حذّرت جمعيات ناشطة في مجال حماية المستهلك في المغرب من “امتداد غلاء أسعار المواد الغذائية، خاصة الخضر والفواكه واللحوم الحمراء”، إلى شهر رمضان المقبل.
وعلى بُعد أقل من شهرين من حلول هذه المناسبة الدينية، جددت الجمعيات سالفة الذكر دعوتها إلى السلطات من “بداية حملة مراقبة الأسواق، على أن تمتد طيلة السنة”.
حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، قال إنه “مع اقتراب شهر رمضان، سُجّل هناك ارتفاع ملحوظ وغير متجانس في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة الخضر؛ وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، لا سيما الفئات الهشة وذات الدخل المحدود”.
وأضاف آيت علي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الارتفاع، وإن كان جزء منه مرتبطا بعوامل ظرفية كالتقلبات المناخية وتكاليف الإنتاج، فإنه لا يبرر الفوارق الكبيرة وغير المعقولة المسجّلة بين أسعار الجملة وبين أسعار البيع بالتقسيط؛ ما يطرح بقوة إشكالات المضاربة وتعدد الوسطاء وضعف المراقبة الاستباقية لمسارات التوزيع”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن الزيادات الموسمية التي تسبق شهر رمضان ينبغي ألا تتحول إلى فرصة لاستغلال المستهلك، داعيا إلى تحمل الجميع لمسؤولياتهم حماية للتوازن الاجتماعي واستقرار الأسواق.
وطالب الفاعل المدني عينه بـ”تعزيز المراقبة القبلية واليومية للأسواق قبل وخلال شهر رمضان، وتتبع مسارات التوزيع من الضيعة إلى المستهلك النهائي للحد من الاحتكار والمضاربة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإلزامية إشهار الأسعار واحترام قواعد الشفافية وهوامش الربح، وحماية المستهلك من كل أشكال الاستغلال الموسمي”.
وختم آيت علي بدعوة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والتبليغ عن أية تجاوزات تمس بحقوقهم، مؤكدا أن حماية القدرة الشرائية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان مسؤولية جماعية تستوجب صرامة في المراقبة وشفافية في التسعير وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يخدم مصلحة المستهلك المغربي.
من جهته، أبرز أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن “مبدأ “حرية الأسعار” في القانون لا يعني الفوضى المطلقة؛ بل يجب أن يمارس ضمن ظروف وضوابط محددة، ومن أهمها إجبارية إشهار الأثمان للعموم بلغة وأرقام واضحة ومفهومة للجميع، لتمكين المستهلك من معرفة السعر قبل اتخاذ قرار الشراء”.
وأضاف بيوض، في تصريح لهسبريس، أن القانون يمنع الممارسات الاحتكارية والاتفاقات المسبقة بين الموردين لتوحيد الأسعار، مشددا على أن دور الرقابة يتمثل في التدخل الفوري عند غياب إشهار الأثمان أو رصد أي تواطؤ يضرب مبدأ المنافسة الشريفة في السوق، خاصة في ظل ضعف الرقابة الحالية.
وفيما يخص الارتفاعات في الأسعار قبل رمضان، أشار الفاعل المدني عينه إلى عدم وجود سقف قانوني يمنع التاجر من وضع السعر الذي يريده طالما التزم بإشهاره، حيث يبقى للمستهلك كامل الحرية في الشراء أو الامتناع، معتبرا أن السوق يخضع لمنطق العرض والطلب والوعي الاستهلاكي.
كما انتقد المتحدث ذاته استغلال الموردين للمناسبات الدينية كشهر رمضان لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، لافتا إلى ظاهرة “الزيادة المستمرة” التي لا تتراجع؛ فالسعر يرتفع بقوة وينخفض بنسبة ضئيلة جدا؛ مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين مقارنة بالسنوات الماضية.
واختتم بيوض بالتذكير بحقوق المستهلك الواردة في القانون 31.08، والتي تمنحه الحق في اختيار ونقي السلع؛ وهو ما تلتزم به المساحات الكبرى بينما يرفضه بعض التجار التقليديين، داعيا السلطات إلى تفعيل الرقابة لمواجهة الاحتكار والاتفاقات غير القانونية طيلة السنة.
أودي التجار كيديرو ما بغو بدون حسيب و لا رقيب
الغلاء من الله والرخاء من الله كولشي وضح العرض مقابل الطالب الا كان العرض موجود وطالب قليل غادي يكون الرخاء والعكس صحيح حتى واحد ما يمكن يتحكم فى السوق حتى الحكومة متحكمش فيه حيت ميمكنش نحيدو الواحد رزقو ونعطيوه الاخر باش يعيش حتى واحد ميبغي. وزيد عليها سماسرة والمضربين. ميحيدوش واخا يجيبو عزراءيل حيت السوق باغي يمشي هكا بالسماسرة والمضربين ميمكنش يكون السوق بلا سماسرة حيت هما لكيعطيو الاتمنة. وليس المواطن
شهر رمضان او الصوم من اركان الاسلام له شروطه واركانه ، ما يجب على المسلم ان يبتعد عن الاسراف وان يتصدق على الفقراء،نعم الغلاء الا في رمضان لان الكمية المتناول تضاعفة واصبح الاسراف ورمي الطعام في الازبال اكثر من الشهور .
الفوضى ولا شيء غير الفوضى
المندربن Clémentine في السوق ب 2 دراهم وعند الخضار ب 10 دراهم
عن أي جمعية حماية المستهلك تتحدثون؟
وعن أي مراقبة تتحدثون؟
كلما اقترب رمضان أو العيدين او العطل إلا ورتفعت الاسعار ولا احد يحرك ساكنا.. سوى بعض الاصوات الضعيفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. لأن السماسرة والانتهازيين والمفسدين لهم يد طويلة في السوق والإدارة ووو… على المستهلك فقط عند الغلاء يشتري الضروري ويقتصد حتى تنزل الأسعار الى المستوى المعقول.
خليهم يرفعو الاثمان خليهم يمصو دم الضعفاء والمساكين خليهم يبنيو الفيلات يلا كان هدا الجشع يسعدهم
اعدل ما في الحياة لا احد يدوم انهم يقبرون كما يقبر الفقير
لا أظن أن الغلاء سيكون مثل السنوات الماضية في شهرى رمضان وبعد رمضان والأسعار سيتم التحكم فيها والسبب واضح وهو : قرب مجيء الانتخابات وما انخفاض أسعار البنزين والكزوال إلا دليل على ذلك لأنه لا يعقل أن تبقى اسعار المحروقات في المغرب مرتفعة جدا طوال سنوات حكم أخنوش ولم تنخفض رغم انخفاضها في الأسواق العالمية لكن لما اقتربت الانتخابات رأينا نزول سعر المازوط في بعض المحطات الى أقل من عشرة دراهم وهذا فيه إن وأخواتها وما كانت لينزل لولا قرب مجيء الانتخابات وهذا يدل على ان اخنوش هو المتحكم في المحروقات وأسعارها في المغرب
غلاء المواد الفلاحية تساهم فيه عدة معطيات مباشرة من بينها الزيادة في أسعار المحروقات و كذا الزيادة في الأجر اليومي للعمال الفلاحيين المياوميين.
اضم صوتي الى الأخ مواطن (صاحب التعليق رقم ستة). و الله لقد اوجزت فأنجزت. الحساب عند صاحب الحساب، عندما تسند الامور الى غير أهلها، فانتظر الساعة.
شهر رمضان يرى فيه الناس ان شهر الجوع والعطش فيدخرون له قبل دخوله وكانما سينقرض فيه كل شيء مع انه شهر يجب ان يقل فيه كثرة الاكل والشرب حتى ترتاح المعدة لمدة شهر ليتجدد نشاطها بعد ذلك وتتجنب الأمراض
ولكن الناس فيه يجهزون على المعدة بكثرة تنوع الاكل المفرط فبدل ان يخف الوزن يزداد حجمه اكثر فلا ينتفع فيه الصائم من فوائده الصحية
ما كاين لا جمعيات حماية المستهلك ولا والو القوي يأكل الضعيف منطق الغابة هو الذي يسود التجار
جمعية حماية المستهلك ؟؟؟نكثة من نكث دولتنا الحبيبة مشكلتنا في هذا البلد ليس قلة منتوجات الفلاحية وأستهلاكية أو قلة موارد المائية أو قلة ثزوات البلاد المشكل هو الفساد الذي يضرب في كل مناحي البلد السعيد
أخطبوط اللوبيات و كما ألفنا ( أصحاب الشكارة ) سيكونون لنا بالمرصاد كما هي العادة كل سنة، كل ما له صلة بشهر رمضان سيرفعون ثمن بيعه في السوق بالوكالة، هوما ما كايبانوش، فقط الضحايا هم صغار التجار، من وجهة نظري الشخصية فقط، حملة المراقبة الموسمية للجودة و الأسعار يجب أن تستهدف ( أصحاب الشكارة ) ماشي أصحاب لحوانت الصغار، الباعة بالتقسيط.