلاميذ”.