انتقدت جمعيات نسائية ما أسمته “إجهاض” حق النساء في تسيير الجماعات الترابية، على خلفية مستوى التمثيلية النسائية في تشكيلة المكاتب المسيّرة لتلك الجماعات بعد الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر 2021.
وأشار بيان مشترك، وقعته أزيد من 60 جمعية، إلى ما وصفته تلك الهيئات المدنية بـ”الإقصاء الممنهج” لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة في مكاتبها، ثم زادت: “ضربت تلك المجالس بعرض الحائط كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي”.
واستغربت الهيئات ذاتها “عدم تفاعل جل الأحزاب السياسية مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية؛ وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية، حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة”.
واستنكر البيان عينه “تغاظي وزارة الداخلية عن السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، حيث إن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية”.
ولفتت الجمعيات النسائية إلى “تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية، المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية”.
وفي هذا الإطار، قالت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وهي إحدى الجمعيات الموقعة على البيان المشترك، إن “القانون التنظيمي للجماعات الترابية يفرض على الأحزاب السياسية الساعية إلى ضمان مقعدها في المجالس ضرورة تضمين النساء في لوائح التشريح بالجماعات”.
وأضافت الرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الواقع يكشف خلاف ما ورد في القانون، حيث تنعدم التمثيلية النسائية في عدد من المجالس الترابية بالمرّة، بعدما طلبوا من النساء التنازل عن الترشيح بكتابة طلب مكتوب يرفع إلى الأحزاب المعنية بالجدل”.
وأوضحت الفاعلة النسائية أن “أربع نساء رفعن دعاوى على المجالس الترابية في المحاكم الترابية؛ لكن لم يتم إنصاف ثلاث منهن، بعدما اعتبر القضاء الإداري بمناطقهن أن كلمة “يتعين” الواردة في القانون التنظيمي ليست ذات طابع موجب، بينما ربحت امرأة واحدة قضيتها بكلميم”.
واش هاد الجمعيات بغاو يعطيو النساء المسؤولية فقط لأنهن نساء. و مادا لو كن يفتقدن للكفاءة ؟
الجمعيات باغين المناصب بدون عمل أو جهد
على النساء الخروح من جحورهم للعمل بدل إنتظار صدقات الدولة
ليس من الديموقراطية تخصيص مناصب للنساء بدون جهد
جمعيات تنتقد “إجهاض التمثيلية النسائية” في تسيير الجماعات الترابية
ولماذا هذه الجمعيات المستترة النكرة لا تجهض التمثيلية النسائية في تسيير الشأن الاسري الذي هو ماض للافلاس؟ لماذا هذه الجمعيات المستترة النكرة لم تجد حلا للعنوسة الضاربة طولا وعرضا؟ لماذا هذه الجمعيات النكرة المستترة لم تجد حلا للطلاق المهول في المجتمع؟ لماذا هذه الجمعيات المستترة النكرة لم تجد حلا للتسول سواء الحقيقي أو المهني؟لماذا هذه الجمعيات المستترة النكرة لم تجد حلا للعزوف المدرسي ؟ لماذا هذه الجمعيات المستترة النكرة لم تجد حلا للبطالة؟ لماذا هذه الجمعيات المستترة النكرة لم تجد حلا لغلاء المعيشة؟ لماذا هذه الجمعيات المسترزقة لم تجد حلا للهجرة غير نظامية؟ لماذا هذه الجمعيات المستترة النكرة شغلها الشاغل النساء ؟ ايمكن للنساء العيش دون الرجال ؟؟؟؟!!!
الناس تنتظر تعافي الاقتصاد و بناء المستشفيات و المصانع و هؤلاء كل يوم نسبة النساء و الرجال
لقد مرت الإنتخابات وفاز من فاز وعين من عين وسقط من سقط وشكلت الحكومة ووزعت المناصب واقيم إفتتاح الدورة البرلمانية مثل هذه الأخبار يجب عليها أن لا تنشر لأن مثل هذه التنديدات والانتقادات تثير البلبلة لا غير الله يعفو على هد الناس
اعطيو لبلاد لعيالات ايحكمو اوهنيونا والرجال يبقاو في الديور مع الخدمات اديو الدراري للمدرسة والخبز للفران ويخرجو الطوارو
أوا اش تصابحو دارنا بيكم حملة فالانتخباة الله اعراضكوم سلامة. حيت المرأة خطر على سياسة تتحن بزاف وغتصدق عارفة أسرار اللعبة
الكفاءة اولا:
اعتقد ان هذه الجمعيات تبالغ في وصف ما حدث أو أن:”التعاطف”مع المرأة أعمى عيونها عن التعامل مع الواقع..رأيي أن ما يجب أن يحدد تولي منصب المسؤولية ليس هو النوع:ذكر أو أنثى بل هو الكفاءة اولا واخيرا..أينما وجدت الكفاءة فذلك هو المحدد لشغل مناصب المسؤولية..إن التعاطي مع قضية المرأة أخذ منحى يميل إلى تمييع مطالبها في مختلف المجالات حتى أصبح ذلك مبتذلا وسخيفا..إذا أرادت المرأة أن تفرض نفسها فعليها أن تشمر عن ساعد الجد وتنزل للواقع ولا تنتظر صدقات القانون وما يسمى ب:”التمييز”الايجابي الذي لا يعدو كونه نوعا من انواع الريع ساهم ويساهم في تنمية الاتكالية والكسل والخمول..عندما تم إصدار مدونة الأسرة هللت الجمعيات النسوانية وطبلت واعتبرت ذلك قفزة نوعية في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأبناء وما يرتبط بالاسرة بصفة عامة،لكن مع مرور الوقت ارتفعت نسبة العنوسة لدى الإناث والعزوف عن الزواج لدى الذكور ومعدل الطلاق بين أطراف العلاقة الزوجية،فلم تستطع المدونة خلق شروط حياة زوجية مستقرة،طبعا توجد عوامل أخرى خاصة اقتصادية/مادية واجتماعية لظواهر العنوسة والعزوف والطلاق…لكن للمدونة دورها بشكل ما.
انه لمن الظلم ان نعطي المراة اية مسؤولية في المغرب….لماذا….لانه بكل بساطة هي غير قادرة على اتخاذ قرارات متوازنة وذالك راجع لمكوناتها النفسية بحيث أنها لا تحب القيادة وان ادعت أنها تحب القيادة…. ففي حققية الأمر هي لا تريدها لأنها تحب من يقودها ويتخذ القرارات بدلا عنها….الا تجدونها تقول في غالب الأحيان اني ابحث عن رجل يريحني من عناء المسؤولية؟؟؟…لقد وحلنا مع غباء الرجال في حكومتانا كلها ولا نريد أن نجرب غباء النساء….الي فينا يكفينا…
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة… هاد النسويات فرعوا لينا روسنا لكن نعلم من وراءهم لتدمير هذا المجتمع و ما تبقى من أخلاق و قيم دينية. المرأة و سيلة و سلعة للهدم
أين هذه الجمعيات من فرض اللقاح و جواز التلقيح و تقييد حركة المواطنين و منعهم من حقوقهم الدستورية.
أم أنها جمعيات تخدم كأبواق لا غير.